مثلث افزايش غير متعارف قيمت اجاره مسكن

سيد عيسي عماد در جهان صنعت نوشت:  

مدتي است كه به همراه افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز جامعه،شاهد افزايش غير متعارف قيمت اجاره مسكن در كشور هستيم كه آن را مثلثي با سه راس موجر،مشاور املاك و مستاجر،تشكيل مي‌دهد؛سه راسي كه بدون هيچ تكنولوژي پيچيده‌اي،آشكار و مبرهن جامعه را تحت تاثير خود قرار داده اند به طوري كه هر روز يكي از تيترهاي مهم رسانه‌ها درمورد افزايش غير منطقي قيمت اجاره خانه و طرح سازمان تعزيرات حكومتي براي كنترل اين بازار آشفته است.

اما با كمي تامل درباره عاملان تشكيل دهنده اين مثلث،سوال در ذهن ايجاد مي‌شود كه چرا به حق خود قانع نيستيم؟ چرا بايد به خويش،ديگران و جامعه اجحاف كنيم؟چرا حد و حدود را نگه نمي‌داريم تا كار به جايي برسد كه براي جلوگيري از تخلف،چارچوبي قانوني برايمان تعريف شود؟و در نهايت، عذر بدتر از گناه آنكه چرا قانون را هم ناديده مي‌گيريم و لگد مالش مي‌كنيم؟

در مثلثي كه منجر به افزايش غير متعارف قيمت اجاره مسكن شده است هر سه راس آن به نوعي مقصرند و در اين غوغاي بازار دخالت دارند.نخست موجري كه به حق خود راضي نيست و طمع بر آن غلبه كرده است تا با اعلام قيمت كاذب و غير كارشناسي ملك خويش،درآمد ماهانه بيشتري كسب كند! اين راس مثلث بدون آنكه از فرمولي مشخص و روشي استاندارد براي قيمت‌گذاري مسكن خود استفاده كند،هر رقمي كه به ذهننش مي‌رسد و سودرساني بيشتري برايش دارد به عنوان اجاره بها تعيين مي‌كند.

سپس اين عدد مشخص به مشاور املاك گفته مي‌شود و در اين لحظه مشاور به دو صورت واكنش نشان مي‌دهد؛ يا مي‌گويد قيمت غير كارشناسي است و بايد تجديد نظر شود كه در اين حالت، موجر به بنگاه معامله مسكن ديگري مراجعه مي‌كند و يا نه،ته دل خوشحال هم مي‌شود كه اگر اين داد و ستد را به پايان برساند،حق كميسيون بيشري به او تعلق مي‌گيرد پس بهتر است محتاط تر با قضيه برخورد كند.شواهد نشان مي‌دهد كه مشاور املاك دست رد به سينه مشتري نمي‌زند و نمي‌گذارد موجر ناراضي از بنگاه خارج شود.اينجاست كه نقش راس دوم مثلثي كه به آن اشاره شد، پر رنگ مي‌شود تا به افزايش اجاره بها،دامن بزند.

روزها و ماه‌ها گذشتند و در اين مدت،مغلوب ماجرا مستاجري بود كه به علت پسند ملك،چاره‌اي جز پذيرش قيمت پيشنهادي نداشت كه البته اين پذيرش نيز در جاي خود قابل بحث است و زير ذره‌بين نقد بايد قرار بگيرد تا اينكه در اواخر خرداد ماه سال جاري،سازمان تعزيرات حكومتي–كه به عنوان يك مرجع اختصاصي و تحت نظر وزارت دادگستري،وظيفه‌اش رسيدگي به تخلف‌هاي اقتصادي و برقراري عدالت است – براي رفع اين معضل وارد عمل شد.

سازمان تعزيرات حكومتي كه كمي دير،ولي بجا و دقيق پا به اين عرصه گذاشت با هدف تعادل بازار به اتحاديه مشاوران املاك كشور اعلام كرد كه طبق نرخ رشد هزينه مسكن،افزايش مجاز قيمت اجاره خانه نسبت به سال گذشته حداكثر 7 تا 9 درصد است و اگر در بنگاه‌هاي رهن و اجاره املاك بيش از اين ميزان مشخص در قراردادها مكتوب شود با آنها برخورد قانوني خواهد شد.

اگرچه خيلي از مشاوران املاك بخشنامه مزبور را رعايت كردند ولي اين ظاهر قضيه بود چرا كه در بعضي از بنگاه‌ها براي جلوگيري از جريمه تعزيراتي،قراردادي صوري به امضا رسيد و در پشت پرده با توافق مستاجر به عنوان ضلع سوم و تكميل كننده مثلث افزايش غير متعارف قيمت اجاره مسكن،سرنوشت ديگري غير از آنچه بايد در نظر گرفته مي‌شد،رقم خورد و اين يعني رد صريح قانون،قانوني كه براي رفاه حال مستاجري در نظر گرفته شده است كه اكنون خود عاملي براي رشد كاذب قيمت اجاره خانه محسوب مي‌شود.آري زین شعله سوزان که برآمد زچپ و راست،از ماست كه بر ماست.