وقتي داد وزير هم در مي‌آيد! انتقاد غضنفري از واردات بي‌ضابطه کالا

در حالي که بسياري از صنايع ايران در سالهاي اخير به دليل معضل قاچاق کالا به کشور آسيب زيادي ديده‌اند، سرپرست وزارت صنايع و معادن به تازگي در اظهاراتي قابل توجه از وجود معابر رسمي واردات کالا به کشور که هيچ نظارتي روي آنها وجود ندارد، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري که سکان وزارت بازرگاني را نيز در اختيار دارد، عنوان کرده معابري در کشور وجود دارند که از طريق آنها کالا بدون هيچ‌گونه نظارتي وارد کشور مي‌شود.

او با اشاره به اين‌که اين معابر به دلايل امنيتي و اجتماعي شکل گرفته‌اند، از مسئولان مربوطه خواسته که حداقل ضوابط مربوط به واردات کالا به کشور را در اين معابر اعمال کنند.

سرپرست وزارت صنايع و معادن، در عين حال واردات بدون نظارت کالا به کشور را به صرف دلايل امنيتي و اجتماعي غيرقابل توجيه توصيف کرد.

واردات بدون نظارت کالا از برخي معابر رسمي را شايد نتوان به منزله‌ي قاچاق کالا به کشور دانست، اما عملا اين دو روش ورود کالا به کشور يکسان هستند. زيرا در هر دو مورد کالاي وارداتي بدون پرداخت هيچ‌گونه عوارضي وارد بازار کشور مي‌شوند. همچنين در هر دو مورد هيچ نظارت کيفي و استانداردي روي کالاي وارد شده به کشور وجود ندارد؛ بنابراين مي‌توان ورود کالا به کشور از اين معابر را با قاچاق کالا به کشور تقريبا يکسان دانست.

اما اظهارات وزير بازرگاني درباره واردات بي‌حساب و کتاب کالا به کشور در حالي مطرح مي‌شود که برخي از صنايع کشور سالهاست که از معضل قاچاق رنج مي‌برند. در اين بين صنايعي مانند نساجي و کفش بيشترين آسيب را از بابت قاچاق کالا به کشور متحمل شده‌اند.

در ساير رشته‌هاي مربوط به ساخت کالاهاي مصرفي نيز کم و بيش آثار منفي قاچاق بر توليدکنندگان داخلي قابل مشاهده است.

اخيرا نيز سردار احمدي مقدم - فرمانده نيروي انتظامي، خبر داد که قاچاق سيگار به کشور دست‌کم 50 درصد افزايش يافته که اين به معناي ناکامي برنامه‌هاي شرکت دخانيات ايران در مبارزه با قاچاق کالا و افزايش توليد داخلي است.

از سوي ديگر انتقاد سرپرست وزارت صنايع و معادن از واردات بدون نظارت کالا به کشور در حالي مطرح مي‌شود که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متوليان اصلي بحث مبارزه با قاچاق کالا به کشور محسوب مي‌شود.

سال قبل سعيد مرتضوي - رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واکنش به انتقادات مطرح شده عليه عملکرد اين ستاد گفته بود که تنها دو درصد از احکام دادگاهي عليه قاچاقيان به مرحله اجرا مي‌رسد و اين باعث شده تا قاچاقچيان با شجاعت بيشتري به کارهاي خود ادامه دهند.

اما با مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني، انتظار مي‌رود مديريت واردات کالا به کشور شکل و شمايل بهتري به خود گيرد. اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي نيز بخش مهمي از فرايند مديريت واردات کالا به کشور را شامل مي‌شود که البته اين قانون هنوز به طور کامل اجرايي نشده است. بر اساس اين قانون کليه‌ي توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي به کشور بايد قبل از عرضه به بازار کشور تائيديه موسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را دريافت کنند.

در همين حال کارشناسان اعتقاد دارند بدون همکاري گمرک، مديريت واردات کالا به کشور ممکن نيست. اگرچه در مورد واردات کالاهاي بي‌کيفيت به کشور نيز انتقادات زيادي متوجه گمرک است.

بسياري از صنايع اعلام کرده‌اند که برخي مواد اوليه با بداظهاري و بدون پرداخت عوارض از کشور خارج مي‌شوند و کالاهاي وارداتي نيز با وضعيت مشابه وارد کشور مي‌شوند و در اين بين گمرک به وظايف قانوني خود به درستي عمل نمي‌کند. با توجه به اين‌که گمرک زيرنظر وزارت اقتصاد و امور دارايي فعاليت مي‌کند، بايد ديد آيا اين سازمان دولتي در زمينه‌ي مديريت واردات کالا به کشور تغييري در عملکرد خود ايجاد خواهد کرد يا خير؟