«سخني با همكاران رسانه‌اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در ان مي‌خوانيد؛چندي است تذكرات آشكار و پيغام‌هاي خصوصي رهبر فرزانه انقلاب به رسانه‌ها در خصوص رعايت احكام و اخلاق اسلامي تكرار مي‌شود. تذكراتي درباره اموري بديهي مثل رعايت حرمت افراد، پرهيز از غيبت، تهمت و سوءظن، توجه به پاسخگو بودن در محضر خداوند و...

مخاطب اين تذكرات نيز همه رسانه‌ها با گرايش‌هاي مختلف سياسي بويژه رسانه‌هاي «متعهد» بوده‌اند و حال بايد پرسيد چه عواملي موجب مي‌شود اين تذكرات تكرار شود. به اعتقاد نويسنده 3 عامل زير را مي‌توان اهم دلايل اين مساله برشمرد:

1.‌ اصول و مباني روزنامه‌نگاري كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود مانند بسياري ديگر از علوم انساني، غربي و وارداتي است. در اين آموزش‌ها بحثي و حتي اشاره‌اي به بايدها و نبايدهاي الهي و احكام شرعي وجود ندارد. لذا دانشجويان و دست‌اندركاران اين رشته با مقوله‌اي به نام «فقه رسانه» آشنا نيستند و اكثر قريب به اتفاق آنها اسم آن را هم نشنيده‌اند! اين ضعف فقط متوجه دانشگاه‌ها نيست، حوزه علميه نيز بايد پاسخگوي اين مسأله باشد كه بر فرض اگر دانشگاه چنين مطالبه‌اي داشته باشد پاسخ آنها چيست. البته ناگفته نماند دو سه سالي است حركت‌هايي هر چند كند و محدود توسط برخي عالمان ديني آغاز شده است. بنابراين قدم اول در اين باره تدوين فقه رسانه و تبيين احكام الهي و سپس آموزش و تعليم آن به دانشجويان و دست‌اندركاران اين عرصه است. معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند در اين راه اقداماتي انجام دهد.

2.‌ فقدان منشور اخلاقي روزنامه‌نگاري، دومين عامل بروز رفتارهاي غيراخلاقي در حوزه فعاليت‌هاي رسانه‌اي است. اخلاق، مفهومي وسيع‌تر از احكام شرعي دارد و ضمن همپوشاني بسيار، تمايزهايي هم دارد و بعضاً بايدها و نبايدهاي اخلاقي مي‌تواند مانع رفتارهاي ناپسند مطبوعاتي و رسانه‌اي شود.

علاوه بر ضرورت تدوين منشور اخلاقي جامع براي روزنامه‌نگاران و الزام‌آور كردن آن براي همه كساني كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند، حتي تك‌تك رسانه‌ها مي‌توانند براي خود منشور مستقل نيز داشته باشند و اصول اخلاقي حاكم بر رفتار رسانه‌اي خود را شفاف اعلام كنند. در اين باره نيز معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند با توجه به سوابق موجود اين مهم را به انجام برساند.

3.‌ عدم پايبندي به احكام و اصول اخلاقي، سومين دليل رفتارهاي نامشروع و غيراخلاقي در اين حوزه است. اگرچه نه احكام و نه منشور اخلاقي روزنامه‌نگاري، مدون و اعلام شده نيست اما بسياري از دست‌اندركاران رسانه‌ها از سطوح پايين تا بالاي آنها اجمالا مي‌دانند چه كاري خوب و چه كاري بد است و اين‌كه با چه نيتي برخي اخبار را توليد يا منعكس مي‌كنند. عدم پايبندي ناشي از كم‌تقيدي، غفلت، حاكم شدن رقابت‌هاي سياسي، ميل به انعكاس اخبار منفي و جنجالي و... موجب مي‌شود اين علم به كار نيايد و برخي رسانه‌ها، بعضي مواقع به حرام‌هاي شرعي و اخلاقي آلوده شوند. ناگفته نماند، خطاهاي رسانه‌اي بعضا منشأ بيروني دارد. يعني وقتي سياستمداران يا مقامات مسوول در اظهارات خود بي‌توجه و بي‌مبالات هستند، رسانه‌ها نيز در انعكاس چنين اظهاراتي به اين بي‌مبالاتي ضريب مي‌دهند. در چنين مواقعي رسانه‌ها مي‌توانند در نحوه انعكاس و برجسته‌سازي، يا نقد اظهارات غيرمسوولانه و بي‌مبالات آن چهره سياسي يا مقام مسوول به گونه‌اي عمل كنند كه هم به خوردن خبر يا سانسور متهم نشوند و هم وظيفه تربيتي و نظارتي خود را عمل كرده باشند. سخن پاياني اين‌كه، جامعه اسلامي با حاكم شدن احكام و اخلاق اسلامي تحقق مي‌يابد و رسانه‌ها در اين باره مسووليت و نقش مهم بر عهده دارند.

كيهان:شارلاتان هاي خاكستري

«شارلاتان هاي خاكستري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛آدمي همچنان كه مستعد رفتن و رسيدن به مقصد است، ظرفيت گم كردن «راه» و «هدف» را نيز دارد. كساني راه را گم مي كنند هر چند كه مقصد را مي دانند و كساني اگرچه راه را بشناسند، هدف را گم مي كنند. آدميزاد همچنان كه مي تواند اهدافي را تعريف كند و به آن برسد، مستعد «نقض غرض» است.نقض غرض آنجا پديد مي آيد كه انسان، جهان پيرامون را بد مي فهمد و هدف را گم مي كند. از ياد مي برد كه قرار بود كجا برود و به كجا برسد. مي شود همان پينوكيوي افسانه اي كه مقصدش، مدرسه و ادب آموختن بود اما عروسك خيمه شب بازي شد. جهان هم به همين معنا براي بسياري از فرزندان آدم، تبديل به سيرك بزرگي شد براي گم شدگي و تباهي سرمايه زندگي. اوراق تاريخ حيات بشر، مالامال از اين گم كردن اهداف و نقض غرض هاست، آنجا كه از ياد بردند شيطان، هم راه را از پيش چشم گم مي كند و هم هدف را، هم گمراه كننده است و هم اغواگر.

اگر قاعده و قانون است كه «من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب» و خداوند براي اهل تقوا، «گشايش» و «بهره مندي» قرار مي دهد، اين هم جزو سنّت هاي الهي است كه عرصه با همه وسعت بر اهل غرور و غفلت تنگ شود. قرآن كريم درباره ماجراي عبرت آموز غزوه حنين مي فرمايد: «همانا خداوند شما را در سرزمين هاي بسيار و روز حنين ياري كرد، آن هنگام كه كثرت نيروها شما را به عجب و غرور كشاند اما هرگز شما را بي نياز نساخت. و ضاقت عليكم الارض بما رحبت. و زمين با همه گستردگي بر شما تنگ شد و رو به فرار گذاشتيد. پس از آن خداوند آرامش خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان فرو فرستاد...» (آيات 52 و 62 سوره توبه). بنابراين در جهان پيوسته درحال تغيير، «وسعت» يا «مضيقه» مدام قابليت تبديل به يكديگر را دارند. اهل خرد با فهم اين معنا، همواره مي كوشند به بركت تقوا گره از كار بگشايند و غير آنها، با نعمت ها و بهره مندي ها و گشايش ها چنان بد مواجه مي شوند كه جز زمين سوخته و عرصه تنگ و تنيدگي و گرفتاري در پيله خودساخته چيزي برجاي نمي ماند. در اين ميان كساني- مانند آن 3 تن كه از فرمان رسول خدا(ص) براي عزيمت به جبهه تبوك تخلف كردند- تنگ شدن عرصه را مي فهمند و جانشان به تنگ مي آيد (وضاقت عليهم انفسهم)، بنابراين به بركت توبه، از بيراهه اي كه رفته اند بازمي گردند و از طناب پيچيده به دست و پاي خويش مي رهند و جماعتي ديگر، نه. لجوجانه ادامه مسير مي دهند تا همه سرمايه انساني را ببازند.

حكايت انقلاب اسلامي ما جدا از اين داستان كلي نيست. در تنگناها باليد و برآمد و به واسطه پرهيزگاري رهبران و رهروان، گشايش هاي معجزه آسا را در طول 23 سال پيش چشم خود ديد، هر چند كه در اين ميان طيف هايي راه يا مقصد را گم كردند و زحمت افزا شدند. هنوز بيش از 001 روز از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود (3 خرداد 85) كه حضرت امام خميني راه طي شده و مسئوليت تداوم آن را متذكر شد: «همه تكليف داريم. ما الان نرسيديم به آن نقطه اي كه مي خواهيم و ملت مي خواهد... قبل از اين كه برسيم به اين قله بلندي كه آن ديوار بزرگ را شكستيم، چطور بود كه هيچ توجه نداشتيم كه ما شب كه برويم منزل شام چه مي خوريم؛ روز كه بياييم منزل ناهار چه داريم؛ گرفتاري مان چه است. هر كس خودش ادراك اين معنا را مي كند كه آن روز كه فرياد الله اكبر مي كشيد جز يك نقطه نظر كه پيشبرد اسلام باشد، چيز ديگر نبود؛ گرفتاري هاي شخصي هيچ مورد نظر نبود... نبايد ما خيال كنيم كه ديگر تمام شد كارمان؛ پيروز شديم. اين توهم پيروزي براي ما سستي مي آورد. وقتي انسان اعتقاد كرد كه ديگر كار ما تمام شده است، مثل قافله اي است كه به منزل رسيده است؛ ديگر نمي تواند پا شود يك نيم فرسخ هم راه برود، ديگر مي افتد. ما بايد توجه داشته باشيم به اينكه ما الان هم بين راه هستيم؛ مراحلي داريم كه طي كنيم. و مهمش اين ريشه هاي گنديده اي است كه در كشور ما الان موجود است؛ آن توطئه هايي كه در پس پرده الان مي شود، الان اين طور نيست كه اينها بتوانند كاري بكنند. نمي توانند؛ ملت همه با همند. لكن اگر از ما سستي و از آنها تجمع، ما رو به سستي برويم، آنها رو به توطئه بروند، كم كم عددشان زياد مي شود و عدد ما تحليل مي رود و ممكن است يك وقت خداي نخواسته نهضت شكست بخورد. و من به شما برادرها عرض بكنم كه اگر اين نهضت شكست بخورد، ايران تا آخر، ديگر تحت ذلت و تحت رنج است. يك همچو نهضتي در طول تاريخ يك دفعه اتفاق مي افتد».

