تحلیل روزنامه جمهوری اسلامی از "سپاه و سياست"

عصرایران - در پی مطرح شدن مباحث مربوط به حضور یا عدم حضور نظامیان در عرصه سیاست ، روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای  تحت عنوان "سپاه و سياست" مفصل به این موضوع پرداخت که در زیر می آید:

سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروهي و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند.

متأسفانه اظهارنظرهائي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد.

در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول 143 تا 151 را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند.

اصل 143 قانون اساسي مي‌گويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد"

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل 150 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل 150 مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود"

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" كه در اصل 150 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل 143 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي" كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند.

آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل 150 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند.

آنچه در ذيل اصل 150 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است.

اين نكته نيز روشن است كه بيان جداگانه وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اصل 150 به دليل تازه تأسيس بودن آن بود. تأكيد بر ادامه حيات سپاه با عبارت "پا برجا مي‌ماند" در همين اصل با اين هدف صورت گرفته كه برخلاف زمزمه‌هاي عده‌اي كه در زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از عدم ضرورت استمرار حيات سپاه و كميته سخن به ميان مي‌آوردند و مي‌گفتند اين نهادها براي كمك به استقرار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، تأسيس شده‌اند و بعد از استقرار ديگر نيازي به وجود آنها نيست، بر لزوم بقاء سپاه تأكيد شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر آنچه در اصول 143 و 150 درباره وظايف ذاتي ارتش و سپاه مقرر نموده، در اصل 147 نيز ميدان‌هائي را برشمرده كه نيروهاي مسلح مي‌توانند وارد آنها شوند. متن اصل 147 چنين است: "دولت بايد در زمان صلح، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد".

روشن است كه اين اصل با توجه به وجوه مشترك ارتش و سپاه، اختصاصي به ارتش ندارد و مربوط به كليه نيروهاي مسلح است و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مي‌شود.

بنابر اين، ورود سپاه به عرصه‌هائي از قبيل محروميت زدائي كه در اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده و هر كار ديگري كه با موارد ذكر شده در اصل 147 قانون اساسي متناسب است بلااشكال مي‌باشد، البته همانطور كه در ذيل همين اصل آمده "رعايت كامل موازين عدل اسلامي" لازم است. ضمناً از مفاد اين اصل كاملاً استفاده مي‌شود كه نيروهاي مسلح فقط بايد طبق برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل كنند و اينطور نيست كه خود، كارآفرين و كارفرما باشند.

منظور از دولت نيز اين نیست كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است، بلكه تصميم گيرنده فرمانده كل قواست و علت تصريح عنوان دولت در اين اصل اينست كه انجام كارهاي ياد شده در اصل 147 برعهده قوه مجريه است و منظور اينست كه ورود نيروهاي مسلح به كارهاي عمراني و توليدي و سازندگي در چارچوب‌هاي مرتبط با قوه مجريه بلااشكال است و بديهي است كه اين اقدامات نبايد براي آنها يك شغل اقتصادي محسوب شود.

تا اينجا با توجه به مبناي اول يعني قانون اساسي، وضعيت بخشي از مسائل مربوط به ورود سپاه به كارهاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي خود روشن شد و به اين نتيجه رسيديم كه برابر آنچه قانون اساسي مقرر داشته وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح اعم از سپاه و ارتش حفاظت از استقلال و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي به عنوان دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.

 با استناد به اصل 147 قانون اساسي اين نكته را هم اضافه كرديم كه نيروهاي مسلح مي‌توانند در زمان صلح، به كارهاي ديگري از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي بپردازند كه طبعاً مي‌توان از آنها تحت عنوان "وظايف غيرذاتي" نام برد البته با اين قيد كه خود كارآفرين و كارفرما نباشند بلكه در چارچوب برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل نمايند و اين اقدامات، براي خود آنها يك شغل اقتصادي محسوب نشود.

اين را هم يادآور شديم كه در بررسي وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل‌ اتكاء وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكاء به آنها تكليف اين موضوع را روشن ساخت.

 مراجعه به يكي از اين دو مرجع يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي را در قسمت اول اين مقاله به انجام رسانديم و حالا نوبت مراجعه به مرجع دوم است كه نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه است.

