بانک‌ها متهم ردیف اول افزایش حجم چک‌های برگشتی / بانك ها به قانون بدل مي زنند

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اظهار نگرانی از افزایش لحظه به لحظه حجم چک‌های برگشتی در بازار کشور، از تلاش این ستاد برای مقابله با افزایش چک‌های برگشتی خبر داد و تأکید کرد: مقصر اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی بانک‌هایی هستند که بدون هیچ تعهدی به اقتصاد کشور و سرنوشت مردم، اقدام به اعطای دسته چک به آنان می‌کنند.

"عزت الله یوسفیان ملا" در گفت‌وگو با خانه ملت از طرح موضوع افزایش حجم چک‌های برگشتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این ستاد به دنبال پیدا کردن راهکاری حقوقی و کارشناسانه برای مقابله با افزایش حجم چک‌های برگشتی است، اما تا زمانی که  بانک‌ها در برابر مردم احساس مسئولیت نکنند، اصلاح قوانین فایده‌ای نخواهد داشت.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقصر اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی بانک‌هایی هستند که بدون حساب و کتاب دسته چک‌های کوچک و بزرگ را در اختیار افراد قرار می‌دهند و هیچ توجهی به سرنوشت مردم و بازاری که این چک‌ها در آن خرج خواهد شد، ندارند.

 
۱۰۰ بار هم قانون را اصلاح کنیم، بانک‌ها بدل می‌زنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که اصلاح قانون چک در شرایط کنونی مشکلی را حل نمی‌کند، تأکید کرد: مشکل اصلی ما در روحیه ثروت‌اندوزی و اشتهای سیری‌ناپذری بانک‌ها است که از هر راهی برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند و سرنوشت مشتر‌ی‌های آنان هیچ اهمیتی برای این بانک‌ها ندارد.

وی با بیان این که بانک‌ها راه‌های دور زدن قانون را به خوبی بلد هستند، از قانون‌گریزی بانک‌های کشور که تحت نام بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: قوانین بانکداری اسلامی و سنت خوب قرض‌الحسنه به هیچ روی در نظام بانکداری ما رعایت نمی‌شود و بانک‌های ما با هزار شیوه عجیب و غریب از تن دادن به قواعد بانکداری اسلامی طفره می‌روند.

 
برگشت خوردن حدود ۶ میلیون برگ چک در سال ۸۹

بر اساس آمارهای اعلام شده در سال ۸۹ تعداد ۴۹ میلیون برگ چک در کشور مبادله شده است که  ۵.۹ میلیون برگ از این چک‌ها برگشت خورده‌اند؛ این رقم به معنای آن است که از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان چک که در سال ۸۹ برای انجام معاملات اقتصادی صادر شده‌اند، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان آنها، به پول تبدیل نشده‌ و برگشت خورده‌اند.

به زبان ساده تر ۴.۴ درصد از چک‌هایی که در سال ۸۹ صادر شده‌اند، به علت فقدان پشتوانه مالی، برگشت خورده‌اند و شواهد بازار اقتصادی کشور نشان از بالاتر رفتن حجم چک‌های برگشتی در سال ۹۰ و کاهش بیشتر شاخص اعتماد در بازار سرمایه دارند.