سيلي يي كه ابرقدرت ها و مستكبران در طول عمر مبارك انقلاب اسلامي به ويژه دهه اخير و ماه هاي جاري از ملت ايران و ملت هاي مسلمان منطقه خوردند، در طول تاريخ كم نظير است. درهاي نعمت و قدرت و عزتي كه براي ملت ايران در همين دهه و سال هاي اخير گشوده شد، در طول تاريخ كم سابقه است. اما هر نعمتي شكري دارد و امام جواد عليه السلام فرمود: «نعمتي كه براي آن شكرگزاري نشود، مانند گناهي است كه آمرزيده نگردد». اول قدم شكر نعمت انقلاب و دستاوردهاي معجزه آساي آن، مسئوليت شناسي و همت مضاعف براي مجاهدت است. امروز دشمنان مستكبر، چون در مخمصه اي بي سابقه و مختلف الاضلاع افتاده اند، جنگ همه جانبه اي را هم عليه جبهه مقاومت اسلامي و ام القراي آن (ايران) تدارك كرده اند. از جنگ هاي آشكار سياسي و اقتصادي و نظامي باكي نيست اما عرصه اي كه مراقبت بيشتري مي طلبد، حوزه پنهان و نرم نبرد و تدارك هميشگي دشمنان براي شبيخون است. اگر دشمن 11 سال پيش به تعبير رهبر انقلاب درصدد برآمد در ايران پايگاه مطبوعاتي بزند و شارلاتانيسم مطبوعاتي را ترويج كند، امروز ابعاد آن طراحي و سرمايه گذاري ده ها برابر شده است. اگر آن روز توپخانه هاي رسانه اي دشمن مشخص بودند، امروز مي توان رسانه هاي خاكستري را سراغ گرفت كه با ميزاني از استتار- كم يا بيش- عمل مي كنند و كار ويژه آنها، شكستن خطوط مقاومت در برابر دشمن از يك سو و ايجاد خط و صف كشي در ميان دوستان انقلاب است.

آنچه امروز سرويس هاي اطلاعاتي دشمن درصدد آن هستند، بازتوليد فتنه به نحوي است كه مجددا فضا غبارآلود- گرگ و ميش- شود و تشخيص نيروي خودي از دشمن دشوار گردد، به نحوي كه نيرو هاي خودي به جاي هجوم يا دفاع مقابل مهاجمان، از همديگر تلفات بگيرند و يكديگر را بفرسايند و نيروي هم را به تحليل برند. يك روز مجلس سيبل مي شود و روز ديگر، دولت و ساير نهادها. البته كه بايد با تخلف و بي انضباطي و انحراف در هر جايگاهي كه باشد برخورد كرد و هشدار داد اما هرگز هيچ مواجهه و نقدي نبايد باعث كمرنگ شدن مرزها يا كمتر شدن هوشياري ها نسبت به مستكبران و جريان هاي معاند شود. فرسايش و تخريب همديگر، نيروي خدمت و مجاهدت و مقاومت را به تحليل مي برد و به جاي آن سرخوردگي و دلسردي و نااميدي را به ارمغان مي آورد. از دست دادن حس مسئوليت و تعهد- چه در دستگاه ها و چه در رسانه ها و تريبون ها- مقدمه لازم و كافي براي «نقض غرض» است و متأسفانه مواردي از اين آفت را طي چندماه گذشته چه از سوي برخي اجزاء دولت و مجلس و چه از سوي مطبوعات و رسانه ها شاهد بوده ايم. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «البته جلوي حرف كساني كه اختيار حرف زدن خود را ندارند نمي شود گرفت اما مسئولان متوجه باشند، رسانه هايي كه احساس مسئوليت مي كنند، متوجه باشند». اين حس مسئوليت، دقيقاً نقطه مقابل برخي رفتارهاي بي پروا و پرخطر- و انحرافي- است كه بعضاً در فضاي سياسي يا رسانه اي مشاهده مي شود. ناظران بيطرف، آثار «سكر نعمت» و مستي ناشي از توانايي را در برخي رفتارها يا گفتارها مي بينند. هرچه خردمند خود را بپايد، انسان مستي زده بي پروا و بي اختيار رفتار مي كند، نسنجيده سخن مي گويد، حتي حفظ ظاهر را هم نمي كند و پشت پا به سرمايه خويش مي زند و آبرو گرو مي گذارد. در امضا و حكم و اجرا همان قدر مي شود دچار سكر نعمت شد كه در نظارت و نقد.

مرز اصولگرايي با اباحي گري و فتنه انگيزي و نفاق را بايد هميشه پررنگ داشت. اين مرز آنگاه مخدوش مي شود كه جهت گيري ها مبتني بر 1- اختلاف و تقابل و قفل كردن امور 2- به حاشيه انداختن خدمتگزاري و گره گشايي از مردم 3-القاي بي اعتمادي و بدگماني و سياه نمايي 4- نزديكي به جريان هاي آلوده 5- خوش بيني يا غفلت از طراحي هاي دشمن 6- و كم توجهي به رهنمودهاي مقتداي انقلاب باشد. برخي رفتارها در اين ميان حكايت همان مردي است كه به زيان دشمن خويش مي كوشيد اما به خود آسيب مي رساند. اميرمؤمنان(ع) به وي فرمود: «تو به كسي مي ماني كه نيزه اي را در جان خود فرو كند تا آن را كه در پشت سرش سوار است بكشد» (حكمت 692 نهج البلاغه). خودكشي براي آن كه شايد نوك نيزه به تن حريف و رقيب اصابت كند، خلاف اقتضاي عقل و نقض غرض است. برخي رفتارها در حوزه دولت و مجلس و نيز در حوزه نقد و رسانه و تريبون، دلالت بر اين معنا مي كند كه فاعل فعل يا گوينده سخن اصلاً به اثري كه فعل يا قول و مصاحبه او در عرصه عمومي و رسانه اي برمي انگيزد و تحليلي كه بر آن بار مي شود، توجهي ندارد يا اساساً در اين باغ نيست كه چه نتيجه و تحليلي از كرده يا گفته او به افكار عمومي پمپاژ مي شود. به همين دليل هم شبكه رسانه اي و تحليلي وابسته به ناتوي فرهنگي، زرادخانه شليك خود را اغلب از ميان رفتارها و گفتارها و نوشتارهاي فاقد «مسئوليت شناسي» و «دورانديشي» و «موقعيت شناسي» تأمين مي كند.

استراتژيست هاي جنگ نرم و كودتاي مخملي براي شبيخون نيازمند يارگيري از جبهه مورد تهاجمند. آنها به صراحت گفته اند كه بايد از شيوه رزمي جوجيتسو بهره برد و از نيروي حريف عليه خود او استفاده كرد. دشمن، انرژي ها و نيروهاي بي هدف رهاشده در فضا را به خدمت مي گيرد، همچنان كه نفوذي ها را براي تحريك به اختلاف و فسادانگيزي و تقابل به حركت درمي آورد و همچنان كه در مستي زدگان نعمت و قدرت طمع مي كند، برايشان تله و طعمه مي گذارد و در يك بده-بستان كاملاً نابرابر، انرژي موافق! مي دهد و متقابلاً براي ضربه فني كردن طرف از خود او نيرو مي گيرد.

كارويژه جريان هاي فتنه گر و انحرافي مشتركاً، توليد نيرو براي دشمن در ازاي تحليل نيرو و افسردگي و خوابزدگي در جبهه خودي است. بنابراين، جريان هاي مذكور را مجموعاً بايد در سيكل حركت دشمن ارزيابي كرد و بي مدارا اما با ظرافت و دقت با آنان برخورد كرد. جريان هاي فتنه گر و انحرافي معمولاً عمليات ايذايي و فريب براي غفلت از شبيخون اصلي دشمن هستند. بنابراين تمام آتش تهيه و حجم حمله را نبايد روي آنان متمركز كرد.

هر دولتمرد و نماينده مجلس يا هر گوينده و نويسنده اي كه اسباب «غبارآلودگي فضا»، «مشتبه شدن باطل به عنوان حق براي مردم» و «دراز شدن زبان معاندان عليه جبهه حق» را فراهم مي كند، بداند يا نداند، قطعه اي از قطعات جورچين(پازل) دشمن را سرجاي خود مي چيند و خوش بينانه اگر نگاه كنيم، نقض غرض مي كند؛ اگر دچار مرض و عارضه اعتقادي واخلاقي نشده باشد. تاكتيك هاي دشمنان و جبهه نفاق در زمينه حركت با چراغ خاموش يا به روش نعل وارونه پيچيده تر شده، همچنان كه به دنبال تجديد سازمان و هماهنگي بيشتر در برخي پايتخت هاي غربي هستند. دشمن هيچگاه مانند امروز ضعيف و منهزم و در عين حال زخم خورده و متشبث به انواع ترفندها نبوده است. شكر پيروزي در فروتني و اتحاد و احساس مسئوليت و مجاهدت مضاعف است و نه در مرگ شيرين! و خودكشي به روش فربه كردن نفس و تنيدن مداوم در هوا و هوس. اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص و سوره الغضب و غلبه الحسد و ضعف الصبر و قلّه القناعه و شكاسه الخلق و الحاح الشهوه و ملكه الحميه ... خدايا به تو پناه مي برم از جنبيدن زياده خواهي و هجوم خشم و چيرگي حسادت و كم طاقتي و كاستي قناعت و تندخويي و اصرار شهوت و حاكم شدن تعصب باطل.» (دعاي هشتم صحيفه سجاديه).

