کد خبر ۱۷۳۳۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۸ تير ۱۳۹۰ - 19 July 2011
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان:گلوله نقره اي يا جيوه اي؟

«گلوله نقره اي يا جيوه اي؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛1- «به عنوان يك مسلمان مصري از خودم خجالت كشيدم، كاش در اين احساس غرور لذت بخش با شما شريك بودم. ترديدي ندارم كه ملت مسلمان و انقلابي مصر به من اين اجازه را مي دهند كه از قول آنها بگويم در اين ماجرا كنار ملت بزرگ ايران خواهيم بود. به زودي مي بينيد كه درس پشيمان كننده اي به آمريكا و اروپا مي دهيم».

مطلب فوق، بخشي از گفت وگوي يك مسافر مصري عازم ايران است كه دو هفته قبل با يكي از دوستان نگارنده در فرودگاه فرانكفورت آلمان در ميان گذاشته بود. دوست نگارنده نيز كه در پايان «فرصت مطالعاتي» خود با اين مسافر مصري همسفر بود، مي گفت (نقل به مضمون)؛

«وقتي مسافران پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در صندلي هاي خود جاي گرفتند، خلبان اعلام كرد كه به علت تحريم آمريكا، شركت هاي نفتي طرف قرارداد فرودگاههاي اروپايي از تحويل سوخت به «ايران اير» خودداري مي كنند و توضيح داد كه براي سوختگيري بايد به فرودگاه «كيف» در اوكراين پرواز كرده و پس از تحويل سوخت، به تهران پرواز كنيم. در اين هنگام يك مرد جوان مصري، حدود 35 ساله، كه در صندلي پشت سر من نشسته بود از مسافر كناري خود پرسيد كه آيا انگليسي مي داند؟ و پس از آن كه جواب منفي شنيد، با او سر صحبت را باز كردم. جاي خود را با همسفر كناري من عوض كرد و بي مقدمه گفت؛ از اين كه آمريكا و اروپا دشمنان سرسخت شما هستند چه احساسي داريد؟ در پاسخ گفتم؛ شما آمريكا و اروپا را چگونه مي بينيد؟ گفت؛ منفورترين حكومت هاي روي زمين. قاتل مردم فلسطين، غارتگر ثروت و ذخاير ملت هاي مسلمان، برده دار، كثيف، خونخوار و مجموعه اي از همه زشتي ها و بدي ها كه تاكنون شناخته ام. و اگر چنين نبود و دهها سال در مصر و ساير كشورهاي اسلامي، طعم تلخ ظلم و ستم آنها را نچشيده بوديم كه امروزه يكپارچه عليه ديكتاتورهاي دست نشانده آنها قيام نمي كرديم» پرسيدم؛ امام خميني (ره) را مي شناسي؟ گفت؛ چه كسي است كه او را نشناسد؟ گفتم؛ ايشان مي فرمودند، اگر آمريكا و اسرائيل از شما راضي باشند بايد در هويت خود ترديد كنيد. گفت؛ اين سخن امام را شنيده ام. گفتم؛ بنابراين، پاسخ سوال خود را مي دانيد. مسلمان مصري گفت؛ دشمني آمريكا و اروپا با ايران، براي مردم ايران افتخار آميز است. ايران حق بزرگي بر گردن ما دارد. اگر ايستادگي و مقاومت ايران نبود، امروز از حماس و حزب الله خبري نبود و انقلاب هاي اسلامي و مردمي در مصر و تونس و ليبي و يمن پديد نمي آمد. مدت زيادي با هم گفت وگو داشتيم. مي گفت؛ آن روز جمعه كه آيت الله خامنه اي در نمازجمعه تهران خطاب به مردم مصر خطبه خواند من در قاهره بودم. بعدازظهر همان روز بخش هايي از پيام ايشان را روي تلفن همراه خود ديدم و اين پيام با سرعتي حيرت انگيز در تمامي سطح قاهره منتشر شد. پرسيد به نظر شما براي مقابله با اين اقدام ضدانساني آمريكا و اروپا چه كاري از ما ساخته است؟ گفتم؛ چه مي دانم؟ گفت؛ به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكايي و اروپايي حمله ور مي شويم و عرصه را بر اين شركت ها تنگ مي كنيم. بعد لبخندي زد و پرسيد؛ موافقي؟ پاسخ دادم؛ چرا نه؟!

2- يك ماه بعد از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران- خردادماه 1389/ژوئن2010- دولت آمريكا، لايحه اي با عنوان «قانون جامع تحريم ايران» را به كنگره برد و در 9 ژوئيه 2010 از تصويب گذراند. براساس اين مصوبه، شركت هاي آمريكايي از صدور فرآورده هاي نفتي پالايش شده- از جمله بنزين- به جمهوري اسلامي ايران منع شده بودند و در بخش ديگري از همان قانون، تأكيد شده بود كه شركت هاي غيرآمريكايي نيز در صورت صدور بنزين به ايران با تحريم تجاري آمريكا روبرو خواهند شد. رسانه هاي غربي از تحريم بنزين با عنوان «گلوله نقره اي» ياد مي كردند و اميدوار بودند اين گلوله نقره اي كه نام ديگر تحريم است بتواند جاي خالي «گلوله طلايي» را كه ترجمان حمله نظامي است، پركند و ايران اسلامي را به زانو درآورد. ايران با كمك متخصصان برجسته خود براي خنثي كردن اثر اين تحريم دست به كار شد و در اقدامي حماسي كه براي غربي ها نيز غير منتظره و حيرت آور بود به افزايش توليد بنزين روي آورد تا آنجا كه امروزه علاوه بر تأمين نياز داخلي به فاز صدور بنزين هم دست يافته و «گلوله نقره اي» آمريكا و متحدانش را به «گلوله جيوه اي» كه، اگرچه در خانواده فلزات جاي دارد ولي فلزي وارفته است تبديل كرده است!

3- قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل ظاهراً و در عنوان رسمي! عليه برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده بود ولي فقط چند روز بعد از صدور اين قطعنامه، مقامات آمريكايي و اروپايي اعتراف كردند كه قطعنامه 1929 را براي حمايت از فتنه گران داخلي ايران صادر كرده اند و هدف اصلي از صدور آن، اعلام حمايت آمريكا و اروپا از فتنه گراني بوده است كه علي رغم تلاش همه جانبه غرب، در پيشبرد اهداف خود شكست خورده و از صحنه بيرون رانده شده اند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره 14 ژوئن 2010 - 24 خرداد 1389- خود نوشت؛ قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست جنبش سبز ايران- بخوانيد فتنه آمريكايي اسرائيلي 88- را از بن بست خارج كند و تايمز لندن بر ضرورت «بايگاني قطعنامه 1929 در كنار قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل» تأكيد ورزيد.

 «جو بايدن» سناتور آمريكايي حامي فتنه نيز، تاب مستوري نياورد و در مصاحبه با روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي.تودي» از اين كه «جنبش سبز»! در بهره گيري از اين قطعنامه موفق نبوده است ابراز تاسف كرد و با تلويحي نزديك به تصريح، اپوزيسيون را «بي عرضه» و «ناكارآمد» توصيف كرد و سرانجام دولت آمريكا در واكنش به ناكارآمدي قطعنامه 1929 «قانون جامع تحريم ايران» را به تصويب رساند و «رابرت گيتس» در پاسخ به اين سؤال كه قانون ياد شده، به جاي دولت ايران، مردم ايران را نشانه رفته است - هفته نامه نيويوركر- گفت؛ «ترجيح مي دهم به اين پرسش در وقت ديگري پاسخ بدهم»!

تمامي اين شواهد كه فقط اندكي از بسيارهاست كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه قطعنامه 1929 و در پي آن «قانون جامع تحريم ايران» فقط به فقط با اهداف اعلام شده حمايت از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 صادر شده است و خودداري شركت هاي آمريكايي و اروپايي از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني، بخشي از كينه توزي آمريكا و متحدانش عليه مردم ايران است. پيش از اين نيز «واين برگر» وزير دفاع وقت آمريكا با صراحت اعلام كرده بود «از نظر ما دشمن اصلي آمريكا، ملت ايران است كه بايد از بين برود»!!

4- كنوانسيون بين المللي 1944 شيكاگو كه جمهوري اسلامي ايران نيز به آن پيوسته است، هرگونه تحريم خدمات مورد نياز شركت هاي هواپيمايي كشورهاي عضو- اعم از دولتي يا خصوصي- را غيرمجاز دانسته و اين شركت هاي مسافربري را از تحريم ها مستثني كرده است. در بخشي از كنوانسيون 1944 شيكاگو كه سازمان بين المللي «ايكائو» براساس آن شكل گرفته و تاسيس شده آمده است؛ «فرود هواپيماهاي مسافربري در هريك از كشورهاي عضو به منظوري غير از بهره برداري مسافر يا بار، نظير فرود براي سوختگيري و يا دلايل فني، آزاد است و هيچيك از كشورهاي عضو نمي توانند مانع فرود هواپيماهاي مسافربري براي رفع نقص فني و يا سوختگيري شوند».

گفتني است طي چند ماه گذشته و مخصوصا چند هفته اخير بسياري از مسافران ايراني شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه از شهرهاي اروپايي عازم تهران بوده اند در تماس با كيهان از اقدام غيرانساني كشورهاي اروپايي در تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني شكايت كرده و خواستار برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران با اين شركت ها و كشورهاي اروپايي شده اند كه بايد گفت؛ جمهوري اسلامي ايران از يكسو دست به مقابله به مثل زده و از سوي ديگر رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با ارسال نامه اي به مسئول شوراي بين المللي ايكائو، مغايرت اين اقدام كشورهاي اروپايي با كنوانسيون شيكاگو را گوشزد كرده و ايكائو نيز در پاسخ خود اعلام كرده است كه غيرقانوني بودن اين اقدام را به شركت هاي اروپايي ابلاغ كرده است!

