احمدی نژاد و حکم حکومتی؛ فرق سه سال پیش با امروز!

در حالی كه محمود احمدی نژاد سه سال قبل تنها برای 12 روز  تاخیر از مهلت سه ماهه قانون اساسی برای معرفی وزیر، اقدام به اخذ مجوز و حكم حكومتی از رهبرانقلاب كرده بود، ظاهرا وی برای چندین هفته ادامه این وضعیت خود را بی نیاز از حكم حكومتی می داند.

به گزارش بخش سیاسی «آینده»؛ در اصل 135 قانون اساسی آمده است: «وزرا تا زمانی‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است،‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ كه‏ وزیر ندارند، حداكثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.»

سه سال قبل پس از آنكه محمود احمدی نژاد در اوایل اردیبهشت سال 1387 داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد خود را بركنار كرد و حسین صمصمامی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب نمود، تا سوم مرداد كه پایان سه ماه مهلت قانونی رییس جمهور برای معرفی وزیر و كسب اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود، این اقدام انجام نشد و به دلیل تعطیلات تابستانی مجلس، برگزاری جلسه رای اعتمادد وزارت اقتصاد به 15 مرداد سال 1387 موكول شد.

در این شرایط محمود احمدی نژاد 4 روز قبل از پایان مهلت قانون اساسی برای معرفی وزیر در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمدید مهلت به دلیل تعطیلات مجلس شد كه رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت كرده و ادامه كار سرپرست وزارت اقتصاد را تا پایان تعطیلات مجلس مجاز اعلام كردند.


با توجه به تایید قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان در پایان دی ماه توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، حتی اگر مهلت 3 ماهه برای اجرای قانون در نظر بگیریم، اكنون 27 روز از پایان این مهلت هم گذشته و مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری هم از 12 اردیبهشت ماه تمام شده است. اما تاكنون هیچ اقدامی از سوی دولت جهت درخواست حكم حكومتی یا معرفی وزیر به مجلس انجام نشده است.

به عبارت دیگر دكتر احمدی نژاد كه سه سال قبل پایبندی به مهلت قانون اساسی را برای خود واجب می شمرد و برای تنها 12 روز عبور از مهلت قانونی نیاز به حكم حكومتی ولی فقیه می‌دید، اكنون گویا برای چند برابر این زمان نیز خود را نیازمند حكم حكومتی نمی داند. چرا كه در صورت معرفی وزیر در همین امروز توسط دولت به مجلس، با توجه به مهلت ده روزه بررسی، عملا برگزاری جلسه رای اعتماد به خرداد موكول می شود.

اكنون این سوال از جناب احمدی نژاد كه مدعی ولایتمداری و پایبندی به ولایت فقیه است، وجود دارد كه چرا مانند سه سال قبل از رهبر انقلاب تقاضای مجوز برای تمدید حكم سرپرستی بیش از سه ماه نكرده اند و اگر این تقاضا را كرده‌اند و با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده است، چرا در جهت حل معضل و معرفی وزیر اقدام نكرده است.

سوال بعدی این است كه چرا با این نقض صریح قانون اساسی كه حتی خود ایشان نیز در دور نخست ریاست جمهوری آن را قبول داشته اند، حتی یك عذرخواهی ساده از نمایندگان مردم و افكار عمومی به عمل نیاورده است؟

البته در صورتی كه یك مجری مستقل و حرفه ای در برابر احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی حاضر می شد، انتظار می رفت این سوالات را مطرح كند.