پايگاه اطلاعات ايرانيان راه‌اندازي مي‌شود

پايگاه اطلاعات ايرانيان به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري راه اندازي مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون خدمات کشوري آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را تصويب کردند.

براساس اين آيين‌نامه‌، محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونيک دولت در مرکز داده مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري و بستر ارتباطي مورد استفاده، شبکه دولت خواهد بود.

بر اين اساس، تامين تجهيزات، نرم افزارها، امنيت و فناوري‌هاي مورد نياز و تقويت بستر ارتباطي براي راه‌اندازي گذرگاه خدمات الکترونيک دولت و پشتيباني فني و امنيتي و نگهداري آن و همچنين برقراري ارتباط بين بانک‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي دستگاه‌هاي دولتي با سامانه ياد شده توسط مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري انجام مي‌شود.

همچنين به منظور تعيين اقلام اطلاعاتي لازم جهت اشتراک گذاري، کدگذاري و سياست‌هاي امنيتي ناظر به دسترسي آن‌ها توسط ساير دستگاه‌ها و هماهنگي در ايجاد، نگهداري و سرويس دهي گذرگاه خدمات الکترونيک دولت، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي لازم و پيگيري آن‌ها هياتي مرکب از نماينده تعدادي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به رياست معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تشکيل مي‌شود.

بر اين اساس، معاون نوسازي و تحول اداري (معاون)، رييس مرکز آمار ايران، رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رييس سازمان ثبت احوال کشور، معاون ذي ربط وزارت اطلاعات، رييس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري، معاون ذي ربط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، معاون ذي ربط بانک مرکزي، معاون ذي ربط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و رييس امور توسعه دولت الکترونيک معاونت (دبير)از اعضاي اين هيات هستند.

بر اين اساس، هيات مذکور در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي با اولويت ارتباط و تعامل بين بانک‌هاي اطلاعاتي، پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور (سازمان ثبت احوال)، پايگاه اطلاعات شناسه ملي و پايگاه اطلاعات املاک(سازمان ثبت اسناد و املاک)، پايگاه اطلاعات کدپستي (شرکت پست)، پايگاه اطلاعات نظام جامع مالياتي کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، پايگاه اطلاعات پرونده سلامت ايرانيان (وزارت بهداشت)، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)، پايگاه اطلاعات بيمه شدگان (وزارت رفاه و تامين اجتماعي)، پايگاه اطلاعات خريد و فروش املاک (وزارت بازرگاني)، پايگاه‌هاي اطلاعات بانکي کشور(بانک مرکزي )، پايگاه‌هاي اطلاعات آماري کشور (مرکز آمار ايران)، پايگاه‌هاي اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظيفه و گواهينامه رانندگي (وزارت کشور، نيروي انتظامي)، پايگاه‌هاي اطلاعات مربوط به امور تحصيلي (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)، پايگاه‌هاي اطلاعات سوابق جزايي افراد (وزارت کشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه) و پس از دو سال از ابلاغ اين آيين نامه و با تعيين برنامه زمان بندي، ارتباط با ساير بانک‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط در ارائه خدمات اداري و الکترونيکي به مردم را عملياتي مي‌کند.

همچنين دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف کرده است، زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي مورد نياز را فراهم کنند.

بر اساس اين آيين نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند به منظور ايجاد بستر لازم در تمامي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و کدپستي افراد را درج کنند.

براساس اين آيين نامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند؛ ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از بانک اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور براي تاييد اطلاعات سجلي و کدپستي شهروندان و از شناسه ملي ثبت شده در بانک اطلاعاتي سازمان ياد شده در بانک اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تاييد هويت اشخاص حقوقي و صحت کدپستي ارائه شده از سوي آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده کنند.

همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، موظف است اعتبار لازم براي ايجاد تامين امنيت، نگهداري و توسعه پايگاه اطلاعات ايرانيان را به عنوان يک پروژه ملي در قالب بسته سياسي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک در بودجه‌هاي سنواتي پيش بيني کنند.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.