سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها همچنان در خاموشي

فارس: با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، خانواده‌هاي متقاضي يارانه انتظار داشتند سازماني كه در اين خصوص تأسيس مي‌شود هم گام و همراه مردم باشد اما با گذشت 5 ماه از اجراي اين قانون، مسئولان سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها حاضر به پاسخگويي درباره مشكلات و سوالات مردم نيستند.

با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در آخرين روزهاي آذر 89 ، انتظار مي‌رفت كه وزارت رفاه و دستگاه‌هاي متولي در اجراي اين قانون سازماني را تأسيس كنند كه در هر لحظه و موقعيت، مشكلات و سوالات خانواده‌ها را پاسخ دهد.

همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها ديري نگذشت كه مسئولان در وزارت رفاه سازماني را تحت عنوان سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها تشكيل دادند و شرح وظايفي را براي آن تعيين كردند و اين سازمان در يكي از طبقات ساختمان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مستقر شد.

با ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، كياني مدير اين سازمان شد اما زماني نگذشت كه كياني از اين سازمان كنار گذاشته شد و بهروز مرادي به عنوان رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها منصوب شد.

از ابتداي فعاليت كاري بهروز مرادي در سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها اهالي رسانه به دنبال مصاحبه و پاسخگويي وي به سولات مردمي بودند اما بر خلاف انتظار، رئيس جديد علاقه‌اي به پاسخگويي سوالات نداشت.

هم اكنون پس از گذشت 5 ماه از اجراي قانون، سازمان متولي اين امر نه روابط عمومي و نه فرد مسئولي دارد كه بتواند پاسخ سولات هموطنان را بدهد.

به رغم پيگيري‌هاي مستمر اهالي رسانه، بهروز مرادي مدير عامل سازمان هدفمندساري يارانه‌ها حاضر به پاسخگويي نيست و اين در حالي است كه هر روز سوالات متقاضيان يارانه نقدي بيشتر مي‌شود و كسي نيست آنها را پاسخ دهد.

در اين راستا سوالاتي چون تكليف خانواده‌هايي كه 4 نفر هستند ولي 3 نفر يارانه مي‌گيرند چه خواهد شد؟ تكليف خانواده‌هايي كه شماره بانك ملي خود را در سايت رفاهي ثبت كردند اما يارانه‌ها آنها در بانك تجارت آن هم با يك نفر كمتر واريز مي‌شود چه خواهد شد؟

خانواده‌هاي كه طي سال جاري در آنها عضو جديدي متولد شده و با توجه به اينكه به مركز آمار مراجعه كردند و مشخصات وي را ثبت كرده‌اند اما همچنان به تعداد نفرات گذشته يارانه دريافت مي‌كنند.

يارانه‌ نقدي برخي خانواده‌ها در هر بار به يكي از حساب‌هاي ملي، تجارت و كشاورز واريز مي‌شود و همين امر منجر به سرگرداني خانواده‌ها شده است.

بلاتكليفي خانم‌هاي كه از همسران خود جدا شدند و حتي براي ثبت مشخصات جديد خود به مركز آمار مراجعه كرده‌اند اما همچنان يارانه آنها به حساب همسرشان واريز مي شود و اين در حالي است كه سازمان هدفمند سازي يارانه ها و مركز آمار هيچ كدام مسئوليت آن را قبول ندارند.

البته وزارت رفاه طي روزهاي گذشته در دو مرحله و به صورت گسترده اقدام به پاسخ دهي به برخي از سوالات هموطنان كرده است اما سوالات به همين تعداد ختم نمي‌شود ضمن اينكه زماني مردم پاسخ سوالات خود را دريافت مي‌كنند كه با مراجعه به مركز آمار يا سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پاسخ خود را بگيرند.

اميدواريم مسئولان مرتبط با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها جهت رفاه حال مردم پاسخ سولات مردمي را سريع و بدون فوت وقت دهند چرا كه اجراي اين قانون نيازمند همكاري مردم با مسئولان است.