آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟

 
رئيس جمهور، روز دوشنبه در مراسم افتتاح يك طرح صنعتي در علي آباد كتول گفت: "خوشبختانه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، كسي محتاج نان شب نيست."

 اگر اين سخن را در كنار واقعيت‌هاي غيرقابل انكاري مانند رشد روزافزون گراني به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي كه اين روزها صداي انتقاد و اعتراض اقشار مختلف مردم را بلند كرده است قرار دهيم، ميزان اعتبار آن مشخص خواهد شد.

در شرايط كنوني كشور، مقوله گراني و مشكلات اقتصادي به واقعيتي تبديل شده كه مورد اتفاق همگان است و هيچ فردي از هيچ قشري را نمي‌توان يافت كه اين واقعيت را لمس نكرده باشد.
وجود افراد گرسنه در نقاط مختلف كشور نيز واقعيتي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس در پاسخ به اظهارات تلويزيوني چندي قبل رئيس‌جمهور بر آن تأكيد كردند.

بررسي ريشه‌هاي گراني، مقوله ايست كه به افراد صاحبنظر در رشته اقتصاد مربوط مي‌شود كما اينكه افراد مختلف اين صنف در اين زمينه اظهارنظرهاي زيادي كرده و مي‌كنند. در اين ميان، آنچه براي مردم اهميت دارد، نتيجه اين بررسي‌ها نيست، بلكه تغييري است كه مي‌تواند در شرايط زندگي پديد آورد و در عمل به كاهش قيمت‌ها و مهار كردن گراني‌ها منجر شود.

از مجموع اندام‌هاي اصلي نظام، دو قوه مقننه و مجريه هر كدام به نحوي با زندگي روزمره مردم در امر معيشت سروكار دارند، اولي با وضع قوانيني كه بايد راهگشا و برنامه ريز و حلال مشكلات باشند و دومي با اجراي صحيح آنچه مجلس تصويب مي‌كند و در اختيار قرار مي‌دهد.

وقتي مردم با گراني‌هاي روزافزون مواجه مي‌شوند، طبعاً بايد به اين نتيجه برسند كه يا قوه مقننه به وظيفه خود به درستي عمل نكرده و يا قوه مجريه نتوانسته يا نخواسته قوانين را به درستي اجرا كند و يا اينكه ايراد و اشكال به هر دو قوه وارد است.

البته اگر مجلس به درستي قوانيني كه تصويب مي‌كند يقين دارد، ممكن است در بخش نظارت بر كار دولت كوتاهي كرده باشد.

سخنان اخير رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي درست قانون توسط دولت، كه برخي رسانه‌ها آن را تندترين انتقادات علي لاريجاني از عملكرد اقتصادي دولت طي ماه‌هاي اخير ارزيابي كردند، گرچه به نقاط ضعف درستي در كارنامه يك ساله دولت دهم در حوزه اقتصاد اشاره داشت، اما في نفسه و فارغ از صحت و سقم انتقادات وارده به دولت، ابهاماتي را در مورد رفتارها و تصميمات نمايندگان مجلس در قبال برنامه‌هاي دولت و شيوه نظارت بر عملكرد قوه مجريه در بخش اقتصادي بوجود آورده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود با صراحت از اين واقعيت سخن مي‌گويد كه مجلس باور نداشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شكل فعلي از سوي دولت اجرايي شود؛ توضيحات بعدي در اين مورد نشان مي‌دهد كه رئيس مجلس دو مقوله توزيع وجه نقد به شكل چند ماهه اخير و عدم اعطاي تسهيلات وعده داده شده به صنعتگران، كشاورزان و... را به عنوان مصاديق تضاد عملكرد دولت با باور مجلس از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مدنظر دارد و اين هر دو مورد را كه يكي معلول و محصول ديگري است، از مواردي مي‌داند كه به زعم نمايندگان مجلس با روح قانون هدفمندي يارانه‌ها در تناقض قرار دارند.

در اين مجال به دنبال ارزيابي عملكرد دولت در اين موارد خاص نيستيم ولي بيراه نخواهد بود اگر از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي بپرسيم، نمايندگان مجلس و شخص شما دقيقاً چه دريافت و دركي از قانون هدفمندي يارانه‌ها داشتيد كه امروز و بيش از 6 ماه پس از آغاز اجراي اين قانون، آنچه انجام شده را در تضاد با باورهايتان ارزيابي مي‌كنيد؟

پرسش دوم اين است كه اگر بپذيريم شيوه اجراي قانون هدفمندي با اهداف اوليه‌اي كه براي آن تعريف و تبيين شده بود منطبق نيست، اگر مسامحاً نگوئيم در تضاد، قرار دارد كه به عقيده بسياري از كارشناسان نيز همين گونه است، چه ميزان از اين تفاوت‌ها به عدول دولت از مفاد قانون باز مي‌گردد و چه ميزان از آن به مصوبات احتمالاً چند پهلو، نارسا و يا فراخي باز مي‌گردد كه امكان و اجازه هرگونه دخل و تصرف و قيمت‌گذاري و توزيع يارانه‌هاي نقدي را براي دولت فراهم آورده است؟

مگر نه اين است كه نمايندگان مجلس و يا به عبارت دقيق‌تر اكثريت آنها در برهه زماني بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، گشاد دستانه و با حسن نيتي فراوان اين امكان و رخصت را به دولت دادند كه در تعيين شيب آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، ميزان يارانه نقدي توزيعي و تعميم خانوارهاي دريافت كننده يارانه به تمامي جمعيت كشور كاملاً مختار، مبسوط اليد و آزاد باشد؟

 اگر چنين است كه هست ديگر چه جاي گله از دولت و عملكردش؟ كاش رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح مي‌دادند كه نمايندگان مجلس و دولت در هنگام بررسي پرتنش و طولاني مفاد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس كدام درك و مبناي مشترك به مداقه در تك تك بندهاي اين قانون دست زدند كه حال دچار اختلاف در همان باورها شده اند؟

اما شايد بهتر باشد بيش و پيش از آنكه به يافتن و خواستن پاسخي براي اين پرسش‌ها معطل شويم، همه ما، هم رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هم مسئولان دولتي و هم اهالي رسانه و... بر آينده متمركز شويم، آينده‌اي كه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شيوه فعلي قطعاً دغدغه‌هايي را به همراه دارد.

در همين راستا از نمايندگان مجلس و در رأس آنها رئيس محترم اين نهاد قانونگذار و ناظر بايد خواسته شود كه اگر شيوه‌اي كه تاكنون متوليان قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجراي آن در پيش گرفته‌اند به صلاح اين كشور و نظام و مردمش نيست، چه جاي درنگ و گله گذاري؟

آيا مجلس از لحاظ قانوني امكان و قدرت بازنگري در قوانين كشور را ندارد؟ آيا اين امكان براي مجلس فراهم نيست كه با استفاده از ابزارهاي نظارتي و قانوني خود، شيوه‌هايي را كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با روح و اهداف اين قانون در تضاد مي‌بيند، متوقف و اصلاح كند؟!

بنابر اين، صاحبنظران و كليه مردم ايران كه نمايندگان مجلس را به عنوان وكلاي خود روانه قوه مقننه كرده اند، اين انتظار را از نمايندگان و وكلاي خود دارند كه به باور، مصلحت و ديدگاه‌هاي كارشناسانه خود عمل كنند و اگر شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نادرست مي‌دانند براي اصلاح آن اقدام نمايند، انتظاري كه با واقعيت‌هاي زندگي مردم كاملاً منطبق است.

آنچه مطلوب مردم است اينست كه در تنگناهاي سختي معيشت گرفتار نباشند و اصولاً براي آنها مهم نيست كه دولت مقصر است يا مجلس. اين واقعيت را همه مي‌دانند كه اگر مجلس و دولت به وظايف خود به درستي عمل كنند، مشكلي وجود نخواهد داشت.