ايام مباركي كه پيش روي ماست، فرصت مغتنمي است براي بيرون آمدن از تارهاي عنكبوتي و بازگشت و توبه. الهي كيف اشكو نفسا بالسوء امّاره ... الهي اشكو اليك عدواً يضلّني و شيطاناً يغويني... الهي اليك اشكو قلباً قاسياً مع الوسواس متقلباً.

خراسان:اصلاح نظام بانکي؛ خواسته اي که بايد اجرايي شود

«اصلاح نظام بانکي؛ خواسته اي که بايد اجرايي شود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور بار ديگر با گلايه جدي از نظام بانکي اين بار به ارائه برخي نمونه هاي مصداقي از عملکرد غلط بانک ها و موسسات مالي پرداخت که از جمله آن ها افزايش ۳ تا ۴ برابري منابع مالي يک موسسه اعتباري طي مدتي کوتاه، عملکرد سليقه اي بانک ها در به کارگيري فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات و عمل نکردن بانک ها و موسسات مالي به ضوابط بانک مرکزي در کاهش سود علي الحساب تسهيلات مشارکتي مي باشد. نه اصل اظهارات رئيس جمهور نکته جديدي در پي دارد و نه تاکيد بر اهميت اصلاح ضوابط غلط نظام بانکي حرف جديدي است که بايد گفته شود. آن چه جديد است و بايد گفت اين است که باور درست رئيس جمهور به وجود ضوابط غلط، غيرعادلانه و ربوي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران کي در عرصه عمل ظهور و بروز خواهد داشت.

حقيقت اين است که در روزي که به نام روز صنعت و معدن نامگذاري شده است آن چه بيش از همه به عنوان زنجير بر پاي اين بخش پيچيده شده است تخصيص ظالمانه منابع بانکي است چنان که پيش از اين در نتايج نظرسنجي هاي دوره اي مرکز پژوهش هاي مجلس از فعالان اقتصادي کشور، مشکلات تسهيلات دهي بانک ها را به عنوان اصلي ترين معضل پيش روي توليد مورد اشاره قرار گرفته است.

در اين ميان تداوم بار سنگين بهره هاي بانکي بالاي ۲۰درصد در کنار افزايش هزينه هاي ناشي از هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت ارز انصافا ظالمانه به نظر مي رسد. آن هم در شرايطي که روند برگزاري نشست هاي تخصصي کارگروه اصلاح نظام بانکي به کندي سپري مي شود و بانک مرکزي علاوه بر ناتواني درمهار بازار ۲نرخي ارز در نظارت بر عملکرد بانک ها همچنان ضعيف عمل مي کند و با مراجعه به عمده بانک هاي کشور به ويژه بانک هاي خصوصي ردي از الزام به ارائه تسهيلات مشارکتي با سود ۱۴ تا ۱۷ درصد ديده نمي شود.

پر واضح است تاکيدات چندباره رئيس جمهور بر اصلاح نظام بانکي نشان دهنده اعتقاد وي به نادرستي عملکرد بانک ها و همچنين اهميت اين عملکرد نادرست در ضربه به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده است بدنه بروکراسي زده دولت و برخي مسئولان اقتصادي که حداقل به اندازه رئيس جمهور باور به نادرستي عملکرد نظام بانکي ندارند بدون حضور مستقيم رئيس جمهور براي تبديل طرح هاي در دست تدوين اصلاح نظام بانکي به برنامه عملياتي و اجرايي مقاومت کرده و لااقل کند عمل مي کنند و تبديل باور درست رئيس جمهور به عزم ملي نظام اجرايي کشور براي اصلاح نظام بانکي به اقدامي مشابه هدفمندي يارانه ها نياز دارد. يعني حضور مستقيم رئيس جمهور براي مديريت تبديل طرح اصلاح نظام بانکي به برنامه اجرايي و نظارت بر چگونگي اجراي آن.

جمهوري اسلامي:وجه مشترك دشمنان داخلي و خارجي لبنان

«وجه مشترك دشمنان داخلي و خارجي لبنان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛دادگاه ترور "رفيق حريري" اين روزها به تحركات خود افزوده و به نظر مي‌رسد با اقدامات خود سعي دارد يكبار ديگر فضاي داخلي لبنان را متشنج كند و از آب گل‌آلود ماهي مورد نظر خود را بگيرد. در برخورد اول تصور مي‌شود كه اين اقدامات دادگاه حريري ارتباطي با ساير مسائل جاري لبنان ندارد اما با پيگيري موضوع به خوبي مي‌توان دريافت كه هدف اصلي اين اقدامات آنست كه عرصه را بر دولت نوپاي "نجيب ميقاتي" تنگ‌تر كند و اوضاع سياسي - اجتماعي لبنان را تعمداً آشفته سازد.

شواهد و قرائن نشان مي‌دهند همان دست‌هاي پشت پرده كه هميشه براي بحران سازي در لبنان در كار بودند، اين بار هم با همان اهداف و مأموريت‌ها وظيفه دارند روند حوادث لبنان را طوري به پيش ببرند كه دقيقاً به بن بست كشانده شود. از يكطرف سفارت آمريكا در تلاش است مأموريت‌هاي محوله را به پيش ببرد. نكته قابل تأمل اينكه شدت و دامنه نقش‌آفريني‌هاي بدفرجام سفارت آمريكا به حدي رسيده كه حزب‌الله لبنان طي روزهاي گذشته صريحاً از سفارت آمريكا به عنوان "لانه جاسوسي" نام برده و تصريح نموده است كه اينجا ديگر يك سفارتخانه نيست بلكه دقيقاً كانوني براي توطئه عليه امنيت ملي لبنان و جاسوسي عليه مصالح كشور است. تقريباً به طور همزمان، طيف 14 مارس براي كارشكني‌ها و توطئه‌هاي رنگارنگ سياسي - تبليغاتي وسوسه مي‌شود. سعد حريري نخست‌وزير سابق كه زماني خود را موظف به حفظ منافع ملي لبنان معرفي مي‌كرد، اكنون براي توطئه و كارشكني بيش از ديگران سنگ تمام گذاشته و از هيچ كوششي براي ناكام ساختن دولت نجيب ميقاتي در اين روزها فروگذار نمي‌كند.

از طرف ديگر، سيدحسن نصرالله دبيركل حزب‌الله لبنان طي سخناني خطاب به ملت لبنان و در واقع با هدف اتمام حجت به دوستان و دشمنان تصريح نمود تشكيل دولت جديد لبنان دستاوردي صد درصد ملي و پرشكوه است كه آخرين ابزارهاي قدرت نمائي ملت و نيروهاي وفادار به ملت در جبهه مقاومت را به كار گرفت تا نشان دهد اراده ملي در جهت تحقق و شكل گيري اين دولت دخيل بوده است.

رهبر حزب‌الله لبنان خاطرنشان ساخت اين از معدود دفعاتي است كه دولت لبنان توسط لبناني‌ها تشكيل شده و بافت سياسي اين دولت، بيش و پيش از آنكه به نفع هر كشور عربي ديگر باشد، به نفع لبنان و در جهت تأمين مصالح ملي لبنان است. اكنون جبهه سياسي - تبليغاتي معارضين دولت نجيب ميقاتي، همان جبهه ناكام و شكست خورده‌اي است كه سعي داشت در زير پرچم بيگانه، اوضاع لبنان را به بن بست بكشاند و حتي مانع انتخاب رئيس‌جمهور شود. اين همان جناحي است كه سعي داشت خيابان‌هاي بيروت و سراسر لبنان را به ميدان منازعه ميان جناحهاي مختلف لبنان تبديل كند و سعي داشت در پرتو خونخواهي رفيق حريري، يكبار ديگر فرصت‌هاي طلائي براي دخالت سياسي و نظامي بيگانگان فراهم كند. اكنون همين جناح ناكام سعي دارد دولت ميقاتي را سمبل دولت حزب‌الله و نشانه دخالت سوريه و ايران معرفي نمايد و فضا را متشنج كند.

در واقع سعي بر اينست كه بر دخالتهاي اسرائيل و آمريكا و برخي رژيم‌هاي ارتجاعي عرب در امور داخلي لبنان سرپوش بگذارند و فعاليت‌هاي غيرقانوني سفارت آمريكا و سفارت عربستان و برخي بده - بستانهاي پشت پرده و حتي آشكاري كه براي ايجاد كانون‌هاي متعدد بحران در لبنان صورت مي‌گيرد، تعمداً به فراموشي سپرده شود.
نبايد از نظر دور داشت كه طي ماههاي گذشته چندين شبكه جاسوسي رژيم صهيونيستي در لبنان شناسائي و متلاشي شدند و نقش برخي عناصر داخلي نيز در آن محرز گرديده است.

نصرالله در سخنان خود صراحتاً از وجود 3 عنصر نفوذي آمريكا و صهيونيستها در حزب‌الله لبنان خبر داده و تصريح نمود كه هر 3 نفر شناسائي و بازداشت شدند و مشخص گرديد كه دو تن از آنها براي "سيا" كار مي‌كردند و با سفارت آمريكا در "منطقه عوكر" در تماس بودند.

نكته تأسف‌بار اينست كه برخي رژيمهاي خائن عرب عليرغم آنكه بايد حامي مقاومت در لبنان و فلسطين باشند، دقيقاً در توطئه عليه آنها پيشگام هستند ولي باز هم راه به جائي نبرده‌اند.

مهمترين موضوعي كه امروزه جناح 14 مارس و قدرت‌هاي شيطاني خواستار تحقق آنند، خلع سلاح مقاومت است كه اميدوارند همان كاري كه خود قادر به اجراي آن نبودند، از طريق دولت نجيب ميقاتي آنرا محقق سازند. البته ميقاتي در اين زمينه نيز مواضع روشني دارد و مي‌گويد خلع سلاح مقاومت امكان‌پذير نيست ولي مي‌توان در جهت جمع‌آوري سلاحها و افزايش قدرت دولت مركزي لبنان تلاش كرد. حزب‌الله و تمامي نيروهاي مقاومت با اين قرائت و برداشت از مسئله، هيچگونه مشكلي ندارند و حتي براي تحقق آن و افزايش قدرت و كارآئي دولت ميقاتي، آماده هرگونه همكاري نيز هستند، ولي مشكل جناح 14 مارس و قدرت‌هاي خارجي اينست كه آنها از ضعف و ناتواني دولت لبنان بيشتر بهره مي‌برند تا قدرت آن و اساساً طالب يك دولت ضعيف در لبنان هستند درحالي كه مصالح مردم لبنان ايجاب مي‌كند دولتي مستقل و قدرتمند داشته باشند.

تهران امروز:مبارزه با تحليل‌هاي وارونه!

«مبارزه با تحليل‌هاي وارونه!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در ان مي‌خوانيد؛بيش از يك دهه است كه موضوع قاچاق كالا و ارز، به يكي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده اما هنوز راهكار موثري براي آن تدارك نشده است. بسياري از مسئولان و مديراني كه مستقيم يا غيرمستقيم با مسئله مبارزه با قاچاق كالا و ارز درگير هستند، نگاهي معكوس و وارونه به اين معضل دارند. هنگامي كه بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح مي‌شود، بيشتر نگاه‌ها به سوي مرزها خيره مي‌شود و اكثر تحليل‌ها وجود حفره‌هاي مرزي و مبادي غيرقانوني را علت اين معضل بزرگ تلقي مي‌كنند. در همايش علمي ـ‌تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، دكتر فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران اعلام كرد كه تنها در دو نقطه كشور دو تاجر (قاچاقچي؟) فقط در مدت دو ماه به ترتيب 683 و 294 ميليارد تومان (يعني نزديك به يك هزار ميليارد تومان) گردش مالي داشته‌اند!

وي رقم قاچاق كالا و ارز در كشور را در خوشبينانه‌ترين حالت 10 ميليارد دلار در سال و در برخي ديگر از برآوردها تا 40 ميليارد دلار در سال ذكر كرده است.

اين تفاوت بزرگ در برآورد رقم ميزان قاچاق كالا و ارز از كجا ناشي مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش نخست بايد به عدم انسجام آمارهاي اقتصاد كلان كشور اشاره كرد. اين آمارها (كه در بسياري از موارد به‌طور موازي از سوي دستگاه‌هاي مختلف ارائه مي‌شوند) گاه با يكديگر در تناقضند. تناقض آماري اقتصاد كلان كشور نشان از ضعف زيرساخت‌هاي اقتصادي دارد و بديهي مي‌نمايد كه اين ضعف‌ها خود را در شكل تناقض‌ها و ناروايي آمارهاي اقتصادي نشان دهند اما تحليل قاچاق و ارز از طريق تحليل كلان بازار كسب و كار امكان‌پذير است چرا كه سهم بخش توليد، بخش واردات و بخش صادرات از اقتصاد كشور مشخص است. ميزان نقدينگي نيز مشخص است. جمع سهم بازار كسب و كار منهاي درآمدهاي دولتي و كسر آن از كل ميزان نقدينگي، نشان خواهد داد كه سهم سالانه گردش مالي قاچاق كالا و ارز در كشور چقدر است.

همچنين اختلاف ميان سهم بازار و آمارهاي گمرك نشانگر ميزان قاچاق كالا و ارز خواهد بود. ترديدي نيست كه ميان تقاضا و عرضه رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. به عنوان مثال سالانه 10 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه ميزان تقاضاي بازار برآورد شده است. حال آنكه سهم توليد داخلي و واردات رسمي بسيار كمتر از اين ميزان است. اما هنوز هيچ‌گونه راهكاري براي ايجاد توازن رسمي و قانوني ميان عرضه و تقاضاي اين كالا تمهيد نشده است. بديهي است تا زماني كه نگاه كارشناسان و مديران به سوي مرزها، حفره‌هاي مرزي و مبادي غيرقانوني باشد، تحليل درستي از معضل قاچاق كالا و ارز نخواهيم داشت. به‌نظر مي‌رسد كه تحليلگران و مشاوران اقتصادي در بررسي اين مشكل بايد نقش پررنگ‌تري داشته باشند كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده است.

ازجمله موضوعات مهمي كه در بررسي و كاوش در زمينه قاچاق كالا و ارز مغفول مانده است، روند پنهان پولشويي است كه براي پنهان‌سازي دارايي‌هاي به دست آمده از طريق قاچاق كالا و ارز، صورت مي‌پذيرد. در حالي كه قانون مربوط به مبارزه با پولشويي نيز تصويب شده، به علت ضعف آمارهاي موجود، هنوز معلوم نيست اين قانون تا چه اندازه در جلوگيري از پولشويي مربوط به قاچاق موثر و مفيد بوده است.

قدس:دادگاهي براي شکستن «مقاومت»!

دادگاهي براي شکستن «مقاومت»!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در ان مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير بار ديگر موضوع ترور رفيق حريري - نخست وزير فقيد لبنان - با تحويل کيفرخواست به دادستان اين کشور بازتابهاي گوناگوني در داخل لبنان و محافل رسانه اي جهان داشته است.

اين کيفرخواست در زماني مطرح گرديد که تشکيل دولت نجيب ميقاتي چالشهاي فراواني را براي طرفداران دادگاه مزبور که به صدور کيفرخواست دل بسته بودند، ايجاد کرده است. نخست وزير جديد لبنان در واکنش به اين موضوع، اذعان داشت هر کس بر شکاف و دودستگي لبنانيها به سبب کيفرخواست حساب باز کرده، سخت در اشتباه است. در واقع، اين سخنان نشانگر اين واقعيت است که محاسبات غرب و جريانهاي همسو، اشتباه از آب درآمده و سوژه مورد نظر نمي تواند به انزواي جريان مقاومت کمک کند، به نحوي که «جان کري»، سناتور دموکرات و رئيس کميسيون روابط خارجي مجلس سناي آمريکا پيش از شکل گيري دولت ملي لبنان، در ديدار با سعد حريري اعلام کرده بود لبنان قدرت تغيير حکم دادگاه را ندارد.

اکنون به نظر مي رسد دادگاه مذکور ابزاري براي برخورد با جنبش مقاومت است تا از اين طريق به تحکيم پايه هاي متزلزل جريان 14 مارس کمک کنند و با انزواي حزب ا... و سوريه از نفوذ جمهوري اسلامي در منطقه بکاهند. به همين دليل، در گام نخست انگشت اتهام را متوجه سوريه نمودند و پس از آن اعضاي حزب ا... را نشانه رفتند تا با اين جوسازيها از محبوبيت مقاومت در افکار عمومي لبنان و منطقه بکاهند، به گونه اي که «ويلتمن» معاون وزيرخارجه آمريکا در گفتگو با سفير آمريکا در بيروت مدعي شده ما حزب ا... را از هر سو محاصره کرده ايم و با استناد به قطعنامه 1757 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مربوط به دادگاه بين المللي اين حزب را نابود خواهيم کرد. مقامهاي آمريکايي در اين موضوع با اصرار فراوان در پي محکوميت اعضاي حزب ا... هستند تا جايي که مي گويند، اگر راننده اي از مقاومت نيز در اين پرونده محکوم شود، به تضعيف حزب ا... منجر مي شود.

اظهارات معاون وزير خارجه آمريکا، به نوعي اعتراف به جايگاه ويژه حزب ا... در مقايسه با ديگر رقباست که مخالفان جريان مقاومت از قدرت روزافزون حزب ا... نگران بوده و به همين منظور در تلاش هستند تا از اين طريق مقاومت را تحقير و از متن به حاشيه برانند. موفقيت جريان 8 مارس در داشتن 18 کرسي از 30 کرسي دولت جديد، گروه 14 مارس را منزوي نموده است. از سوي ديگر، ناديده گرفتن شروط آمريکا از سوي نجيب ميقاتي مبني بر خلع سلاح مقاومت و واکنش نخست وزير به صدور کيفرخواست که به آن اشاره گرديد، از جايگاه تعيين کننده مقاومت در معادلات سياسي لبنان حکايت دارد.

اين دادگاه ابزاري براي پيشبرد هدفهاي صهيونيستهاست، به عبارتي تنفسي براي اين رژيم است تا از اتهام دست داشتن در ترور حريري رهايي يابد. اظهارات دولتمردان صهيونيست اين ادعا را ثابت مي کند، به نحوي که سخنان «آويگدور ليبرمن» وزير خارجه رژيم صهيونيستي مؤيد اين حقيقت است. وي مي گويد، دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري به اسرائيل کمک کرد تا بتواند راحت تر سياستهاي خود را پيش ببرد. اين در حالي است که اسناد ارائه شده از سوي حزب ا... مبني بر دست داشتن رژيم صهيونيستي در قتل حريري هيچ گاه از سوي اين دادگاه مورد بررسي قرار نگرفت.

«تيري ميسان» تحليلگر و خبرنگار فرانسوي ماه گذشته با افشاي اينکه رژيم صهيونيستي با هواپيماي بدون سرنشين و با موشک نخست وزير لبنان را ترور کرد، فاش ساخت اين ترور با موشک آلماني، اجراي اسرائيل و نظارت و حمايت آمريکا انجام شد. بر اساس همين چارچوب «عاموس يادلين» رئيس اطلاعات نظامي اسرائيل اذعان داشته دستگاه امنيتي وي بسياري از ترورها و انفجارهاي لبنان را مديريت مي کند.
ترديدها در مورد صلاحيت دادگاه نکته اي است که از سوي صاحب نظران مورد مداقه و تأمل واقع گرديده است، زيرا هنوز اين دادگاه به بررسي پرونده کساني که باعث انحراف در مسير دادگاه شدند، اقدام نکرده است و همين امر پرسشهاي بسياري را در مورد صلاحيت اين دادگاه در اذهان ايجاد کرده است.

