احتمال افزايش قيمت برخی از خودروهای داخلی

خودرو روي موج افزايش قيمت افتاده است، موجي كه به نظر مي‌رسد به اين زودي‌ها به ساحل ثبات نرسد.

به گزارش ایسنا، كارشناسان معتقدند كه خودرو در پنج سال گذشته از نظر قيمت جزو با ثبات ترين كالاهاي بازار بوده است.
 
اين ثبات تا جايي پيش رفته است كه خودروسازان مدعي ورود به حاشيه ضرر شده‌اند. آن‌ها مي‌گويند قيمت توليد تندر90 بين هزار تا هزار 500 دلار گران‌تر از قيمت فروش آن تمام مي شود.

به گفته آنان ويتارا هم تا قبل از افزايش سه درصدي قيمتش در هفته‌هاي گذشته حدود پنج ميليون ارزان‌تر از قيمت تمام شده‌اش به فروش مي‌رفت.

افزايش نرخ ارز، تغيير فضاي كسب و كار، تورم و هزار و يك دليل ديگر مانند آن مواردي است كه خودروسازان در توجيه لزوم افزايش قيمت محصولاتشان ارائه مي‌كنند.

خواسته‌هاي قطعه‌سازان را هم نبايد ناديده گرفت. اگر دستگاه خودروسازان آن قدر عريض و طويل است كه مي‌توانند برخي محصولاتشان را با حاشيه ضرر در بازار عرضه كنند، قطعه‌سازان اغلب بنگاه‌هاي اقتصادي خرد هستند كه بايد درآمد و هزينه هايشان با هم بخواند.

دبير انجمن قطعه سازان مي‌گويد كه به دنبال تغييرفضاي كسب و كار در ماه‌هاي اخير، قيمت تمام شده توليد برخي قطعات خودرويي افزايش قابل توجهي داشته است و اين يعني درخواست افزايش قيمت‌ها!

خودروسازان هم البته با وجود موافقت كميته قيمت‌گذاري خودرو براي افزايش ميانگين 4 درصدي قيمت برخي از توليداتشان، گويا هنوز قانع نشده‌اند.

معاون بازاريابي و فروش ايران‌خودرو، در مورد افزايش قيمت‌ها با تاكيد بر اين كه قيمت قبلي خودرو‌هايي مانند گراند ويتارا از قيمت تمام شده آن‌ هم كمتر ‌بوده است، به ايسنا مي‌گويد: «در شرايطي كه برخي از محصولات ما زيان‌ده باشند، نمي‌توانيم پاسخ‌گوي سهام‌داران خود باشيم و به همين دليل طي يك نامه كتبي به كميته قيمت گذاري خودرو اعلام كرده‌ايم كه با قيمت‌هاي موجود، هزينه‎ها و درآمدهاي ما حتي سر به سر هم نمي‌شود و اين مساله مشكلاتي را براي ايران‌خودرو ايجاد مي‌كند.»

علي اصغر سرايي‌نيا مي‌افزايد: «كميته قيمت گذاري با افزايش قيمت موافقت كرده، گرچه كه هنوز هم قيمت‌هاي جديد با هزينه‌هاي ما همخواني ندارند. براي مثال قيمت تمام شده گراند ويتارا براي ايران‌خودرو 49 ميليون تومان است، در صورتي كه در حال حاضر با اعمال افزايش قيمت مصوب كميته قيمت‌گذاري، قيمت اين خودرو 47 ميليون و 200 هزار تومان خواهد بود كه دو ميليون و 200 هزار تومان بيشتر از قيمت قبلي آن است، اما هنوز هم ارزان‌تر از قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد.»

در همين راستا ايران‌خودرو اعلام كرده است كه در دو يا سه ماه آينده تصميم‎هاي بعدي در مورد تغيير قيمت خودروها اعلام خواهد شد.

البته به نظر مي‌رسد كه خودروسازان براي افزايش قيمت‌ محصولات خود چندان نيازي به تشكيل كميته قيمت‌گذاري هم نداشته باشند. در هفته‌هاي قبل از تصويب رسمي افزايش قيمت برخي خودروها در كميته قيمت‌گذاري هم افزايش قيمت در برخي از نمايندگي هاي فروش مشهود بود.

دبيرانجمن خودروسازان در اين مورد مي‌گويد: «طبق بخشنامه كميته قيمت‌گذاري، مديران خودروساز مي‌توانند با توجه به تقاضاي بازار و براي جلوگيري از ايجاد رانت، در صورت نياز قيمت فروش نقدي برخي خودروهاي توليدي را افزايش داده و پس از آن روال كسب مجوز از كميته قيمت‌گذاري را به‌ويژه در زمينه فروش مدت‌دار خودروها طي كنند.»

حال با توجه به اين كه بعد از جلسه كميته قيمت گذاري وزارت صنايع ومعادن، يكي از حاضران در جلسه به ايسنا گفت كه خواست خودروسازان محقق نشده است و خودروسازان به دنبال افزايش قيمتي بيشتر از 8 درصد بوده‌اند، اين احتمال وجود دارد كه قيمت‌ برخي از خودرو در ماه‌هاي آينده افزايش يابد.