شوراي عالي بانك ها منحل شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انحلال شوراي عالي بانكها و واگذاري وظايف آن به هيئت مديره بانكها راي مثبت دادند.

به گزارش اکونیوز،درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي ، در اجراي طرحهاي توليدي، نمايندگان تصويب كردند كه وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف خواهد بود درمدت يك ماه ازتصويب قانون ياد شده ، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيئت وزيران برساند.

همچنين براساس بخش ديگري از اين طرح كه پس از تصويب به قانون تبديل مي شود ، وزير اموراقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت دربانكها خواهد بود و انتخاب عضو يا اعضاي هيئت مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير اموراقتصادي ودارايي وتصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود.

براساس ماده 9 طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي دراجراي طرحهاي توليدي نيز كه امروز به تصويب رسيد ، همه قرارداد هايي كه بين بانك و مشتري دراجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي است و از همه مزاياي اسناد تجاري ازجمله نياز نداشتن به توديع خسارت ا حتمالي بابت اخذ تامين قرارخواسته ، برخوردار خواهد بود.

همچنين براساس ماده ده طرح يادشده آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.

نمايندگان همچنين دولت رامكلف كردند ترتيبي اتخاذ كند تا درمدت يكسال ازتاريخ تصويب اين قانون ، با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات ، رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي و ساماندهي مطالبات معوق موسسات تضمين اعتبار ،زمينه تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات بانكي را فراهم كند.

براساس بخش ديگري از اين طرح ، فقط قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانو ن هستند ملغي الاثر خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مسئول اجراي اين قانون هستند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

«هیولای 54 متری» ارمنستان؛ چرا دیگر آسمان را رصد نمی کند؟ / ایده جالب فیزیکدان ارمنی (+عکس)

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل