طرح دوفوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم

طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم سه شنبه به رای مجلس گذاشته می‌شود.

به گزارش مهر، درپی تعجیل دولت در ادغام وزارتخانه‌ها و مشکلات پیامد آن در تدوین و تصویب قوانین موبوط به آن در قوای مجریه و مقننه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی 2 فوریتی را مبنی بر تغییر در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در دست تهیه و امضا دارند که طبق آن ادغام وزارتخانه های موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای این برنامه موکول می شود.

طبق این طرح که نمایندگانی همچون محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس و علیرضا زاکانی نماینده تهران پیگیر تهیه و تکمیل آن هستند، ادغام وزارتخانه‌ها در دوره دولت دهم ممنوع خواهد بود.

گفته می شود این طرح که با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شده است، در جلسه بعدی مجلس در روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی بررسی و به رای گذاشته خواهد شد.

ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند .  به کفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.

این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند . دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد .

در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند .