در بخش نظارت بانك مركزي چه مي‌گذرد؟

عملكرد بخش نظارت بانك مركزي در پي تغييرات پي در پي مديران و نبود اطلاع‌رساني در اين بخش باعث شده تا بسياري از ناظران عملكرد اين اداره را در بانك مركزي ضعيف دانسته كه تبعات آن را مي‌توان در بي‌توجهي بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري به اجراي قوانين بسته سياستي ـ نظارتي مشاهده كرد.

به گزارش ايسنا با توجه به نوع عملكرد بخش نظارت بانك مركزي كه در پي ادغام برخي ادارات نظارت در اين سازمان از پاييز 1389 اتفاق افتاده است، بسياري از بانك‌ها و موسسات بي‌توجه به قوانين بسته به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و از سوي ديگر پس از اينكه در اواخر سال گذشته با سامان‌دهي بانك مركزي، كل موسسات مالي و اعتباري بزرگ در قالب 14 موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس سامان‌دهي شدند، كار اخذ مجوزهاي آن‌ها با اختلال مواجه شد.

بسياري از مردم هنوز تكليف خود را با اين موسسات كه "در شرف تاسيس" ناميده مي‌شوند، نمي‌دانند و بانك مركزي هم تكليف آن‌ها را روشن نمي‌كند.

شايد به همين دليل بود كه در هفته گشته محسن فاضليان ـ مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانکي بانک مرکزي، مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانکي بانک مرکزي از سمت خود بركنار شد.

فاضليان يكي از افراد موثر در بحث اعطاي مجوز به اين موسسات، صرافي‌ها و ليزينگ‌هاي كشور به شمار مي‌رفت كه گويا عملكرد او مورد رضايت مسئولان بانك مركزي نبود.

پيش از او محسن عباسي اين مسئوليت را بر عهده داشت كه توانسته بود با اخذ سپرده قانوني از موسسات براي بانك مركزي، اولين اقدامات براي سامان‌دهي موسسات مالي و اعتباري را انجام دهد.

از سوي ديگر از زماني كه سيدحميد پورمحمدي ـ قائم‌مقام بانك مركزي ـ متولي بخش نظارت بانك مركزي شده است، اقدام به ادغام برخي از ادارات نظارت و تاسيس اداره نظارت استاني كرده كه اين امر به گفته كارشناسان، به تضعيف نظارت بانك مركزي منجر شده است.

از سوي ديگر عضويت مدير اين اداره (كمره‌اي) در هيات‌مديره بانك تازه تاسيس ايران‌زمين هم شائبه‌هايي با عنوان آنچه كه تبعيض در نظارت بانك مركزي خوانده مي‌شود، به وجود آورده است.

با اين حال پورمحمدي به ايسنا توضيح مي‌دهد:" ايمن موضوع حل شده و مدير مربوطه از عضويت در هيات‌مديراه اين بانك استعفا داده است."

وي همچنين درباره دستور توقف بازرسي و نظارت از سوي او در مورد يكي از بانك‌ها گفته است: "قبلا گزارشي در اين زمينه تهيه شده بود و يك گروه ديگر به صورت موازي مي‌خواستند اين كار را انجام بدهدند كه دستور توقف آن صادر شد."

به نظر مي‌رسد رقابت‌هايي درون بانك مركزي بين مديران ارشد در جريان است و هر كدام در حال پيش بردن اقدامات خود است.

اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان بانكي معتقدند كه نظارت بر نوع فعاليت‌هاي پولي و بانكي آن قدر مهم است كه بايد براي آن يك سازمان مستقل البته تحت مديريت رييس‌كل بانك مركزي به وجود آيد.

ساختار بازار غيرمتشكل پولي كشور به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد براي نظارت كامل بر هر كدام از بخش‌هايي مثل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ليزينگ و صرافي‌ها ادارات جداگانه‌اي تشكيل شود.

به گفته آنان، با ادغام اداراتي مثل نظارت بر بانك‌ها و نظارت بر موسسات پولي غيربانكي در اداره نظارت بر استان‌ها، يك ستاد قوي در بانك مركزي از بين رفته و زمينه‌هاي خارج شدن دوباره نظارت بر بازار پول كشور فراهم شد.

برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه موسسات و تعاوني‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز كه در طول چند سال اخير يكه‌تاز ميدان پولي كشور بودند، به دليل همين ضعف نظارت بانك مركزي ايجاد شده و كم‌كم در حال تبديل به يك تهديد براي بازار رسمي پول كشور شده بودند، بنابراين بانك مركزي چاره كار را در برخورد و سامان‌دهي آن‌ها ديد، چون رشته امور در حال رها شدن از دست اين ارگان بود، اما در اين ميان البته منافع بسياري از سپرده‌گذاران كه به اميد گرفتن وام اقدام به سپرده‌گذاري كرده بودند، ضايع شد و كسي هم پاسخگوي آن‌ها نبود.

برخي از كارشناسان معتقدند كه همين سامان‌دهي به خطر افتادن منافع برخي از موسسات غيرمجاز را به همراه داشته است، چون تقويت‌ بخش نظارت بانك مركزي آن‌ها را دچار مشكل كرد و همين امر آن‌ها را به تكاپو انداخته تا به نوعي اعمال نفوذ كرده و زمينه‌هاي تضعيف و ادغام حوزه‌هاي نظارتي را فراهم كنند. در همين راستا است كه زمزمه‌هايي مبني بر تضعيف ارگان‌ نظارتي بانك مركزي به گوش مي‌رسد.

با اينكه خبري از اداره نظارت بانك مركزي به رسانه‌ها نمي‌رسد، اما گويا روزهاي پرهياهويي در اين اداره كل مهم در جريان است.