5- اكنون بايد به گفت وگوي آن برادر مصري كه در صدر اين نوشته آمده است بازگرديم و اين توضيح را هم بر آن بيفزائيم كه طي چند ماه اخير، تقريبا تمامي هيئت هاي رسانه اي، دانشگاهي و دانشجويي و يا مردمي كه از كشورهاي اسلامي در حال انقلاب به ايران سفر كرده و به كيهان آمده اند، مبارزه همه جانبه با آمريكا و متحدانش را وظيفه و رسالت اصلي خود دانسته اند، تا آنجا كه يكي از اتباع يمن با حرارت مي گفت؛ «كاش از يمن هم لوله گازي به اسرائيل كشيده شده بود تا مانند برادران مصري آن را منفجر كنيم»! و...

و اما، اگرچه خط اصلي مبارزه مسلمانان انقلابي در خيزش هاي اخير، سرنگوني ديكتاتورهاي دست نشانده و محو سلطه آمريكا، اسرائيل و متحدان اروپايي آنهاست ولي در اين ميان، هجوم مردمي به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكا و كشورهاي اروپايي و يا به گفته آن برادر مصري، حضور در فرودگاه هاي كشورهاي عربي و ممانعت از سوختگيري هواپيماهاي اروپايي و آمريكايي مي تواند بخشي از اين مبارزات تلقي شود.

چرا كه تحريم تحويل سوخت به هواپيماهاي جمهوري اسلامي ايران تنها به خاطر مقابله ايران اسلامي با آمريكا و اسرائيل صورت گرفته و مي گيرد، بنابراين حمله به دفاتر شركت هاي هواپيمايي آمريكا و اروپا به يقين درسي فراموش نشدني براي قدرت هاي استكباري خواهد بود. مخصوصا آنكه جمهوري اسلامي ايران در اقدامي از نوع مقابله به مثل از تحويل سوخت به هواپيماهاي اروپايي خودداري مي كند ولي برخي از كشورهاي عربي با تحويل سوخت عملا در خدمت آمريكا و اسرائيل قرار گرفته و آشكارا به ملت هاي مسلمان خيانت مي كنند. آيا اين خيانت نبايد با پاسخي پشيمان كننده از سوي ملت هاي مسلمان روبرو شود؟!

خراسان:بهترين زمان براي پيگيري غرامت جنگ تحميلي

«گلوله نقره اي يا جيوه اي؟!»،عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان است كه در ان مي‌خوانيد؛در آخرين روز دي ماه سال گذشته بود که شبکه خبري سي ان ان در گزارشي به روابط عادي نشده کويت با عراق ۲۰سال پس از حمله رژيم صدام به اين کشور پرداخت. سي ان ان در گزارش خود اعلام کرد که عراق تا آن زمان بيش از ۳۰ميليارد دلار به کويت به عنوان غرامت پرداخت کرده و کويت هم چنان بر اين موضوع پاي مي فشارد که عراق بيش از ۲۰ميليارد دلار ديگر به اين کشور بدهکار است.

پيش از اين نيز شبکه خبري بي بي سي، در گزارشي در همين زمينه، اختصاص يافتن ۵درصد از درآمد نفتي عراق را به غرامت کويت به عنوان مکانيسم حل و فصل موضوع خسارت هاي ناشي از جنگ ۱۹۹۰ عنوان کرده بود؛ مکانيسمي که مي تواند موضوع اخذ غرامت ۸سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را نيز از حالت ابهام و کلي گويي هاي معمول مسئولان خارج کند و به استيفاي حقوق ملت منتهي شود.

کويت تنها کمتر از ۷ماه (از مرداد تا دي سال ۱۳۶۹) در اشغال نيروهاي صدام بود و با اين حال توانست با پي گيري هاي مستمربخش قابل توجهي از غرامت عمليات نظامي رژيم بعث را از دولت عراق بازستاند اما ايران ۲۳سال پس از پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸و با وجود بيانيه خاوير پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل مبني بر متجاوزبودن عراق در جنگ تحميلي، هنوز به توافقي با دولت عراق بر سر ساز و کار چگونگي دريافت غرامت جنگ تحميلي دست نيافته است. نقش آمريکا در وصول مطالبات کويت از عراق قابل انکار نيست اما اين هم قابل انکار نيست که تعلل مسئولان دستگاه ديپلماسي کشور در سال هاي پس از جنگ، چنان بوده که گويي موضوع غرامت جنگ تحميلي مشمول مرورزمان شده است اسف بار است که حتي خبر موثقي از اين که مسئولان ذي ربط با همتايان عراقي خود در اين باره مذاکره کرده باشند، در اختيار نيست.

مسئولان امر و برخي کارشناسان گاه به تلويح از به مصلحت نبودن اخذ غرامت از عراق با توجه به روابط حسنه کنوني ۲کشور سخن گفته اند اما متذکر اين نکته خطير نشده اند که اگر نتوان به توافقي در دوره حسنه بودن روابط دست يافت چگونه مي توان استيفاي حقوق ملت را در دوره هايي که حسنه بودن روابط ۲کشور تنها محتمل است، تضمين کرد؟

وانگهي، توافق ۲کشور بر سر ساز وکار اخذ غرامت جنگ تحميلي چه منافاتي با روابط حسنه دارد؟ اگر اين روابط حسنه به واقع مغتنم شمرده و بر مبناي آن مکانيسم اخذ غرامت جنگ تحميلي از عراق تعيين مي شد، آيا اميدي به اين نبود که ما نيز در اين سال ها همچون کويت موفق به وصول بخشي از غرامت دست کم ۱۰۰ميليارد دلاري خود از عراق شويم؟ انتقادها در اين زمينه البته تنها معطوف به عملکرد دولت فعلي نيست اما انتظار به حقي است که به جاي تشکيل دادن ستادي براي پي گيري خسارت هاي جنگ جهاني دوم از به اصطلاح فاتحان جنگ، اخذ غرامت جنگ تحميلي عملا در اولويت کاري دستگاه ديپلماسي کشور قرار گيرد و مسئولان امر خودرا ملزم بدانند که در اين باره به صورت شفاف اطلاع رساني کنند.

جبران سال هايي که گذشته و فرصت هايي که از دست رفته ممکن نيست اما وزارت خارجه نبايد بيش از اين آغاز مذاکرات با دولت عراق را براي اخذ غرامت جنگ تحميلي به تعويق اندازد. 

جمهوري اسلامي:سپاه و سياست

«سپاه و سياست» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروهي و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند.

متأسفانه اظهارنظرهائي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد.

در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول 143 تا 151 را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند.

اصل 143 قانون اساسي مي‌گويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد"
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل 150 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل 150 مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود"

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" كه در اصل 150 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل 143 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي" كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل 150 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند.

آنچه در ذيل اصل 150 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است.

اين نكته نيز روشن است كه بيان جداگانه وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اصل 150 به دليل تازه تأسيس بودن آن بود. تأكيد بر ادامه حيات سپاه با عبارت "پا برجا مي‌ماند" در همين اصل با اين هدف صورت گرفته كه برخلاف زمزمه‌هاي عده‌اي كه در زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از عدم ضرورت استمرار حيات سپاه و كميته سخن به ميان مي‌آوردند و مي‌گفتند اين نهادها براي كمك به استقرار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، تأسيس شده‌اند و بعد از استقرار ديگر نيازي به وجود آنها نيست، بر لزوم بقاء سپاه تأكيد شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر آنچه در اصول 143 و 150 درباره وظايف ذاتي ارتش و سپاه مقرر نموده، در اصل 147 نيز ميدان‌هائي را برشمرده كه نيروهاي مسلح مي‌توانند وارد آنها شوند. متن اصل 147 چنين است: "دولت بايد در زمان صلح، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد".

روشن است كه اين اصل با توجه به وجوه مشترك ارتش و سپاه، اختصاصي به ارتش ندارد و مربوط به كليه نيروهاي مسلح است و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مي‌شود. بنابر اين، ورود سپاه به عرصه‌هائي از قبيل محروميت زدائي كه در اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده و هر كار ديگري كه با موارد ذكر شده در اصل 147 قانون اساسي متناسب است بلااشكال مي‌باشد، البته همانطور كه در ذيل همين اصل آمده "رعايت كامل موازين عدل اسلامي" لازم است. ضمناً از مفاد اين اصل كاملاً استفاده مي‌شود كه نيروهاي مسلح فقط بايد طبق برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل كنند و اينطور نيست كه خود، كارآفرين و كارفرما باشند. منظور از دولت نيز اين است كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است، بلكه تصميم گيرنده فرمانده كل قواست و علت تصريح عنوان دولت در اين اصل اينست كه انجام كارهاي ياد شده در اصل 147 برعهده قوه مجريه است و منظور اينست كه ورود نيروهاي مسلح به كارهاي عمراني و توليدي و سازندگي در چارچوب‌هاي مرتبط با قوه مجريه بلااشكال است و بديهي است كه اين اقدامات نبايد براي آنها يك شغل اقتصادي محسوب شود.

تا اينجا با توجه به مبناي اول يعني قانون اساسي، وضعيت بخشي از مسائل مربوط به ورود سپاه به كارهاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي خود روشن شد. بررسي مبناي دوم و تكليف مسائل سياسي را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم گرفت.

رسالت:غيبت دوساله

«غيبت دوساله»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در ان مي‌خوانيد؛ديروز برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به واكاوي غيبت دو ساله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از منصب نمازجمعه تهران پرداختند.

