سقف مجازات ‌كودك‌آزاري؛ 6 ماه حبس

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از فقدان نظام حقوقي مشخصي براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان، بر ضرورت تسريع در روند تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه از سوي سازمان بهزيستي تهيه شده و اكنون در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار دارد، تاكيد كرد.

مونيكا نادي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه تصويب قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان گام رو به جلوي بزرگي بود، گفت: قانون فعلي خلا‌هايي دارد كه بايد برطرف شود.

وي با اشاره به اين‌كه آيين دادرسي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان وجود ندارد، اضافه كرد: اين در حالي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان قانون مشخصي پيش‌بيني شده است.

مشاور حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين باره افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي كودك‌آزاري در دادسراي اطفال تنها براساس يك بخشنامه انجام مي‌شود و دادسراهاي عمومي نيز اختيار رسيدگي به اين پرونده‌ها را دارند.

نادي مدعي شد: بازپرس در دادسراهاي عمومي تخصص لازم را براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان ندارد.

وي همچنين از محدوديت اختيارات بازپرس دادسراي اطفال انتقاد و اظهار كرد: محدوديت‌هايي كه براي بازپرس دادسراي اطفال پيش‌بيني شده است، گاهي موجب مي‌شود كه متهمان كودك‌آزاري در حين رسيدگي به پرونده متواري شوند و از چنگال قانون بگريزند.

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اين‌كه سقف مجازات در نظر گرفته شده براي كودك‌آزاري 6 ماه حبس است، خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.

وي يادآور شد: احكام مجازات‌هاي سنگين‌تر از 6 ماه حبس كه بعضا براي مجرمان پرونده‌هاي كودك‌آزاري صادر مي‌شود، از طريق ظرفيت‌هاي قانون مجازات اسلامي و پيگيري مواردي همچون ايراد ضرب و جرح عمدي و نقص عضو صادر مي‌شود.

نادي در خاتمه، با اشاره به اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر ضرورت تصويب قوانين ويژه برخورد با كودك‌آزاري تاكيد كرد: فعالان حقوق كودكان مي‌خواهند كه بر تصويب قوانين بعدي در اين زمينه تاثيرگذار باشند.

پيش از اين نيز، حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف هرچه سريع‌تر «لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان» از سوي كميسيون اجتماعي دولت، گفته بود: در صورت اجراي 30 درصد از اين لايحه پس از تصويب نهايي، ايران پيشروترين كشور در حوزه حمايت از كودكان خواهد بود.