از سوي ديگر پرونده شاهدان دروغين نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته و اکنون به آرشيو سپرده شده است، همچنين ايراد اتهام به حزب ا... بدون ادله مستند و عدم رسيدگي به مدارکي که دست داشتن رژيم صهيونيستي را تأييد مي کند، همگي بيانگر اين واقعيت است که اين دادگاه پيش از آنکه حقوقي و فني باشد، انگيزه اي سياسي را دنبال مي کند که بي گمان در اين زمينه نيز به نتايج درست دست پيدا نخواهد کرد.

بنابراين، برنامه اي به نام دادگاه ابزاري سياسي است تا از اين طريق ثبات و آرامش لبنان را نشانه رفته و با دامن زدن به تفرقه بتوانند ناکاميهاي سياسي شان را پيگيري کنند. جريان مقاومت نيز تاکنون با اين باور فرايند شکل گيري و تلاشهاي سياسي اين دادگاه را با عقبه صهيونيستي و آمريکايي بر ملا کرده و با افشاگري و معرفي عوامل پشت پرده، به تبيين ترور رفيق حريري پرداخته است. اکنون نيز مردم لبنان با حمايت از دولت اراده ملي و جريان مقاومت - که خدمات اين گروه در سالهاي اخير بر کسي پوشيده نيست - گردانندگان اين خيمه شب بازي مضحک را با هوشياري ناکام خواهند گذاشت.

مردم سالاري:آمار جز به جز را منتشر کنيد

«آمار جز به جز را منتشر کنيد»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در ان مي‌خوانيد؛اوايل ارديبهشت امسال بود که احمد توکلي به عنوان رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، با انتشار تحليلي که در بسياري از روزنامه ها نيز منتشر شد، سوالا تي در خصوص آمار دولت در اشتغال زايي مطرح کرد. آمار ايجاد بيش از يک ميليون و ششصد هزار شغل توسط دولت در سال 89، موضوعي بود که با واکنش هاي مختلف روبرو شد و برخي از اصولگرايان نيز نسبت به اين آمار شبهاتي مطرح کردند. همانطور که مطرح شد، مهمترين تحليل در خصوص اين آمار را احمد توکلي ارائه کرد.

او در گزارشي طولا ني و با ارائه نمودار و بررسي و تحليل شاخص هاي مختلف، مدعي شد که اين ميزان اشغال زايي در سال 89، نمي تواند «درست به نظر برسد.» چرا که توکلي معتقد بود که «براي دو برابر شدن اشتغال، سرمايه مالي خيلي بيش از دو برابر نياز است و تجهيزات پيشرفته تر بايد به ميدان بيايد; در حالي که در دوره موردبحث (89-86) نه قدرت تسهيلا ت دهي بانک ها (به دليل متراکم شدن بدهي معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمرکي چنين تغييري را در ترکيب واردات نشان مي دهد». از اين دست اظهار نظرها که سوالا تي در خصوص آمار دولت در ميزان اشتغال زايي، مطرح مي کند، بسيار وجود دارد. همين اظهار نظرها سبب شد تا احمدي نژاد هم به دفاع از دولتش بپردازد و ادعاي سوال کنندگان را رد کند و اينگونه مطالب را بي اخلا قي معرفي کند.

محمود احمدي نژاد در تازه ترين اظهاراتش در واکنش به زير سوال بردن آمارهاي دولت، ضمن رد اينگونه شبهات، مي گويد: «وزير کاراعلا م کرد که آمارهاي اشتغال هاي صورت گرفته را به صورت جزئي دارد و آن را براي کنترل اعلا م مي کند.» با نظر به اين ادعاي رئيس دولت، همانطور که پيش تر نيز نگارنده در خصوص روشن شدن اين آمار خواستار شده بود، آيا بهتر نيست دولت اين آمار جز» به جز» را براي روشن شدن افکار عمومي اعلا م کند؟ طبيعي است اگر براي 384 شهرستان (طبق تقسيمات کشوري سال 1389) آمار دولت در خصوص ايجاد اشتغال اعلا م شود، شبهات ايجاد شده در خصوص ايجاد اشتغال از بين خواهد رفت. چرا که حداقل نمايندگان مجلس که بيشترين واکنش ها را به اين آمارها داشته اند، مي توانند اعلا م کنند که تا چه ميزان اين آمار تفکيکي دولت، مورد تاييد است.

بدين ترتيب وقتي دولت به قول خودش آمار جز» به جز» اين اشتغالزايي را دارد و وزارت کار مي تواند آن را منتشر کند، چرا تاکنون و پس از اين همه اظهارنظر درخصوص اين آمار، دست به انتشار آن نزده است؟ بهتر است دولت با انتشار جز» به جز» اشتغالزايي حداقل براي 384 شهرستان، فضايي براي راستي آزمايي اشتغالزايي در سال 89 را فراهم کند آن وقت مي توان، اظهارنظر دقيقي درخصوص عملکرد دولت و اظهارات منتقدان دولت، صورت داد.

ابتكار:دشمن‌شمار رقب!

«دشمن‌شمار رقب!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن ميخوانيد؛فصل رقابت‌ها نزدک است و بهار رفاقت‌ها رو به خزان دارد. انتخابات و رقابت‌ها ناش از آن، در هر کشور نشانه مزان پابند آن کشور به مردمسالار است. اران از نظر مزان انتخابات رکورددار است. رقابت همواره فرصت برا رهاساز جامعه از خمودگ و نز محک برا عارسنج است. با رقابت، نشاط در جامعه بازتولد م‌شود.

باوجود امتازات و دستاوردها مثبت که رقابت دارد، در کشور ما به دلل رعات‌نشدن قواعد و اخلاق رقابت، ان دستاوردها درحداقل و گاه هم برعکس است. مدت‌هاست که نخبگان و ساسون به سنت‌ها ناپسند عادت کرده‌اند: از آن‌ها انکه همواره انتخابات پش‌درآمد دارد که چهره انتخابات و قواعد آن‌را مخدوش م‌کند؛ بنابران مردم از لذت که باد از فصل نشاط و رقابت ببرند، محروم م‌شوند. روه برخ از ساسون، به‌عنوان پش‌درآمد موفقت خود، تبدل رقب احتمال به دشمن است. دشمن‌ساز از رقب، حربه‌ا غراخلاق و ناجوانمردانه است که بعض آن‌را به‌کار م‌گرند. با ان حربه تخلفات بسار صورت م‌پذرد و بعض به خود اجازه م‌دهند تا خود را تا سقف نظام بالا بکشند و رقبان را به برون از خمه نظام به‌عنوان «دشمن» پرتاب کنند. آسمان و رسمان به‌هم بافته م‌شود تا دشمن‌شدن رقب باورپذر شود.

برا ان منظور، همه مقدسات به خدمت گرفته و به نفع خود و عله رقب مصادره م‌شوند. ماشن تخرب استارت م‌خورد و آوار آن، سل افترا و طوفان تهمت‌ها همه‌جا را فرا م‌گرد. در نگاه ان جماعت، انتخابات آخرالزمان بودن و نبودن است. بقا خود را در حذف رقب تعرف م‌کنند. رقابت تعرف تنازع بقا م‌ابد. حضور در قدرت به هر قمت و به هر وسله‌ا توجه م‌شود، در‌حال‌که ساست جام حذف ندارد. وقت ساست به‌شکل جام حذف دده شود، خشونت‌زا و غراخلاق م‌شود. اگر ان روکرد استراتژ بخش از ساسون نبود، اکنون کشور از نعمت حضور تعداد از اصلاح‌طلبان اعتدالگرا و پابند به اصول، محروم نبود.

اصلاح‌طلبان بودند که راهشان با تندروها ساختارشکن جدا بود، قلبشان برا اران و ارزش‌ها م‌تپد، در ماه عسل اصلاح‌طلبان، اعتدال پشه م‌کردند، مرزها را حرمت م‌گذاشتند؛ اما در هجوم ب‌امان رقب، سالم نماندند و با تندباد «تبدل رقب به دشمن»، از صحنه رانده شدند و تر و خشک باهم سوختند. گناهکار و ب‌گناه در کنار هم قرار گرفتند و به چوب تکفر و توهن طرد شدند. درحال‌که اگر قواعد رقابت رعات و اخلاق و جوانمرد پاس داشته م‌شد، بسار از آنان م‌توانستند و م‌خواستند که توان و تجربه‌شان در خدمت نظام و مردم قرار گرد؛ ول به تر ب‌تقوا ساس گرفتار آمدند.

با ان روکرد است که همواره در آستانه انتخابات، تلاش گسترده‌ا صورت م‌گرد تا جامعه چهره‌ا دوقطب به خود گرد. ان امر نز از سنت‌ها است که محقق م‌شود. مردم به قطب تحرک و ترغب و نسبت به قطب دگر هشدار و انذار داده م‌شوند. دوقطب‌بودن، خود فرصت برا داغ‌شدن فضا رقابت است؛ اما سودجوان و فرصت‌طلبان و طلبکاران، مادرزاد از ان فرصت برا ساه و سفدکردن چهره جامعه بهره م‌جوند و ناتوان‌ها خود را زر قطب و در تقابل با قطب دگر پنهان م‌سازند.

در ان اوضاع، مردم مجال نم‌ابند تا بر رو صلاحت‌ها ذات و واقع ساسون تأمل کنند و از ان عار برا تشخص سره از ناسره بهره برند تا آنچه حق است، برگزنند. ان فضا دوقطب و دشمن‌انگار رقب، باعث م‌شود تا طعم انتخابات در مشام مردم به تلخ زند و اجازه ندهد مردم شرن آن‌را حس کنند. رقابت بدون اخلاق، انسجام اجتماع را سست و پاه‌ها وحدت مردم را همچون بد لرزان م‌کند.