مصاحبه آقاي محمد هاشمي زينت بخش اين واكاويها بود.
محمد هاشمي در تجليل از برادر بزرگوارشان گفت؛ " جاي هاشمي در نماز جمعه تهران خالي است. هاشمي در اين 50 سال كه با نهضت همراه است هيچ گاه يك لحظه از نهضت قهر نكرده است. هاشمي از اركان نظام است. انقلاب بدون هاشمي روياي محالي است." (1)

26 تيرماه سال 88 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني آخرين خطبه‌هاي نماز جمعه خود را خواند و از آن پس توفيق نيافت در نماز جمعه حضور يابد. حسب روايات نماز جمعه از مناصبي است كه به‌امام مسلمين اختصاص دارد.

نمازجمعه پايگاهي براي روشنگري، وحدت و انسجام جامعه است.
امام جمعه نبايد وامدار گروه، جناح يا حزب خاصي باشد چرا كه از منصب حقيقي خود فاصله مي‌گيرد.

خطبه‌هاي روز 26 تير ماه آيت‌الله هاشمي نتوانست مومنيني را كه در صف اول و نيز محوطه دانشگاه تهران حضور يافته بودند اقناع كند. چرا كه بر حسب تصويري كه از آن روز داريم اكثر نمازگزاران نماز خود را اعاده كردند. حتي كساني كه با فراخوان ماهواره‌ها آمده  بودند اغلب نماز نخواندند و رفتند و واكنش منفي نسبت به اظهارات ايشان داشتند. نگارنده فرداي آن روز در سر مقاله‌اي تحت عنوان  " انتظار مومنين نمازگزار" نوشتم: " به نظرم خطيب محترم نماز جمعه در مخاطب شناسي خطبه‌ها دقت كافي نكرده‌اند"

امام جمعه از آنجا كه منصوب ولايت فقيه است آهنگ سخن خود را  بايد از رهبري بگيرد. اگر غير از اين باشد خطبه‌ها را در حد يك سخنراني در يك ميتينگ  سياسي فرو مي‌كاهد. آهنگ سخنان آقاي هاشمي در خطبه‌هاي 26 تير هيچ تناسبي با مواضع رهبري و مردم نداشت. لذا به طور طبيعي ايشان نمي‌توانست نقش يك روشنگر سياسي و يك رجل سياسي و مذهبي كه دغدغه وحدت مردم را داشت بازي كند. او درباره بي‌مهري عده‌اي نسبت به نتايج انتخابات كه از روز اول اعلام نتايج تا 26 تيرماه هراز چندي كه در خيابان برگزار مي‌شد واكنش منفي نشان نداد. اين بي مهري شامل اركان نظام ،‌ امام و انقلاب بود كه مردم و رهبري استخوان در گلو و خار در چشم اين بي‌مهريها را تحمل مي‌كردند.

دستور شورش خياباني و اردوكشي خياباني در صورت عدم راي آوري كانديداي مورد نظر بيت محترم آقاي هاشمي رفسنجاني همان صبح روز راي‌گيري هنگام‌انداختن راي به صندوقها صادر شد. خبري كه همه رسانه‌هاي دشمن آن را با آب و تاب مخابره كردند.

اين نشان مي‌داد كه اراده‌اي در داخل و خارج قصد تمكين راي ملت را ندارد و از راههاي غيرقانوني واز طريقي به غير از نهادهاي فيصله بخش مي‌خواهد نتايج انتخابات را روشن كند. خطاي اصلي محتواي خطبه‌هاي 26 تيرماه آن بود كه خطيب محترم مشكل پديده ‌آمده را " بحران " ناميد و ادعاي "‌تقلب" كه رمز آشوب بود جدي گرفت. حال آنكه بحران در ضلعي بود كه راي مردم را برنمي‌تافت و بر طبل آشوب مي‌كوبيد. مردم وقتي تداوم شرارت خياباني را در 13 آبان، روز قدس، 16 آذر و روز عاشورا ديدند در روز 9 دي ماه و 22 بهمن 88 با جريان فتنه مرزبندي كردند.

آقاي هاشمي مي‌توانست با مرزبندي با باند تبهكار موسوي و كروبي و جريان منافقين و سلطنت طلبها ، كفار و گروههاي ماركسيستي كه اين باند را حمايت و پشتيباني مي‌كردند، جاي خود را در نمازجمعه پركند،‌اما اين اتفاق نيفتاد!

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با همراهي  مردم مي‌توانست خود را در كنار نهضت به تعبير محمد هاشمي حفظ كند،‌اما مردم جاي او را خالي ديدند!

مردم كه وجود آقاي هاشمي را از اركان نظام مي‌دانستند در كنار خود حس نكردند حتي او در اسفند 89 يك بار ديگر تصريح كرد؛ " همچنان به مواضع‌ام در نماز جمعه معتقدم" اگر اين مواضع درست بود تاكنون مشكل پديد آمده يا به قول آقاي هاشمي " بحران" را خاتمه مي‌داد.‌اما نه تنها آن مشكل حل نشد، بلكه همچنان جاي آقاي هاشمي را  در نماز جمعه در كنار مردم و نظام و رهبري خالي گذاشت.

نگارنده نمي‌خواهد به عقب برگردد و به بازخواني حوادث تلخ گذشته بپردازد،‌ بايد دنبال راه حل بود تا مشكل را حل كرد.

مي‌خواهم بگويم در قضيه پذيرش قطعنامه 598 كه آقاي هاشمي تا حد فدا كردن جان خود در پيشنهادات مطرح پيش رفته بود و‌امام (ره) نپذيرفت و رسما مسئوليت حسن و قبح صلح را پذيرفت در همين مسئله چرا با همان روحيه فداكاري وارد نمي‌شود.

موضوع حوادث پس از انتخابات در سال 88 موضوع يك نبرد تمام عيار براي سرنگوني نظام،‌ از طريق فعال كردن شكاف نخبگان، شكاف اقوام و مذاهب، شكاف بين رهبران انقلاب و شكاف... بود. حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني در وسط اين شكاف‌ها نشسته است، نيازي به فدا كردن جان هم ندارد. فقط بازگشت او به آهنگ رهبري و مردم و تشويق به بازگشت كساني، كه به هر دليل با انقلاب و نظام فاصله گرفته‌اند، 80 درصد توطئه فعال كردن شكاف‌ها را خنثي مي‌كند. در اين صورت است كه  جاي خالي او در نمازجمعه پر مي‌شود و دوباره مردم صداي انقلاب، امام و رهبري را از زبان او مي‌شنوند و عاشقانه مثل دوران خطبه‌هاي قبل از 26 تيرماه 88 گرد او جمع خواهند شد و به اين غيبت دوساله پايان داده مي‌شود.

موضوع جنگ نرم، سربازگيري از حريف است. انقلاب،‌ مردم و رهبري 2 سال است يكي از فداكارترين سربازان خود را در كنار خود نمي‌بيند.

به طوري كه 2 سال است سنگر نماز جمعه از وجود او خالي است، پر كردن اين سنگر با موضع‌گيري صريح عليه فتنه‌گران آن هم در كنار رهبري معظم انقلاب امكان پذير است. آيا آقاي هاشمي پس از دوسال به اين مطالبه مردم پاسخ مثبت خواهد داد؟
پي نوشت:
1- روزنامه آرمان 27/4/90 ص 2

قدس:پشت پرده تغيير مهره هاي آمريکا در افغانستان

 پشت پرده تغيير مهره هاي آمريکا در افغانستان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم مجيد وقاري است كه در ان مي‌خوانيد؛با رفتن ژنرال «ديويد پترائوس» فرمانده ارشد آمريکايي از افغانستان و جايگزيني ديگر ژنرال آمريکايي «جان آلن»، برگ ديگري از طرح آمريکا براي اجراي برنامه هاي نظامي خود در اين کشور از جمله تحميل توافقنامه امنيتي به حکومت کابل، ورق خورد.ژنرال ديويد پترائوس فرمانده نامور و با سابقه آمريکايي و يکي از ارشدترين فرماندهان ارتش اين کشور در تيرماه سال 89 و پس از رسوايي مصاحبه ژنرال «استنلي مک کريستال» و افشاگريهاي او درباره سياستهاي آمريکا در افغانستان و به استهزا گرفتن رفتار سفير آمريکا و معاون اوباما درباره افغانستان جايگزين وي شده بود.

باراک اوباما اميدوار بود با انتصاب پترائوس و با استفاده از تجربه او در عراق، بتواند بر مشکلات روزافزون نيروهاي ايساف در افغانستان فايق آيد. نخستين نتيجه اين جابجايي، غلبه نظر پترائوس بر مخالفان براي افزودن 30 هزار نظامي جديد به مجموع نيروهاي آمريکايي در افغانستان با بودجه اي 33 ميليارد دلاري براي تشديد عمليات نظامي بود؛ سياستي که منجر به افزايش چشمگير آمار تلفات غير نظاميان افغان شد.درباره اين تغيير وتحول مي توان گفت، آمريکايي ها در ادامه سياست مديريت بحران خود در افغانستان در حال تغيير آرايش نظامي و تغيير افراد هستند تا با يک ژست تبليغاتي و سياسي بتوانند اهداف جديد خود را در اين کشور پياده کنند.يکي از مهمترين اهدافي که آمريکايي ها دنبال مي کنند، موضوع سازش و مصالحه با طالبان است.

طالبان هم شرايطي را اعلام کرده اند که در رأس آنها خروج نيروهاي نظامي خارجي از افغانستان بوده است.آمريکايي ها نيز در مقابل اين موضوع با تأکيد و تبليغ درباره طرح خروج نظاميان ايساف از افغانستان تلاش مي کنند اين گونه القا نمايند که قصد خروج از اين کشور را دارند واين کار را طبق برنامه زمان بندي شده انجام خواهند داد. به همين منظور، مهره هاي اصلي خود را نيز در افغانستان تغيير داده اند. اين در حالي است که واشنگتن تنها با تغيير وضعيت نظامي خود در افغانستان بويژه در قالب واگذاري تدريجي امور امنيتي به نيروهاي بومي و تمرکز بر ايجاد چند پايگاه نظامي دايمي، به حضور خود در اين کشور ادامه دهد.از همين روست که همزمان با مراسم تحويل فرماندهي نيروهاي ايساف به ژنرال «جان آلن» مراسم واگذاري امور امنيتي در شش منطقه ديگر افغانستان، از جمله لشکرگاه، مرکز ولايت ناامن هلمند به نيروهاي امنيتي اين کشور نيز انجام مي گيرد.

