نظر رییس جمهور برای دیه تاثیر ندارد/ شرکت های بیمه خودداری کنند، محاکمه می شوند

به گفته نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری ندارد.

این در حالی است که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده افزایش نرخ دیه اجرا نشود. با این حال حکم قضات از تاریخ 16 خردادماه براساس نرخهای جدید دیه صادر خواهد شد.

شاید برای همین باشد که موسی غضنفرآبادی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبر آنلاین اعلام می کند: "همه محاکم و دادگاه ها در هنگام اجرای حکم و صدور دیه بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند و نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری نخواهد داشت. زیرا به طور کلی با توجه به اینکه مرجع تعیین نرخ دیه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائیه نهاده شده، هر حکمی که رئیس قوه قضائیه تصویب کند قابلیت اجرا دارد."

به گفته او اگر دستور رئیس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائیه لطمه وارد می شد: "اما وقتی قانون اساسی اصل تفکیک قوای حاکم بر جمهوری اسلامی و کار کردن مستقل آنها زیر نظر ولایت فقیه را مطرح کرده دیگر کسی نمی تواند در امور دیگری دخالت کند."

غضنفرآبادی تاکید می کند که بخش نامه قوه مجریه تاثیری بر حکم قضات ندارد و قاضی زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند.

وی در ادامه در مورد احتمال عدم همکاری شرکت های بیمه با قانون جدید دیه گفت: "اگر شرکت های بیمه از اجرای این قانون خودداری کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. شرکت های بیمه تابع قراردادهایی هستند که با بیمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهای خود پای بند باشند."