غضنفری: وزارت صنعت و تجارت باید وزارت امور خارجه دوم باشد

سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید وزارت امور خارجه دوم باشد، گفت: در طول دولت نهم و ابتدای دولت دهم در مجموع 93 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن انجام شد که نسبت به مدت مشابه قبل از آن رشد پنج برابری نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری در جمع گروهی از مدیران وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: با  رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن نشان می دهد که این حوزه به کمال و بلوغ خود نزدیک است و باید بازارهای جدیدی را به روی آن گشود.

وی گفت: وزارتخانه جدید باید ضمن تداوم فعالیتهای توسعه ای ، بیش از بیش در مسیر صادرات قرار گیرد. به گفته غضنفری ، رشد تولید محصولات صنعتی و معدنی در سال های اخیر به این معنا است که سرمایه ها به طور کامل در حوزه صنعت و معدن و در مسیر درستی قرار گرفته است.

غضنفری همچنین اظهارداشت که میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در فاصله سال های 78 تا 83 در مجموع 14 هزار و  700 میلیارد ریال بوده است.

به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن، فاصله میزان سرمایه گذاری در سالهای اخیر در مقایسه با 78 تا 83 نشان از رشد بیش از پنج برابری آن نسبت به گذشته دارد.

غضنفری با بیان اینکه باید زمینه سرمایه گذاریهای بیشتر در حوزه های مختلف صنعت و معدن را فراهم کرد ، افزود: در ادغام، هدف نخست آن است که صنعت و معدن کشور نیازمند دسترسی به بازارهای جدید است و قصد دارد  در کلاس جهانی تولید کند به طور قطع این پشتیبانی متفاوت از حمایت‎های گذشته خواهد بود.

وی در ادامه  گفت که در فاصله سال‎های 78 تا 83، میزان صادرات بخش صنعت و معدن 18 میلیارد دلار بوده است، درحالی که این میزان  در سال‎های 84 تا 89، افزون بر86 میلیارد دلار شد و بیانگر آن است که تا چهار برابر رشد داشته است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: احداث کارخانجات متعدد سیمان و فولاد به معنای رسیدن کشور به خود کفایی دردهه‌های نخست تا سوم انقلاب اسلامی است و از سویی بازارهای جهانی باید وابسته به صادرات کالا باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه جدید باید وزارت امور خارجه دوم باشد، توضیح داد: باید بخشی از پیوندهای ما با اقتصاد جهانی در وزارتخانه جدید که تلفیقی از صنعت و تجارت است شکل گیرد نه اینکه فقط به تولید داخل فکر کنیم و در کنار وزارت امورخارجه باید به این موضوع که به چه میزان پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی برقرار کنیم به طور جدی بیاندیشیم.