آمريکايي ها در همين چارچوب چند برنامه ديگر را هم در افغانستان به پيش مي برند که برآيند مجموع آنها تحقق برنامه جديد براي استقرار پايگاه هاي دايمي خود در اين کشور مهم به لحاظ سوق الجيشي است.

آنها که در گذشته نتوانستند از طريق نظامي به طرحهاي خود دست يابند و بر شرايط امنيتي و فعاليتهاي طالبان مسلط شوند اکنون سعي مي کنند با دادن شبه امتيازهاي سياسي وامنيتي و مانورهاي سياسي براي فريب گروه هاي سياسي و عناصر امنيتي در افغانستان، بر فضاي سياسي در اين کشور حاکم شوند و خود را پيروز اين ميدان نشان دهند. بويژه باراک اوباما در آستانه انتخابات پارلماني در آمريکا نياز دارد تا افکار عمومي را متقاعد کند سياستها و برنامه هايش در افغانستان موفق بوده اند.

در کنار تغيير چهره هاي نظامي آمريکا در افغانستان که در رأس آنها ژنرال ديويد پترائوس بود و خداحافظي قريب الوقوع «کارل ايکنبري» سفير آمريکا در کابل در روزهاي آينده شاهد يکسري خشونتهاي سياسي و قومي و رخ دادن ترورهاي سياسي مختلفي در افغانستان نيز بوده ايم که نشان دهنده عمق و گستره برنامه هدفمند آمريکايي ها براي حذف يا خاموش کردن گروه ها و چهره هاي سياسي مخالف با ايجاد پايگاه هاي نظامي آمريکا در افغانستان و انعقاد قرارداد امنيتي آنها با دولت کابل است.ترور «جان محمد» از مشاوران حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و «هاشم وطنوال» نماينده (ولسي جرگه) مجلس افغانستان که مخالفت خود را به صورت علني و صريح با ادامه حضور نظاميان آمريکايي وايجاد پايگاههاي نظامي اين کشور در افغانستان اعلام کرده بودند، حوادثي مشکوک در اين برهه حساس از تحولات افغانستان هستند.

فشارهاي آمريکا بر دولت اسلام آباد که افغانستان را حيات خلوت خود به شمار مي آورد هم در همين چارچوب قابل ارزيابي است وآنها با تهديدهاي مختلف از جمله ايجاد ناامني، عمليات بمب گذاري، تجهيز گروه هاي تروريستي وافراطي در پاکستان که از آن جمله مي توان به کشف سلاحهاي اسرائيلي از گروه هاي افراطي در اين کشور اشاره کرد و حتي زمينه سازش تنشهاي بيروني براي پاکستان بويژه با هند، اين کشور را وادار به موافقت با برنامه آمريکا براي مصالحه و معامله با طالبان و موافقت با ايجاد پايگاه هاي نظامي در افغانستان کنند.در کنار اين مسايل، درگيريهاي سياسي نيز در داخل افغانستان با به کارگيري دلارهاي آمريکايي ايجاد شده است تا با تطميع و خريدن آراي چهره ها و گروه هاي سياسي، اين برنامه تسهيل شود.

اکنون مهمترين مانع براي ايجاد پايگاه هاي آمريکايي شايد پذيرش طالبان باشد که در حکم تضمين امنيتي اين پايگاه ها خواهد بود و به همين منظور يک موج تبليغاتي و رسانه اي نيز آغاز شده که محورآن اعلام موافقت رهبر طالبان با طرح سازش و مذاکره با آمريکاست. چون اين مسأله هنوز از سوي طالبان تأييد يا تکذيب نشده، دامن زدن به آن در حکم يک جنگ تبليغاتي براي هدايت افکار عمومي در افغانستان است.در مجموع مي توان گفت، سلسله طرحها و برنامه هايي را که آمريکايي ها در ماه هاي اخير در افغانستان اعمال کرده اند و صفحه نخست آن تغيير چهره ها و بازيگران نظامي و سياسي خود در افغانستان است، حاصل و برآيندش القاي اين موضوع خواهد بود که اگر آمريکايي ها به طور کامل بيرون بروند افغانستان دوباره آماج حملات و جنگهاي داخلي خونين خواهد شد، در نتيجه بهترين گزينه مصالحه با طالبان و ايجاد پايگاههاي نظامي براي حضور دايمي آمريکا در افغانستان است.

سياست روز:نظارت بر قانون‌گذاري

«نظارت بر قانون‌گذاري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي سيف اللهي است كه در آن مي‌خوانيد؛
يكم: مكتب و قانون
در نظام‌هاي مکتبي و ايدئولوژيکي مردم با پذيرش آزادانه مکتب در حقيقت اعلام مي‌کنند که مي‌خواهند همه امور خود را بر اساس مکتب پايه‌ريزي نمايند. در حقيقت با اين انتخاب خود، انتخاب‌هاي بعدي خود را محدود به حدود و قيود مکتب مي‌نمايند.
جمهوري اسلامي ايران نيز که نظامي مبتني بر مکتب سياسي اسلام ناب محمدي است در همه‌پرسي فروردين ماه سال 1358 مورد تأييد مردم ايران قرار گرفته است. مردم ايران در اين همه‌پرسي «جمهوري اسلامي» را به عنوان حکومت مطلوب خويش پذيرفتند. حکومتي که مردم‌سالاري ظرف و شکل آن و اسلاميت و دين‌مداري محتواي آن را تشکيل داده است. با اين انتخاب مردم ايران پذيرفتند که اسلام بر همه تصميمات و قوانين نظام اسلامي حاکم باشد و تقنين و اجرا و قضا مبتني بر موازين اسلام باشد.
اين امر در قانون اساسي که انعکاس آمال و آرزوهاي يک ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبناي تمام اقدامات است و اصول آن مبين حقوق و تکاليف دولت و ملت است بيان شده است. در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاکميت اسلام بر همه شئون زندگي مردم مورد تصريح قرار گرفته است: «‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اين‌ها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»

دوم: نظارت بر مصوبات مجلس
همچنين شوراي نگهبان بنا بر اصل نود و يکم، مسئوليت سنگين پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي را از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي از احکام اسلام و قانون اساسي بر عهده دارد.

از سويي اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مقرر داشته است: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏‌تواند قانون‏ وضع كند.» اصل‏ هفتاد و دوم در بيان استثنائات اصل فوق بيان مي‌کند: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‌‌تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسي نيز بيان داشته است: «دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏‌عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏‌الابد غير قابل‏ تغيير است‏.»

اصل نودوچهارم قانون اساسي در راستاي عملي نمودن اصل چهارم و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري بيان داشته است: «كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگيرنده همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعم از مصوبات دائمي (مصوباتي که مدت‌دار نيستند و تا زماني که قانون‌گذار قوانيني بر خلاف آن‌ها به تصويب نرسانده همچنان داراي اعتبار هستند.) و مصوبات آزمايشي (که در اصل هشتاد و پنجم به آن‌ها اشاره شده است و بر اساس ضرورت براي مدت معين به صورت آزمايشي مورد تصويب قرار مي‌گيرند.) و مصوبات تفسيري (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه کشور ـ که به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود ـ و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مي‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بيان داشته است:‌ «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد؛ مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي شوراي‏ نگهبان‏.»

البته آن‌چه از اين اصل برداشت مي‌شود تکليف شوراي نگهبان در رسيدگي به اين امر است که بايد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مصوبه را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به ماده 140 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تا زماني که مدت مزبور منتفي نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمي‌شود. البته شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت فقدان فرصت کافي براي بررسي مصوبه از مجلس شوراي اسلامي براي ده روز ديگر با ذکر دليل استمهال نمايد. همچنين بر اساس ماده 140 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در صورتي که شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا اصول قانون اساسي تشخيص دهد موظف است با ذکر دليل آن را صريحاً به مجلس گزارش نمايد.

قانون اساسي در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجراي اين امر را بيان داشته و سکوت شوراي نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حکم شرعي و قانوني بودن مصوبه مجلس تلقي نموده است. از اصل فوق چنين برداشت مي‌شود که شوراي نگهبان لازم نيست که مصوبه را تأييد کند و نتيجه را در هر صورت اعلام نمايد؛ بلکه صرفاً مکلف است در صورت مغايرت آن را به مجلس شوراي اسلامي عودت دهد. نکته ديگر اين است که با تمام شدن مهلت قانوني و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانوني و شرعي تلقي شده و مراحل بعدي خود (امضاي رييس جمهور، انتشار و اجرا) را طي خواهد کرد.

سوم:‌‌ نظارت بر مصوبات دولت
اصولاً ايجاد سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي با تصويب مجلس شوراي اسلامي امکان‌پذير است. به عبارت ديگر، تشکيل سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري نمي‌باشد. اما در مواردي که مجلس در مصوبات خود، يک شرکت يا مؤسسه دولتي را پيش‌بيني مي‌کند، مي‌تواند تدوين اساسنامه آن را به دولت واگذار نمايد.

اين مطلب در اصل هشتادوپنجم قانون اساسي چنين آمده است:‌ «سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏‌تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏‌هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏‌شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‌هاي‏ ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.»

