توكلي: برداشت از صندوق توسعه ملي قبل از تكميل اركان آن غير قانوني است

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بايد طبق قانون برنامه پنجم باشد و اختصاص منابع صندوق توسعه ملي قبل از تكميل اركان آن غيرقانوني است.

احمد توكلي در گفت‌وگو با  فارس، در مورد اظهارات مهدي غضنفري سرپرست وزارت صنايع و معادن و وزير بازرگاني درباره اختصاص 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي با تصويب هيئت مديره آن گفت: آنچه جسته و گريخته از مقامات دولت شنيده‌ام، اين است كه آقاي غضنفري اعلام كرده هيئت مديره صندوق توسعه ملي تصميم گرفته مبلغ 10 ميليارد دلار براي صنعت، صادرات و مسكن اختصاص دهد.

وي افزود: تعجب مي‌كنم، زيرا صندوق توسعه ملي اساسا هيئت مديره ندارد، بلكه يك هيئت امنا در راس و سپس هيئت عامل و هيئت نظارت وجود دارند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: آنچه در قانون برنامه پنجم تصويب شده يك هيئت عاملي در صندوق در نظر گرفته شده كه بايد اين هيئت عامل طرح‌هاي متقاضي دريافت تسهيلات را به هيئت امنا پيشنهاد كند و پس از تصويب هيئت امنا از نظر داشتن توجيه اقتصادي تسهيلات توسط بانك پرداخت شود.

توكلي افزود: در ماده 84 قانون برنامه پنجم بند د آمده است تسهيلات صندوق توسعه ملي به فعاليت‌هاي زاينده اقتصادي و داراي توجيه فني و اقتصادي پرداخت مي‌شود كه به صورت ارزي خواهد بود و اجازه تبديل آن به ريال در داخل كشور داده نمي‌شود.

نماينده تهران در مجلس افزود: منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي‌شود كه بايد صرف واردات ماشين‌آلات و مواد واسطه‌اي توليد شده و در داخل تبديل به ريال نشود.

توكلي افزود: كار اعلام شده توسط آقاي غضنفري از نظر قانوني زير سوال است، چون قانون برنامه پنجم تصريح دارد كه تسهيلات از طريق بانكهاي عامل به طرح‌هاي زاينده و داراي بازدهي اقتصاد پرداخت شود، از طرفي بانكها ضامن هستند و بايد برگشت پول توسط بانك تضمين شود و مانند حساب ذخيره ارزي نيست كه بانك ضامن نبود و هم اكنون 50 درصد منابع پرداخت شده توسط حساب ذخيره ارزي برنگشته است.

توكلي افزود: هر طرحي كه به هيئت عامل صندوق توسعه ملي ارائه ‌شود، خود هيئت عامل نمي‌تواند تصويب كند و بايد موارد مصرف تسهيلات اين صندوق توسط هيات عامل به هيات امنا پيشنهاد و توسط هيات امنا تصويب شود، بانكهاي عامل در همان موارد و با توجه به آن توجيه‌ها، تقاضاهاي سرمايه گذاري را بررسي و تصويب كنند.

وي افزود: بنابراين آنچه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شده داراي سوالات جدي است و بايد دولت روشن كند منابع صندوق توسعه ملي برچه اساسي پرداخت مي‌شود.

وي گفت: نياز بخش مسكن به صورت ريالي است و نمي‌دانم بر چه اساسي دولت تصويب كرده كه 5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش مسكن يا مسكن مهر اختصاص يابد، آيا مراد اين است كه مصالح ساختماني، سنگ و آجر و گچ از خارج وارد شود يا اينكه مراد چيز ديگري است.

توكلي افزود: طبق بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم تسهيلات صندوق توسعه ملي صرفا به صورت ارزي بايد پرداخت شود و حق تبديل به ريال در داخل كشور ندارند. اين يك حكمت اقتصادي دارد كه پول پرقدرت در جامعه اضافه نشود كه با ضريب 4.5برابري تكاثري باعث افزايش نقدينگي ‌شود.