عدم برخورداري بانكهاي جديد از پشتوانه سياسي

يك كارشناس اقتصادي نسبت به ربوي بودن منابع درآمدي بانكهاي تازه تأسيس هشدار داد و گفت: عمده منابع اين بانكها به جاي سپرده گذاري، از محل سود پرداخت وام و جرايم ناشي از آن حاصل مي شود.

عباسعلي نورا در گفت و گو با فارس اظهارداشت: افزايش و تعدد بانكها، پول را خرد مي كند و هرچه پول خرد شود، تأثير آن بر فرآيند اقتصاد كلان كم مي شود.
وي افزود: با ارقام و حجم پايين منابع، امكان اختصاص حجم قابل توجهي از اعتبار ممكن نيست، با اين شرايط، بانكهايي كه هر روز نيز شاهد افزايش تعداد آنها هستيم، نمي توانند نقش مهمي در سرمايه گذاري ايفا كنند.

* نقش بانكها به عنوان صندوق

نورا با بيان اينكه عمده بانكها به عنوان صندوق فعاليت كرده و به ارائه خدمات مي پردازند، گفت: سرمايه ملي توسط اين بانكها به جاي اختصاص به امور كلان صرف امور جزئي مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي در بحث تأسيس بي رويه اين بانكها ضعيف عمل مي كند،اظهارداشت: بايد شرايط سهل الوصول تأسيس بانك تغيير كند.

* نگراني از ورشكستگي بانكها

اين كارشناس اقتصادي با هشدار نسبت به اين مسأله كه بايد نگران ورشكستگي بانكهاي كوچك و سپرده هاي آنها بود، گفت: مردم به اعتبار نظارت بانك مركزي به بانكهاي جديد التأسيس اعتماد مي كنند و در آنها سپرده گذاري مي كنند، ضعف نظارت بانك مركزي مي تواند موجب سلب اين اعتماد شود.

* ورود بانكهاي تازه تأسيس به كارهاي خلاف بانكداري

وي با بيان اينكه گرايش فعلي بانكهاي تازه تأسيس به سمت فعاليتهاي سودآور و خلاف بانكداري است گفت: اين در حالي است كه بايد تمركز فعاليت اين بانكها به سمت فعاليتهاي اقتصادي مولد و حمايت از آنها باشد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: بر فعاليت بانكهاي مذكور نظارت درستي صورت نمي گيرد و سازمان بازرسي بايد نحوه فعاليتهاي بانكهاي جديد و خروج آنها از چارچوب فعاليتهاي اصيل بانكي را مورد بررسي قرار دهد.

* لزوم رتبه بندي بانكها

نورا با بيان اينكه رتبه بندي و جايگاه بانكها به درستي مشخص نيست،گفت: رتبه بندي در ايران در مهندسي صنايع يا موارد تجربي و كاربردي محدود شده است در حالي كه اين مهم بايد در خصوص بانكها نيز اعمال شود.
وي افزود: مردم بايد بدانند بانكي كه در آن افتتاح حساب مي كنند داراي چه رتبه و جايگاهي است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مهمترين شاخص ضمانت نامه اين بانكها نزد بانك مركزي است،گفت: مردم بايد از ظرفيت بانكهاي مذكور مطلع باشند.

* منابع درآمد بانكهاي تازه؛ وام و جرايم آن

اين كارشناس اقتصادي گفت: منبع درآمد بانكهاي تازه تأسيس به جاي سپرده گذاري، سود حاصل از پرداخت وام و جرايم ناشي از آن است.
وي افزود: در شرايطي كه توليدكنندگان با كمبود نقدينگي مواجه هستند، به منظور حل مشكل خود حاضر به دريافت وامهايي با 23 تا 25درصد سود مي شوند و وقتي در زمان سررسيد به دليل ركود اقتصادي، قادر به پرداخت وام خود نمي شوند، جرايم سنگين براي آنها در نظر گرفته مي شود.

• شبهه ربوي بانكها

نورا با بيان اينكه در نظر گرفتن جرايم سنگين براي توليدكنندگاني كه به دلايل ركود اقتصادي قادر به پرداخت اصل وام و سود آن به بانك نشده اند و با پرداخت مجدد وام به آنها سعي به اخذ مجدد مبالغ و جرايم سنگين از آنها مي شود گفت: اين كار عين اسثمار كردن توليدكنندگان است كه اين حركت شبهه ربوي نيز دارد.
وي افزود: سازمان بازرسي و مجلس بايد با اين بانكهاي خصوصي و تازه تأسيس در خصوص گرفتن سودهاي كلان و بستن جرايم سنگين بر بازپرداخت وام و سود توسط واحدهاي مولد و... برخورد كند.

* انتظار ورشكستگي بانكها طي 10 تا 20 سال آينده

نورا گفت: ورشكستگي در يك دوره زماني صورت مي گيرد. با توجه به تازه تأسيس بودن عمده بانكها با روند فعاليت مذكور، بايد منتظر ورشكستگي آنها طي 10 تا 20 سال آينده بود.
وي با بيان اينكه بانكداري، فولاد، خودرو و نفت از فعاليتهاي پردرآمد در ايران است گفت: بانكهاي دولتي كشور هرگز زيان ده نبوده اند و از سويي داراي حجم بالايي از اموال و مستغلات هستند.

تاثير بانك هاي تازه تاسيس بر افزايش تورم

نورا با بيان اينكه بانكهاي تازه تأسيس از نقش مؤثر در تورم برخوردارند گفت: ورود اين بانكها به فعاليتهاي غيرمولد و انجام فعاليتهاي واسطه گري و دلالي همچون خريد و فروش ارز، سكه، مسكن و... سبب تأثير آنها در افزايش تورم شده است.
وي افزود: بانكداري اسلامي در ايران به درستي اجرا نمي شود، چرا كه بانكداري اسلامي واقعي مشاركت در سود و زيان است . در حالي كه عمده بانكها به طور يكجانبه در اين خصوص عمل مي كنند.

* لزوم تغيير آيين نامه تأسيس بانكها

اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه بايد آيين نامه تأسيس بانكهاي خصوصي تغيير كند، گفت: دريافت ضمانت معتبر، سخت گيري در ضوابط و افزايش نظارت بر تأسيس و فعاليت اين نوع بانكها از ديگر الزامات در اين خصوص است.
وي افزود: بايد چنان بر فعاليت آنها نظارت شود كه اين بانكها از رانتهاي موجود در جامعه سوء استفاده نكنند.

* عدم برخورداري بانكهاي جديد از پشتوانه سياسي

نورا گفت: يكي از مشكلات موجود در ارتباط با تأسيس بي رويه بانكهاي جديد، بحث پشتوانه سياسي اين بانكها در روند تأسيس است.
وي در پايان هشدار داد: نشانه هاي نگران كننده اي در ارتباط با تأسيس و فعاليت بانكهاي جديد وجود دارد.