درخصوص مصوبات دولت در اصل فوق دو نکته قابل مشاهده است: اول اين‌که مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام شرع و قانون اساسي مغايرت داشته باشد که تشخيص اين امر به شوراي محترم نگهبان واگذار شده است. دوم اين‌که مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومي کشور مخالفت داشته باشد که تشخيص اين امر با رياست محترم مجلس شوراي اسلامي است.

در خصوص نظارت شرعي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي، اين امر از طريق ارجاع مقررات خلاف شرع از سوي ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان است. قانون اساسي قضات دادگاه‌ها را از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات اسلامي ممنوع نموده است: «قضات‏ دادگاه‏‌ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‌تواند ابطال‏ اين‌گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.»

آن‌چه از اصل فوق به دست مي‌آيد اين است که مرجع ابطال مقررات دولتي مغاير با احکام اسلامي ديوان عدالت اداري است. ديوان عدالت اداري بر اساس اصل يکصدوهفتادوسوم قانون اساسي مرجع رسمي شکايات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق مردم است. بر اساس ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 آذر 1385 «در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.»

به موجب ماده فوق، در اجراي اصل يکصدوهفتادم قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است در صورتي که شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد، شکايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و چنان‌چه شوراي نگهبان براساس اصل چهارم قانون اساسي آن را خلاف شرع دانست، ديوان عدالت اداري براساس نظريه شوراي نگهبان رأي به ابطال مصوبه خواهد داد.

در خصوص نظارت بر بعد قانوني مصوبات دولت، براساس اصل يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي «علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏‌نامه‌هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‌شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمان‌هاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏‌نامه‏ و آيين‌نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏‌نامه‏ و صدور بخش‌نامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‌تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيون‌هاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيون‌ها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‌‌جمهور لازم‌الاجرا است‏. تصويب‌نامه‏‌ها و آيين‌نامه‌هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيون‌هاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.»

با توجه به اصل فوق و با توجه به صلاحيت ديوان عدالت اداري، اگر مصوبه‌اي به نظر شخصي بر خلاف قانون آمد، مي‌تواند مورد را به ديوان عدالت اداري شکايت نمايد و ديوان موظف به رسيدگي به شکايت وي است.

آن‌چه در اين بين خلأ آن به شدت احساس مي‌شود آن است که مرجع مشخصي براي نظارت پيشيني بر مصوبات قوه مجريه پيش از ابلاغ براي اجرا از نظر تطابق با موازين شرع و اصول قانون اساسي مشخص نشده است و تنها رييس مجلس شوراي اسلامي در زماني که مصوبه دولت براي اجرا ابلاغ شده است از آن مطلع مي‌شود. از ديدگاه قانون اساسي، شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوباتي که به قوه مجريه از سوي مجلس واگذار شده نظارت دارد؛ اما در مورد تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب قوه مجريه اين امر پيش‌بيني نشده است. (اگر چه در برخي از آراء هيأت عمومي و شعب ديوان عدالت اداري برخي مصوبات قوه مجريه به استناد مخالفت با اصول قانون اساسي ابطال گرديده است.)

حل اين مشکل با تفسير موسع کلمه «قوانين» در اصل يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي امکان‌پذير است که منظور از آن را قانون اعم از قانون اساسي و قوانين عادي بدانيم. لکن منطقي به نظر نمي‌رسد که قانون‌گذار عادي مرجع صالح براي اظهار نظر در مورد مطابقت مصوبات هيأت وزيران با اصول قانون اساسي باشد. به نظر مي‌رسد که بهترين مقام صالح براي اظهار نظر در مورد مصوبات فوق نيز شوراي نگهبان باشد. زماني که شوراي نگهبان صلاحيت اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات ارجاع شده مجلس به قوه مجريه را دارد، به طريق اولي صلاحيت رسيدگي به نظارت بر آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها را خواهد داشت. همچنين شوراي نگهبان با توجه به گستره صلاحيت اصل چهارم قانون اساسي حق نظارت شرعي و قانوني بر مصوبات قوه مجريه راخواهد داشت.

به تناسب اين دو نوع مسئوليت ـ بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلام و قانون اساسي ـ اعضاي شوراي نگهبان به دو بخش تقسيم مي‌شوند: شش نفر از اعضاي آن‌ها از ميان فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز مي‌باشند تا بتوانند عهده‌دار مسئوليت تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس با احکام و موازين اسلام باشند. اين اعضا از سوي مقام معظم رهبري به اين مقام منصوب مي‌شوند. شش نفر از اعضاي شوراي نگهبان از ميان حقوق‌دانان مسلمان انتخاب مي‌شوند که در رشته‌هاي مختلف حقوقي بتوانند مسئوليت پاسداري از قانون اساسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اصول قانون اساسي را بر عهده گيرند. فقها در زمينه مسائل حقوقي نيز اظهار نظر مي‌نمايند وليکن از منظر حقوقي مسئوليت انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع انور اسلام بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

دوگانه بودن هدف و مسئوليت شوراي نگهبان، دوگونه بودن ترکيب و اعضاي آن را ايجاب نموده است و ترکيبي از فقها و حقوق‌دانان مسلمان مي‌تواند مطمئن‌ترين شکل و منطقي‌ترين ترکيب اعضاي اين نهاد حساس باشد. رهبري نظام اسلامي در راستاي کنترل دروني و حفظ خط مکتبي نظام ولايت خود را از طريق تعيين فقهاي شوراي نگهبان اعمال و از ميان فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب مي‌نمايد. فقهاي شوراي نگهبان به جز نظارت بر اسلامي بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي بنا بر اصل چهارم بايد بر کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... که از طريق مراجع صلاحيت‌دار به تصويب مي‌رسد نظارت کنند تا در هيچ موردي از موازين اسلامي تخطي و عدول صورت نگيرد.

منابع:
--------------------
1) بوشهري، محمدجعفر، مسائل حقوق اساسي، نشر دادگستر، تهران، 1376
2) جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ ششم، 1372
3) جمعي از نويسندگان، نظارت استصوابي، نشر افکار، تهران، 1378
4) جناتي، حسين، شوراي نگهبان سند مشروعيت نظام، چاپخانه نمونه، چاپ اول، بهمن 1370
5) علينقي، امير حسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، نشر ني، تهران، 1378
6) عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1385
7) عميدزنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات اميرکبير، جلد اول، تهران، چاپ سوم، 1377
8) قاضي، سيد ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، تهران، 1370
9) مدني، سيدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، چاپخانه علامه طباطبايي، تهران، چاپ سوم، 1374
10) هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول (اصول و مباني کلي نظام)، بنياد حقوقي ميزان، تهران، چاپ هشتم، پاييز 1387
11) هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم (حاکميت و نهادهاي سياسي)، نشر ميزان، تهران، چاپ هجدهم، زمستان 1386
12) هدايت نيا، فرج الله و کاوياني، محمدهادي، بررسي فقهي و حقوقي شوراي نگهبان، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر)، تهران، چاپ اول، زمستان 1380     

مردم سالاري:کابوس واترگيت در بيگ بن

«کابوس واترگيت در بيگ بن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛حدود 29 سال پيش پيداشدن اتفاقي يک کاست توسط مامور حراست هتلي در آمريکا دستمايه افشاگري روزنامه واشنگتن پست شد که به ماجراي واترگيت شهرت يافت.

واترگيت به وقايعي اطلا ق مي شود که بين سال هاي 1972 تا 1975 در هتلي با اين نام رخ داده بود. در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريکا تعدادي از ماموران اف بي آي وارد ساختمان هتل واترگيت، محل استقرار ستاد انتخاباتي حزب دموکرات ايالا ت متحده شدند; آنها دستگاه شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکي را به سرقت بردند. پس از آغاز تحقيقات مشخص شد چنين اقداماتي پيشترهم انجام گرفته بود. ريچاردنيکسون که فرمان جاسوسي را صادر کرده بود شب 8 اوت 1974 پس از 5 سال ونيم تکيه بر صندلي رياست جمهوري کناره گيري کرد.

درجريان پيگيري ها نيکسون به 3 جرم; سوء استفاده از قدرت، جلوگيري از عدالت و در نهايت تحقير کنگره متهم شد. گرچه در 8 سپتامبر 1974 نيکسون عفو شد اما تيم جمهوري خواهان در کاخ سفيد به نابودي کشيده شد. امروز در لندن سياستمداران  لندن که براي  ساليان  سال جهان را مستعمره  خود مي خواندند  و کشورهاي  مختلف را به  زير سيطره  خود در مي آوردند گرفتار سونامي زلزله  رسوايي  امپراتوري  رسانه اي روبرت  مرداک شده اند.

چهار سال  پيش و در سال 2006 در جريان تحقيقات پليس اسکاتلنديارد  درباره  چگونگي  انتشار اخبار تباني  غيرقانوني دو فرزند  وليعهد  بريتانيا،  نخستين نشانه هاي يک رسوايي  بزرگ ديده شد، پس از آن  نام اندي گلسون مطرح شد. ديويد  کامرون  که رهبر  حزب اقليت  محافظه کار بود،  او را به عنوان مسوول رسانه اي خود استخدام کرد.

در طول چند سال با اقامه  دعواهاي  جسته و گريخته شکي نماند که نشريه جنجالي اخبار جهان (WORLD THE OF NEWS) اقدام  به شنود تلفن شهروندان بريتانيايي کرده است. به ناگاه  باورود جان پرسکات، معاون نخست وزير پيشين  (توني بلر) و بعد گوردون براون ماجرا از  شنود  تلفن شخصيت هاي معروف ورزشي  و هنري فراتر رفت و وجهه امنيتي  به خود گرفت  و زلزله هاي خفيفي  در پي انتقادات نمايندگان پارلمان  بريتانيا حس شد اما اسکاتلند يارد آن گونه که بايد موضوع را پيگيري نکرد که با  اعتراض شديد  جان پرسکات  مواجه شد.

تاکنون  حداقل 10 نفر از  افراد مرتبط  با پرونده  موسوم به «شنودگيت» بازداشت شده  و مورد بازجويي قرار گرفته اند. سرپل استيونسون، رئيس پليس لندن  استعفا کرده است و هر لحظه  ابعاد جديدي  از روابط آشکار و پنهان دولت کامرون  با تيم رسانه اي رابرت  مرداک  که پرونده قطوري  در پرداخت رشوه  دارند، افشا مي شود. جان پرسکات  که اکنون  با لقب لرد پرسکات عضو مجلس  اعيان بريتانيا است   يکي از مقامات عالي رتبه  و سياستمدار زخم خورده لندن است که تشنه انتقام  هستند.

وقتي که مقامات  نيوزآودورله توانسته  تلفن  صدها نفر را شنود کند شنو يا تلفن يک مقتول را براي مقاصد  خود  دستکاري  کند;  بايد دست هاي  آلوده  زيادي  را در بريتانيا و حتي  آمريکا  جست وجو  کرد. پارلمان بريتانيا  که با تعداد کرسي  لرزاني  از کامرون  حمايت  مي کرد امروز  چاره اي  ندارد جز  باز خواست کامرون، در اين بين  حزب کارگر  هم تمام توان خود را براي به چالش  کشيدن نخست وزير  بريتانيا  به کار بسته  است و کاخ باکينگهام و خانواده سلطنتي  هم بي صبرانه  انتظار  مجازات  عوامل  شنود  تلفن را مي کشد که در کنار  خشم جامعه بريتانيا  ابعاد  زلزله  رسوايي شنود گيت را وسيع تر مي کند.

در اين  گيرودار تحقيقات  پليس فدرال آمريکا  (FBI) هم که بايد  پاسخگوي خانواده قربانيان  11 سپتامبر  باشد، اوضاع  را براي  کامرون  وخيم تر مي کند. آسمان هميشه  ابري و باراني  بريتانيا را گردوغبار زلزله اي فرا گرفته که ساعت بيگ بن،  اين نماد لندني ها را  به لرزه درآورده است. ممکن است دولت ديويدکامرون سقوط کند و همانند ريچاردنيکسون او هم گرفتار  کميته تحقيق شود يا از مهلکه  بگريزد،  اما آنچه مسلم  است کامرون و  حزب متبوعش  به دليل  همکاري در پرونده  شنودگيت،  قرباني  زلزله اين رسوايي  خواهند شد.

تهران امروز:امپراتوري هاي رسانه اي و چند سوال بي پاسخ

«امپراتوري هاي رسانه اي و چند سوال بي پاسخ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛انتشار اخباري درباره دامنه رسوايي اخلاقي در شنود تلفني هزاران شهروند انگليسي با همكاري پليس لندن و يكي از بزرگترين غولهاي رسانه‌اي جهان وابسته به روپرت مرداك، سئوالات جدي را درباره ميزان پايبندي عملي دولتهاي غربي در حفظ امنيت حريم خصوصي شهروندان غربي ايجاد كرده است. بخصوص اينكه شنود غير قانوني مكالمات تلفني در منطقه‌اي از جهان رخ داده است كه هميشه مدعي حفظ حريم خصوصي شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اينكه احساس مي‌كنند با استناد به برخي وقايع مي‌توانند ساير كشورها را به بهانه نقض حريم خصوصي شهروندان مورد هجمه قرار دهند‌، از اين اقدام كوتاهي نكرده و سيلي از اتهامات را با ابزارهاي در اختيار و گاه از طريق نهادهاي بين المللي عليه كشور هدف به انجام مي رسانند.

در اين ميان هستند كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه هميشه نسبت به ابزاري شدن موضوعاتي نظير حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا فراتر از آن سياسي شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته اند شواهدي در دست است كه در كشورهاي غربي هم نمونه هاي زيادي از نقض حريم خصوصي شهروندان ديده مي شود و اگر قرار بر آسيب شناسي چنين پديده مذمومي باشد، اولي تر اين است كه اين آسيب شناسي ازسرزمينهاي تحت حاكميت مدعيان اصلي حفظ حقوق‌بشر و حريم خصوصي شهروندان آغاز شود.

اكنون در ماجراي امپراتوري روپرت مرداك به وضوح ديده مي شود كه مقامات دولت و پليس انگليس به خاطر دريافت پول، حاضر به نقض گسترده حريم خصوصي شهروندان‌شان شده اند و اين در حالي است كه وظيفه دولت و پليس ممانعت از تعرض ديگران به حفظ حقوق اوليه شهروندان است نه اينكه با امپراتوري هاي عجيب و غريب رسانه‌اي در شكستن چنين حرمتهايي هم آوا و متحد شوند. سوي ديگر اين ماجرا اشكار شدن آفت‌هاي تشكيل امپراتوري‌هاي اختاپوسي رسانه‌اي در جهان است. اين مورد هم هميشه مورد اعتراض كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران بوده است.

به اين معنا كه وقتي به يك نفر يا جريان خاص بين المللي اين فرصت داده مي شود بخش مهمي از رسانه هاي بزرگ جهاني را در انحصار خود بگيرد و هر سال هم با سودهاي ميليارد دلاري به ابعاد آن اضافه كند، طبيعي است كه چنين امپراتوري حد و مرزي براي خود قائل نيست و سيستمي را فراهم مي كند كه از طريق آلوده كردن ديگران به انواع رشوه ، منويات پنهان رسانه‌اي خود را با منفي ترين و مذموم‌ترين شگردها به پيش ببرد. اگر چه ابعاد كامل رسوايي شنود رسانه ايي امپراتوري مرداك اشكار نشده است ، اما همين مقدار هم كافي است تا نشان بدهد كه زمينه دادن به افراد براي تشكيل چنين امپراتوري هايي تا چه حد مي تواند امنيت و حريم خصوصي ساير شهروندان را با مخاطره مواجه كند.

سوال اساسي افكار عمومي در غرب و ساير كشورها اين است كه چه دليلي وجود دارد چنين شيوه ناپسندي و يا شيوه هاي مشابه از سوي اين امپراتوري رسانه‌ايي و ساير امپراتوري‌هاي رسانه‌اي در ساير نقاط جهان به كار گرفته نشده باشد و يا در آينده مورد استفاده قرار نگيرد؟ حتي بسياري از منتقدين منصف غربي هم در روزهاي اخير به طرح اين دو استدلال با استناد به رسوايي اخلاقي امپراتوري رسانه‌اي روپرت مرداك رو آورده و اين سئوال را مطرح كرده اند كه آيا ضروري است اين همه رسانه تنها در اختيار يك فرد قرار گيرد؟ سوال و سوالاتي مشابه كه هميشه توسط مقامات و رسانه‌هاي جمهوري اسلامي هم مطرح شده است اما آنان نخواسته اند گوش شنوايي براي شنيدن و پاسخ به اين سوالات داشته باشند.

ابتكار:لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي

«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛به نظر نگارنده و شايد بسياري ديگر، زيباترين لحظه فيلم «محمدرسول‌الله» ساخته شادروان مصطفي عقاد، لحظه تسليم‌شدن ابوسفيان سركرده مشركان بود. هنگامي‌كه رئيس قريش نزد پيامبر آمد و از سر اجبار يا توفيق از حضرت خواست تا آيين اسلام‌آوردن را به او ياد دهد، دو شخصيت اسلامي و تاريخي هم حضور داشتند که واكنش متفاوتي از خود نشان دادند.

يكي خالدبن‌وليد بود كه خود روزگاري برنده‌ترين شمشير را عليه اسلام كشيد و در صف لشکر ابوسفيان به آزار مسلمانان و پيامبر مي‌پرداخت. ديگري بلال حبشي بود كه از ابتدا عاشقانه اسلام آورد و همواره از جانب قريشيان در شكنجه و سختي به سر مي‌برد. جالب است خالد با تندروي و خشم از پيامبر مي‌خواست كه ايمان‌آوردن ابوسفيان را نپذيرد، بلكه او را تنبيه كند.

بلال، آن غلام سياه، بدون توجه به گذشته فرمانده قريش، خالي از هرگونه خشم و كينه، موضعي متفاوت از خالد و به نفع ابوسفيان اتخاذ كرد. درنهايت هم استدلال‌هاي منطقي و مبتني بر آموزه‌هاي حقيقي اسلام، كه از زبان بلال جاري شد، مبناي تصميم‌گيري پيامبر قرار گرفت. پيغمبر كه خود معدن تمام خوبي‌ها و بزرگي‌ها بود، به‌شدت از بزرگ‌شكني جلوگيري مي‌كرد.

واقعيت اين است كه در كشور ما سياستمداران با اين منطق رحماني فرسنگ‌ها فاصله دارند. همه‌ي ذخاير اخلاقي و ديني و مذهبي خود را در كالسكه سياست ريخته‌ايم و آن‌را به دم اسب سركش خودخواهي و قدرت‌طلبي بسته‌ايم و بي‌هدف در وادي‌هاي خطرناك و پرتگاه‌هاي دلزدگي رها كرده‌ايم.

خدا به‌خير كند. يك شخصيت سياسي و روحاني براي اثبات اصولگرايي خويش با صداي بلند داد مي‌زند كه با فلان شخصيت اصلاح طلب «سلام‌عليك» نداشته است. جالب است كه اين شخص هم روحاني و روحاني‌زاده است و هم در اين نظام پست‌هاي حساسي نظير رياست‌جمهوري داشته است.

بي‌گمان اين فاصله‌ها و رفتارهاي كينه‌ورزانه در اخلاق، دين، مذهب و فرهنگ بزرگان اين سرزمين توجيه‌پذير نيست. هرچند رنگ و لعاب ديني و مذهبي به رفتارهاي اين‌چنيني بزنيم، باز نزد خرد و وجدان عمومي مقبول نيست.

آدم وقتي سخنان حامد کرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان را مي‌شنود، هم غبطه مي‌خورد، هم غصه‌اش مي‌گيرد. وي پس از کشته‌شدن برادرش، خطاب به طالبان با لحن نرم و صلح‌جويانه صحبت کرد و آنان را برادران مسلمان ناراضي قلمداد نمود و هيچ انگي به آنان نزد و هيچ خط و نشاني و خشونتي هم برايشان در کلام ترسيم نکرد. درحالي‌که اين مخالفان سال‌هاست با تفنگ و خشونت در پي سقوط حکومت وي هستند.

مع‌الاسف در کشور ما، که بعضي‌ها مقايسه آن‌را با افغانستان توهين مي‌دانند، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي اخلاق را به‌حدي تنزل داده‌اند که سلام و مصافحه با رقيبان سياسي را گناه و حرام مي‌شمارند. امروز مي‌گويند به خاتمي سلام نکرديم؛ زيرا از فلان شخص برائت جسته است و فردا مي‌گويند با احمدي‌نژاد مصافحه نمي‌کنيم؛ زيرا حامي سرسخت مشايي است و اين قصه ادامه دارد. وقتي‌که با بزرگان و رؤساي جمهوري اين نظام چنين برخورد مي‌شود و اين‌گونه حرمت‌ها بر باد مي‌رود، واي به حال کساني که يک پا پس‌تر هستند. اميدواريم که اين سياستمداران توجه داشته باشند که رفتارشان از جنس بلال است يا خالدبن‌وليد.

در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيکاران/ به دکان کسي بنشين که در دکان شکر دارد

آفرينش:تلنگري براي جذب و حفظ جوانان نخبه

«تلنگري براي جذب و حفظ جوانان نخبه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در ان مي‌خوانيد؛
دولت آمريکا در جهت جذب جوانان ايراني اقدام به ارائه تسهيلاتي در امر دادن رواديد به متقاضيان مشتاق براي سفر به آمريکا نمود. وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه در سياست ارايه ويزا به دانشجويان ايراني تسهيلات جديد قايل مي شود.بر اساس اين تغييرات كه از 20 ماه مي ( جمعه 30 ارديبهشت 1390) اعمال شده است به جوانان ، دانشجويان و ديدار كنندگان ايراني ويزاي 2 ساله با امكان ورودهاي مكرر به خاك ايالات متحده داده خواهد شد .پيش از اين دولت آمريكا به ايرانيان متقاضي ويزاي 3 ماهه مي داد و براي ورود مجدد به خاك ايالات متحده براي اين قبيل دانشجويان و بازديدكنندگان ايراني نياز به اخذ رواديد مجدد بود .اين اقدام آمريکا را از دو بعد مورد بررسي قرار مي دهيم.

در مقوله اول که از ديد هيچ خواننده اي پنهان نيست سوء نيتي است که آمريکا از اين دست اقدامات دارد. استفاده از لحن نرمشگرايانه و ابراز صميميت در برخورد با مردم ايران از سوي مقامات آمريکايي حربه اي است که همواره کاخ سفيد براي نا اميد کردن مردم از وضعيتشان استفاده کرده است.

در همين راستا هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا اعلام کرد که" اين تغييرات جديد خواسته ايرانيان و سياست هاي دولت باراك اوباما در قبال افزايش ارتباطات با مردم ايران را برآورده مي كند و افزود كه اين تغيير نشانه اين است كه ايالات متحده آمريكا به نگراني هاي مردم ايران گوش مي دهد و به آنها توجه مي كند." در توجيه اين به ظاهر حسن نيتي که مقامات آمريکايي براي مردم ايران در نظر گرفته اند بايد اشاره کنيم که آيا دولت آمريکا که بيشترين و سنگين ترين تحريم ها را براي ايران اعمال کرده است، تاثيرات و فشارهاي اين تحريم ها را بر مردم ايران نمي بيند.

اغلب تحريم هايي که در مورد ايران از سوي آمريکا اعمال شده به طور مستقيم و غير مستقيم با زندگي و معيشت مردم در ارتباط است.اما ديگر سوء نيت آمريکا در جهت جذب نيروهاي متخصص و متفکر کشورمان مي باشد. همانطور که در ابتدا به آن اشاره کرديم دولت آمريکا تسهيلات ويژه اي براي دانشجويان ايراني در نظر گرفته است.

صد البته که هوش و ذکاوت جوان ايراني سرمايه ايست که با ميليون ميليون دلار نمي توان آن را مقايسه کرد. پس جذب يک نخبه ايراني براي آمريکا ارزشي فراتر از دادن رواديد و تسهيلات مادام العمر به جوانان ايراني دارد. هم اكنون بيش از 1 ميليون ايراني ساكن ايالات متحده آمريكا هستند و بنا به گفته هيلاري کلينتون بر اساس آماري كه سال گذشته ارايه شد درصد بالايي از جمعيت ايراني ساكن آمريكا داراي تحصيلات عاليه هستند به نحوي كه سطح سواد ايرانيان مهاجر در آمريكا از سطح سواد ميانگين آمريكايي ها و ديگر

اقليت هاي ساكن در اين كشور بالاتر است. اين اظهارات نشان از نيت آمريکا براي جذب نخبگان ايراني واستفاده از قابليت هاي آنها در راستاي پيشرفت و تحول علمي اين کشور را مي رساند.

اما افسوس که...

مقوله دومي که حتي مطرح کردن آن باعث رنجش و تاسف است بحث عدم توانايي کافي مسئولان براي جذب و حفظ نخبگان و جوانان کشورمان مي باشد. بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که چرا شايسته هاي مملكتمان درکشور بخوبي جذب نمي شوند و رضايتشان جلب نمي گردد و با ارائه درخواست هايي از سوي کشورهاي غربي بعضا به مهاجرت از کشور راضي مي شوند وعاملي براي بالابردن سطح سواد آمريکا و ديگر کشورها غربي مي شوند!؟

به علت عدم اتخاذ سياست هاي لازم و جذاب از سوي مسئولان و بعضا عدم استفاده از الگوهاي شايسته سالاري در امور کشور، بهترين جوانان اين مملکت سر از ناسا و ... در آورده اند. جاي بسي تاسف است که سرمايه هاي اين کشور به علت عدم فراهم بودن موقعيت شغلي و نبودن امکانات و تسهيلات براي ادامه تحصيل در مدارج عالي بخواهند خود را در آغوش به ظاهر گرم آمريکا و ديگر کشورهاي غربي قراردهند. و در عوض برخي افراد نالايق با مدارک و تخصص هاي پولي و تقلبي در بهترين موقعيت هاي شغلي قراربگيرند واز سيل امکانات بهره مند گردند. بحث مقوله فرار مغزها عنواني تکراري است که علت و دلايل بروز اين پديده برهمگان روشن است. قصد ما از نگارش اين نوشتاربررسي اهداف آمريکا درجهت دادن تسهيلات جديد براي جوانان و دانشجويان ايراني بود. باشد که تلنگر ديگري در نحوه برخورد با سرمايه هاي ارزشمند اين مرز و بوم قرار گيرد.

شرق:«سوال كردن» عيب نيست ندانستن عيب است

«سوال كردن عيب نيست ندانستن عيب است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در ان مي‌خوانيد؛
1- از نخستين سال تحصيل –يعني اول ابتدايي- تا پايان زندگي حرفه‌اي و طبيعي، مكرر مي‌شنويم «پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است» واقعيت اين است آنها كه اين گفته را باور كرده و پذيرفته‌اند، از آنها كه غرور يا خجالت يا ملاحظات ديگر از پذيرش و اجراي آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، موفق‌تر بوده‌اند. حقيقت اين است رفع ابهامات و دست يافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسيدن» ميسر نمي‌شود و خودداري از سوال يعني باقي ماندن در تاريكي.

2- اين بعد فردي و شخصي قضيه است. كسي كه اين پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذيرد دچار زيان خواهد شد. اما قضيه بعد ديگري هم دارد. وقتي كسي به نيابت از ديگري كاري را برعهده مي‌گيرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش يا پرسش‌هايي و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكليف چيست؟ مثلا وقتي وكيل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و براي انجام امور موكل كساني را اجير كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از اين عمال و خادمان حق اوست يا تكليف او؟
فراموش نكنيم وكيل در همه حال بايد غبطه موكل را رعايت كند. پاسخ روشن است موكل اين وكيل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهايش سوال كند اما اين وكيل مفروض «تكليف» دارد از خدمه و كارگران و عمالي كه براي انجام امور موكل استخدام و اجير كرده است، درباره كم و كيف و نحوه و ميزان پيشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتي اخراج و- در صورت احراز سوءنيت در خرابكاري- از نظر كيفري، تعقيب كند.

 3- تشبيه مسايل كلان به امور خرد، تجسم قضايا را آسان‌تر مي‌كند: اصل ششم قانون اساسي مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود...» اصل پنجاه و ششم مي‌‌گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.» از اين اصول به سادگي مي‌توان فهميد مردم كه صاحبان كشور هستند نمايندگان مجلس را وكيل خود مي‌كنند كه مملكت را- با رعايت دقيق غبطه و مصلحت موكلين- يعني مردم- از طريق قوه مجريه اداره كنند. مويد اين «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسي است كه اعمال قوه مقننه- يعني تعيين سياست و دستور كار- را در امور بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلاي مجلس نيز نوع رابطه ايشان با مردم را به روشني نشان مي‌دهد و الزامي بودن پخش مذاكرات علني مجلس از راديو و درج آن در روزنامه رسمي كشور به اين منظور است كه موكلين و صاحبان كار و كارفرمايان امكان نظارت دايمي بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل 69 قانون اساسي).

 4- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه اصول 71 تا 99 قانون مذكور را در بر مي‌گيرد راجع است به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي. آنچه در اصول 71 تا 91 قانون آمده كاملا نشان مي‌دهد قلب كشور در مجلس مي‌تپد و وكلاي مردم همه اختيارات را براي سياستگذاري و تمشيت امور موكلين خود دارند و از اين‌رو مجلس در رأس امور است. در عين حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد.

اما از ساير اصول قانون اساسي- كه پيشتر برشمرديم و از اصول كلي حاكم بر رابطه وكيل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه مي‌فرمايد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است...» مي‌توان دريافت هرگاه ابهام و ايرادي وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماينده يا نمايندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رييس‌جمهور يا وزرا هستند نه «محق يا مخير» به اين كار. زيرا امور مملكت مسايل و حقوق شخصي و فردي نمايندگان نيست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگيرند و هر وقت مايل بودند و به اصطلاح «كوتاه بيايند.» 5- اصل 114 قانون اساسي مي‌گويد: «رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود...» و در اصل 122 آمده است: «رييس‌جمهور در حد اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بالاخره اصل 123 مي‌فرمايد: «رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» از اين اصول و ساير اصول مربوط به قوه مجريه در قانون اساسي كاملا روشن مي‌شود.

رييس‌جمهور و هيات وزيران هيچ وظيفه- و به عبارت ديگر، چاره‌اي- جز اجراي بي‌چون و چراي مصوبات و سياستگذاري‌هاي مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم بايد همواره غبطه و صلاح آنها را رعايت كنند و معيار سنجش اين رعايت غبطه نيز اجراي درست و كامل مصوبات مجلس است.

 از اين‌رو كل اعضاي قوه مجريه بايد در تمام اوقات آماده پاسخگويي به وكلاي مردم باشند، چون مردم هيچ ابزار قانوني ديگري براي كنترل اين مجريان و كارگزاران ندارند و قانون همه اين وظيفه را برعهده همين وكلا و نمايندگان گذاشته است. 6- راهكار و روش اجراي اصل هشتادوهشتم قانون اساسي، درخصوص سوال از رييس‌جمهور و وزرا، در مواد 192 تا 197 اصلاحي قانون «آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» آمده است.

هر چند برخي از ضوابط پيش‌بيني‌شده در اين مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل 88 قانون اساسي در خور تامل است به ويژه مواعد و مهلت‌هاي تعيين‌شده براي اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخير اصل 88 سازگار نيست، اما به هر حال نمايندگان با رعايت اين مكانيسم و روش، حق- بلكه، به شرحي كه گذشت تكليف- سوال دارند و رييس‌جمهور و وزرا نيز به همين ترتيب مكلف به جوابگويي هستند. با بررسي اجمالي سوالات دهگانه يك‌صد نفر از نمايندگان از رياست محترم جمهوري ملاحظه مي‌شود ممكن است برخي از موارد سوال مسايل عقيدتي و سياسي باشد، اما بعضي از آنها مستقيما به امور مهم معاشي و اقتصادي مردم مربوط است و به هر حال نمايندگان ملت تشخيص داده‌اند طرح اين سوالات براي رعايت غبطه موكلين آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رييس‌جمهور بايد اين موارد را روشن كنند. بنابراين آنچه در جرايد و رسانه‌ها پياپي مطرح و فقط فرارسيدن تعطيلات مجلس باعث مسكوت ماندن اين مطلب شد، خود سوال‌برانگيز و در خور تامل است.

شبهه در اينكه اصلا چنين سوالاتي مطرح شده يا نه؟ آيا تعداد سوال‌كنندگان كافي بوده يا نه؟ آيا همه سوال‌كنندگان كماكان بر نظر خود باقي هستند يا نه؟ سوال‌كنندگان چه كساني هستند؟ هويت آنها را چه كساني مي‌دانند؟ آيا در شرايط موجود سوال از رييس‌جمهور مقرون به مصلحت است يا نه؟ و ده‌ها مورد ديگر كه به اختصار يا تفصيل مطرح شده، در ذهن اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتداي اين مقال مراجعه فرماييد احتمالا به اين نتيجه خواهد رسيد كه چنين فرآيندي مي‌تواند – و شايد بتوان گفت «بايد»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواس‌شان را جمع كنند.» ترديدي نيست عدم انجام «تكليف» از جانب وكلاي مردم آنجا كه مكلف به اقدام براي حفظ حقوق موكلين هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلين – يعني مردم- در انتخاب وكيل و نماينده «حواس‌شان را جمع كنند» و كساني را برگزينند كه «سوال كردن» را عيب نمي‌دانند   

دنياي اقتصاد:اتاق بازرگاني مواظب باشد

«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي»،«اتاق بازرگاني مواظب باشد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در ان مي‌خوانيد؛محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران در ششمين نشست اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، چند خبر مهم داد و البته يك هشدار عجيب نيز داشت. يكي از خبرهاي بيان شده از سوي رييس كل بانك مركزي، بخشودگي معوقات بانكي و تقسيط اصل بدهي شركت‌هاي بدهكار به نظام بانكي بود.

خبر ديگر، اعلام دقيق طلب 5 ميليارد دلاري ايران از هند بود كه در ماه‌هاي اخير به موضوع مورد بحثي تبديل شده است. خبر سوم و بسيار با اهميت اما دادن اختيار و وظيفه اولويت‌بندي توليدكنندگان بدهكار بانكي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود. بهمني همچنين هشدار داد كه اگر آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي همچنان با ترديد و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همين ميزان آمار نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.

جداي از اينكه رييس كل بانك مركزي و حتي دولت، براساس كدام اصل قانون اساسي و با استناد به كدام قانون، مي‌توانند حق شهروندان را براي دستيابي به اطلاعات و آمار اقتصادي آن هم در شرايطي كه كشور با هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي مواجه نيست، ناديده بگيرند، تقسيط اصل بدهي و دادن اختيار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك رويداد مهم و تاثيرگذار و ضرورتي تمام عيار است.

در واقع، نهادهاي دولتي حاضر شده‌اند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به يك نهاد غيردولتي تفويض كنند و اين يعني دادن قدرت بيشتر به بخش خصوصي، اما شيريني و جذابيت كار تا همين جاست و پس از آن ابعاد ديگر و احيانا پردردسر ماجرا شروع مي‌شود. نخستين شبهه‌اي كه در شروع و جريان فعاليت اتاق در اولويت‌بندي بدهكاران بانكي براي اعضاي هيات‌رييسه پيش مي‌آيد به انتخاب كساني برمي‌گردد كه بايد اين مساله را اجرايي كنند. اگر در ميان كساني كه براي اولويت‌بندي انتخاب مي‌شوند حتي يك نفر هم بدهكار بانكي باشد، آيا موجب اعتراض نمي‌شود؟ مساله بعدي به رفتار بدهكاران بانكي برمي‌گردد.

مي‌توان حدس زد بدهكاران كوچك‌ و بزرگ بانكي از همين امروز لابي با اعضاي اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع كرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌هاي اين افراد، كار عادي اين نهاد را با دشواري مواجه كنند. از طرف ديگر، اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه اختيار و وظيفه محول شده به اتاق، يك تجربه جديد است و احتمال اينكه اتاق به دليل فقدان كارشناس ورزيده بانكي و حقوقي نتواند اين وظيفه را با كارآمدي انجام دهد، وجود دارد.

آيا اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن كه در سال‌هاي اخير شرايط بسيار مناسبي را از نظر پذيرفته شدن فلسفه وجودي‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ريسك و خطرپذيري خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معدن ضمن احترام به تصميم نهادهاي دولتي بابت اعتمادي كه به آنها شده است، در پذيرفتن اين وظيفه تفويض شده احتياط لازم و كافي را نشان دهند و ضوابط دقيقي را تعيين و ترسيم كرده تا اجراي اين كار مهم را در شرايطي هرچه شفاف‌تر آغاز كنند.

 جهان صنعت:عاقبت شک و شبهه

«عاقبت شک و شبهه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم اردلان عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد؛چندی است که معدودی از آمارهای اقتصادی کشور یا اعلام نمی‌شود، یا دیر اعلام می‌شود، یا به وسیله مراکز مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌شود و یا آنچه اعلام می‌شود با دیگر واقعیات همخوانی ندارد!

طبیعی است که این وضع باعث اطمینان بیشتر به آمارهای ارایه شده، نمی‌شود. از این رو در ابتدا طیفی از مردم عادی که اقتصاد را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند ناباوری خود را به این آمارها نشان دادند، بعد اهل رسانه و کارشناسان اقتصادی در آمارها شک و شبهه آوردند و بعد مجلسی‌ها هم به این گروه پیوستند.

همین دیروز هم دیدیم که رییس سازمان بازرسی کشور از رییس‌جمهور خواست که مستندات خود را برای اعلام رشد اقتصادی اعلام کند. معنی این حرف چه می‌تواند باشد جز شک و شبهه در آمارهای ارایه شده؟! حال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که انگار این شک وشبهه‌ها را دست‌کم گرفته است، می‌گوید: کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی نیست.

بهمنی می‌گوید: اینکه برخی عنوان می‌کنند آمارهای کشور مخدوش است، گفته دشمنان خارجی است.وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان خارجی ما روی همین موضوع ،یعنی آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند، گفت: گاهی اوقات ما آنها را قانع می‌کنیم.در جایی که رییس کل بانک مرکزی گاهی دشمنان را در خصوص آمارهای ارایه شده قانع می‌کند، خوب است با ما هم این کار را بکند، نه اینکه با زبان تهدید خطاب به ما بگوید: کاری نکنید که سازمان‌های کشور از اعلام آمارها خودداری کنند.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری