گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:آخر خط نفاق

«آخر خط نفاق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم جلال برزگر است كه در آن مي‌خوانيد؛سي‌ام خردادماه مصادف با سي‌امين سالگرد آغاز حركت مسلحانه فرقه منافقين عليه انقلاب اسلامي ايران است؛ حركتي كه اين روزها و با آنچه در عراق مي‌گذرد و صدور حكم اخراج نيروهاي منافقين از سوي مردم و دولت عراق به آخر خط خود نزديك مي‌شود.

ثمره اين حركت سي‌ساله بنا بر آمارهاي رسمي خود منافقين بيش از 12 هزار ترور بوده و اسامي اين عده از شهداي ترور ثبت و موجود است و از كودكان خردسال مثل سيده فاطمه طالقاني تا زن و مرد ميانسال و از دانش‌آموز تا سردار و رئيس قوه قضاييه، نخست‌وزير و رئيس‌جمهور (بهشتي، باهنر و رجايي)‌ را شامل مي‌شود. اما اين سياهه سرشار از نفرت و خشونت تنها بخشي از كارنامه فرقه رجوي در سال‌هاي پس از انقلاب است، دست بيعت دادن با صدام در روزهايي كه رژيم بعث بمب و موشك بر سر ايران و ايرانيان مي‌ريخت و قصد جدا كردن بخشي از خاك ايران را داشت و مزدوري و جنايت عليه شيعيان و اكراد عراق برگ‌هاي ديگري از اين پرونده و كارنامه سياه است؛ پرونده‌اي كه به‌رغم حجيم و مملو از فساد و قساوت بودن، هرگز نتوانست براي صاحبانش رسيدن به اهداف يا حتي آرامش و ثبات به بار آورد. بلكه برعكس آوارگي، مزدوري و از دست دادن هر چه بيشتر ارتباط و حمايت داخلي را نصيب آنها كرد.

اين روزها نيروهاي از هم گسيخته به اصطلاح نظامي‌شان در پايگاه اشرف در مرحله اخراجي ديگر قرار گرفته‌اند كه حكم آن را از مردم و دولت عراق دريافت كرده‌اند.

تقلاي منافقين براي ماندن در عراق پس از صدام به اندازه لابي‌گريشان در كنگره آمريكا و اروپا مذبوحانه و از سر استيصال است، سازماني كه در سابقه خود ادعاي ضدامپرياليستي بودن داشت پس از سال‌ها كار با سرويس‌‌هاي امنيتي امپرياليست‌ها حالا در راهروهاي كنگره‌هاي آمريكا و اروپا عجز و لابه مي‌كند تا در عراق بماند.

منافقين البته مي‌دانند كه حكم اخراج آنها زماني در دل‌ مردم عراق صادر شد كه بنا بر اسناد موجود مريم‌شان به نيروهايش دستور له كردن اكراد عراقي زير شني تانك‌ها را داد يا در سركوب انتفاضه شيعيان مشاركت كرد. منافقين اخراج‌شدگان از ساحت و ذهن و دل مردم ايران و عراق هستند و اين جز نتيجه عملكرد خودشان نيست كه نفرت و خشونت را برگزيده و ترويج كردند.

آنها به قول خودشان براي حفظ انسجام، به روش‌هاي خاص روي آوردند كه از غائله 14 اسفند دانشگاه تهران، ترورهاي متعدد و در نهايت خروج از كشور آغاز شد و با انقلاب‌هاي ايدئولوژيك و به كارگيري روش‌هاي ويژه ادامه يافت. روش‌هايي چون قاچاق انسان، طلاق‌هاي اجباري، عاطفه‌كشي، اعتراف‌هاي هفتگي، دادگاه و زندان‌هاي داخلي و انواع به قول آنها عمليات مهندسي (شكنجه) و... كه اينها ماهيت انحراف و عملكرد فرقه‌اي را تكميل كرد تا برون داد فرقه همكاري با گروه‌هاي تروريستي، ايفاي نقش جاسوسي در موضوع هسته‌اي و ترور دانشمندان ايراني، كشتار مردم عراق و ادامه ترور و تخريب در ايران باشد. منافقين در اين سال‌ها حرفي جز ناسزا و ترور و تخريب نداشته‌اند، گويي معناي سياست‌ورزي را تنها كرنش براي قدرت‌هاي خارجي چون صدام و آمريكا و اروپا و فحش و ناسزا و توهين و تحقير به ديگران و حتي نيروهاي خود مي‌دانند. آنچه جداشدگان در طول سال‌هاي اخير از سازمان و مسائل داخل آن اظهار داشته‌اند، بواقع تكان‌دهنده و نشان‌دهنده عمق انحراف يك فرقه بسته و منجمد است. اگرچه سركردگان نفاق همه اين گفته‌ها را نتيجه كار و فشار دستگاه‌ اطلاعاتي ايران معرفي مي‌كنند؛ اما حجم و ابعاد سخنان جداشدگان كه از كادرهاي پايين تا اعضاي شوراي مركزي را دربر مي‌گيرد، نكات مهمي را روشن ساخته كه بهترين گواه و دليل بر اين است كه يك نيروي به قول خود مبارز چه شرايط و مسائلي را در درون سازمان تحمل و تجربه مي‌كند تا بتواند روي يك پيشه‌ور يا سرباز و پاسدار ايراني يا همقطار سابق خود، عمليات مهندسي انجام دهد يا شهروند كرد عراقي را زير شني تانك گرفته و براي خوشايند صدام و ادامه بقا، چشم و گوش و دست و پاي كردها را مثله كند.

جنايات فرقه رجوي به استناد اسناد موجود در حق اعضا نيز كمتر از اينها نبوده و نيست؛ اسنادي كه برخي از آنها افراد زنده‌اي هستند كه بين ما زندگي مي‌كنند.

دست و دهان و ذهن و روان سران منافقين به خون و خشونت آغشته است و حالا در سي‌امين سالگرد حركتشان با وجود ترور بيش از 12 هزار ايراني مسلمان كه فقط 1192 نفر از آنها از قشر شريف كارگر بوده‌اند و ده‌ها جنايت و رذالت ديگر، فرش از زير پايشان كشيده شده و خانه و كاشانه عنكبوتي اشرف قرار است از آنها ستانده و به ملت عراق بازگردد. آنها به عذاب و مكافات جنايات خود رسيده‌اند و اين وضعيت با تبليغات و فرار به جلو و پول دادن به سناتورهاي غربي، قابل لاپوشاني و تغيير نيست؛ چراكه آنها عملا به آخر خط نفاق و كشتار رسيده‌اند.

كيهان:صافي ناصاف را برداريد!

«صافي ناصاف را برداريد!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در ان مي‌خوانيد؛چند هفته قبل- 4/3/90- طي يادداشتي در ستون نكته كيهان و با عنوان «صافي ناصاف» به مغايرت يكي از مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي با قانون اساسي و موازين شرعي پرداختيم ولي ديگر كار از كار گذشته بود و شوراي محترم نگهبان اين مصوبه عجيب و غريب را تائيد كرده بود. اين روزها اما، همانگونه كه انتظار مي رفت، بار ديگر مصوبه مورد اشاره در كانون توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز ذيربط قرار گرفته است. براساس اين مصوبه، نامزدهاي نمايندگي مجلس بايستي حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند.

پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي ناهمخوان با موازين علمي و منطقي، هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را يك مقطع تحصيلي محسوب كرده بود. در يادداشت مورد اشاره به چند نمونه از آسيب هاي جدي اينگونه مصوبات و مخصوصا مصوبه اخير مجلس محترم شوراي اسلامي- شرط فوق ليسانس- پرداخته بوديم و از آنجا كه شوراي محترم نگهبان مصوبات ياد شده را تائيد كرده بود، ادامه بحث ضرورت چنداني نداشت. اما اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تهيه كرده و براساس آن خواستار مسكوت ماندن اجراي مصوبه اي شده اند كه داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس را براي نامزدهاي نمايندگي الزامي دانسته است.

 اين عده از نمايندگان پيشنهاد كرده اند كه اجراي مصوبه مورد اشاره به دوره دهم مجلس شوراي اسلامي موكول شود و براي دوره پيش روي - دوره نهم- مانند دوره قبل برخورداري نامزدها از مدرك ليسانس شرط كانديداتوري باشد. تهيه اين طرح روزنه اميدي براي لغو مصوبه ياد شده -بعد از 6 ماه- و اجتناب از پي آمدهاي خطرناك آن است و از اين روي اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد.

1- ظاهرا شماري از نمايندگاني كه به شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي مجلس راي مثبت داده اند، بر اين باور بوده اند كه اين «شرط» نه فقط مانع از نامزدي آنها در دوره بعدي نمي شود، بلكه - احتمالا و خداي نخواسته - تصور مي كرده اند كه اين شرط مي تواند برخي از رقباي احتمالي آنان در دوره بعدي را نيز به دليل نداشتن مدرك فوق ليسانس، از دور رقابت خارج كند! اين تصور از آنجا ناشي شده است كه دارا بودن مدرك ليسانس يكي از شرايط نامزدي براي مجلس هشتم بوده است بنابراين تمامي نمايندگان كنوني مجلس، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس تلقي مي شوند و از سوي ديگر - مطابق مصوبه اي ديگر - يك دوره نمايندگي مجلس نيز يك مقطع تحصيلي حساب مي شود. با اين حساب تمامي نمايندگان مجلس هشتم از مدرك تحصيلي فوق ليسانس برخوردار بوده و مي توانند براي دوره بعد نامزد شوند.

اين تصور اما، غلط از آب درآمده و نمايندگان مورد اشاره براساس قانوني كه خود وضع كرده و به تصويب رسانده اند، حق كانديداتوري براي مجلس نهم را ندارند. چرا؟! به اين علت كه مطابق اصل 63 قانون اساسي؛ «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است» و همين اصل تصريح مي كند كه «انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد» بنابراين، آن عده از نمايندگان محترم مجلس كنوني، چه آنهايي كه«ليسانس واقعي» دارند و چه آنان كه با احتساب دوره هاي قبلي از «ليسانس مجلسي»! برخوردار شده اند مطابق مصوبه اي كه خود باني آن بوده اند از نامزد شدن براي انتخابات بعدي محروم خواهند بود. و اين استدلال آنها كه حضورشان در دوره هشتم مدرك تحصيلي آنان را از ليسانس به فوق ليسانس ارتقاء داده است فاقد وجاهت قانوني است. زيرا هنگام برگزاري انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره 4 ساله نمايندگي آنها در مجلس هشتم تمام نشده است كه يك مقطع تحصيلي به حساب آيد. بنابراين مدرك تحصيلي اين عده از نمايندگان محترم به هنگام انتخابات مجلس نهم «ليسانس» است نه «فوق ليسانس» و از اين روي مطابق قانوني كه خود وضع كرده اند،شرط لازم براي نامزدي مجلس بعدي را ندارند.

2- در يكي از جلسات اخير مجلس - ظاهرا جلسه غيرعلني - پيشنهاد شده است كه وزارت كشور براي اين عده از نمايندگان كنوني مجلس، ناتمام بودن دوره فعلي - قبل از پايان 4 سال - را ناديده گرفته و آنها را دارنده فوق ليسانس تلقي كند و در مقابل، مجلس شوراي اسلامي نيز دارندگان «فوق ليسانس معادل» را كه قبلا فاقد شرط لازم - فوق ليسانس - براي نامزدي مجلس دانسته بود، به عنوان فوق ليسانس بپذيرد! كه بايد گفت؛

الف: اگرچه مجلس، وظيفه قانونگذاري و دولت وظيفه اجراي آن را برعهده دارد ولي دامنه و دايره شمول قانون، تماميت نظام است و بديهي است كه نه مجلس و نه دولت، هيچكدام حق ندارند قانون را مطابق «ميل» و يا با «توافق» ميان خود، دستكاري كنند. بنابراين محروم بودن تعدادي از نمايندگان كنوني مجلس هشتم از نامزدي براي انتخابات بعدي، برخاسته از متن صريح قانوني است كه خود وضع كرده اند و قابل تغيير يا توافق براي تغيير نيست، مگر آن كه قانون عجيب و غريب ياد شده تغيير كند كه البته تغيير آن ضروري است.

ب: درباره مدرك تحصيلي «فوق ليسانس معادل» كه دارندگان آن در مصوبه اخير مجلس محترم، فاقد «فوق ليسانس» تلقي شده اند بايد پرسيد مگر مدارك تحصيلي كه مجلس در مقابل هر دوره از نمايندگي به نمايندگان اعطاء مي كند، ارزشي بيشتر از «مدرك معادل» دارد؟! و مگر فلان نماينده كه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم وارد مجلس شده و به دليل دوره نمايندگي مدرك وي به «ليسانس» و بعد «فوق ليسانس» و... تبديل شده، براي كسب اين مدارك تحصيلي - به قول معروف- دود چراغ خورده؟! و دهها كتاب و جزوه را به پايان برده و صدها ساعت كار آزمايشگاهي و مطالعه ميداني انجام داده است؟! بنابراين اگر مدارك تحصيلي معادل قابل قبول نباشد، قبل از آن « مدرك مجلسي » نبايد قابل قبول باشد.

ج: همين جا، بايد - با عرض پوزش- خطاب به نمايندگان محترمي كه در دوره هاي قبلي، هر دوره مجلس را يك مقطع تحصيلي به حساب آورده اند، گفت؛ در كجاي دنيا و با كدام منطق علمي، اين محاسبه انجام پذيرفته است؟! ممكن است گفته شود - كه گفته شده است- نمايندگان مجلس مي توانستند به جاي حضور در مجلس، به تحصيل مشغول شوند و از اين روي براي ضايع نشدن! حق آنها، هر دوره مجلس يك مقطع تحصيلي محاسبه شده است! كه بايد گفت چرا اين امتياز براي ساير مسئولان در مراكز ديگر نظام در نظر گرفته نشود؟! مثلاً؛ فرمانداران، استانداران، بخشداران و ... . از سوي ديگر، كدام دانشجوي مقطع ليسانس، فوق ليسانس و... را سراغ داريد كه بدون كنكور وارد دانشگاه شود. از امكانات رفاهي نظير، خودروي شخصي يا دولتي، منزل مسكوني و... برخوردار باشد، حقوق ماهيانه قابل توجهي داشته باشد و بدون آن كه درس بخواند و يا امتحاني در كار باشد، بعد از 4 سال فارغ التحصيل نيز بشود! و بعد بي آن كه كلاس عوض كند، در همان كلاس قبلي با همان شرايط پيشين مدارج بعدي تحصيلي را كسب كند... ياد رزمندگان اسلام و بسيجيان به خير كه با تن به جنگ تانك مي رفتند و در دل دود و آتش و بمب هاي شيميايي از اسلام و انقلاب و نظام و مردم اين مرز و بوم دفاع مي كردند و... غير از «التماس دعا» خواسته ديگري نداشتند.

3- و بالاخره، از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به قول حضرت امام(ره) بايد «عصاره فضيلت هاي مردم» باشند -و ان شاءالله اكثر قريب به اتفاق آنها چنين هستند- انتظار آن است كه از ارائه طرح هايي نظير شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي خودداري ورزند و اكنون كه مطابق آئين نامه داخلي مجلس، طرح تصويب شده بعد از 6 ماه قابل تغيير است، پيشنهاد اخير نمايندگان ياد شده در صدر اين نوشته را به تصويب برسانند و با مسكوت گذاردن اجراي مصوبه مورد اشاره، در اولين فرصت بعدي اين مصوبه را ملغي فرمايند. نمايندگان محترمي كه طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات را ارائه داده و خواستار مسكوت ماندن اجراي مصوبه مورد اشاره- شرط فوق ليسانس- شده اند در توضيح طرح خويش آورده اند؛

«افتخار انقلاب اسلامي ايران در جهان امروز برگزاري بيش از 30 انتخابات سراسري با شكوه بوده است كه در هر كدام از اين انتخابات مردم انقلابي با شور و شوق وصف ناپذيري حماسه جاويدان آفريده اند» و تأكيد كرده اند «يكي از عوامل شور و شوق و اشتياق مردم، فضاي مناسب براي كانديداتوري آحاد مردم در انتخابات بوده است كه اميدواريم دوره آتي نيز شاهد چنين حماسه اي باشيم» و با پيشنهاد مسكوت ماندن شرط فوق ليسانس آرزو كرده اند كه «امكان مشاركت تمامي خدمتگزاران و كارگزاران علاقمند به كانديداتوري نمايندگي مجلس شوراي اسلامي فراهم شود».

خراسان:ميهمان ناخوانده وزارت خارجه

«ميهمان ناخوانده وزارت خارجه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد؛گويا چالش هايي که هر روز از حاشيه به متن پا مي نهند، تمامي ندارند و گريبان ما را رها نمي کنند. اگر تا ديروز موضوع عزل ناگهاني وزير اطلاعات و رويدادهاي پس از آن فضاي سياسي کشور را در سال جهاد اقتصادي تحت الشعاع خود قرار داده بود، حال انتصاب ناگهاني محمدشريف ملک زاده، دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور به سمت معاون اداري - مالي وزارت خارجه، مرکز ثقل اختلاف هايي است که احتمالا به استيضاح وزير خارجه و تشديد اختلاف ها بين دولت و مجلس مي انجامد.

اظهارنظر کارشناسانه درباره پرونده هاي منتسب به آقاي ملک زاده در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است اما ترديدي نيست که ملک زاده در حلقه نزديک ترين همفکران اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر رئيس جمهور است؛ رئيس دفتري که در اوج تحولات خاورميانه و در حالي که بسياري از تحليل گران مسائل منطقه به ملهم و متاثر بودن اين تحولات از آرمان ها و شعارهاي انقلاب اسلامي اذعان مي کردند، از ملک عبدا...، پادشاه اردن و يکي از هم پيمانان اصلي آمريکا و اسرائيل در منطقه براي سفر به ايران دعوت کرد. ملک زاده البته تنها به دليل هم فکري اش با مشايي در معرض انتقادهاي اصول گرايان و به ويژه نمايندگان مجلس نيست.

برگزاري همايش هايي با هزينه هاي هنگفت و دعوت از چهره هايي که دستکم مغاير بودن ديدگاه هاي آن ها با سياست هاي کلي جمهوري اسلامي ايران عيان و آشکار است، شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور به مديريت ملک زاده را به کانون تبلور عيني و عملي ديدگاه هايي بدل کرد که نرمش دربرابر خواسته هاي بيگانگان را به قدر و قيمت  جلب مقبوليت نسبي و کوتاه مدت بر مي تابند. انتقادها از عملکرد و رويکرد شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور تا آن جا بالا گرفت که مجلس ۶ ماه قبل انجام تحقيق و تفحصي از اين شورا را تصويب کرد.

حتي برخي منابع و نمايندگان مجلس از وجود صدها برگ پرونده درباره ملک زاده در قوه قضاييه و برخي نهادهاي ديگر خبرداده اند.با اين پيشينه، نشاندن ملک زاده بر مسند معاونت وزارتخانه اي که متکفل اجراي سياست هاي کلان و گاه خرد نظام در عرصه بين المللي است، اين شائبه را به بسياري اذهان رسوخ داده که آيا سرنوشتي همچون سرنوشت شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور در انتظار وزارت خارجه است؟ آيا در ميان مديران با تجربه و در عين حال متعهد وزارت خارجه نمي توان گزينه اي يافت که خوشنامي اش بر اعتبار و ارج دستگاه ديپلماسي کشور بيفزايد؟ هم زمان شدن ورود ملک زاده به وزارت خارجه با تداوم تحولات منطقه، نگراني ها از موضع وزارت خارجه در قبال اين تحولات را دو چندان کرده است.

پيش از اين عملکرد وزارت خارجه در مسائلي همچون محکوميت و رايزني هاي ديپلماتيک براي جلوگيري از سرکوب اعتراض هاي مردمي در بحرين ضعيف خوانده شده و به شدت مورد انتقاد بود، اما حال با ورود رسمي ديدگاهي به وزارت خارجه که حاضر به اتخاذ موضعي صريح در حمايت از قيام هاي مردمي و بيداري اسلامي نيست، چه توقعي مي توان از اين وزارتخانه خطير و تاثيرگذار داشت؟اخبار غيررسمي  که تاکنون به نقل از وزير خارجه انتشار يافته، از نقش نداشتن وي در انتخاب معاونش حکايت مي کنند.

اين که وزيري با اين شرايط به وزارت ادامه دهد خود محل سوال است اما اگر اين اخبار غيررسمي صحت داشته باشند از دکتر صالحي انتظار مي رود، پيش از آن که دير شود، پشت پرده هاي اين انتصاب جنجال برانگيز را فاش کنند و درنگي در برکناري ميهمان ناخوانده وزارت خارجه روا ندارند.

جمهوري اسلامي:وظيفه بر زمين مانده

«وظيفه بر زمين مانده»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در زمستان سال 1357، هنگامي كه امام خميني در پاريس بودند بعضي از سران جبهه ملي و نهضت آزادي با ايشان ديدار كرده و پيشنهاد نمودند مسير مبارزه را از حذف شاه و رژيم شاهنشاهي تغيير داده و بپذيرند كه انتخابات آزاد برگزار شود و از اين پس شاه سلطنت كند و دولت بر آمده از مجلسي كه از طريق انتخابات آزاد تشكيل مي‌شود حكومت نمايد. امام خميني اين پيشنهاد را نپذيرفتند و به نهضت اسلامي،‌ كه آن روزها به اوج رسيده بود، ادامه دادند و سرانجام در 22 بهمن همان سال، شاه و رژيم شاهنشاهي سقوط كردند و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.

استدلال امام خميني براي عدم پذيرش طرح "شاه سلطنت كند و دولت حكومت نمايد" اين بود كه اجراي اين طرح به تكرار ماجراي مشروطه منجر خواهد شد و همانطور كه بعد از مدتي مشروطه سر از استبداد رضاخاني در آورد، اين طرح نيز با ضعيف شدن تدريجي مجلس و دولت و قدرت گرفتن شاه، مقدمات بازگشت مجدد استبداد شاهنشاهي را فراهم خواهد ساخت. بنابر اين، اكنون كه مردم با تمام وجود به صحنه آمده‌اند و همه چيز براي ريشه كن شدن رژيم شاهنشاهي فراهم است، بايد كار را يكسره كرد.

درك امام خميني از شرايط زمان، كاملاً صحيح بود و قطعاً اگر آن روز آن طرح را مي‌پذيرفت اكنون رژيم شاهنشاهي نه تنها بر ايران حاكم بود بلكه بار ديگر قدرت گرفته بود و مردم ايران به استبدادي شبيه استبداد رضاخاني مبتلا بودند.

آنچه اين روزها از زبان سلطان محمد ششم پادشاه مراكش شنيده مي‌شود، دقيقاً همان طرح "شاه سلطنت كند و دولت حكومت نمايد" است. وي در يك سخنراني براي فرو نشاندن احساسات انقلابي مردم گفت: من، هيچ دخالتي در امور اداره كشور نخواهم كرد، نخست‌وزير را مجلس تعيين خواهد نمود، وزرا را نخست‌وزير به مجلس پيشنهاد خواهد داد، استانداران را نخست‌وزير تعيين خواهد كرد و من فقط عنوان "اميرالمؤمنين" را خواهم داشت و دخالتي در امور كشور نخواهم كرد.

اين، همان چيزي است كه در قانون اساسي درحال تدوين مراكش نيز پيش‌بيني شده است. قانون اساسي جديد مراكش، سوپاپ اطميناني است كه دست‌هاي پشت پرده سياست براي جلوگيري از سقوط سلطان محمد ششم تهيه ديده‌اند. آنها در نظر دارند با تصويب اين قانون اساسي چنين وانمود كنند كه شاه قرار نيست از اين پس در اداره امور كشور دخالت كند، بلكه اين دولت برخاسته از آراء مردم است كه كليه امور را زير نظر مي‌گيرد و شاه فقط يك مقام تشريفاتي خواهد بود درست مثل ملكه انگليس و پادشاه اسپانيا و همان چيزي كه در سلطنت مشروطه تعبيه شده است. به عبارت روشن تر، از اين پس دموكراسي بر مراكش حاكم خواهد بود.

كاملاً روشن است كه اين يك راه فرار از سونامي بزرگي است كه كشورهاي عربي و منطقه شمال آفريقا را فرا گرفته و ديكتاتورها را يكي پس از ديگري ساقط مي‌كند. سلطان محمد ششم با اين ترفند و با اين سخنراني حساب شده نشان داده است كه از ديگر سران كشورهاي منطقه زيرك‌تر است و قبل از آنكه طوفان شديد بهار عربي ريشه سلطنت خاندان او را برباد دهد، خود به فكر چاره افتاده و در جستجوي راهي براي ماندن و البته خريدن وقت جهت تثبيت سلطنت خود است.

شاه مراكش با اين طرح در نظر دارد بعد از آنكه خطر را از خود و سلطنت خاندان خود دور كرد، با تكيه بر قدرت‌هاي خارجي بار ديگر بر گرده مردم سوار شود و اين مشروطه سلطنتي را نيز مثل مشروطه سلطنتي ايران كه از استبداد رضاخاني سر در آورد، به يك استبداد جديد منتهي كند. قطعاً اگر شاه مراكش و دست‌هاي پشت پرده سياست مراكش - كه قدرتهاي خارجي ركن اصلي آنرا تشكيل مي‌دهند - بتوانند از اين مرحله با موفقيت عبور كنند براي رسيدن به چنان استبدادي ذره‌اي ترديد به خود راه نخواهند داد. استبداد اين بار با پايه‌هائي سخت‌تر و قوي‌تر به ميدان خواهد آمد و اگر امروز پيشنهاد سلطان حسن ششم اينست كه مراكش به 105 سال قبل ايران باز گردد، او چنين تصور مي‌كند كه حداقل تا 105 سال ديگر مي‌تواند سلطنت خاندان خود را تضمين كند.

مردم مراكش خوشبختانه با حضور چشمگير در صحنه انقلاب، طرح سلطان محمد ششم را رد كرده و خواستار اصلاحات بيشتري شده‌اند. آنچه اكنون مردم مراكش در شعارهاي خود دنبال مي‌كنند، هنوز با شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" فاصله دارد، و ريشه اي‌تر شدن خواسته‌هاي آنان كاملاً محتمل است.

آنچه اكنون در كشورهاي عربي و منطقه شمال آفريقا مي‌گذرد، مراحل اوليه يك انقلاب فراگير است. در اين مرحله، ديكتاتورها عقب نشيني مي‌كنند و هر چند بعضي از آنها قساوت و جنايت را به حد اعلا مي‌رسانند ولي سرانجام تسليم مي‌شوند يا فرار مي‌كنند و راه براي مراحل بعدي هموار مي‌شود، اما آنچه مايه تأسف است اينست كه مردم در اين كشورها هنوز با چگونگي بهره‌برداري صحيح از شرايط آشنا نيستند و قدرت‌هاي استعماري به ويژه آمريكا با سوءاستفاده از همين نقطه ضعف، بر موج‌هاي به راه افتاده در اين كشورها سوار مي‌شوند و اهداف خاص خود را دنبال مي‌كنند. شرايط كنوني مصر اكنون، نمونه روشن همين وضعيت اسفبار است. تسلط شوراي نظامي و دولت وابسته به آن بر كشور و رابطه تنگاتنگ اين حاكمان با آمريكا و رژيم صهيونيستي، زنگ خطري است كه به گوش مي‌رسد و آينده مصر را درحال فرو رفتن در كام خطري مشابه خطر دوران حسني مبارك نشان مي‌دهد. هر چند "عمروموسي" دو روز قبل گفته "دوره ديكتاتوري در مصر تمام شده است" ولي اولاً خود او از همكاران حسني مبارك و از تحكيم كنندگان پايه‌هاي ديكتاتوري در مصر بود و ثانياً او با اين قبيل سخنان در نظر دارد در دولت آينده با جلب نظر مردم، قدرت را در مصر دردست بگيرد و بار ديگر ديكتاتوري را به اين كشور باز گرداند.

وضعيت ساير كشورهاي درحال انقلاب منطقه نيز مشابه مصر است و براي آنكه انقلاب‌هاي منطقه به نتيجه مطلوب ملت‌ها برسند به يك تلاش فوق‌العاده و فوري توسط انقلابيون مسلمان نيازمند است. متأسفانه همه جا انقلابيون به امور حاشيه‌اي سرگرم و مشغولند و نيروها، فكرها و امكانات هرز مي‌روند و اقدامات لازم براي دادن كمك‌هاي برنامه‌اي به ملت‌هائي كه انقلاب مي‌كنند صورت نمي‌گيرد.

اين، مقوله مهمي است كه اكنون بلاتكليف مانده و از رهگذر همين بلاتكليفي زيان‌هاي بزرگي متوجه ملت‌هاي منطقه شده است. مسئوليت اصلي تعيين تكليف اين وظيفه بر زمين مانده برعهده علماي اسلام است كه نمي‌توانند خود را در برابر سرنوشت مسلمانان بي‌تفاوت بدانند.

رسالت:قانون حجاب و عفاف

«قانون حجاب و عفاف»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب در 13 دي 84 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

قانون ياد شده در طراحي سياستها و راهكارها و نيز تعيين وظايف تخصصي دستگاههاي مربوط به قوه مقننه و مجريه يك قانون كامل و يك بسته جامع است.
دولت احمدي نژاد پس از 7 ماه روي كار آمدن مأموريت پيدا  مي‌كند براي صيانت از عفت و پاكدامني در جامعه آن را عملياتي كند. امروز بيش از 6 سال ازتصويب اين قانون مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد دولت و مجلس در اجراي دقيق آن كوتاهي‌هايي دارند.

اگر اين قانون دقيق عمل مي‌شد، امروز در برخي خيابانهاي تهران و شهرهاي بزرگ شاهد برخي مظاهر بدحجابي و دهن كجي به يك حكم ضروري دين و قرآن نبوديم.

مسئله حجاب و رعايت آن يك حكم ديني است. اگر در جمهوري اسلامي اين حريم شكسته شود به حكم خدا تعرض شده و نوعي دهن كجي به اسلاميت نظام است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس جمهور است. رؤساي قواي مقننه و قضائيه از اعضاي دائمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند. رؤساي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي،‌ رؤساي كميسيونهاي فرهنگي، آموزش و تحقيقات مجلس عضو دائمي اين شورا هستند.

لذا اين شورا از پشتوانه‌اي محكم در عرصه عمل و اجرا برخوردار است. اين پرسش مطرح است كه چرا كار را به اينجا رساندند كه مصوبات قانون عفاف و حجاب امروز بر زمين مانده است.

براي مجلس شوراي اسلامي در قانون عفاف و حجاب 7 وظيفه كليدي تعريف شده است. آيا نمايندگان مجلس و رياست محترم مجلس به اين 7 وظيفه كليدي عمل كرده‌اند؟ براي قوه قضائيه 5 وظيفه محوري در اين قانون تعريف شده است . آيا رياست محترم قوه قضائيه نظارت كرده‌اند كه به اين 5 وظيفه عمل شده است؟

قوه مقننه و قضائيه علاوه بر اين وظايف،‌ وظيفه داشتند راجع به حسن اجراي اين قانون و نظارت دقيق براي اجراي آن وفق اصول قانون اساسي اقداماتي انجام دهند. آيا اين اقدامات انجام يافته است؟

براي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در قانون عفاف و حجاب 21 كار و وظيفه كليدي احصاء شده است. آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين وظايف عمل كرده است؟

براي وزارت بازرگاني 13 كار دقيق تعريف شده است. آيا وزارت بازرگاني به آن عمل كرده است؟

براي سازمان صدا و سيما 31 محور به عنوان شرح وظايف تعريف شده است. آيا به اين شرح وظايف عمل شده است؟

براي سازمان ملي جوانان 12 وظيفه، براي وزارت آموزش و پرورش 21 وظيفه، براي وزارت امور اقتصادي و دارايي 5 وظيفه، براي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري – دانشگاهها و مراكز آموزش عالي 17 وظيفه،‌ براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 8 وظيفه، براي سازمان تربيت بدني 18 وظيفه، براي شهرداريها 10 وظيفه، براي نيروي انتظامي 21 وظيفه،‌ براي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 17 وظيفه،‌ براي وزارت امور خارجه 10 وظيفه، براي وزارت كار و امور اجتماعي 5 وظيفه،‌ براي وزارت كشور 9 وظيفه، براي وزارت مسكن و شهرسازي 9 وظيفه، براي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري
11 وظيفه و ‌ براي وزارت راه و ترابري 7 وظيفه تعريف شده است.

جمعاً براي همه دستگاههاي دولتي بيش از 800 وظيفه مهم و كاربردي  تعريف شده است.

اگر رؤساي قوا و نيز مسئولين دستگاهها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همان روز اول تصويب قانون حجاب و عفاف عزم خود را جزم مي‌كردند و به عنوان اولين گام قانون، عفاف و حجاب را در حوزه وزارتخانه ها، دستگاهها، بانك‌ها، شهرداريها و همه نهادهايي كه كاركنان آن به نحوي از انحاء از بيت المال مسلمين ارتزاق مي‌كنند، اجرا مي‌كردند و خانمهاي كارمند با پوشش كاملاً اسلامي ظاهر مي‌شدند 80 درصد پروژه حجاب و عفاف عملياتي مي‌شد.

ملت از كاركنان دولت و مؤسسات عمومي انتظار دارد به احترام حكم ضروري اسلام در باب حجاب و به احترام حضرت فاطمه زهرا (‌س) و زينب كبري (س) و به احترام صدها هزار شهيد و جانباز و آزاده حداقل در مجامع عمومي ونيز محل كار خود حجاب را رعايت كنند. البته اكثر خانمها رعايت مي‌كنند اما برخي واقعاً در اين امر به نظام و مردم  و انقلاب بي‌مهري مي‌كنند.

متأسفانه در مصاحبه اخير رئيس جمهور با خبرنگاران داخلي و خارجي كه 17 خرداد برگزار شد،  برخي از خبرنگاران زن وضعيت مناسبي به لحاظ حجاب نداشتند. حتي روسري خبرنگار زن هنگام طرح سئوال از رئيس جمهور در نصف سرش مستقر بود و  موقع طرح سئوال كه چند ثانيه هم طول نكشيد روسري اوبه قدري عقب افتاد كه گويي كشف حجاب كرده است. اعضاي دفتر و روابط عمومي رئيس جمهور هيچ تمهيدي از قبل براي اين رسوايي نداشتند رئيس جمهور هم تذكري حداقل زباني نفرمودند. اين نشان مي‌دهد دغدغه‌اي براي ناديده گرفتن حكم خدا در عالي‌ترين سطوح نشان داده نمي‌شود.

اخيراً يكي از مراجع عظام تقليد در ديدار يكي از نمايندگان مجلس به عنوان گله فرموده بودند نمي‌توان باور كرد دولتي كه گفتمان مهدويت را تبليغ و ترويج مي‌كند، وضعيت حجاب در ادارات و خيابانها و مجامع عمومي اين گونه باشد.

دولت و مجلس بايد براي عملياتي كردن بيش از 800 وظيفه كاري در قانون حجاب و عفاف به مطالبات ارزشي ملت پاسخگو باشند.

سياست روز:حيوان خبر ندارند ز جهان آدميت

حيوان خبر ندارند ز جهان آدميت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛آن قديم‌ترها هنگامي که جرمي، جنايتي، تجاوزي رخ مي‌داد، افکار عمومي جامعه جريحه‌دار مي‌شد. روزنامه‌ها اين خبر جرم و جنايت را با شگفتي چاپ مي‌کردند.

مردم از خود مي‌پرسيدند؛ چه اتفاقي افتاده که اينگونه شده؟ لب به دندان مي‌گزيدند و شرمندگي از چهره‌هايشان نمايان بود. خلاصه بسيار ناراحت مي‌شدند و دل شکسته. چه مي‌شد يک اتفاقي مي‌افتاد يا جرمي وجنايتي رخ مي‌داد. اصلا صفحات حوادث روزنامه‌ها کم رونق بود و بازارشان کساد.

اما اکنون، برعکس شده است. آنقدر حوادث و جرم و جنايت ناگوار مي‌افتد که چشم و دل مردم سير است. کارشناسان و مسئولين هم خسته شده‌اند. اگر پيش از اين مردم حساسيت نشان مي‌دهند اما، اکنون از کنارش مي‌گذرند و در نهايت مي‌گويند؛ از اين اتفاقها روزي چند تا مي‌افتد! مهم نيست!

اين جرم و جنايات را به گردن کي يا چي بيندازيم؟! مشکلات اقتصادي، بيکاري، خانواده، جامعه، مسئولين، تهاجم فرهنگي، عدم برخورد مناسب با مجرمين و جنايتکاران؟! کدام يک؟ نمي‌توان يکي از اين عوامل را به تنهايي در اعمال جرم و جنايت دخيل دانست. همه اين عوامل و شايد هم بيشتر در اين موضوع نقش دارند و به اندازه خود مقصر هستند.

هر کدام از آن عوامل خود به تنهايي مي‌توانند جامعه‌اي را با بحران اجتماعي روبه‌رو سازند، حال که دست به دست هم داده‌اند تاثيرش صد چندان خواهد شد.

اما مي‌پرسيد که پس چرا در جامعه اسلامي اينگونه رفتارها روز به روز گسترش مي‌يابد. پرسش مهمي است، که نيازمند پاسخ قانع‌کننده و منطقي است.

اين که تصور کنيم و يا توقع داشته باشيم که در يک جامعه اسلامي نبايد هيچ اتفاقي بيفتد، خيالي باطل است. انسان، انسان است و خطا کار در هر جاي اين عالم باشد، به خاطر برخي شرايط، دست به کارهاي خلاف مي‌زند همانگونه که در زمان حضرت رسول(ص) و يا در زمان حکومت اميرمومنان علي(ع) هم بودند افرادي که جرم و جنايت مي‌کردند.

آن حکومتي که قرار است در آن جرم وجنايت و خلافي صورت نگيرد، ان‌شاء‌الله حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) است.

اما تلاش ما به عنوان يک نظام اسلامي براي برقراري جامعه‌اي سالم و به دور از جنايت و تجاوز به عنوان يک وظيفه اسلامي و انساني همواره بر دوش زمام‌داران امور مملکت است و از هيچ کوششي در اين زمينه نبايد دريغ شود.

اينگونه جرم وجنايات در ديگر کشورها هم اتفاق مي‌افتد. نمونه‌هاي بارز آن روزانه در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري و شبکه‌هاي تلويزيوني پخش و منتشر مي‌شود که مردم در جريان اين اتفاقات هستند. مقايسه آنها با جناياتي که در ايران مي‌افتد مي‌تواند اين ادعا را ثابت کند که از نظر تعداد و نوع جرايمي که در ايران رخ مي‌دهد، آمار جرم و جنايت در کشورهاي ديگر بالاتر است.

دراين مبحث بايد برخي شرايطي که براي کشورمان ايجاد شده است را در نظر بگيريم.
يکي از آن موارد تلاش براي مسخ جوانان و گسترش بي‌بندوباري اجتماعي در جامعه اسلامي است.

حتما تاريخ حکومت ا سلامي در «آندلس» را خوانده‌ايد، پس از قرن‌ها حکومت درخشان مسلمانان در اسپانيا و خدمات بزرگي که دانشمندان اسلامي به اروپا ارائه دادند، بسط و گسترش بي‌بندوباري‌هاي اجتماعي، ا خلاقي و فرهنگي حکومت مسلمين در قلب اروپا را درهم شکست.

فرهنگ برهنه غرب، برهنه است و بي‌بندوبار، چيزي براي از دست دادن ندارد. هر چه داشته از دست داده است. شرم و حيا، اخلاق، روابط اجتماعي مناسب، سلامت در رفتارهاي اجتماعي و بسياري موارد ديگر. فرهنگ غرب هنجارهاي اجتماعي را به ناهنجاري تبديل مي‌کند و آنها را به عنوان هنجار به جوامع ديگر تحويل مي‌دهد.

فرهنگ اسلامي ـ ايراني را به سخره مي‌گيرد و از آن به عنوان تحجر ياد مي‌کند. حجاب و عفاف را تمسخر مي‌کند و فرهنگ سگ‌بازي را رواج مي‌دهد و اين مي‌شود که مادري در گفت‌وگوي تلويزيوني مي‌گويد، سگم را بيشتر از فرزندم دوست دارم و به او بيشتر توجه مي‌کنم!

روابط دختر و پسر را تا آنجا آزاد مي‌گذارد که آمار سقط جنين در کشورهاي اروپايي بسيار بالاست و حتي کار به جايي رسيده است که پدر با دخترش روابط نامشروع برقرار مي‌کند و برادر با خواهر!

همين تهاجم و شبيخون فرهنگي عليه ارزش‌هاي انساني و اسلامي، باعث مي‌شود شاهد مواردي از جمله واقعه ناگوار تجاوز دسته جمعي در اصفهان و کاشمر باشيم و يا مواردي ديگر.

اما لوازم مورد نياز براي مقابله با اينگونه مسمومات اجتماعي و فرهنگي چيست؟ چگونه جوانانمان را در مقابل اين حجم گسترده تهاجم، عليه ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و انساني حفظ کنيم.

شرق همواره در دنيا به عنوان مهد معنويت و عرفان مشهور بوده و ايران سرآمد اين مهد بوده ا ست. براي بازآفريني اين معنويت و عرفان اسلامي ـ ايراني نيازمند آن هستيم که ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي را در جامعه گسترش دهيم از رفتارهاي دافعه‌آميز بپرهيزيم. شرايط را براي هجوم فرهنگ برهنه غرب سخت کنيم. گسترش تفريحات سالم براي جوانان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جوان سرشار از انرژي است اين انرژي را بايد به سمتي براي خالي شدن برد، که ناهنجاري ايجاد نکند و بسياري موارد ديگر که اگر مي‌خواهيم يک جامعه اسلامي الگو، براي ديگران باشيم نيازمند آن هستيم که از همه ابزارها و پتانسيل‌هاي فرهنگ اسلامي در اين جهت استفاده کنيم. آنگاه مي‌توانيم در شرايط مناسبتري پاسخ شبيخون فرهنگي غرب را بدهيم و آنها را به چالش بکشيم.

فرهنگ پربار اسلامي و معنويت شرقي به زيبايي هر چه تمامتر در اين شعر سعدي ديده مي‌شود.
خور و خواب و خشم و شهوت
شقب است و جهل و ظلمت
حيوان خبر ندارند زجهان آدميت

مردم سالاري:گسل جريان انحرافي

«گسل جريان انحرافي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛حال و روز عرصه سياست داخلي و خارجي ايران، تحت  تاثير زلزله هاي گاه و بي گاه است که نمي توان منکر آن شد.

از نخستين زلزله خفيف در پاستور که منتهي به عزل مصطفي پورمحمدي در وزارت کشور شد تا امروز سالياني چند مي گذرد. در طول اين مدت پاستور شاهدعزل و نصب هايي بود که با گذشت زمان مدل هاي جديد را به خود مي گرفت.

محسني اژه اي، صفار هرندي، محصولي، محرابيان و لنکراني مرداني بودند که به سرنوشتي بهتر از پورمحمدي دچار نشدند.

مقام رياست جمهوري براي دفاع از مرحوم کردان آنچنان سنگ تمام گذاشت که مثالي براي آن وجود ندارد و در مقابل در پرونده متکي به گونه اي او را عزل کرد که شگفتي مقامات سنگال را برانگيخت. در اواخر سال 1389 مستند جنجالي ظهور نزديک است به شکلي مشکوک در ايران توزيع شد تا زلزله اي باشد براي  رونمايي از يک جريان انحرافي با الهام گيري از فرقه بهائيت و سو»استفاده از آرمان هاي انقلاب اسلا مي براي ضربه زدن به هويت نظام جمهوري اسلامي و عقايد ديني جامعه ايران.

مجلس شوراي اسلامي که در ارسال ديرهنگام بودجه، ادغام وزارتخانه ها، حسابرسي عملکرد دولت و... و در نهايت نامه گلايه آميز معرفي با اکراه سجادي  دچار تنش با دولت شده بود، به انتصاب يک چهره جنجالي واکنش تند و سريع نشان داد.

مردان بهارستان که در همان روز، آمار اشتغالزايي که پاستور مدعي آن است را به چالش کشيده بودند، مرد سياست سال 1389 از نگاه مشايي را به تيغ انتقادات سپردند تا يک سناريوي از پيش طراحي شده را کالبد شکافي کنند.

در شهريور سال گذشته بود که زمزمه هايي از تحميل افراد منتسب به يک شخص خاص و سياست هاي وي شنيده شد که از آن تعبير به زلزله در دستگاه ديپلماسي ايران شد. گرچه مقام معظم رهبري براي مقابله با تلفات احتمالي اين زلزله از ديپلمات شماره يک آن روزهاي ايران حمايت کردند و شوراي نزديک به آقاي خاص و فعاليت هاي موازي در دستگاه ديپلماسي خارج از مجموعه وزارت امور خارجه را به نقد کشيدند اما منوچهرمتکي در دي ماه سال گذشته از زبان بيگانگان شنيد که ديگر جايي در باغ ملي و وزارت امور خارجه ندارد.

در اين گير و دار مرد اتمي ايران، با راي متزلزل، جانشين متکي شد.
در اغلب کشورهاي جهان دستگاه ديپلماسي فارغ از گرايش هاي سياسي از ثبات جدي برخوردارند اما با زلزله هايي که دامن باغ ملي را گرفته است، دستگاه ديپلماسي ايران عملکرد کمرنگ و گاه بي رنگي داشته است.

در روزهايي که آنکارا به يمن خلع يک قدرت ديپلماتيک اسلامي حداکثر بهره برداري را در انقلاب ها و خيزش هاي عربي دارد، ايران جز بحرين در کدام منطقه موفق عمل کرده است؟

در ليبي از ايران خبري نيست، دوستي يا دشمني مصري ها هم مشخص نيست، در سوريه ترک ها گوي سبقت را از ايران ربوده اند و چندين پرونده ديگر از ناموفق بودن ديپلماسي دولت دهم.

با انتصاب مهره جنجالي در يکي از مهمترين سمت هاي باغ ملي زلزله هاي پياپي گريبان وزارت امور خارجه را خواهد گرفت. اگر صالحي از سمت خود عزل شود مهره جنجالي موقتا سکاندار دستگاه ديپلماسي مي شود و اگر هم صالحي بماند مهره جنجالي با اقتدار سناريوي تعريف شده را اجرا خواهد کرد. دخالت در تعيين 50 سفير و تعداد زيادي ديپلمات ودر دست گرفتن چرخش مالي هنگفت دستگاه ديپلماسي با در نظر گرفتن رابطه با شوراي عالي ايرانيان و تحرکات مشکوک آن مي تواند چالش هاي جدي را با سازمان هاي امنيتي ايجاد کند.

نکته جالب اينجاست که در عزل وزير اطلاعات نيز ردپاي همين گروه ديده مي شود  که بادخالت مستقيم مقام معظم رهبري ماجرا ختم شد. گسل جريان انحرافي که در طول چند سال گذشته ايجاد شده است، هر روز يک زلزله گاه خفيف، گاه مهيب در زمين سياستمداران ايران ايجاد مي کند و آنچنان ويراني هايي را در درازمدت ايجاد مي کند که مي توان گفت با جنگ تحميلي براي تلف کردن سرمايه فکري و مالي جمهوري اسلامي رقابت مي کند.

سال 1390 را مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام نهادند تا تمام همت مسوولين به اين امر  معطوف شود و مشکلات اقتصادي مردم مرتفع شود يا حداقل کاهش يابد اما اين نقشه پيشرفت تا چه حدي پيش رفته است؟ مگر نه آن که سلوک و راه امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري بايد سرلوحه مقامات دولتي قرار گيرد؟ گسل جريان انحرافي با توسل به زلزله هايي که ايجاد مي کند به اهداف خود دست پيدا مي کند؟ هر چند که يک زلزله بزرگ و مهيب مي تواند همه را براي در هم پيچيدن سلسله آنها بسيج کند و خود آنها قرباني زلزله شوند.

ابتكار:خود شکن، آيينه‌شکستن خطاست

«خود شکن، آيينه‌شکستن خطاست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛سنايي غزنوي شاعر تواناي ايراني در حديقه حکايت کرده «زنگي‌اي زشت‌روي در راه آيينه‌اي ديد. در آن نگاه کرد و بيني پهن، لبان کلفت و آويزان، چشمان خون‌گرفته و روي سياه‌سوخته‌ي خويش را در آن ديد. آيينه را محکم بر زمين زد و گفت: صاحبش به خاطر زشتي آن بر زمينش افکنده است. اگر مانند من پرنگار و زيبا بود، آن‌را به خواري دور نمي‌انداخت.»

نمي‌دانم کجا خوانده يا شنيده‌ام که حاکمان و ممالکي بوده يا هستند که براي نقد و منتقد ارزش زيادي قائل بوده‌اند. حتي از نظر اقتصادي و مالي آنان را تأمين و جان و جاهشان را تضمين کرده‌اند. حق هم همين است و صواب و مصلحت مُلک نيز ايجاب مي‌کند که جوي‌هاي خرد از سرچشمه‌هاي مغزهاي خردمندان و دلسوزان جامعه به‌سمت‌و‌سوي حاکمان و مسئولان روان شود تا تدبير امور از راه‌هاي پسنديده‌تر صورت گيرد.

نياز به گفتن نيست که ارزش وجودي منتقدان از متملقان خيلي خيلي بيشتر است. اصولاً متملق زيان صِرف يا سراسر زيان است. چنين شخصي در راه دستيابي به شهرت و قدرت و ثروت، تنها در يک بُعد خود را مجهز مي‌کند و آن‌هم يادگرفتن و به خاطرسپردن و به‌کاربردن الفاظ و اصطلاحات ستايش‌آميز در حق بالادستي‌هاي خود است و براي خوشايند آنان، هر آيينه‌اي را که نمايانگر زشتي‌ها و عيب‌هاي رفتاري و کرداري مقامات بالاتر باشد، مي‌شکند. چاپلوس خوب مي‌داند که منتقد بزرگ‌ترين خار راه اوست؛ زيرا متملق خود، خار راه حقيقت است. در حکومت‌هايي که تملق‌گويي غالب و نقدکردن مغلوب است، همواره امور بر مدار کژ در جريان است و بار کج هم به منزل نمي‌رسد.

منتقد فرصت‌طلب نيست، بلکه حق‌جوست، درحالي‌که متملق فرصت‌طلب و «بادجو»ست. هرگاه قدرت در يد اصلاح‌طلبان باشد، خود را به رنگ و بو و خوي آنان در‌مي‌آورد و هرگاه اصولگرايان سوار قدرت شوند، در رکاب آنان دوان‌دوان است. اين «ابن‌الوقت‌ها» هرگاه ببينند اسب قدرت در زير پاي سياستمداري سکندري مي‌خورد و از تاخت و توان افتاده است، نگاه خويش را به‌سمت سواري مي‌گردانند که در حال قوّت‌گرفتن و پيروزشدن است. خيلي زود آن يکي را رها و به ديگري روي مي‌کنند.

الحق و الانصاف کدام خردمند به حمايت و چرب‌زباني‌هاي اين گروه دل مي‌بندد؟ درعوض، منتقد شجاعانه بدون درنظرگرفتن تهديدها و تطميع‌ها، بدون اينکه اين‌طرف و آن‌طرف بدود، رفتارها و سخن‌ها و عملکردها را با محک خرد و تجربه‌ي خويش سنجيده و ارزيابي مي‌کند و به‌رايگان در اختيار جامعه و مسئولان قرار مي‌دهد. چنين شخصي در هيچ دولت و گروهي نمي‌گنجد. کج‌روي‌ها را نقد مي‌کند، خواه دولت اصولگرا باشد، خواه اصلاح‌طلب.

جاي خوشحالي است که روزنامه‌ي ابتکار در شيوه‌ي نوآورانه‌ي خود ترجيح داده است با نگاه نقد منصفانه و به دور از غرض‌ورزي، نظام و مسئولان را از پلشتي‌هاي راه بياگاهاند و از غلتيدن در وادي جناح‌بندي‌ها و گروه‌گرايي‌ها شديداً پرهيز کند. گروهي که در اين روزنامه سخت‌کوشانه و دلسوزانه کار مي‌کنند و قلم مي‌زنند، در نقطه‌اي همگرايي و همدلي دارند، آن‌هم «توصيف تحليلي» مسائل گوناگون جامعه و پرهيز از قضاوت‌هاي شتابزده و مغرضانه است.

جاي تأسف است که برخي از سايت‌ها و نويسندگان بسيار محترم و قدرتمند، در نقد مقاله‌ي هفده‌خرداد نگارنده در روزنامه‌ي ابتکار، نابردباري کرده و با الفاظي ناشايست اين روزنامه و نويسنده‌اش را نواختند. اگرچه بي‌احتياطي‌هايي در برخي الفاظ و عبارات آن مقاله صورت گرفته بود، در کنه و عمق مطلب صداقتي موج مي‌زد که از ديدگان برخي پنهان ماند. اغراض و الفاظي که به نوشته نسبت داده شد، دور از حقيقت بود. ما که از همين مردم و البته کمترين آن‌ها هستيم، قصد داشتيم سوزني به خويش بزنيم؛ اما نمي‌دانم چرا از ما بهتران دردشان گرفت؟
آيينه گر عيب تو بنمود راست/ خود شکن، آيينه‌شکستن خطاست

تهران امروز:ضرورت پاسداري از امنيت رواني جامعه

«ضرورت پاسداري از امنيت رواني جامعه»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛جرم و جنايت و بزهكاري در همه جوامع و در همه زمان‌ها وجود داشته و خواهد داشت و همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي بشر براي رفع كامل آن نيز وافي به مقصود نبوده هرچند متقابلا تلاش‌هاي بشر تاثيرگذار بوده و نتيجه آن افزايش بازدارندگي مجرمان از يكسو و ايجاد و اجراي نظام‌هاي حقوقي و قانوني مجازات از سوي ديگر به منظور تسلي خاطر مظلومان و مصدومان ناشي از بزهكاري است.

البته اين فقره اخير دستاورد كمي براي تمدن بشري نيست و يقينا از پيشرفت تدريجي بشر در مقابله با جرايم و جنايات خبر مي‌دهد اما از آنجا كه انسان‌ها همواره خواهان امنيت و آرامش و صلح بوده و هستند از هرگونه تعدي به حقوق بشر حتي در كمترين ميزان و با هر توجيهي شكايت داشته و خواستار برخورد و مجازات متعديان بوده و هستند.

اين اصل مهم جهان شمول در برخي فرهنگ‌ها و آيين‌ها از اهميت و برجستگي مضاعف برخوردار است. براي نمونه در فرهنگ ايراني – اسلامي نه تنها ارزش‌هايي مانند امنيت و صلح همواره مورد ستايش و مطالبه مردم بوده بلكه تلاش براي برقراري آن حتي از طريق جهاد و ستيز با ياغيان و متعديان از برترين و ارزشمندترين فضائل شناخته مي‌شود و مفاهيمي مانند جوانمردي و پهلواني در تاريخ ايران در سايه اين رويكرد معنا يافته است. پس از اين مقدمه كوتاه و در پي اخباري كه در خصوص تجاوز به عنف و سلب امنيت مردم در چند نقطه كشور چند هفته‌اي است اذهان و افكار عمومي را به سوي خود سوق داده، چند نكته قابل بررسي است.

1 - هرچند انتشار اين اخبار و اطلاع‌رساني در خصوص برخي بزهكاري‌ها حق مردم است اما بايد مراقب بود تا مبادا با بزرگنمايي اين جنايات و بزهكار‌ي‌ها و ناديده گرفتن بسياري از شرايط و دلايل بروز اين وقايع نوعي ناامني و نگراني را در جامعه ترويج كنيم و شهروندان به‌ويژه دختران و بانوان گرامي در هر لحظه و ساعتي خود را در معرض خطر و تهديد احساس كنند زيرا واقعيت اين است كه ده‌ها هزار نفر از نيروهاي حافظ امنيت عمومي مفتخر به پاسداري شبانه‌روزي از حريم و حرمت شهروندان هستند و تك‌تك شهروندان نيز هم به حكم قانون و هم به حكم اخلاق وجوانمردي در قبال هرگونه انحراف در جامعه احساس مسئوليت مي‌كنند كه نمونه آشكار آن رفتار جوانمردانه مردي است كه چند هفته پيش حتي به قيمت از دست دادن يك چشم خود مانع از تعرض متجاوزان به دختري جوان در تهران شده بود و نمونه‌هاي فراوان ديگر كه لزوما رسانه‌اي نمي‌شود ولي به‌عنوان واقعيت در جامعه قابل مشاهده است.

2 - خطر بزرگي كه در انتشار پياپي اخبار مربوط به تجاوزها و تعدي‌ها و ناديده گرفتن ابعاد جامع و گوناگون آن وجود دارد، نوعي عادي و معمولي نشان دادن اين ناهنجاري‌هاست

به گونه‌اي كه مجرمان مشابه در ارتكاب به خلاف و جرم جري و تشويق شده و اصطلاحا قبح اين دست رفتارها در جامعه ريخته شود. از اين رو لازم است همه رسانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي عمومي با ظرافت رفتار كرده به گونه‌اي كه برآيند اقدامات انجام شده پيشگيري و كاهش جرم باشد نه عادي‌سازي و خداي ناكرده افزايش آن.

