می گیرند یا نمی گیرند؟

عصرایران ؛ جعفر محمدی - این روزها ، هر چند بحث  اتهامات برخی مقامات دولتی متهم به سوء استفاده های مالی بسیار مطرح است اما داغ تر از آن ، بازار پیش بینی هاست که "این ها را می گیرند یا نمی گیرند" ؟!

در واقع اگر عمیق تر به ماجرا نگاه کنیم ، با دو موضوع سر و کار داریم:

1 - وجود برخی اتهامات در تعدادی از دولتمردان مانند سوء استفاده های مالی
2 - وجود بحث در جامعه که آیا با این افراد برخورد می شود یا خیر؟

هر چند ارتکاب جرم توسط کسانی که امانتدار قدرت هستند ، مسأله ای تلخ است ، اما به باور نگارنده ، موضوع دوم بسیار غم انگیزتر است.

این که برخی مسوولان مرتکب جرائم و تخلفاتی شوند در هر جامعه ای قابل تصور است و از شرق عالم تا غرب جهان ، موارد متعددی از جرم فلان وزیر و تخلف بهمان رئیس جمهور و ... کم و بیش وجود دارد.
جامعه ما هم از این امر مستثنی نیست و امکان این که حتی عالی ترین مقامات در قوای سه گانه و بقیه جاها مرتکب قانون گریزی باشند طبیعتاً وجود دارد.

اما وجود بحث " می گیرند یا نمی گیرند؟ " در جامعه ، حکایت غم انگیزی دارد و نشانه یک بیماری مزمن در نظام سیاسی و قضایی کشور است که البته مربوط به دوره حاضر نیست و ریشه های تاریخی عمیقی دارد.

متأسفانه در طول تاریخ ، زمامداران ، نوعاً از تعقیب و محاکمه و مجازات مصون بوده اند و انواع مصلحت اندیشی ها و توجیه گری ها ، سپر مصونیت شان را محکم تر ساخته است. خود مقامات هم در دوره های مختلف این باور را در جامعه پراکنده و نهادینه کرده اند که اگر فلان مسوول عالیرتبه را متهم و محاکمه و محکوم کنند ، مردم به حکومت بدبین می شوند (که ای داد و بیداد فساد تا کجا رخنه کرده) یا دشمنان سوء استفاده می کنند و نظایر این!

به همین دلیل است که اکنون ، برغم تاکیدات مقامات قضایی مبنی بر این که در برخورد با "مفسدان دانه درشت لانه کرده در بدنه دستگاه های اجرایی" هیچ اهمالی صورت نخواهد گرفت ، باز هم مردم مردد هستند و بحث " می گیرند یا نمی گیرند؟" به طور جدی در جامعه جریان دارد.

اگر برخورد با متهمان حکومتی ، به امری نهادینه شده در جامعه تبدیل شده بود ، الان چنین سوالی که " می گیرند یا نمی گیرند؟ " اساساً موضوعیت نداشت اما از بس که با صاحب منصبان متخلف و مجرم ، مماشات و قانون شکنی هایشان لاپوشانی شده ، برای مردم سخت و باور ناپذیر است که برخی اشخاص نخست دولت را به پای میز محاکمه بکشانند.

از این رو ، قوه قضاییه در پرونده حاضر، دو رسالت بزرگ دارد؛ اولی دستگیری و محاکمه قانونی متهمان دولتی و دومی که به مراتب بزرگ تر از اولی است، شکستن باور تاریخی موجود در فضای عمومی جامعه مبنی بر این که "مقامات مصونیت نانوشته دارند".

به نظر می رسد ، قوه قضاییه چنین قصد و نیت مقدسی دارد و می خواهد هم یک باند سوء استفاده کننده از اموال عمومی را به تیغ عدالت بسپارد و هم با شکستن باور مصونیت مقامات، خدمتی بزرگ تر به جامعه در خصوص اصلاح این باور نماید.

هر چند در هم پیچیدن تومار باند مفسدین اقتصادی لانه کرده در قدرت ، دستاورد بزرگی برای ملت ایران خواهد بود ، اما هدف نهایی وقتی حاصل می شود که اگر مسوولی هر چند بلند پایه مرتکب جرمی شد ، مردم نگویند : "نمی گیرند" یا " می گیرند یا نمی گیرند؟" بلکه بگویند :" مگر می شود نگیرند؟ کارش تمام است."