تا ان رسم‌ها برچده و حرمت‌ها حفظ نشوند، همواره ان مدان از افراد شاسته و صلاحت‌دار خال م‌ماند و درمقابل، صحنه برا که‌تاز غوغاسالاران و بازگران قدرت‌طلب فراهم م‌شود؛ بنابران انتخابات باد رقابت برا خدمت‌رسان باشد و تا اخلاق و تقوا انتخابات رعات نشود، ان عرصه مدان برا رقابت تشنگان قدرت خواهد بود.

آفرينش:نهادهاي بين المللي و جايگاه ايرانيان

«نهادهاي بين المللي و جايگاه ايرانيان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد؛امروزه يکي از معيارهاي مهم ارزيابي قدرت ديپلماتيک و سياسي هر کشور در عرصه ي جهاني کسب پست هاي بين المللي در نهادهاي گوناگون و جلب آرائ کشورهاي ديگر است در اين بين سالهاست که بسياري از ايرانيان از خود مي پرسند که چه شده است که با توجه به وجود انبوهي از نهادهاي منطقه اي و بين المللي در گستره گيتي عملا ايران و ايرانيان نتوانسته اند نقشي متناسب با پتانسيل هاي کشورمان در اين نهادهاي بين المللي داشته باشند.

نقشي که اگر با کشور هايي همچون کره جنوبي ، مصر، ترکيه مالزي، و حتي کشورهاي ضعيف تر همچون بنگلادش، اردن، کويت، قطر، تونس مقايسه گردد بيانگر يک مساله است و آن هم جاي خالي ايرانيان در بسياري از اين نهادهاي بين المللي . در اين ميان اگر با رويکردي آسيب شناسي به اين امر و در واقع نداشتن جايگاهي متناسب با پتانسيل هاي کشور در نهاد هايي همچون سازمان ملل متحد بنگريم بايد گفت در واقع دو دسته علل در ارتقا و بدست گرفتن پست ها در نهادهاي معتبر و بين المللي نقش دارند .

در اين راستا اگر به علل خارجي اين امر بپردازيم بايد گفت که ميزان مقبوليت در سطح بين المللي هر کشور و داشتن روابط خوب با بيشتر کشور ها در سطح گيتي عملا موفقيتي در ديپلماسي هر کشور در بدست آوردن پست هاي بين المللي است.

در اين راستا به هر مقدار که ديپلماسي و هنر سياست خارجي هر کشور در رايزني و گفتگو هاي ديپلماتيک با کشورهاي ديگر جهان گسترده تر باشد ميزان مقبوليت و راي ان کشور و هم چنين احتمال بدست گرفتن پست ها در سازمان هاي بين المللي بيشتر است .

در اين بين امر ديگري نيز در اين سطح قدرت سياسي و اقتصادي کشور ها نيز موثر است و در واقع اگر کشورها نتوانند وارد بازي برد برد با قدرت هاي جهاني دراين عرصه شوند عملا سهم مناسبي از پستهاي بين المللي نيز نخواهند داشت . دسته ي دوم عوامل نقش عوامل داخلي در پشتيباني از افراد ، ديپلمات هاو کارشناسان هر کشور در بدست گرفتن پست هاو جايگاههاي مهم در سازمان هاي بين المللي است.

در اين دسته اگر کشوري نتواند با حمايت هاي جامع و همه جانبه از شهروندان و مقامات خود راه آنان را در بدست آوردن پست هاي مهم آسان نمايد عملا جايگاهي متناسب با توان و قدرت و پتانسيل خويش نيز در نهادهاي بين المللي نخواهد يافت . آنچه مشخص است اکنون سهم کشورمان از پست هاو جايگاههاي بين المللي حتي در مقايسه با کشورهاي کوچک تر بسيار اندک است.

در اين بين با توجه به دامنه تاثير ها و منافع و پيامدهاي گوناگون حضورو عدم حضور در اينگونه پست ها بر منافع ملي هر کشور بايد با رويکرد آسيب شناسي نسبت به رفع علل و عوامل عدم حضور متناسب کشور مان در سازمان هاو نهادهاي بين المللي همت گمارد.

ملت ما:بيانات رهبري فصل‌الخطاب مسوولان

«بيانات رهبري فصل الخطاب مسوولان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم حسين كنعاني‌مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از شاخصه‌هاي سياستمداران مسلمان آن هم با پشتوانه 30 سال انقلاب و حمايت‌هاي معنوي امام راحل و رهبري معظم انقلاب، اين است كه در وهله اول اخلاق سياسي را در گفتمان خود رعايت كند يعني به گونه‌يي نباشد كه با تهمت زدن و تمسخر قصد تخريب و تضعيف طرف مقابل را داشته باشند زيرا اين اعمال حاصلي جز تفرقه و تشتت نداشته و برداشت مردم از اينگونه برخوردها اين خواهد بود كه نظام از درون دچار استحاله شده است.

با توجه به اينكه چهره نظام در داخل و خارج از كشور با انسجام ملي و گفتمان سياسي در صحنه‌هاي بين‌المللي مطرح شده است نبايد اين رفتارهاي غير شأن به وجهه كشور آسيبي وارد كند.

بر اين اساس نمايندگان و مسوولان نظام بايد در مسير رهنمودهاي رهبري و تكليف شرعي، گفتمان خود را به گونه‌يي ارايه كنند كه خدشه‌يي بر انقلاب وارد نشود. متاسفانه برخي مسوولان گمان مي‌كنند فرمايشات مقام معظم رهبري توصيه‌يي و ارشادي است نه شرعي و تكليفي، بر همين اساس با تفسير به راي در گفتمان سياسي به گونه‌يي برخورد مي‌كنند كه اين رهنمودها يك گفتمان طلبگي است. در صورتي‌كه اگر اين افراد مسوول نبودند بخاطر سلايق سياسي و برداشت‌هاي متفاوتشان آسيب چنداني به نظام نمي‌زدند اما در جايي كه داراي موقعيت و مسووليت هستند بايد بدانند كه حكم رهبري ارشادي نيست بكله فرمان متاع است و بايد به آن اقتدا و عمل كنند.

اما آنچه جاي سوال دارد توجه به اين نكته است كه ما در بداخلاقي‌هاي سياسي به دنبال چه هستيم؟ آيا براي تخريب رقيب و تثبيت قدرت و موقعيت خودمان دست به چنين اعمالي مي‌زنيم؟

با عنايت به اينكه موقعيت مسوولان در جامعه هم تاكتيكي و هم استراتژيكي است و از آنجا كه همه در يك كشتي هستيم هر كه سعي در ايجاد انحراف و سوراخ كردن اين كشتي با انتقاد و تخريب ديگران كند در واقع صدمه اصلي را به كل كشتي وارد خواهد كرد. در واقع تصور اينكه فرد متخلف را هم بايد از كشتي بيرون كرد اشتباهي است كه آسيب آن به كل خانواده انقلاب وارد خواهد شد.

بر اين اساس همه جريان‌هاي سياسي و مسوولان قوا نبايد رقابت‌ها و تفاوت ديدگاه‌هاي خود را به درون نظام كشانده و باعث ايجاد اختلاف و درگيري شوند. رقابت و دخالت‌هاي سياسي دولت نبايد در درون نظام و امور سياسي و انتخاباتي احزاب و تشكل‌ها كه زمينه‌ساز مشاركت مردمي است رخنه كند و تاثير آن را كمرنگ سازد.

اما بعد از اخلاق سياسي نكته ديگري كه بايد مورد توجه تصميم‌گيران و مسوولان نظام قرار گيرد ادبيات سياسي است كه متاسفانه مدتي است در گفتمان دولتمردان به نحوي است كه نه در شأن جايگاه آنان و نه درخور نظام جمهوري اسلامي است. تهديد ديگر قوا و جريان‌هاي سياسي نتيجه‌يي جز بي‌اعتمادي مردم دربرندارد. كه بايد در اين زمينه مراقب ادبيات سياسي در گفتمان‌ها نيز بود.

نكته ديگر آنكه هر يك از قوا با توجه به تكليف قانوني خود چنانچه درباره‌ اختلاف نظر و ناهماهنگي ايجاد شد، فرمايشات رهبري بايد به عنوان فصل‌الخطاب قرار گرفته و براساس آن مسائل را حل كنند و نبايد با كشاندن دامنه منازعات سياسي به صحنه اجتماع فضاي آينده انتخاباتي را آلوده كنيم.

آنچه حايز اهميت است براساس فرمان رهبري مسوولان بايد مسائل را درون خود حل كنند و نبايد با تفسير به راي قانون، آنچنان كه مورد قبول خود است زمينه انحراف در قانون را ايجاد كنند زيرا براساس قسمي كه به قانون خورده‌اند بايد حافظ آن باشند و نه پيشتاز در نقض آن، پس بايد با توجه به سخنان رهبري كج‌سليقگي‌ها و منازعات را در بين خود حل كرده و صحنه‌هاي اجتماعي و حضور مردمي را با اين مناقشات به تحليل و انزوا نكشانند.

حمايت:بيانات اخير رهبري و دغدغه هاي اجراي عدالت(1)

«بيانات اخير رهبري و دغدغه هاي اجراي عدالت(1)؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته مسئولين قضايي کشور برابر روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتي و ياران ايشان ديداري با رهبر معظم انقلاب اسلامي داشتند. در اين ديدار نکات مهمي از سوي رهبري مطرح شد که شايسته تأمل و دقت مردم و مسئولين است و مي تواند افق هاي جديدي را در تلاش هاي خدمتگذاران قضايي کشور و رسانه ها و عموم مردم در حيطه اجراي عدالت بگشايد.

نظر به همين اهميت و آثار مربوطه، عجالتاً مروري بر بيانات ايشان از منظر دغدغه هاي ستون "به سوي عدالت" انجام مي شود. اميد است در ارتقاء هرچه بيشتر رعايت عدالت در کشورمان مفيد و مؤثر واقع شود.