هر چند از نقطه نظر امام خميني به عنوان مبناي دوم ياد كرده‌ايم، اما اين بدان معني نيست كه نظر ايشان از نظر اهميت در رتبه بعد از قانون اساسي قرار دارد.
 واقعيت اينست كه امام خميني مبدع انقلاب و مؤسس نظام جمهوري اسلامي هستند و اصل و اساس اين انقلاب و اين نظام از مكتب و تفكر ايشان نشأت گرفته و به همين دليل از نظر رتبه واقعي نقطه نظر امام داراي اهميت و اعتبار بيشتري است.

 با اين حال، همانگونه كه خود امام بارها فرموده‌اند براي اداره كشور، آنچه معيار و ميزان است قانون اساسي است و همه كارها بايد در چارچوب قانون اساسي انجام شوند.
 تمسك به نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به ويژه آنچه در وصيت نامه ايشان آمده، با اين نگاه صورت مي‌گيرد كه اصول بيان شده توسط ايشان، از يك طرف منبع قانون اساسي است و از طرف ديگر، شارح و مفسر اين قانون است. بنابر اين، از آنچه در وصيت نامه امام خميني آمده به عنوان منبع دوم براي بررسي وظايف ذاتي نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهره مي‌بريم.

امام خميني در بند "ل" وصيت نامه خود، نيروهاي مسلح را مورد توجه قرار داده و از دو منظر توصيه‌هاي مهمي به آنها كرده‌اند؛ يكي جايگاه نيروهاي مسلح و ديگري بايدها و نبايدهائي كه به آنها مربوط مي‌شود. در منظر اول كه شروع اين بخش از وصيت نامه با آن همراه است مي‌فرمايند:

"ل - قواي مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمري و شهرباني تا كميته و بسيج و عشاير، ويژگي خاصي دارند. اينان كه بازوان قوي و قدرتمند جمهوري اسلامي مي‌باشند و نگهبان سرحدات و راه‌ها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنيت و آرامش بخشان به ملت مي‌باشند، مي‌بايست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند و لازم است توجه داشته باشند كه در دنيا آنچه كه مورد بهره‌برداري براي قدرت‌هاي بزرگ و سياست‌هاي مخرب بيشتر از هر چيز و هر گروهي است، قواي مسلح است. قواي مسلح است كه با بازي‌هاي سياسي، كودتاها و تغيير حكومت‌ها و رژيم‌ها به دست آنان واقع مي‌شود و سودجويان دغل، بعضي سران آنها را مي‌خرند و با دست آنان و توطئه‌هاي فرماندهان بازي خورده، كشورها را به دست مي‌گيرند و ملت‌هاي مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال و آزادي را از كشورها سلب مي‌كنند. و اگر فرماندهان پاكدامن متصدي امر باشند هرگز براي دشمنان كشورها امكان كودتا يا اشغال يك كشور پيش نمي‌آيد و يا اگر احياناً پيش آيد به دست فرماندهان متعهد شكسته و ناكام خواهد ماند." صحيفه امام، جلد 21 صفحه 431

همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين فراز از وصيت امام خميني در عين حال كه به تبيين جايگاه نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين وظايف ذاتي آنها پرداخته، هشدارهاي مهمي را نيز در بر دارد كه مالامال از سياست ورزي است.
 در اين عبارات هر چند امام حتي كلمه‌اي درباره اينكه نيروهاي مسلح بايد وارد سياست بشوند يا نشوند ندارند لكن با رساترين بيان اين واقعيت را به گوش همگان رسانده‌اند كه نيروهاي مسلح بايد در حد اعلاي فهم و درك سياسي قرار داشته باشند، زيرا در غير اين صورت فريب بازي‌هاي سياسي را مي‌خورند و آلت دست بيگانگان و بازيگران سياسي مي‌شوند.

تا اينجا بدون هيچ ابهامي از وصيت نامه امام فهميده مي‌شود كه ايشان نه تنها نيروهاي مسلح را از كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن درك سياسي خود منع نمي‌كنند بلكه آنها را به اين كار تشويق هم مي‌نمايند.

آنچه در اين مقوله بسيار مهم است و مي‌تواند مانع خلط مبحث شود و به روشن شدن زواياي تاريك و پنهان مبحث مورد نظر كمك كند اين است كه ميان فهم و درك سياست با ورود به بازي‌هاي سياسي يا عضويت در گروه‌ها و احزاب سياسي تفاوت اساسي وجود دارد و اين دو نبايد با همديگر اشتباه شوند و يكي دانسته شوند. ظريف‌ترين بخش اين مبحث نيز همين است كه بي‌توجهي به آن ممكن است موجب لغزش گردد. اين موضوع را امام خميني در فراز ديگري از همين بند وصيت نامه بيان فرموده‌اند.

فراز ديگر وصيت نامه امام كه بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد و بايد پاسخ بخش ديگر سؤال را در آن يافت اين است:

"وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان‌طور كه مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروهها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند، كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند، و يا در بازيهاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد..." صحيفه امام، جلد 21 صفحات 432 و 433

عده‌اي تلاش مي‌كنند اين فراز از وصيت نامه امام را اينطور معني كنند كه نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصولاً نبايد با سياست آشنا باشند و همواره بايد بيگانه از مسائل سياسي فقط به امور نظامي بپردازند.

 قطعاً چنين برداشتي از وصيت نامه امام درست نيست و حتي با آنچه در فراز اول اين بند از وصيت نامه آمده منافات دارد. عقل سليم نيز اين را نمي‌پذيرد كه نيروهاي مسلح از فهم و درك سياسي محروم و فاقد اطلاعات سياسي باشند. از ويژگي‌هاي امام خميني اينست كه آنچه در پيام‌ها، بيانات، نامه‌ها و وصيت نامه ايشان آمده كاملاً شفاف و روشن است و نيازي به تفسير و تأويل ندارد.

جالب است كه امام در طول دوران مبارزات ضد رژيم طاغوت و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها هيچگاه هيچ قشري از ملت از جمله نيروهاي مسلح را از كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن فهم و درك سياسي خود منع نكردند بلكه همواره به شكل‌هاي مختلف همگان را به اين كار تشويق نمودند.
 همانگونه كه در بند "ل" وصيت نامه امام نيز كاملاً مشهود است ايشان بشدت معتقد بودند نيروهاي مسلح اگر از فهم و درك سياسي محروم باشند و اطلاعات سياسي لازم را نداشته باشند در معرض تهديدهاي جدي قرار خواهند گرفت كه براي كشور بسيار خطرناك است.

آنچه از اين فراز معروف و مورد توجه وصيت امام به روشني فهميده مي‌شود، نهي نيروهاي مسلح از ورود به بازي‌هاي سياسي، دسته بندي‌هاي سياسي و عضويت در احزاب سياسي است.
دليل اين منع را نيز در همين فراز يا صراحت بيان كرده و فرموده اند: "در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند".

طرف مقابل اين استدلال اين است كه اگر نيروهاي مسلح وارد احزاب و گروه‌ها شوند و از بازي‌هاي سياسي دور نمانند، نمي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ كنند و از اختلافات درون گروهي مصون بمانند.

 امام، براي تأكيد بر همين نكته، در ادامه همين استدلال جلوگيري از ورود نيروهاي مسلح به احزاب و بازي‌هاي سياسي را وظيفه شرعي و ميهني دولت و ملت و شوراي عالي دفاع و مجلس مي‌دانند و مي‌فرمايند:"... و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است،‌ دولت و ملت وشوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند، كه بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند، و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند".

اينكه چه اقدامي از مصاديق ورودبه بازي‌هاي سياسي است، مقوله ايست كه بايد به تشخيص عرف واگذار شود، كما اينكه مفهوم "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" براي عرف روشن است و نمي‌توان آنرا به تشخيص و تفسير افراد و احزاب و گروه‌هاي سياسي واگذار كرد.

جمع بندی

تا اینجا با تفكيك "وظايف ذاتي" از "وظايف غيرذاتي" به اين نتيجه رسيديم كه حفاظت از استقلال، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي، وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح است و اين نيروها در زمان صلح مي‌توانند به كارهاي ديگري از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي بپردازند بشرط آنكه اين اقدامات براي آنها شغل اقتصادي محسوب نشود بلكه در چارچوب برنامه‌هائي كه براي كشور لازم به نظر مي‌رسد و به نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد عمل نمايند. مقولاتي مانند سياست‌دان بودن و ورود به بازي‌ها و دسته بندي‌هاي سياسي را نيز از همديگر جدا كرديم و نتيجه گرفتيم كه اولي براي نيروهاي مسلح ضروري و لازم است و بقيه ممنوع.

از آنجا كه سيره عملي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مي‌تواند در روشن ساختن مصاديق ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي مفيد و مؤثر باشد، اكنون به سراغ بعضي از مواردي مي‌رويم كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي با روش عملي خود، آنچه را در اين مقوله بيان كرده‌اند در عمل نيز مورد تأييد قرار دادند. اين قبيل موارد زياد است ولي آنچه در اين مبحث مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد، فقط آن بخش از سيره عملي امام است كه در آثار برجاي مانده از ايشان ثبت شده و رسماً دردسترس باشد. در اينجا از ميان ثبت شده‌ها، فقط به دو مورد اكتفا مي‌كنيم تا اختصار را نيز رعايت كرده باشيم.

مورد اول به سؤالي مربوط مي‌شود كه جانشين نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1366 طي نامه‌اي از امام پرسيد. متن نامه چنين است:
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا، حضرت امام خميني - روحي فداه
با اهداي سلام و تحيات، دومين سالگرد شهادت نماينده حضرت مستطاب عالي در سپاه پاسداران حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ فضل‌الله محلاتي - رضوان‌الله عليه - را تسليت عرض مي‌نمايم. با فرا رسيدن ايام انتخابات مجلس شوراي اسلامي و امر مؤكد حضرتعالي در مورد عدم ورود نيروهاي مسلح در مناقشات سياسي استدعا دارم به دليل ابهاماتي كه براي بعضي برادران پيش آمده است، درصورت امكان پاسخ دو سؤال ذيل را مرقوم فرماييد: 1 - مسئوليت رسيدگي به مسئله عدم ورود نيروهاي سپاه و بسيج در مناقشات سياسي براساس حكم حضرتعالي برعهده نماينده حضرتعالي و شورايعالي سپاه بوده است. آيا اينجانب به عنوان جانشين نمايندگي حضرتعالي در مورد رسيدگي به تخلفات در امر انتخابات كه مصداق روشن عدم ورود در مناقشات سياسي است مسئوليتي دارم يا خير؟ 2 - آيا اين حكم، خاص سپاه كشوري (سپاه قديم) است يا شامل نيروهاي سه گانه سپاه كه به امر حضرتعالي تشكيل شده است نيز مي‌باشد؟
امام خميني در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
بسمه تعالي
در مورد مسئله اول جنابعالي مسئول مي‌باشيد. و در مورد دوم، حكم شامل همه سپاه - سپاه قديم و نيروهاي سه گانه سپاه مي‌باشد.
19/11/66 - روح‌الله الموسوي الخميني (صحيفه امام، جلد 21 صفحه 468)

تعابير "انتخابات" و "مناقشات سياسي" كه در متن سؤال وجود دارند، از مصاديق تصريح شده در اين نامه هستند و پاسخ امام به روشني نشان مي‌دهد كه اينها از اموري هستند كه نيروهاي مسلح حق ورود به آنها را ندارند.

مورد ديگر، به كاركنان و پاسداران بيت حضرت امام مربوط مي‌شود. امام خميني در مراقبت‌هاي شخصي و اجتماعي، فرد بي‌نظيري در عصر حاضر بودند. ايشان، همه امور را زير نظر داشتند و از كوچكترين تحركات غافل نبودند و در تذكر دادن حتي به نزديك‌ترين افراد به خود با كسي تعارف نداشتند. آنچه در جملات زير مي‌خوانيد، فرمان امام به كاركنان و پاسداران بيت ايشان است مبني بر ضرورت بي‌طرفي كامل در اختلافات ميان اشخاص و گروه ها:

"من اخطار مي‌كنم به تمام كساني كه در دفتر هستند و يا در دفتر و منزل اينجانب مي‌آيند كه بايد با كمال بيطرفي و بي‌نظري عمل كنند، و هيچ گفتار يا كرداري كه از آن انتزاع طرفداري از اشخاص يا گروهها و مخالفت با اشخاص، يا گروهها گردد به جا نياوردند؛ و تخلف از اين امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامي است. و كساني كه بخواهند تخلف كنند نبايد در دفتر يا منزل اينجانب بمانند. و نيز به پاسداران اطراف منزل اخطار مي‌كنم كه حق ندارند تعرض و خلاف آداب اسلامي با اشخاص از هر گروهي هستند، روحانيون معظم و شخصيتهاي دولتي و انقلابي، رفتار كنند."
(صحيفه امام، جلد 12 صفحه 228)

جالب اينكه امام خميني حتي فلسفه آنچه در زمينه ضرورت بي‌طرفي نيروهاي مسلح و ممنوعيت ورود آنها به احزاب و دسته بندي‌ها و مناقشات سياسي ميفرمودند را نيز بيان مي‌كردند. ايشان در وصيت نامه و در موارد متعددي از بيانات و پيام هايشان دلايل اين ممنوعيت را توضيح داده‌اند. از جمله اين موارد، مطلبي است كه در سال 1363 در جمع مسئولان كشور فرمودند:

