وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات بودجه سنواتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید.

به دنبال تاکید رئیس جمهوری مبنی بر این که سال 86، سال تولید مسکن است، "مهر" جزئیات لایحه جدید ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی را منتشر کرد.

به گزارش مهر، در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای 39 و 41 سیاست‌های کلی نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد ، نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم درآمد با رویکرد تقویت تعاونی های مسکن و خیرین مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم، زمینه کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی ، حمایت و هدایت انبوه سازی ، نظارت و آموزش دفاتر معاملات املاک، صنعتی سازی ، استانداردسازی و استفاده از فناوری ساخت و ساز لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی تدوین شده است.

این لایحه که کلیات آن در دولت تصویب شده ، می افزاید: به دولت اجازه داده می شود در جهت ساماندهی، تولید و عرضه مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشار کم درآمد از طریق تقویت نقش حاکمیتی خود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به‌صورت اجاره بلند مدت با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن گروه‌های کم درآمد عضو تعاونی های مسکن یا نهادهای تحت پوشش متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل های غیردولتی مرتبط .

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجتماعی (اجاره، اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد.

4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوری های نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن.

تبصره : واگذاری زمین برای تولید و ساخت واحدهای مسکونی پس از آماده سازی (اجراء جوی، جدول آسفالت، تاسیسات زیربنایی) مجاز می باشد.

تبصره 2 : وزارت مسکن و شهرسازی می تواند برای اجراء مفاد این قانون در صورت نیاز به اراضی غیردولتی نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آنها به قیمت کارشناسی اقدام نماید و به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند از زمینهای در تملک خویش به قیمت کارشناسی روز بفروشد.

تبصره 3: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تامین اراضی در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی) منفصل (ایجاد مجتمع ها ، شهرکها و شهرهای جدید) توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانیابی های موضوع این قانون واقع می گردند حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با فوریت اقدام نماید.

کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده در اولویت واگذاری این اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 4- رسیدگی های قضایی در خصوص دعاوی مدعیان مالکیت مرتبط با اجرای قوانین ملاک عمل وزارت مسکن و شهرسازی و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از هزینه دادرسی در خصوص اجرای این قانون معاف می باشد.

تبصره 5 : دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تامین تسهیلات ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی ، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فن آوری بومی از مسکن روستایی حمایت نماید.

تبصره 6: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت حداکثر تا 80 درصد هزینه های احداث برای اجرا مفاد این قانون اقدام نماید. شرایط اعطا تسهیلات و باز پرداختها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

تبصره 7: به منظور تامین منابع مالی پایدار و امکان مشارکت ملی مردم در طرحهای تولید مسکن، دولت زمینه لازم جهت اجرای برنامه های سپرده گیری خاص و انتشار گواهی سپرده ، تشکیل بازار ثانویه رهن ، تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام ) را از طریق حمایت و مشارکت لازم به‌وجود آورد.

تبصره 8- به منظور جلب مشارکت خیرین و وافقین در امر تولید و عرضه مسکن و سازماندهی منابع مالی همچنین بانک پذیر کردن اقشار کم در آمد صندوق اعتباری مسکن به‌صورت غیر دولتی تشکیل می گردد.

تبصره 9: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با هدف نظارت ، هدایت و تقویت فعالیت‌های دفاتر املاک و مستغلات در جهت حمایت از مصرف کننده و ایجاد نظام بهینه اطلاع رسانی و انطباق عرضه و تقاضای مسکن شهری نسبت به ساماندهی ، آموزش و تعیین صلاحیت دفاتر مذکور اقدام نماید.

تبصره 10: کلیه تولید کنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده باشند مشمول معافیت مالیات تولید ( ساخت مسکن ) می گردند. همچنین اولین نقل و انتقال واحدهای مسکونی مذکور از مالیات نقل و انتقال معاف می باشند.

تبصره 11: در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت دهی منابع مالی موجود در بخش به سمت تولید مسکن بجای معاملا و اسطه گری دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملک در طی یکسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام نماید.

تبصره 12: کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم در آمد و طرح‌های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف معادل 50 درصد هزینه های عوارض و تراکم و تقسیط بدون کار مزد 50 درصد باقیمانده می باشد. دولت نسبت به پیش بینی اعتبار معادل تخفیف‌های داده شده، در بودجه های سالیانه به منظور پرداخت به شهرداریها اقدام خواهد نمود.

تبصره 13: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون ، تسریع در طرحهای مسکن کم درآمد ها، تولید صنعتی مسکن ، حمایت از فن آوریهای نو در تولید مسکن ، تدوین مقررات و نظامات ملی ساخت و ساز ، انجام نظارت بر اجرای کیفی و کمی برنامه‌های بخش مسکن ، کمک به آماده سازی اراضی اعتبارات مورد نیاز سالانه را به میزان حداقل پانزده هزار میلیارد ریال از محل در آمد عمومی در بودجه سنواتی پیش بینی و تامین نماید اعتبارات مذکور صددرصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.

تبصره 14: وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات بودجه سنواتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید.

آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه