هیئت حل اختلاف و تفاوت رهبر انقلاب با احمدی‌نژاد

 آینده - روز گذشته رهبر انقلاب در حالی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشكیل دادند كه طبق اصل یكصد و دهم قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف رهبری و ولی فقیه است.

رهبر انقلاب البته وظایفشان را به این هیات تفویض نكرده اند، بلكه اعضای پنج گانه این هیات را مامور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه كرده و البته مسئولان عالی نظام را ضمن تعامل با یكدیگر و رفع اختلافات احتمالی موظف به همكاری كامل با هیئت مذكور نموده اند.

پیش از این تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران هم كه از وظایف و اختیارات رهبری است، -طبق قانون اساسی- از كانال مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود و چند سالی است كه سیاستهای كلی نظام در این مجمع در حال بررسی است و البته بعد از تایید یا اصلاح رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود؛ امری كه درباره سند چشم انداز بیست ساله نظام نیز اجرا شد و آن را به یك سند تبدیل كرد و به اجرا رساند.


با وجود آن كه این گونه مجامع و هیاتها اختیار كامل برای این موارد ندارند و در واقع اختیارات و وظایف رهبری به آنان تفویض نشده، طبعا نقشی اساسی در فرایندهای محوله دارند و در واقع در این امور مهم، نظرات كارشناسی و مشورتی شماری از افراد صاحب نظر و باسابقه، پشتوانه تصمیمی می‌شود كه از سوی ولی فقیه گرفته می‌شود. این رویه آیت الله خامنه‌ای است كه برای انجام وظایف خطیری كه قانون اساسی به دوش ولی فقیه گذاشته، از توان كارشناسی و تجربیات دیگر نخبگان و بزرگان نظام بهره می‌گیرند تا نتیجه كار علاوه بر رای و دیدگاه رهبری، پشتوانه‌ای از بحث و بررسی و تبادل نظر را با خود داشته باشد و به عنوان نمونه از پتانسیل فقیهی طراز اول كه سابقه یك دهه مدیریت دستگاه قضایی را نیز دارد و اكنون مشغول تدریس عالیترین مراحل علم فقه است، در حل اختلافات مقامات نظام بهره گرفته شود.

در واقع این روش می‌تواند پاسخی به بهانه جویی كسانی باشد كه ادعا می‏ كنند ولایت فقیه را حاكمیت فردی است و به علاوه می‌تواند زمینه ساز نتایج بهتری هم باشد.


ابلاغ این حكم همزمان با معرفی وزیر نفت به مجلس شد و انتشار اخباری مبنی بر این كه رستمی، وزیر پیشنهادی نفت به این شرط حاضر به پذیرش این مسوولیت شده كه قادر باشد معاونان این وزارتخانه مهم و كلیدی را خود عزل و نصب كند؛ این در حالی است كه پیش از این اخبار مختلفی درباره نقش رئیس جمهوری و حلقه ایشان در عزل و نصب معاونان وزارتخانه های مختلف منتشر شد و این كه به عنوان نمونه میركاظمی، وزیر پیشین نفت بدون آن كه خود بخواهد ناگزیر به بركناری تعداد زیادی از معاونان وزارت نفت شده است.

به نظر می‌رسد این امر نشان دهنده دو گونه سبك مدیریتی است كه در یكی وظایف و اختیارات یك مقام نیز با مشورت و همكاری دیگران انجام شده و در دیگری در وظایف دیگر مدیران نیز دخالت می‌شود.
 

چرا الان؟
از سوی دیگر زمان تشكیل این هیات برای ناظران سیاسی چندان غیرمنتظره نبود. پیش از تشكیل این هیات عالی و رسمی، كمیته ای غیر رسمی و موقت با محوریت آیت الله جنتی و با اعضایی از دولت و مجلس برای حل اختلافات بالاگرفته بین این دو قوه تشكیل شد كه البته عملكرد چندان موفقی نداشت و بر سر اعلام نتایج بحث و بررسی آن نیز حرف و حدیث هایی پیش آمد.



شاید همین امر در كنار تداوم برخی اختلافات كه موضوع بودجه سال جاری، ادغام وزارتخانه ها، رای اعتماد، انتخابات آینده بین مجلس و دولت و همچنین موضوع پیگرد عوامل جریان موسوم به انحرافی و متهم شدن معاون اول رییس جمهوری بین قوای مجریه و قضاییه از دلایل تشكیل هیات مذكور در شرایط كنونی بود.
 

هیات 3 نفره منصوب امام
البته روز گذشته برخی تشكیل این هیات عالی را یادآور اقدام امام خمینی در شرایط حساس سال 59 دانستند كه در پی اقدامات تنش زای بنی صدر و گسترش اختلافات او با شهید مظلوم آیت الله بهشتی و آیت الله هاشمی رفسنجانی -روسای وقت قوای قضاییه و مقننه- برای حفظ نظام و رفع تنش ها طی فرمانی حكم كردند كه آقایان بنی صدر، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی حق سخنرانی در مراسم عمومی را ندارند و برای حل اختلاف نیز راهكار دیگری اندیشیدند كه هریك از آقایان نماینده ای معرفی كنند تا هیئتی تشكیل شود كه بر اعمال آنان نظارت نماید.

در این هیات آیات مهدوی كنی، یزدی و اشراقی به ترتیب از طرف امام، "هاشمی و بهشتی" و بنی صدر عضو شدند تا به اقوال و اعمال هر كس كه موجب اختلاف و تشنج در كشور می شود رسیدگی نمایند. "(صحیفه نور ، ج 14 ، ص 159)

سرانجام پس از سخنرانی بنی صدر در جمع پرسنل نیروی هوایی شیراز و دو مصاحبه جنجالی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وی هیئت حل اختلاف تشكیل جلسه داد و بنی صدر را به عنوان كسی كه از بیانیه 10 ماده ای حضرت امام(ره) و قانون اساسی تخلف كرده معرفی نمود .( كیهان 12 خرداد 60 ، ص 10)
 

تشكیل هیاتی برای تضعیف مجمع تشخیص مصلحت؟
جالب آنكه برخی رسانه‌های حامی احمدی نژاد هم راستا با رسانه های خارجی و اپوزیسیون (آسوشیتدپرس، خودنویس و...) تشكیل این هیات را كاهش تاثیرگذاری و حتی حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاكمیت تلقی كرده اند، این رسانه‌ها حل اختلافات و معضلات را اقدامی دانسته بودند، كه تاكنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست هاشمی رفسنجانی انجام می شده است.

این در حالی است كه اولا در قانون اساسی دقیقا دو عنوان سیاستهای كلی و رفع معضلات نظام به عهده مجمع گذاشته شده و بحث تنظیم روابط قوای سه گانه موضوع دیگری است و ثانیا زمانی كه محمود احمدی‌نژاد 4 سال است در مجمع حاضر نمی‌شود و برخی نیروها تمام تلاشهای خود را برای تضعیف هاشمی رفسنجانی به كار گرفته‌اند، مشخص نیست چه كسی انتظار داشته تا هاشمی بین احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی حكمیت كند!


تركیب هیات
تركیب این هیات هم پیامهای خاص خود را دارد و البته پاسخی به تحلیلگران فوق؛ چرا كه به نظر می‌رسد برآیند اعضای آن دارای گرایش اصولگرای معتدل هستند. از یك سو آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر سیاسی چهره‌ای معتدل و میانه رو شناخته می‌شود و به قول «علی‌كبر ناطق‌نوری» در خاطراتش:  نه جزء جناح راست یا چپ بوده و نه در یك فراكسیونی است. حتی بعد از آن كه دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنان ذوالنور مبنی بر اینكه «آقای هاشمی روز انتخابات ریاست جمهوری دهم جلوی دوربین‌ها می‌گویند كُد آقای موسوی چند است و از این طریق می‌خواهند به داخل و خارج پیام بدهند» را تكذیب كرد، برخی گفتند حرف ذوالنور درست است، با این تفاوت كه آن شخص هاشمی شاهرودی بوده، نه هاشمی رفسنجانی.

حجت‌الاسلام ابوترابی نیز به نوعی طیف مجلس و همان اصولگرایی معتدل را نمایندگی می‌كند و مرتضی نبوی، از سیاسیون قدیمی طیف راست هم اكنون دیگر چندان تمایلی به احمدی نژاد ندارد.
 
عباسعلی كدخدایی هم كه عملا نماینده شورای نگهبان در این هیات است، به رغم نزدیكی سابق به طیف احمدی‌نژاد، با تغییر معادلات چنین گرایشی ندارد و غیر از سید صمد موسوی خوشدل، كه ازنظر سیاسی شناخته شده نیست و دانش آموخته حقوق اسلامی است و كتابی درباره طلاق در كارنامه خود دارد،سایر اعضای هیات دارای خط سیاسی متفاوتی با احمدی نژاد می باشند.