احمدی نژاد وزير اطلاعات را از شوراي پول و اعتبار بركنار کرد

با ابلاغ رياست جمهوري، وزير اطلاعات از ادامه عضويت در شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شده است.

رجانيوز نوشت: در حاليكه تا پيش از اين وزير اطلاعات به عنوان يكي از اعضاي منتخب دولت در شوراي پول و اعتبار به عنوان عالي‌ترين ركن سياستگذاري پولي كشور حضور عضويت داشته است، هيئت وزيران در يكي از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب كرده است كه وزيران كار و امور اجتماعي و تعاون، به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين ‌شوند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك ‌مركزي جمهوري‌اسلامي ‌ايران خواهد بود.

پيش از اين برخي صاحب نظران دليل تلاش جريان نفوذي براي بركناري وزير اطلاعات را جلوگيري از پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي اين جريان اعلام كرده بودند.

حضور وزارت تعاون به‌عنوان يكي از وزارت‌خانه‌هاي درجه 2 و كنار گذاشتن وزير اطلاعات در حالي است كه نه تنها حضور وزير اطلاعات در اين شورا از گذشته يك روال پذيرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولي و ارزي در ماه‌هاي اخير، تصميمات اين شورا نيز اهميت خاصي پيدا كرده است. بر همين مبنا اين تصميم كه به نظر مي‌رسد بيشتر منشا سياسي دارد، نگراني‌هايي را پيرامون تصميمات آينده شوراي عالي پول و اعتبار بوجود آورده است.

به نظر مي‌رسد وزير اطلاعات اينبار و در ماجراي كنارگذاشته شدن از شوراي پول و اعتبار نيز قرباني تصفيه حساب سياسي جريان نفوذي در دولت شده است.

مصوبه جديد دولت با شماره 33979/ت46618ه براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ شده است.