3 - به‌حمدالله حساسيت افكار و وجدان عمومي در قبال ناهنجاري‌هاي اخلاقي به‌ويژه زماني كه به جرم و جنايت منجر مي‌شود بسيار بالاست و اين ظرفيت و پتانسيل ارزشمندي است كه برآمده از آموزه‌هاي ديني و مذهبي و ملي ماست و بايد آن را حفظ و ارتقا داد. همين روحيه و اراده بالتبع جامعه در مسئولان كشور به‌ويژه پليس و قوه قضائيه و خصوصا آيت‌الله لاريجاني رياست فهيم و شجاع دستگاه قضايي وجود دارد.

ايشان در اولين روزهاي تكيه بر مسند قاضي القضاتي نظام جمهوري اسلامي و در واكنش به تعدي چند متجاوز به خانمي در جنوب تهران با صراحت و شجاعت حكم شرعي اين رفتارها را اعدام و مجرمين را مفسد في الارض معرفي كردند و به محاكم نيز در خصوص تسريع و رسيدگي ويژه به اين پرونده‌ها دستور صادر كردند و نگارنده همان زمان در روزنامه تهران امروز اين رويكرد را اميدبخش و بازدارنده خوانده و خواستار جديت و همراهي همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اين سياست قاطع دستگاه قضايي شد و امروز نيز بايد مجددا برآن نكته پاي فشاري كرد.

اين تكرار و اصرار و ابرام از اين زوايه مهم است كه برخي اخبار و روايت‌ها مبني بر كاهلي يا سستي برخي ماموران و مسئولان در برخورد با اين رفتارهاي خلاف قانون نبايد كوچك‌ترين تاثيري در اراده و رفتار مسئولان انتظامي و قضايي و ديگر پاسداران امنيت عمومي داشته باشد زيرا انتظار افكار عمومي اين است كه - در نظام اسلامي و حكومتي كه همه بايد تلاش كنند در مسير و سيره مولا علي (ع ) گام بردارند- در گام اول ارزش‌ها و هنجارهاي اخلاقي آنقدر شيوع يابد و نهادينه گردد كه سرانه جرم و جنايت و تعدي روز به روز كاهش يابد و در گام دوم ابزارها و مكانيسم‌هاي بازدارنده از جرم و تعدي و ظلم گسترش يابد و در گام سوم افراد متجاوز و متعدي در صورت طغيان در برابردين و قانون و عرف و ارزش‌هاي اجتماعي مورد قبول عامه، در چارچوب قانون با شديد‌ترين مجازات‌ها و عقوبت‌ها از جانب نهادهاي ذي‌ربط مواجه شوند و يقينا شهروندان از نظام اسلامي چنين اقتداري را مطالبه مي‌كنند و در اجرا و اعمال آن نيز حامي نهادهاي ذي‌ربط خواهند بود.

4 - نكته آخر ضرورت توجه عميق و همه جانبه به رويدادهاي اخير در فضاهاي تخصصي و كارشناسي به منظور علت يابي و چاره جويي است. تاكيد مي‌كنم ضرورتي ندارد همه مباحث و راهكارها در معرض افكار عمومي و از طريق رسانه‌ها مطرح و حلاجي شود ولي اصل موضوع بررسي‌هاي كارشناسي با حضور صاحبان نظر و خبرگان اعم از جامعه شناسان و روان‌شناسان و...ضرورتي انكار‌ناپذير است در ضمن بايد مباحث نيز به سويي سوق داده شود كه از درون آنها راهكار و راه‌حل استخراج شود و مديراني شجاع و مخلص نيز مسئوليت اجراي راهكارها را برعهده بگيرند.

واقعيت تلخ اما واقع‌بينانه اين است كه اين بزهكاري‌ها محصول و نتيجه تلاقي چندين انحراف و كژروي فردي و اجتماعي در گذر زمان است كه گاهي در قالب يك جنايت سرريز شده و خودنمايي مي‌كند و براي تحليل و ادراك آن نيز بايد همه ريشه‌ها و مجاري آن با شجاعت و دقت و صراحت و در فضايي كارشناسي – نه احساسي و هيجاني – بررسي شود تا بتوان براي آن راه چاره‌اي يافت و شايد بتوان گفت اساسي‌ترين كار به‌عنوان راهبردي ميان مدت و بلند‌مدت همين روش است اما اين امر بسيار مهم نافي اقدامات كوتاه‌مدت قضايي و قاطع نيست كه اميدواريم در مورد چند فقره جنايات اخير شاهد اقدام قاطع و عادلانه با مجرمان بوده ولي در عين حال اصل مطالعه و بررسي دقيق و كارشناسي با محوريت نخبگان و خبرگان به منظور پيشگيري از جرايم، تحت‌الشعاع هيجانات عمومي ورسانه‌اي قرار نگيرد.

آفرينش:افزايش حقوق ها و چالش هاي اقتصادي

«افزايش حقوق ها و چالش هاي اقتصادي»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي آفرينش به قلم  حميدرضا عسگري است ه در آن مي‌خوانيد؛هيئت دولت افزايش حقوق کارمندان دولت را تا سقف 10 درصد براي سالجاري تصويب کرد و حداقل حقوق را 341 هزار تومان تعيين کرد.

تعيين دستمزد و يا افزايش سالانه آن در کشور بر اساس مطالعات وسيعي توسط دولت صورت مي پذيرد. تورم و محاسبه سبد هزينه خانوار از شاخصه هاي مهمي هستند که در اين رابطه بايد سنجيده شوند و در واقع اين ها در يک فرمول بسيار پيچيده قرار مي گيرند و ميزان حداقل دستمزد تعيين مي شود. و به تبع اين حداقل حقوق در برخي مناطق کمتر توسعه يافته که هزينه هاي زندگي در آنجا از هزينه هاي کلان شهرها کمتر مي باشند، براي امرار معاش مناسب است، اما اين حقوق در کلان شهرهايي همچون تهران ، جواب گوي يک زندگي عادي نخواهد بود. ” قانون به صراحت گفته است، افزايش حقوق كارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته 14.5 درصد بوده و در چند ماه اخير نيز شدت گرفته و مفهوم تناسب در رياضي به معناي نسبت مساوي است و نمي توان ادعا کرد که نرخ 10 درصد متناسب 14.5 درصد است ".

درست است که پرداخت نقدي يارانه ها به نوعي کمک حال مردم خواهد بود اما بايد توجه داشت که آزاد سازي قيمت ها به طور خودکار، باعث افزايش قيمت ها در تمامي کالاها و خدمات گرديده است. و اين افزايش 10 درصدي حقوق از سوي دولت همپاي افزايش قيمت ها نيست.

اين گفته كه بخشي از قدرت خريد كارمندان به وسيله پرداخت نقدي هدفمندي يارانه‌ها جبران مي‌شود، درست نيست، چون كارمندان مانند ساير اقشار مردم همان مبلغ يارانه نقدي را دريافت مي‌كنند كه آن هم براي جبران افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شود و از طرفي در كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي 100 هزار نفرجمعيت ، افزايش قيمت‌ها بيش از يارانه نقدي است. بنابراين يارانه نقدي توجيه درستي براي عدم تناسب افزايش حقوق كارمندان دولت به شمار نمي‌رود و اين افزايش 10 درصدي حقوق، قدرت خريد كارمندان را كاهش مي‌ دهد. ضعف ديگري که در زمره چالش هاي اقتصادي کشور، در اين مقوله تاثير گذار است، اين که به محض افزايش حقوق کارمندان توسط دولت، به يکباره قيمت کالاها نيز افزايش مي يابد که اين امر از بي ثباتي اقتصاد ما نشات مي گيرد.

افزايش حقوق کارمندان هيچ تاثيري در روند توليد ندارد فلذا افزايش حقوقي که تناسب کافي با رشد تورم را ندارد بايد بازهم مورد فشار افزايش قيمت ها قرار بگيرد.اما مهمترين نقدي که بر اين قضيه وارد است اينکه دولت مي بايست حداقل دستمزدي را که تعيين مي کند مطابق با هزينه هاي جاري، براي يک زندگي عادي کافي باشد. آيا با يک حقوق 341 هزار توماني مي توان در شهري همچون تهران از عهده کرايه خانه، هزينه هاي آموزش، درمان،خوراک، پوشاک و ...را تامين کرد. مطمئنا در جواب اين نقد خواهند گفت که در کنار اين حداقل حقوق، مزاياي ديگري وجود دارد اما بايد ديد ميزان اين مزايا چقدر است و تا چه حد پرداخت اين مزايا جواب گوي نيازهاي مردم در کلان شهرهايي همچون تهران مي باشد.

البته بايد به اين نکته اشاره کنيم که هرساله افزايش حقوق از سوي دولت روندي سعودي داشته است و مي توان اين افزايش را کافي و عقلاني دانست، اما آنچه اين اقدام مثبت دولت را تحت الشعاع قرار مي دهد و اثرات مثبت آن را مخدوش مي کند بحث عدم مطابقت افزايش نرخ تورم و قيمت ها با اين افزايش حقوق مي باشد.