"همه دنيا كه دنبال اين هستند كه ارتششان از امور سياسي كنار باشد، آنها يك چيزي مي‌فهمند كه مي‌گويند اين را - ما كه مي‌خواهيم كه سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندي نداشته باشند و جهات سياسي را كنار بگذارند، براي اينكه اگر جهات سياسي و مناقشات سياسي در سپاه رفت و در ارتش رفت، بايد فاتحه اين سپاه و ارتش را ما بخوانيم." (صحيفه امام، جلد 19 صفحه 11)

نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه باشد اينست كه امام خميني بيش از هر كس ديگري به عزت و اقتدار نيروهاي مسلح مي‌انديشيدند و آنچه درباره وظايف اين نيروها گفتند و از جمله ممنوعيت‌ها، همه با هدف حفظ اعتبار و اقتدار و عزت و جايگاه اين نيروها بوده است. ميدانيم كه امام خميني، اهل اغراق و مبالغه و بيش از اندازه تعريف و تمجيد كردن نبودند. همين امام با همين ويژگي‌ها درباره ارتش و سپاه فرمودند: "من تا آخر، پشتيبان ارتش و سپاه و بسيج خواهم بود و تضعيف آنان را حرام ميدانم" (صحيفه امام، جلد 21 صفحه 357). اين تعريف‌ها و حمايت‌ها را اگر در كنار ضوابطي كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بارها اعلام كردند و بر آنها تأكيد ورزيدند مورد توجه قرار دهيم، نتيجه اين خواهد شد كه آنچه امام مي‌گفتند و مقرر مي‌داشتند،‌ اعم از تعريف و هشدار و تشويق و تحذير، همگي با هدف حفاظت از اعتبار و اقتدار نيروهاي مسلح بود.
در اين ميان، آنچه مهم است و بايد مورد توجه دقيق باشد اينست كه رفتار سپاه و بسيج به عنوان دو نهاد مردمي جوشيده از انقلاب در همه زمينه‌ها بايد آنچنان با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌هاي برآمده از انقلاب اسلامي منطبق باشد كه همواره اعتبار اين نهادها را افزايش دهد و لحظه به لحظه وجهه مردمي و انقلابي آنها را تقويت كند. مردم، هرگز خدمات نهادهاي انقلابي را از ياد نخواهند برد و البته همواره رفتارها، اظهارنظرها و مواضع آنها و افراد برجسته آنها را نيز زير نظر دارند. انطباق آنچه از اين نهادها سر مي‌زند با قانون اساسي و نقطه نظرات امام، معيار قضاوت مردم خواهد بود، چيزي كه با اعتبار اين نهادها مستقيماً مرتبط است.

در جمع بندي اين مبحث مي‌توان بر اين نكات تأكيد كرد:

1 - نگهباني و پاسداري از استقلال، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي، كه دستاوردهاي انقلاب هستند، وظيفه ذاتي سپاه و ساير نيروهاي مسلح است.
2 - در زمان صلح، امكانات سپاه و ساير نيروهاي مسلح مي‌تواند در خدمت اموري از قبيل امداد، آموزش، توليد و جهادسازندگي قرار گيرد با اين قيد كه "موازين عدل اسلامي" كاملاً رعايت شود و اين اقدامات براي نيروهاي مسلح شغل اقتصادي محسوب نشود و آنها وارد عرصه رقابت‌هاي اقتصادي با ديگران نشوند.
3 - سياست ورزي به معناي كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن دانش و درك سياسي، براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح نه تنها مجاز بلكه لازم است.
4 - ورود به احزاب سياسي، مطلقاً براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح ممنوع است.
5 - ورود به مناقشات سياسي و همراهي با يك جناح و گروه سياسي و در مقابل جناح و گروه ديگر قرار گرفتن نيز مطلقاً براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح ممنوع است.
در پايان، تأكيد بر اين نكته را لازم مي‌دانم كه حفظ اعتبار سپاه و ساير نيروهاي مسلح آرزوي همه وفاداران به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است و اين آرزو درصورتي تحقق خواهد يافت كه هيچ فرد و گروهي توقع نداشته باشد نيروهاي مسلح از عمل كردن به وظايف قانوني خود كوتاه بيايند و خود نيروهاي مسلح نيز فقط در چارچوب قانون حركت كنند. 00