رئيس ديوان عالي كشور: ستون قوانين جاري كشور «ولايت فقيه» است

فارس: رئيس ديوان عالي كشور گفت: ستون خيمه انقلاب اسلامي و ستون قوانين جاري كشور هم ولايت فقيه است.

به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور ضمن تبريك ايام با سعادت و ميلاد مسعود و پربركت حضرت زهرا سلام اله عليها و آزاد سازي خرمشهر و ميلاد بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره)، غرض از اين نشست را هم انديشي پيرامون مسائل قضايي، خصوصاً آئين دادرسي كيفري برشمرد.

وي با بيان اينكه حفظ نظم و صيانت از جان و مال و نواميس مردم در هر جامعه‌اي محترم و لازم است و خصوصاً مورد تأكيد اسلام قرار دارد فرمودند: اجراي عدالت در كنار قضاوت از پايه هاي محكم آئين دادرسي كيفري است و مستقيماً با حقوق و آزادي مردم ارتباط دارد.

وي افزود: هرچه آئين دادرسي و قوانين قضايي مترقي‌تر و موشكافانه‌تر باشد بطور يقين آزادي‌هاي مشروع و حقوق حقه مردم بهتر و بيشتر تأمين خواهد شد. نظام حقوقي در كشور ما اگرچه فراز و نشيب‌هايي را پشت سرگذارده اما اكنون بحمدالله در اوج ترقي است.

محسني گركاني با قرائت آيه شريفه: ان الله يا مركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل گفت: در اين آيه شريفه 2 اصل از اصول حقوق بشر اسلامي بيان شده است. اصل اول مسأله اداء امانت است. البته كلمه امانت معاني وسيعي دارد و شامل امور ذي ارزش مادي و معنوي ميشود. امانت تنها به امور مادي و مالي اختصاصي ندارد بلكه پست‌ها، مسئوليت‌ها، فرزندان و علمي كه خدا به ما عطاء كرده همه امانتهاي الهي هستند.

وي ادامه داد: اصل دوم مسأله عدالت است كه ركن ركين قضاوت و پايه اصلي قضاوت، عدالت است. البته مسأله عدالت بايد هم در قضاوت و هم در حكومت جريان داشته باشد. هم مجريان حكومت و هم قضات بايد عادل باشند اين دو ماده از اعلاميه حقوق بشر اسلام است و از زمان صدور آن تاكنون، عدالت، در كنار قضاوت و حكومت قرار گرفته است.

رئيس ديوان عالي كشور افزود: آنچه افراد را سلامتي مي‌بخشد تقويت سيستم ايمني است اگر هر كدام از ما، خداي ناكرده از حدود و مرزهاي الهي خارج شويد، دچار ناامني ميشويم و جامعه را با ناامني و خطرهاي بزرگ روبرو مينمائيم. يكي از مسائل مهم كشور نيز مسئله هماهنگي است كه بايد بين قضات و مسئولان اجرايي كشور هماهنگي لازم وجود داشته باشد.

وي تصريح كرد: ستون خيمه انقلاب اسلامي ولايت فقيه است و ستون قوانين جاري كشور هم ولايت فقيه است. ولايت فقيه يعني همان ولايت امير المؤمنين در حكومت كه اكنون نيز همان ولايت بايد ساري و جاري باشد.

رئيس ديوان عالي كشور گفت: اگر ما از اين مسئله ارزشي، سرباز بزنيم در هر مقام و مسئوليتي كه باشيم سقوط مي‌كنيم. در زمان امام(ره) هم بعضي پستهاي مهمي داشتند و آراء بسياري داشتند همين‌كه در مقابل امام(ره) ايستادند و ولايت فقيه را زير سؤال بردند، محو و نابود شدند.

وي ادامه داد: البته مسئله ولايت فقيه مربوط به شخص نمي‌شود و مسئله شخصي نيست بلكه بايد اين فرهنگ در كشور ما حفظ شود و نهادينه شود.

محسني گركاني با اعلام اين مطب كه ثروت، قدرت، ‌علم و مقام غرور مي‌آورد تصريح كرد: قضات دادگاه‌هاي كيفري استان و قضات ديوان مي‌خواهند حكومت عادلانه در جامعه مستقر شود و مسائل اسلامي در ميان جامعه رواج پيدا كند. البته در كنار قضاوت، اخلاق و نحوه برخورد با مردم نيز بسيار مؤثر است. همه ما بايد با رفتار عادلانه‌مان در دستگاه قضايي ايجاد جاذبه كنيم و هميشه اين مسئله را در نظر داشته باشيم كه اين پست‌ها و مسئوليت‌ها امانتي موقتي است و هميشه ما مقام رياست و قضاوت را نخواهيم داشت.

در ادامه اين جلسه آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران نيز ضمن تبريك اين ايام و تشكر از رياست و قضات ديوان عالي كشور گفت: توقعات ويژه‌اي هم نظام و همه مردم از محاكم كيفري استان تهران دارند كه اين محاكم با سرعت، قاطعيت، دقت و عالمانه بودن آراء به پرونده‌ها رسيدگي كنند.

وي ادامه داد: مسئله‌اي كه ما امروز چه در دادسرها، چه دادگاه انقلاب و چه محاكم كيفري استان به آن نيازمنديم بحث استقلال قضات است. تلقي من اين است كه هرچه اين باور يعني استقلال قضات در صدور رأي و پايبندي به قسم و صدور آراء شرافتمندانه در مردم ما تقويت شود، موجب تقويت هرچه بيشتر نظام مي‌شود. و اگر خداي نكرده يك قاضي تحت تأثير جو سازي ها قرار بگيرد حتي اگر با نيت خدمت به نظام تصميم‌گيري كند باورهاي مردم به نظام و دستگاه قضايي تضعيف ميشود و اين يكي از خطرات و آسيب‌هايي است كه همكاران ما را تهديد مي‌كند.

آوايي تأكيد كرد: البته مقصود من تصميم‌گيري برخلاف فضا سازي و جو موجود نيست بلكه احقاق حق و صدور رأي عادلانه در همه شرايط است.