مالكان مراقب باشند؛ اجاره ندهند ضرر مي‌كنند

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اين‌كه با تحويل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر مالكان بايد نگران اجاره نرفتن واحدهاي مسكوني خود باشند، گفت: مالكان اگر اقدام به اجاره واحدهاي مسكوني خود نكنند دچار ضرر مي‌شوند.

مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تفاهم وزارت مسكن با اتحاديه مشاوران املاك براي مديريت بازار اجاره بها اظهار كرد: مفاد اين تفاهم‌نامه همان بسته حمايتي است كه جزييات آن از طريق رسانه‌ها اعلام شد.

وي ادامه داد: صحبت‌هاي رييس جمهوري مبني بر تحويل يك ميليون واحد مسكوني تا پايان سال و همچنين تحويل 200 هزار واحد تا پايان خرداد ماه بسيار اهميت دارد و منجر به ايجاد تعادل در بازار مي‌شود.

خسروي در ادامه با بيان اين‌كه با تحويل اين تعداد واحد مسكوني مالكان بايد نگران اجاره نرفتن واحدهاي مسكوني خود باشند، افزود: مالكان اگر اقدام به اجاره واحدهاي مسكوني خود نكنند دچار ضرر مي‌شوند.

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اينكه به صحبت‌هاي مسوولان كشور اعتقاد داريم، اضافه كرد: تحويل واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

خسروي با تاكيد بر اين‌كه عرضه و تقاضا شرايط بازار را تعيين مي‌كند، اظهار كرد: 270 هزار متقاضي واحد مسكن مهر ملكي داريم كه اگر تحويل داده شود باعث ايجاد تغيير در بازار مي‌شود.

به گزارش ايسنا وزير مسكن و شهرسازي چندي پيش از هماهنگي اين وزارتخانه با اتحاديه املاك در مورد بحث اجاره ‌بهاي مسكن خبر داد و گفت: با واگذاري مسكن مهر و واحدهاي ناتمام و براساس تفاهم‌نامه‌اي كه بين اتحاديه املاك و وزارتخانه انجام شده است، اميدواريم بتوانيم اين مساله را مديريت كنيم.

نيكزاد همچنين بازار مسكن را طبيعي اعلام كرد كه اين مساله بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته حاصل شده است.

بر اساس اين بسته حمايتي مسكن، مالكان واحد‌هاي مسكوني چند طبقه مي‌توانند با مراجعه به سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي اقدام به تشكيل تعاوني‌هاي كوچك كرده و براي ساخت، تسهيلات 20 الي 25 ميليون توماني مسكن مهر دريافت كنند.

هم‌چنين صاحبان ساختمان‌هاي نيمه‌كاره با مراجعه به سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي مي‌توانند به ازاي هر واحد 20 الي 25 ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند.

به علاوه افرادي كه در بافت‌هاي فرسوده اقدام به ساخت‌وساز مي‌كنند، از پرداخت هزينه پروانه ساخت معاف بوده و هم‌چنين 50 درصد هزينه پروانه ساخت واحد‌هاي تجاري را مي‌پردازند.

در اين بسته هم‌چنين به افزايش طبقات ساختمان‌هاي دو يا سه طبقه در صورت مقاومت كافي و هم‌چنين مجوز شهرداري اشاره شده است.

در بند ديگر اين بسته آمده است كه مالكان و مستاجران را تشويق كنيد تا در صورت رضايت طرفين قرار‌داد اجاره را دو ساله منعقد كنند.