1- رهبر معظم انقلاب در ديدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومي را دو‏ رکن اصلي مورد نياز قوه قضائيه برشمردند و در خصوص هر يک از دو رکن مزبور توضيحاتي ارائه کردند. تربيت انسان هاي شايسته، فاضل، امين و درستکار (جذب، حفظ و تقويت نيروي انساني مناسب) ابتکار و نوآوري، وضع قوانين صحيح و بهره گيري درست بر اساس تشخيص عقلي از پيشرفت هاي گوناگون فني و سازماني اقصي نقاط جهان زمينه ساز استحکام دروني قوه قضائيه و اقتدار آن خواهد شد و تأمين و اجراي عدالت در ابعاد مختلف لازمه جلب اعتماد عمومي به قوه قضائيه مي باشد.

در همين بخش دوم ،رهبري ضمن تأکيد براتقان گزارشات و آمارهاي دستگاه هاي رسمي ازجمله قوه قضائيه، القاي تشکيک هاي متنوع را امري مذموم دانستند و به طور خاص برحقوق متهمين تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروي متهمين فراخواندند و تأکيد نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردي خاص اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد و در غير آن موارد حتي اگر فرد محکوم شد نيز نبايد موضوع را در جامعه بسط داد تا خانواده وي و بچه هايشان تحت فشار قرار نگيرند.‏

پس از ذکر فشرده محتواي بيانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدايي را بايد مورد توجه قرار داد.‏

اول اينکه آنچه در بيانات رهبري درخصوص دورکن مورد نياز قوه قضائيه مورد اشاره قرار گرفته است در کليت آن براي هر سازمان و نهادي که وظائف عمومي انجام مي دهد مورد نياز است چرا که هر سازماني در حيطه انجام وظائف خود بايد اقتدار لازم را داشته باشد و همچنين وظيفه اصلي خود را بنحوي به اجرا درآورد که اعتماد عمومي جلب شود و مردم رضايتمندي لازم را از فعاليت هاي آن نهاد داشته باشند. دوم اينکه اقتدار را بعضاً در جامعه ما برخي اشتباه درک مي کنندو تصور نادرستي از آن دارند.

فکر مي کنند اقتدار به معناي تندي و اِعمال قدرت و بکارگيري قواي قهريه و امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتي دارد. در واقع قدرت مشروع و بخوبي در مسير اجرا و اِعمال، تصوير اقتدار را نمايان مي سازد. رهبري وقتي به عناصر اقتدار اشاره مي کنند مواردي را به عنوان مصداق بر مي شمرند که عمدتاً نرم افزاري است.

جذب نيروهاي شايسته و باسواد به قوه قضائيه و توانمندسازي نيروهاي تازه وارد بنحوي که بتوانند با فضل و امانتداري و درستکاري در خدمت اجراي عدالت باشند، ابتکار و نوآوري در حيطه هاي مختلف قوه قضائيه، تدوين لوايح قضايي شايسته تا در مجلس شوراي اسلامي به قوانين مورد نياز تبديل شوند، بهره گيري درست از پيشرفت ها و تجربيات مناسب فني و سازماني ديگر کشورها همه و همه امور نرم افزاري هستند که مديريت مناسب، درک بالا، عقلانيت جامع نگر را مي طلبند.

البته براي اينکه هر سازماني اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد نياز، ميز و صندلي و رايانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالي مورد نياز داشته باشد اما مهم تر از اينها امور نرم افزاري هستند که تا آنها نباشند پول و امکانات مادي و ميز وصندلي دردي را دوا نمي کنند و حتي ممکن است بر دردها بيفزايند چنانچه بعضاً اين امور باعث توسعه بوروکراسي اداري در برخي کشورها شده اند يا باعث شده اند که منابع مادي عظيم خرج کارهاي بي پايه و غير مفيد شود.

نکته سوم کلي که از کلام رهبري مي توان استنباط کرد اين است که جلب اعتماد عمومي يا تعبيري که در گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولين قضائي بکار گرفته اند يعني رضايتنمندي عمومي، امر ساده و معمولي نيست که کسي بگويد ما کار خود را بر اساس موازين با قاطعيت انجام مي دهيم حال مي خواهند مخاطبان راضي باشند يا نباشند. رهبري تأکيد مي نمايند که عنصر اعتماد عمومي و رضايتمندي مردم از قوه قضائيه يک رکن اساسي است.

فلذا بايد به صورت راهبردي اصل اعتماد عمومي و رضايتمندي را ملاک محوري در فعاليت ها قرار داد. موضوع بعدي اينکه اين رضايتمندي عمومي بنظر رهبري با اجراي درست عدالت و تبديل شدن عدالت به جرياني فراگير و دائمي در قوه قضائيه و نگاه بيطرفانه در قبال حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقيق و حکيمانه به قانون قابل تأمين و توسعه است.

رهبر انقلاب از باب مثال يک مورد از امور مربوط به اجراي عدالت يعني حيثيت انساني متهمين يا محکومين را مورد اشاره قرار دادند و همگان را از هرگونه حرمت شکني برحذر داشتند. اصل سي و نهم قانون اساسي به صراحت همين الزام را مقرر داشته: "هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، در قانون مجازات اسلامي ضمانت اجراي قسمت آخراصل يادشده نيز پيش بيني شده است. مطلعين به مباحث حقوقي آشنا هستند که اجراي عدالت در فرآيند قضايي مراحل مختلفي دارد، از بدو اينکه فردي در مظان اتهام قانوني قرار گيرد تا تفهيم اتهام، مراحل تحقيقات مقدماتي، رسيدگي در محکمه بدوي، مرحله تجديدنظر و روند قطعي شدن رأي صادره و مرحله اجراي احکام. در هريک از اين مراحل برابر موازين شرعي و قانوني بايدها و نبايدهاي متعددي را در خصوص حقوق متهم و يا حقوق جامعه بايد رعايت کرد.

همه اينها اگر بدرستي رعايت شود اجراي عدالت بخوبي انجام شده است. از کليت مورد تأکيد رهبري خصوصاً تصريح ايشان بر اينکه بايد تبديل به جرياني فراگير و دائمي در قوه قضائيه شود بنحوي که نگرش بيطرفانه نهاد مسئول اجراي عدالت در قبال حوادث کوچک و بزرگ کاملاً مورد تصديق مردم قرار گيرد،اين استنباط را مي توان داشت که به رعايت برخي موارد خوب ولازم در حوزه هاي اجراي عدالت نبايد بسنده و دلخوش کرد بلکه تلاش هاي بسياري بايد انجام شود تا جريان فراگير و دائمي تثبيت گردد که با آمدن اين مدير و آن مدير خللي در آن وارد نگردد و مخاطبان نتوانند مصاديق مختلف خلاف جريان فراگير و دائمي را مطرح کنند. بنابر اين ملاک اعتماد عمومي و محتواي آنچه محل ارزيابي براي جلب اعتماد عمومي است هر دو دقيق و عالمانه در کلام رهبري مطرح شده اند.

همين جا مي توان يادآوري کرد که آنچه رهبري در خصوص استفاده از دستاوردهاي مناسب بشري در ديگر جوامع مطرح کردند و شبهه تقليد ازديگران را نيز با استدلال دقيق رد فرمودند، موضوع کمي نيست و در جاي خود مي تواند مورد استفاده هاي مناسب و بدور ازتعصب قرار گيرد خصوصاً که در بسياري جوامع در بخش قضايي توانسته اند موفقيتهاي بالايي هم ازجهت زمينه هاي نرم افزاري اقتدار و هم از جهت فرآيند اجراي عدالت کسب کنند.
‏
2- بيانات رهبري در بخشي خطابات مستقيمي به اصحاب رسانه ها نيز داشت تا در اطلاع رساني هاي خود جانب رعايت حقوق انساني را بنمايند و هم چنين از تشکيک هاي بي مبنا برگزارشات مراجع رسمي خودداري ورزند. اين خطابات رهبري البته وظيفه مسئولين رسانه ها را سنگين مي سازد ولي در نفس خود واقعيت ديگري را هويدا مينمايد و آن اينکه از نقش رسانه ها در اجراي عدالت نبايد غافل ماند و آنرا دست کم گرفت. رسانه ها مي توانند گزارشات دقيق و مستند مسئولين را به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومي بسط يابد، مي توانند بر عملکردها نقد عالمانه و کارشناسانه وارد کنند تا مسئولين ضعف هاي خود را بر طرف سازند و يا بي دقت اظهارنظر نکنند يا بي دقت گزارش ندهند، رسانه ها مي توانند با ارتقاء آگاهي هاي عمومي جامعه را از هيجان زدگي و تحليل هاي لحظه اي و بي مبنا دور سازند و کمک کنند که مردم تحليلشان را دقيق و مستند انجام دهند، رسانه ها مي توانند با بسط آگاهي ها موجبات پيشگيري از بروز بسياري از جرايم را فراهم آورند وکارکردهاي متنوع ديگر. اين قابليت ها البته ارزش بسياري دارند. نبايد فقط موارد منفي عملکردهاي رسانه ها را درنظر گرفت و از اين قابليت ها و ظرفيت ها بدرستي بهره نبرد و يا رسانه ها را فضولباشي يا تابلوي اعلانات بي تحرک تصور کردکه هرآنچه ميل ماست بايددر آن منعکس شود. در زمانه فعلي رسانه ها مهم ترين ابزار ارتباطي مردم و مسئولين هستند. بدون تعامل مناسب با رسانه ها طبيعتاً در جلب اعتماد عمومي دچار مشکل مي شويم وتعامل نيز لوازم و آدابي دارد که اهتمام بدان لازم است. البته خود رسانه ها نيز همانطور که در کلام رهبري تأکيد شد بايد حريم هاي قانوني و شرعي را مراعات کنند تا مروج بداخلاقي و قانون شکني نشوند. ‏

3- از مورد مثالي که رهبر معظم انقلاب در حيطه اجراي عدالت بر آن انگشت نهادند يعني رعايت آبرو متهمين و محکومين و ملاحظه حقوق قانوني مختلف آنها، مي توان اين برداشت ساده را کرد که درحال حاضر مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد که موجب نگراني مقام رهبري شده و ايشان براي چندين بار طي چند ساله اخير بر آن تأکيد ورزيده اند. آسيب شناسي درست اينکه چرا اين پديده منفي در کشور ما ظهور و بروز دارد و زمينه ها و عوامل بروز آن چه هستند و چگونه و با چه راهکارهايي اين پديده را بايد ريشه کن کرد و در قبال آنان که حق و حقوقشان به هر شکل و با هر اراده اي از اين منظر رعايت نشده در مقام جبران خسارت چه بايد کرد؟ محورهايي هستند که مطلعين حقوقي و قضايي بايد به بررسي دقيق و علمي آن بپردازند تا براي آينده و ارتقاء امور، حاصل اين بررسي ها بکار آيد. ‏

سخن آخر
در نظام جمهوري اسلامي ايران بنا به اعتقاد شرعي بر اين باوريم که قضاوت از شئون ولايت است. از همين رو مسئولين ارشد قوه قضائيه برابر پيش بيني قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب مي شوند و در خصوص عملکرد ساير قضات نيز فرض بر اين است که مأذون از طرف ولايت هستند .اين جايگاه خطير، متصديان حوزه قضا را ملزم مي سازد که بيش از ديگران به مباني شرعي و قانوني پايبندي داشته باشند. تأکيدات رهبر معظم انقلاب يادآوري مجددي است براي همه تا خود را همواره با ارزش ها و اصول اسلامي و قانوني هماهنگ سازند و از کندروي يا تندروي بپرهيزند.

