نگاهي به بازار اجاره‌بها در نيمه تابستان

به نيمه تابستان نزديك مي‌شويم. از ابتداي سال مسوولان بر مديريت بازار اجاره و كنترل قيمتها تاكيد و اعلام كردند كه «قيمت‌ها بالا نمي‌رود؛ عده‌اي از فروردين ‌ماه بر طبل بالا‌ رفتن قيمت اجاره و خريد و فروش ملك مي‌كوبند، آتش به پا مي‌كنند و مي‌خواهند بازار مسكن را بهم بريزند اما يقين بدانند كه موفق نخواهند شد، زيرا ما آنقدر خانه ساخته‌ايم كه روي دستمان مانده است.» اما اكنون آمار رسمي اعلام شده نشان از افزايش 24 درصدي اجاره بها در بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد و ظاهرا نشان مي‌دهد كه يا اعمال برخي سياست‌ها و افزايش نرخ تورم موجب اين امر شده است يا سودجويان توانستند مسوولان را دور بزنند.

به گزارش ايسنا، وزير راه و شهرسازي- چندي پيش اعلام كرد: در تهران از فروردين ماه عده‌اي بحث رواني را آغاز كردند تا بگويند مسكن و زمين گران مي‌شود؛ در حالي كه همه مي‌دانند فروردين، ارديبهشت و نيمه اول خرداد زمان جابه‌جايي نيست زيرا هر خانواده‌اي كه فرزند محصل دارد به احترام سرنوشت فرزندش جابه‌جا نمي‌شود مگر خانواده‌هايي كه مجبور باشند كه تعدادشان بسيار محدود است.

نيكزاد همچنين اظهار كرد: گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در كشور مشكل چنداني در قيمت زمين، آپارتمان و اجاره نداريم اما اين را كه مي‌گوييم، عده‌اي فكر مي‌كنند دو درصد هم قيمت‌ها بالا نرفته است اين در حالي است‌ كه ما مي‌گوييم افزايش قيمت‌ها بايد معقول باشد به‌گونه‌اي كه هر چه دلشان خواست گران نكنند. عده‌اي در تهران كارهايي انجام دادند و براي كارهاي ديگر خيز برداشته بودند اما در پرند، هشتگرد، پرديس آنقدر خانه ساخته‌ايم كه اگر متقاضيان واجد شرايط آورده خود را بياورند مي‌توانند واحد مسكوني را تحويل بگيرند.

وي كه در خرداد ماه افزايش 6.7 درصدي اجاره در فروردين‌ماه را رقم خوبي اعلام كرده و ابراز اميدواري كرده بود ‌با اقداماتي كه انجام مي‌شود بازار اجاره تنظيم ‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزيرات نشويم، ظاهرا به اين نتيجه رسيد كه بايد قانون تعزيرات را براي كنترل بازار اجاره به كار گيرد اما به نظر مي‌رسد اجراي اين قانون نيز نتوانست جلوي افزايش نرخ اجاره را بگيرد.

اين در حالي است كه افزايش 24 درصدي اجاره بها در بهار سال 90 كه به‌زعم وزير، فصل جابه‌جايي نيست، نسبت به فصل مشابه سال قبل در حالي اعلام شده كه اجراي قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره از ابتداي تيرماه در تهران و كرج اجباري شده و به موجب آن افزايش بيش از هفت تا نه درصدي اجاره بها ممنوع است.

به علاوه يك مقام آگاه در بخش مسكن نيز طي روز‌هاي گذشته اعلام كرد كه نرخ اجاره در شهر تهران حدود 30 درصد افزايش يافته است.

در اين راستا به نظر مي‌رسد مسوولان بخش بايد اين ميزان افزيش قيمت ملك و اجاره‌بها را بسيار جدي بگيرند؛ چراكه اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد اولا امكان كاهش مجدد قيمت بسيار كم خواهد بود و ديگر اين‌كه تاثير احتمالي سياست‌هاي اجرا شده توسط دولت براي كنترل قيمت از بين مي‌رود.

بر اين اساس از متوليان بخش مسكن و ساير بخش‌هاي مرتبط انتظار مي‌رود نسبت به بهبود شرايط اجاره‌نشينان به‌گونه‌اي اقدام كنند كه قانون‌هاي وضع شده از ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشد و كساني كه بايد به اجراي قوانين پايبند باشند، هدف قانون را سرگرم كردن مردم اعلام نكنند و مستاجران كمتر با پاسخ‌هاي تحقيرآميز مشاوران املاكي روبه‌رو شوند كه عده‌اي آنها را دليل مؤثر در شكل‌گيري نرخ‌هاي جديد اعلام مي‌كنند.