قوه قضائيه: درخواست تعليق قضات جزايري از وزارت اطلاعات واصل نشده است

سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد كه تاكنون هيچ‌گونه درخواستي از سوي وزارت اطلاعات براي تعليق قضات پرونده شهرام جزايري واصل نشده است.
  
 
عليرضا جمشيدي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس و در واكنش به اظهارات وزير اطلاعات مبني بر تقاضاي تعليق سه نفر قاضي پرونده شهرام جزايري و عدم توجه قوه قضاييه به اين تقاضا گفت:‌وزير محترم اطلاعات در تاريخ 2/2/86 در حاشيه بازديد از ايران خودرو و يك بار نيز در تاريخ 18/2/86 (شب‌گذشته) در بيمارستان و هر دو بار در مصاحبه‌ با خبرنگاران بحث تقاضاي تعليق قضات پرونده شهرام جزايري را مطرح كرده‌اند.

وي افزود:امروز با دادستان انتظامي قضات و بازپرس شعبه 5 كاركنان دولت كه به پرونده فرار شهرام جزايري رسيدگي مي‌كند اظهارات وزير محترم اطلاعات را در ميان گذاشتم كه هر دو مرجع اعلام نمودند تا اين تاريخ هيچگونه درخواستي از سوي وزارت اطلاعات براي تعليق قضات واصل نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه متذكر شد: به رغم آنكه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه از ابتدا تحقيقات گسترده‌اي را در خصوص نحوه فرار جزايري آغاز كرده بود ليكن درخواست وزارت اطلاعات براي تحقيق در باره نحوه فرار شهرام جزايري پذيرفته شد و متهم از بدو دستگيري تاكنون كه بيش از 50 روز مي‌گذرد در بند 209 در اختيار وزارت اطلاعات بوده است.

جمشيدي افزود: انتظار مي‌رفت در اين مدت نسبتا طولاني نتيجه تحقيقات به اطلاع بازرپرس پرونده مي رسيد كه البته اين اتفاق نيفتاده است.

وي درباره تعهد وزارت اطلاعات براي خاتمه تحقيقات در زماني مشخص بيان داشت: بر اساس توافق با وزارت اطلاعات قرار بود تحقيقات تا 15/2/86 خاتمه يافته و نتيجه آن به مرجع قضايي ذيربط اطلاع داده شود كه اين چنين نشد،به همين جهت بازپرس پرونده دو روز بعد (17/2/86 )طي نامه‌اي از وزير محترم اطلاعات درخواست مي‌نمايد كه نتيجه تحقيقات و متهم تحويل بازپرس گردد ولي وزارت اطلاعات طي نامه‌اي خواستار تمديد مهلت شده ولي هيچ درخواستي مبني بر تقاضاي تعليق مطرح نمي‌كند.
جمشيدي در باره همكاري مرجع قضايي با وزارت اطلاعات براي انجام تحقيقات كامل و جامع گفت: همكاري دادسرا با وزارت اطلاعات در مسير انجام تحقيقات فرار شهرام جزايري بسيار خوب و مثبت بوده است به طوري كه وزير محترم اطلاعات در مصاحبه 2/2/86 از اين همكاري تقدير نموده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد:از وزارت محترم اطلاعات انتظار مي‌رود به جاي طرح چنين مباحثي در رسانه‌ها درخواست هايي اين چنيني را از مجاري رسمي و قانوني مطرح ‌شود تا به دور از حاشيه و شائبه مورد بررسي قرار گرفته و در باره آن اتخاذ تصميم شود.

سرنوشت نتانیاهو به کجا ختم می شود؟

تماشاخانه

آخر این بیماری مرگ است؟ دارو گران شده و جان ارزان‌تر

ماجرای بلوار طالقانی و سیل عظیمیه کرج / اشکال جدی کار کجاست؟

فیلم های دیگر