صرفه جويى هاى دولت در سال 86

علاوه بر اين خريد هرگونه خودروى سوارى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع است و صرفاً خريد خودرو سوارى دوگانه سوز از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و يا مازاد آن مجاز است.

• ويلاهاى دولتى كنار درياى خزر، امسال مورد استفاده عمومى قرار مى گيرد.

• خريد خودرو خارجى براى دستگاه هاى دولتى ممنوع شد.

• تأسيس ميهمانسرا، مجتمع مسكونى و رفاهى از سوى دستگاه هاى دولتى ممنوع است.

• كاركنان دولت امسال ۸۰ هزار تومان كمك غيرنقدى خواهند گرفت و عيدى آخر سال نيز على الحساب ۲۰۰ هزارتومان تعيين شد.

• هزينه هاى ماهانه تلفن همراه مديران و كاركنان حداكثر تا ۱۰ هزار تومان از بودجه دستگاه اجرايى قابل پرداخت است.

به نوشته ایران، ضوابط اجرايى بودجه ۸۶ با محوريت صرفه جويى، ممنوعيت خريد خودروى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى، استفاده عمومى از ويلاهاى دولتى كنار درياى خزر و كاهش ۳ درصدى تصدى گرى دولت تعيين و ابلاغ شد.

براين اساس دستگاه هاى اجرايى مكلف هستند گردهمايى ها، همايش ها و نظاير آن را بدون تجمل و از محل اعتبار خود برگزار كنند كه مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتى در اين باره بلامانع است. همچنين دستگاه هاى اجرايى كه با حفظ كيفيت اجراى برنامه ها به صورت بارز صرفه جويى كنند، مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

علاوه بر اين خريد هرگونه خودروى سوارى خارجى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع است و صرفاً خريد خودرو سوارى دوگانه سوز از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و يا مازاد آن مجاز است.

در اين ضوابط آمده است: امسال بايد تصدى گرى دولت ۳ درصد كاهش يابد و به دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى اجازه داده مى شود تا ۱۰ درصد از اعتبارات طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى را از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات براى طرح هايى كه قابل واگذارى به بخش خصوصى است پرداخت كنند.

در اين ابلاغيه تأكيد شده است كه تأسيس ميهمانسرا، مجتمع مسكونى و رفاهى توسط دستگاه هاى دولتى ممنوع است و دستگاه هاى اجرايى مكلفند در سال ۸۶ امكانات، تجهيزات ويلاهاى خود در سواحل دريايى را براى استفاده عمومى در اختيار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى قرار دهند.

در بخش ديگرى از اين ضوابط آمده است كاركنان دولت امسال ۸۰ هزار تومان كمك غيرنقدى خواهند گرفت كه عيدى آخر سال آنان نيز به صورت على الحساب ۲۰۰ هزارتومان تعيين شد.

هزينه هاى ماهانه تلفن همراه دستگاه هاى اجرايى كه دراختيار مديران و كاركنان قرار مى گيرد حداكثر تا ۱۰ هزار تومان از بودجه دستگاه اجرايى قابل پرداخت است و مابقى بايد توسط اشخاص پرداخت شود.

در اين ضوابط آمده است وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده بهينه از نيروى انسانى رسمى و پيمانى خود به نحوى مديريت كند كه عملكرد ريالى حق التدريس در سال تحصيلى ۸۷-۸۶ در هر استان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال تحصيلى ۸۶-۸۵ كاهش يابد.