گاردین: می ترسیم مقامات مشمول تحریم مثل صالحی ارتقا بگیرند

سه كشور انگليس، آمريكا و كانادا اعلام كردند 50 مقام ايراني را به فهرست تحريم هاي خود اضافه خواهند كرد.

هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا روز جمعه 17 تير 1390 (8 ژوئيه 2011) گفت اين كشور 50 مقام ايراني را كه به ادعاي او ناقض حقوق بشر بوده اند مشمول مقررات منع صدور رواديد مي كند. در بيانيه كلينتون آمده است: «امروز ايالات متحده به همراه بريتانيا محدوديت هاي صدور رواديد براي مقام هاي دولتي و ديگر اشخاصي كه در نقض حقوق بشر در ايران دخيل بوده اند، اعمال كرد».

«جان برد»، وزير خارجه كانادا هم با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه اوتاوا از اين تحريم ها حمايت مي كند.
در همين حال «ويليام هيگ»، وزير خارجه انگليس هم با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه از اين تحريم ها حمايت مي كند.

در بيانيه هيگ نسبت به بيانيه كانادا و آمريكا، تأكيد بيشتري روي موضوع هسته اي ديده مي شود و مسئله حقوق بشر در اولويت دوم قرار گرفته است. در اين بيانيه آمده است: «اين افراد دانشمندان، مهندسان و عناصري را شامل مي شوند كه در تأمين مواد و تجهيزات لازم براي برنامه هاي هسته اي و تسليحاتي ايران مشاركت دارند. در فهرست تازه، علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته اي نام افرادي نيز است كه حقوق بشر در ايران را جداً زير پا گذاشته اند».

آمريكا، انگليس و كانادا نام اين 50 مقام ايراني را اعلام نكرده اند.
اتحاديه اروپا پيش از اين 32 مقام ايراني را به بهانه آنچه نقض حقوق بشر مي خواند، تحت تحريم مسافرتي و مالي قرار داده بود اما خبرگزاري رويترز روز شنبه 18 تير گزارش داد كه نام اين 50 نفر، به 32 نفر قبلي اضافه خواهد شد.

برخي كارشناسان عقيده دارند تحريم هاي فعلي با توجه به فضاي سياست داخلي در ايران اعمال شده است. به عقيده اين كارشناسان تحليل غربي ها اكنون اين است كه در حالي كه جريان مخالف در ايران پشتوانه مردمي خود را از دست داده، اگر پشتوانه حمايت خارجي را هم از دست بدهد قطعاً به سرعت دچار مرگ سياسي خواهد شد. اين موضوعي است كه هيلاري كلينتون هم در بيانيه خود به آن اشاره كرده است: «اقدامات امروز، گوشزد مهمي براي ايران است كه جامعه جهاني به تلاش خود ادامه خواهد داد تا آن مقام هايي را كه آمال دموكراتيك هموطنان خود را سركوب و حقوق بشر را نقض مي كنند، پاسخگو گرداند».
اين حدس وجود دارد كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس اقدامات ايذايي از اين دست از جانب كشورهاي غربي شدت بگيرد.

علاوه بر اين، درباره اجرايي بودن اين تحريم ها نيز ترديدهايي جدي وجود دارد. علي اكبر صالحي رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي و وزير خارجه فعلي ايران هم توسط اروپا و آمريكا تحريم شده بود اما از وقتي كه وي به سمت وزير خارجه منصوب شده، غربي ها اين تحريم را رسماً لغو كرده اند و وي در مقام وزير خارجه ايران به برخي كشورهاي اروپايي سفر كرده است.

همچنين فريدون عباسي دواني هم در قطعنامه 1747 شوراي امنيت تحريم شده بود اما وي كه اكنون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران است، آخر خرداد به وين سفر كرد.

اين موارد نشان دهنده آن است كه اين تحريم ها حتي از حداقل ارزش هم برخوردار نيست.
سعيد كمال دهقان روز 18 تير 1390 در اين باره در گاردين نوشت: «اگر كساني كه نامشان در فهرست قرار دارد هنوز بتوانند سفر كنند (اشاره به صالحي) و به علت سمت شان مستثني شوند به منزله به سخره گرفتن كلي مجازات منع سفر خواهد بود.

راه دور زدن اين تحريم ها براي جمهوري اسلامي اين خواهد بود كه افرادي كه مشمول منع سفر هستند ترفيع سمت دهد! برخي نگران هستند كه منع سفر در مورد فريدون عباسي دواني كه اخيراً به رياست سازمان انرژي اتمي ايران منصوب شد به علت ارتقاء سمتش لغو شود».