بیمه ها در هراس؛ محکومان دیه ناامید

خبرآنلاین: خبر می رسد که قوه قضاییه تصمیم گرفته تا نرخ دیه سال 90 را با 100 درصد افزایش از 45 میلیون تومان در سال 89 به 90 میلیون تومان در سال جاری برساند. براین اساس، دیه ماه های حرام از 53 میلیون تومان در سال 89 به 120 میلیون تومان در سال 90 می رسد.

بیمه مرکزی به دنبال رایزنی با این نهاد است تا شاید اثرات این افزایش را به حداقل برسد. به نظر می رسد رایزنی بیمه مرکزی چندان بر میزان این نرخ موثر نباشد زیرا قوه قضاییه به عنوان یک نهاد تعیین کننده، براساس رسالت خود انجام وظیفه می کند.  

دست کم در 15 سال گذشته بیشترین رشد نرخ دیه 45 درصد بود که در صورت تصویب دیه 90 میلیون تومانی می توان افزایش 100 درصدی نرخ دیه را برای اولین بار شاهد بود. تقریبا به همین دلیل است که بسیاری از فعالان صنعت بیمه تصویب چنین نرخی را بعید می دانند.

تاثیرات منفی افزایش 100 درصدی نرخ دیه

بیمه گران اثرات منفی گوناگونی را برای افزایش نرخ دیه، آن هم به این میزان بر می شمارند اما چندین نکته مهم در این بین وجود دارند که تشریح آنها خالی از لطف نیست.

افزایش 100 درصدی نرخ دیه به طور حتم بر حق بیمه ها تاثیر گذاشته و بیمه نامه ها را با افزایش قیمت مواجه می کند.

در گام بعد، تعهدات شرکت های بیمه افزایش می یابد بنابراین عقلایی است که بیمه گران با سرعت، پرونده های گذشته به ویژه سال 89 را بررسی و تعهدات آن را پرداخت کنند زیرا در صورتی که روند بررسی پرونده ها به بعد از تصویب این نرخ کشیده شود، بیمه گران ناچار خواهند بود دو برابر خسارت را به افراد پرداخت کنند زیرا دیه یوم الادا است و در زمان پرداخت دیه باید به نرخ روزانه آن توجه شود.

از طرفی مقصران حوادث رانندگی که در گذشته نتوانسته اند دیه فرد حادثه دیده و یا فوتی را پرداخت کنند و به همین دلیل نیز زندانی شده اند در صورت نهایی شدن نرخ دیه در سال 90 ناچارند دیه را براساس نرخ جدید پرداخت کنند. واضح است زندانیانی که تاکنون نتوانسته اند دیه 45 میلیونی را پرداخت کنند چگونه خواهند توانست دیه 90 میلیونی را به خانواده بازماندگان بپردازند. بی شک هر چه که نرخ دیه افزایش بیشتری یابد امید به آزادی در این افراد کاسته می شود. در صورت تحقق این امر و طولانی شدن مدت حبس این افراد، خانواده بسیاری از آنان با آسیب های اجتماعی بیشتری مواجه می شوند.

افراد دیگری که تحت تاثیر این افزایش قرار می گیرند خیل کسانی است که تا پیش از تصویب نرخ دیه سال 90 اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کرده اند با این افزایش آنها ناچارند دوباره به شرکت های بیمه مراجعه کنند و با اصلاحیه ای میزان تعهدات خود را تا این مبلغ افزایش دهند. در صوت عدم افزایش تعهدات متناسب با نرخ دیه جدید، افراد مجبورند مبلغ اضافه بر تعهدات بیمه گران را خود پرداخت کنند که قطعا مبلغ گزافی خواهد بود.

بیمه گران می گویند برخی از افرادی که احتیاط بیشتری به خرج می دهند بیمه نامه ای تا سقف 90 میلیون تومان خریداری می کنند در صورتی که اغلب افراد در حالت خوشبینانه در حدود 60 تا 65 میلیون تومان بیمه نامه می خرند. به نظر می رسد این گروه از افراد  در صورت عدم اصلاح تعهدات بیمه نامه خود دچار مشکل می شوند. بنابراین فعالان صنعت بیمه توصیه می کنند با قطعی افزایش مبلغ دیه به 90 میلیون تومان عاقلانه تر است که افراد تعهدات خود را به میزان دیه در ماه های حرام یعنی حداقل 120 میلیون تومان افزایش دهند.

افزایش 100 درصدی بهای دیه بی شک بر شرکت های بیمه نیز تاثیرگذار است. تصویب این نرخ ضریب خسارت در صنعت بیمه را افزایش می دهد. علاوه بر این باید منتظر پرونده های جعلی باشیم که برخی افراد  با سودای دریافت خسارت از شرکت های بیمه تنظیم می کنند.

حتی افزایش یکباره نرخ دیه از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان در سال جاری می تواند پیامدهای تورمی برای جامعه به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر گفته می شود برخی از افراد که ظاهرا وارد هم هستند با هدف  دریافت غرامت خود را طوری به زیر خودرو می اندازند که تنها نتیجه آن نقص عضو باشد. براین اساس این افراد بی آنکه کشته شوند می توانند دیه نقص عضو خود را دریافت کنند. در برخی مواقع دیه برخی از اعضای مهم بدن بیش از یک دیه کامل یا حتی بیش از چندین دیه کامل برآورد می شود. بنابراین واضح است افرادی به قصد که حتی ممکن است در وضعیت نامطلوب اقتصادی هم باشند به طراحی چنین نقشه ای برای دریافت مبلغی پول که به نسبت کلان هم هست، اقدام کنند.

به نظر می رسد بزرگ ترین هدف قوه قضاییه از افزایش نرخ دیه جلوگیری از جرم و جنایت باشد با این حال این نرخ باید طوری تعیین شود که آسیب های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل برساند. بر همین اساس لازم است که متولیان این امر با رایزنی با سایر ارگان های مربوطه اقدام به تعیین نرخ در این حوزه کنند تا بتوانند نرخ بهینه ای را در این زمینه تصویب کنند.