 حمايت:ناگفته‌هايي از تحولات يونان

«ناگفته‌هايي از تحولات يونان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حميات به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛يونان كه زماني مهد تمدن غرب شناخته مي‌شد اين روزها با مجموعه‌اي از بحران‌ها و نابساماني‌هاي اقتصادي و سياسي مواجه شده است. نكته مهم در كنار تحولات داخلي يونان، نوع نگاه و توجه كشورها و مجامع جهاني به تحولات اين كشور مي‌باشد. هر زمان با تشديد بحران اقتصادي در يونان، ‌اتحاديه اروپا و بسياري از نهادهاي بين‌المللي در كنار اختصاص بودجه خواستار كمك‌هاي جهاني براي حل بحران اين كشور هستند.

هرچند كه اين تلاشها براي كمك به يونان امري مهم و قابل پذيرش است اما مروري بر تحولات جهاني ابهاماتي را در اين زمينه ايجاد مي‌كند. ‏

كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي در حالي براي كمك به اين كشور اروپايي از تمام ظرفيتهاي خود استفاده مي‌كنند كه همين كشورها و نهادها به اصطلاح بشر دوست و جهاني در قبال ساير تحولات جهاني كارنامه‌اي سوال برانگيز داشته‌اند.‏

‏ غزه با 5/1 ميليون نفر جمعيت در طول 5 سال گذشته در محاصره كامل قرار داشته و به اذعان جهانيان فاجعه‌اي انساني در اين سرزمين در حال شكل گيري است چنانكه حتي امكانات اوليه حيات نيز در اين منطقه به سختي در دسترس مي‌باشد. ‏

در افغانستان ده سال است كه اشغالگران هر جنايتي را انجام داده‌اند در حالي كه فقر و بيماري سراسر اين كشور را فرا گرفته است. ‏

در پاكستان در حالي يك سال از سيل ويرانگر با 20 ميليون نفر قرباني مي‌گذرد كه تاكنون اقدامي براي اجراي ميلياردها دلار تعهد جهاني به اين افراد صورت نگرفته و همچنان هزاران نفر بي‌خانمان در شرايط بد انساني به سر مي‌برند كه مرگ تدريجي 3 ميليون زن و كودك را رقم خواهد زد. ‏

در قاره آفريقا سالهاست كه فقر و بيماري، صدها ميليون انسان را تهديد مي‌كند و جنگ داخلي و ناآرامي هر روز صدها قرباني مي‌گيرد. قاره‌اي ثروتمند كه ثروتش به عامل فقر آن مبدل شده چرا كه استعمار براي سلطه بر اين ثروتها همواره آنها را از فقر نگاه داشته و مگر آنها را طلب مي‌كند.

آنچه ذكر شد تنها بخش‌هايي از فجايع انساني است كه بخشهايي از جهان را فراگرفته است كه يك نقطه اشتراك در تمام آنها مشاهده مي‌شود و آن اينكه غرب و مدعيان حقوق بشر تاكنون اقدامي براي پايان درد و رنج اين مناطق و صدها منطقه مشابه آنها صورت نداده‌اند. آناني كه امروز براي نجات يونان به هر ابزاري متوسل مي‌شود اگر ذره‌اي توجه به اين مناطق و تعهدات خود در قبال آن داشتند مسلما آنان با چنين مشكلاتي مواجه نبودند. ‏

آيا جرم آنها صرفا آن است كه در قلمرو اروپا نمي‌باشند و مانند اروپايي انسانهاي برتر روي زمين تلقي نمي‌شوند؟ پاسخ به اين سئوال صرفا يك جواب دارد و آن اينكه نگاه استعماري و انحصار طلبانه همچنان در غرب و نهادهاي بين‌المللي وجود دارد و حقوق بشر و كمك به ديگران براي آنها صرفا براساس منافع تعريف مي‌شود و هرگز براي آنان انسان به معناي انسان بودن، داراي ارزش و جايگاه نمي‌باشد. 

جهان صنعت:حال و هوای تازه‌

«حال و هوای تازه‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم ا.عطارپور است كه در ان مي‌خوانيد؛ اکنون مدت‌هاست که دولت به طور دایمی با مشکلا‌ت دست و پنجه نرم می‌کند اما هیچ‌گاه حال و روز آن را تا به این حد نزار ندیده بودم؛ وقتی بی‌اعتمادی به آمارهای دولتی تا به نمایندگان مجلس گسترش می‌یابد. در واقع اعتماد مردمی سرمایه بزرگی است و هر دولتی که داشته باشد در مقابل مشکلا‌ت بیمه می‌شود.

این اعتماد بسیار سخت به دست می‌آید و سخت هم از بین می‌رود و وقتی از بین رفت بسیار بسیار سخت‌تر اعاده می‌شود. دولت ظاهرا در چنین وضع سختی قرار سگرفته است. رییس کمیسیون پژوهش‌های مجلس در نقد آمارهای دولتی در خصوص بیکاری و اشتغال می‌گوید: هیچ اقتصاددانی آن را قبول نمی‌کند.

نقد توکلی به گونه‌ای است که گویا نگران است که اگر آمارها را بپذیرد، در صحت مدرک دکترایش که اقتصاد است شک کنند. وی می‌گوید: این یک مدل اقتصاد خرد است....در واقع بعضی مطالب هست که هر کسی نمی‌تواند آنها را بپذیرد وشخص باید خیلی ساده باشد تا آنها را بپذیرد. این است که با وجود اینکه مجلس شاید علا‌قه‌ای به مخالفت با دولت و آمارهای دولتی نداشت مجبور شد آن را نقد کند، به عبارت دیگر مجلس نمی‌خواهد با دولت مقابله کند، فقط می‌خواهد از خودش دفاع کند. ‌

دنياي اقتصاد:تست بازار با نرخ ارز!؟

«تست بازار با نرخ ارز!؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛بانك مركزي در روز 18 خردادماه، نرخ ارز مرجع را 11 درصد افزايش داد، اما پس از 5 روز، در چرخشي 180 درجه‌اي اقدام به كاهش اين نرخ كرد و طي 5 روز گذشته، از نرخ ارز مرجع 4 درصد كاست.

در همين حال رييس‌كل بانك مركزي دو روز قبل اعلام كرد، دليل افزايش ناگهاني نرخ ارز و كاهش تدريجي آن، تست بازار و سنجش كشش‌پذيري آن بوده است. دكتر محمود بهمني در اين گفت‌و‌گو اعلام كرده كه اين اقدام به بانك مركزي در از بين بردن فاصله قيمت ارز رسمي و آزاد كمك خواهد كرد.در وهله نخست، شنيدن جملات فوق از عالي‌ترين مقام پولي كشور و ديدگاه وي درخصوص سنجش كشش‌پذيري بازار در مقابل نوسان نرخ ارز، چهره مدير يك بنگاه توليدي را در ذهن خواننده متبادر مي‌سازد.

مديري كه با بالا و پايين كردن قيمت كالاي خود، به دنبال آزمايش واكنش بازار در برابر تصميمات خود است. در اين ميان بايد توجه داشت كه نه رييس‌كل بانك مركزي، مدير يك بنگاه توليدي است و نه ارز يك كالاي عادي مصرفي و روزمره كه بتوان چنين راحت درخصوص افزايش يا كاهش آن اظهارنظر كرد.

فارغ از سطح كنوني نرخ ارز و ضرورت افزايش يا كاهش قيمت آن در شرايط فعلي، بايد توجه داشت كه ارز و نرخ آن در هر كشور يكي از متغيرهاي كلان مهم و تاثيرگذار در كل اقتصاد است.قيمت كالاهاي وارداتي، قيمت كالاهاي صادراتي و درآمدهاي ناشي از آن، قيمت كالاهاي مصرفي داخلي مرتبط با نرخ ارز (از جمله طلا)، افزايش سود يا زيان شركت‌هاي توليدي، بالا و پايين شدن قيمت سهام و شاخص‌ها در بورس و ... تنها نمونه‌هايي از متغيرهاي تاثيرپذير از نوسان نرخ ارز هستند.از سوي ديگر علاوه‌بر ضرورت افزايش يا كاهش نرخ ارز، يكي از متغيرهاي مهم و تاثيرگذار براي اتخاذ تصميمات اقتصادي و سرمايه‌گذاري از سوي خانوارها و بنگاه‌ها، ثبات سياست‌ها و پرهيز از حركت‌هاي هيجاني و ضد و نقيض است.

افزايش 11 درصدي يك شبه نرخ ارز توسط بانك مركزي و اتخاذ سياست كاهشي تنها پس از 5 روز، سيگنالي غير از بي‌ثباتي به آحاد جامعه و فعالان اقتصادي مخابره نمي‌كند. تلاطم قيمت اكثر كالاها و خدمات طي دو هفته اخير حتي پس از كاهش نيز نمي‌تواند به سرعت به سطح قبل از افزايش نرخ ارز بازگردد؛ چرا كه قيمت‌ها به دليل چسبندگي و تمايل به صعود در شرايط تورم فعلي، ميلي به بازگشت ندارند؛ وضعيتي كه در نهايت تورم مضاعفي را به جامعه تحميل مي‌كند.رفتار روزهاي اخير بانك مركزي، واكنش كارشناسان خبره اقتصادي را نيز برانگيخته است.

سوال بسيار مهم كارشناسان از بانك مركزي اين است كه اگر قرار بود بانك مركزي از سياست صحيح افزايش نرخ ارز (هرچند به نحوه اجراي آن انتقاد وارد باشد) عقب‌نشيني كند چرا هزينه‌هاي سنگين آن به اقتصاد تحميل شد كه مي‌تواند تا مدت‌ها در ذهن فعالان اقتصادي، آثاري از بي‌اعتمادي بر جاي بگذارد؟ سوالاتي از اين دست و بررسي آثار چشمگير نوسان‌هاي مداوم نرخ ارز، حداقل يك درس مهم را به تصميم‌سازان مي‌دهد و آن اينكه: «ارز، كالاي مناسبي براي سنجش كشش‌پذيري بازار نيست».