مردم امروزه در حوزه هاي مختلف آگاهي هاي برجسته اي دارند و براحتي تشخيص مي دهند که کدام نهادها و يا مسئولين به وظائف خود درست عمل ميکنند و کدام ها اشکالاتي در کارشان است. اين آگاهي ها و نظارت عمومي را بايد دستمايه پيشرفت کشور و رفع معضلات موجود قرار دهيم و تلاش کنيم که روز به روز با اجراي درست عدالت، همبستگي و همدلي و سلامت و پيشرفت در کشورمان نهادينه شود. از ياد نبريم که کوچکترين خلل در فرآيندهاي اجراي عدالت و نهادهاي متولي آن در هر کشور مي تواند قوام جامعه و نظام سياسي اجتماعي را با آسيب هاي متعددي روبرو سازد. اصل 156 قانون اساسي چه صدرآن و چه بندهاي 5 گانه آن خصوصاً بند 2 (احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع) را بايد دوباره و سه باره و صدباره خواند و درک کرد و براي اجراي آن تلاش همه جانبه بکار گرفت و از خدمتگذاران صديق در اين مسير صميمانه سپاسگذاري نمود. به اميد تقويت روز افزون فرآيندهاي اجراي عدالت در کشور عزيزمان ايران اسلامي. ‏

جهان صنعت:شتاب در داوری؟

«شتاب در داوری؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم حمیدرضا آریان‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ دادگاه استراوس‌کان هنوز پایان نگرفته و شاید رییس سابق صندوق بین‌المللی پول به دلیل اتهاماتی که علیه وی مطرح شده است، گناهکار شناخته شود.

اما آزادی وی بدون در نظر گرفتن وثیقه که با تردید در گفته‌های شاکی وی صورت پذیرفته است، برای بسیاری از رسانه‌های جهان باید احتمال دسیسه‌های سیاسی یا اقتصادی را در این داستان وارد کند.

نگارنده این واژه‌ها خود در هر آنچه درباره آقای استراوس‌کان نوشته تا در توان قلم خود یافته از بی‌اخلا‌قی گفته است اما حالا‌ دادستان‌های آمریکایی اعلا‌م کرده‌اند که بخش مهمی از سخنان خدمتکار هتلی که ادعا کرده بود مورد تجاوز رییس وقت صندوق پول قرار گرفته دروغ بوده است. وی که پیش از این هم برای گرفتن پناهندگی آمریکا ادعا کرده بود که در غنا قربانی تجاوز دسته‌جمعی شده است حالا‌ گفته که بخشی از حقایق را نگفته است تا دومینیک استراوس‌کان آزاد شود و اینها همه تنها سه روز پس از انتخاب هموطن فرانسوی وی، کریستین لا‌گارد به عنوان جانشین وی در صندوق پول رخ داده است.

باز هم پافشاری می‌کنم که استراوس‌کان ممکن است در مورد این پرونده گناهکار یا بیگناه باشد که وی پیش از این هم به دلیل روابط نامشروع در صندوق پول زیر فشار بوده است اما مساله اکنون کلا‌ چیز دیگری است. در حالی که با دستگیری کان که بنا بود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری فرانسه رقیب سارکوزی باشد، از احتمال توطئه سارکوزی سخن رفته بود، اکنون با احتمال بیگناهی کامل کان از دام پولشویان و تبهکاران جهانی صحبت می‌شود. دیگر چندان مطرح نیست که کدام یک از داستان‌ها درست است، آقای کان قربانی دسیسه‌ای شده یا خطایی کرده است، اگر گناهی کرده، گناهش رابطه نامشروع است یا تجاوز؟ اینها همه اگرچه در مناسبات جهانی و دست‌کم در قضاوت درمورد شخصیت آقای کان مهم است اما برای من روزنامه‌نگار مهم شتاب نداشتن در داوری است. حتی اگر استراوس‌کان گناهکار شناخته شود من دست‌کم در بخشی از داوری خود راهی نادرست رفته‌ام.

دنياي اقتصاد:تجربه دهه70 تكرار نشود

«تجربه دهه70 تكرار نشود»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛روساي كل بانك مركزي در چند دهه اخير يك كارويژه بسيار سرنوشت‌ساز را بر عهده گرفته و ابزارهاي قانوني، اقتصادي و تكنيكي را به كار مي‌گيرند تا اين وظيفه سترگ را با كارآمدي انجام دهند.

اين وظيفه بزرگ بانك‌هاي مركزي، تنظيم رشد عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعي اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شده و شتاب نگيرد. اين كارويژه تعريف‌شده براي بانك‌هاي مركزي چنان اهميتي دارد كه دولت‌ها پذيرفته‌اند اين نهاد مستقل از دولت باشد و قانونگذاران نيز اين استقلال را به رسميت مي‌شناسند و در برابر دخالت‌هاي دولت سد ايجاد مي‌كنند.

در چنين وضعي است كه روساي كل بانك مركزي،‌ جز در شرايط حاد و فوق‌العاده، كمتر با رسانه‌ها گفت‌و‌گو مي‌كنند. در برخي جامعه‌ها از جمله ايران، بانك مركزي فاقد اختيارات لازم و كافي براي انجام وظيفه اصلي است و دولت‌ها با تحميل اراده خود بر بانك مركزي از ظرفيت و توانايي‌هاي اين نهاد براي همه امور مهم و غير مهم اقتصادي و سياسي استفاده مي‌كنند.

به همين دليل است كه رييس‌كل بانك مركزي ايران ناگزير است يا تمايل دارد هر چند روز يك بار با رسانه‌‌ها گفت‌و‌گو كند. محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي ايران از اين نظر يك ركورددار به حساب مي‌آيد و در هفته‌هاي سپري‌شده درباره سكه، نرخ ارز، نرخ تسهيلات بانكي، ميزان ذخاير طلا و ارز ايران، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برچيدن تعاوني‌هاي اعتبار و ... توضيح داده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران اما در اين هفته چند اقدام درباره نرخ ارز انجام داده است كه موجي از بهت و حيرت در ميان فعالان اقتصادي برانگيخته است. اقدام و عملكرد وي درباره نرخ برابري ريال به دلار و كاهش قيمت ريال و سپس برگشت از اين سياست با استدلال‌هايي نه چندان نيرومند، اكنون به يك معضل و ابهام تبديل و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. رييس‌كل بانك مركزي ايران توجه داشته باشد كه به‌كارگيري ادبيات غيراقتصادي براي مساله‌اي بسيار مهم مثل نرخ برابري پول ملي به ارزهاي معتبر و تغيير سياست‌ها در دوران كوتاه، اعتماد فعالان اقتصادي را به كارشناسي بودن بحث‌هاي ارائه‌شده خدشه‌دار و سست مي‌كند.

رييس‌كل بانك مركزي آيا نمي‌داند كه چيزي به نام «تقاضاي كاذب» در بازار وجود ندارد و اين ادبيات در محافل كارشناسي جايي ندارد؟ رييس‌كل محترم بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك كل تجزيه‌ناپذير است و نمي‌توان بازارهاي كالا، پول، سرمايه و ارز را به طور مصنوعي جدا كرد و براي هر كدام نسخه‌اي پيچيد. اگر بانك مركزي ايران و دولت بپذيرند كه ارز نيز يك كالا است و قيمت آن در بازار تعيين مي‌شود، شايد دشواري‌هاي پي‌در‌پي كه در روزهاي گذشته شاهد آن بوديم اصولا پديدار نمي‌شد.

در حالي كه واقعي كردن نرخ برابري ريال با ارزهاي معتبر از سوي بانك مركزي با استقبال اقتصاددانان و كارشناسان مواجه شده بود، رييس‌كل بانك مركزي بايد بتواند توضيح دهد بر پايه كدام تصميم‌هاي احتمالا غيراقتصادي ناگزير از عدول شده است. يادمان باشد كه اين اتفاق يك بار در اوايل دهه 1370 رخ داد و شرايط اقتصادي را از تعادل خارج كرد و نبايد دوباره همان اشتباه تكرار شود.

دولت و مسوولان بانك مركزي توجه داشته باشند كه متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز از اراده آنها فرمان نمي‌پذيرد و اگر با فشار اداري و سياسي، نرخ تبديل پول ملي به ارزهاي معتبر را دستكاري كنيم، روزي با جهش غيرقابل كنترلي، همه اركان اقتصاد را از توازن خارج مي‌كند. به دانش اقتصاد احترام بگذاريم و آن را از فن حسابداري جدا سازيم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه