مجرمین ویژه ؛ مجازات سریع یا بخور و بخواب در زندان؟!

عصرایران ؛ جعفر محمدی - آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس قوه قضاییه  در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس اظهار داشته است:

"هر چند ملاك رسيدگي در محاكم براساس قوانين مصرحه است ولي جرائم خاص خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و در مواردي كه احساسات عمومي جريحه دار شود نيز احكام صادره در اسرع وقت به اجرا در مي آيد."

واقعیت این است که برخی جرائم ، هر چند در وهله نخست به شخص قربانی (مجنی علیه) آسیب می رسانند ولی واجد جنبه های عمومی نیز هستند. به عنوان مثال متضرران جرایمی مانند کودک آزاری ، تجاوز جنسی یا حملات مسلحانه به بانک ها و طلافروشی ها ، تنها به یک کودک و یک زن و بانک و زرگر محدود نیستند بلکه عمومیت جامعه ، در مواجهه با چنین جرائمی ، دچار آسیب روحی می شود.

در چنین مواردی ، جامعه به شدت نیازمند آن می شود که احساسات جریحه دار شده اش التیام یابد.
اگر دستگاه قضا این جرم ها را مانند جرائم دیگر مورد رسیدگی عادی قرار دهد و پیش از آن که جرم اول را رسیدگی کند ، جرم مشابه دوم هم رخ دهد ، جامعه به معنای واقعی کلمه دچار تشویش می شود و از سوی دیگر ، مجرمان جرأت بیشتری برای اعمال مجرمانه شان می یابند.

از این رو ، باید گفت که سیاست اعلام شده از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به جرائم خاص ، مبتنی بر یک نیاز واقعی است . واقعاً دلیل ندارد مثلاً افرادی مرتکب جرم وحشیانه تجاوز گروهی به یک زن بی دفاع شوند و برغم بازداشت ، ماه ها و بلکه بیشتر در نوبت رسیدگی ، در زندان بخورند و بیاشامند و بیاساند و بیرون از زندان نیز جامعه در حالت نگرانی بماند.

در کتاب های حقوق جزا و جرم شناسی ، برای مجازات ،اهداف متعددی ذکر شده است ، از جمله "التیام مجنی علیه یا بازماندگان" و " بازدارندگی" ؛ رسیدگی بدون نوبت و اجرای سریع حکم چنین مجرمانی ، سیاستی است که با این اهداف تطابق کامل دارد چه آن که از یک سو ، قربانی و جامعه را به وجود عدالت قضایی در برخورد با مجرمان امیدوار می کتد و رنج شان را التیام می بخشد و از سوی دیگر ، دیگرانی که مستعد انجام جرم هستند ، با مشاهده مجازات سریع مجرمان جرائم خاص ، کمتر به این سمت می روند چه آن که به باور متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی ، هر اندازه بین وقوع جرم و اعمال مجازات ، فاصله زمانی کمتری وجود داشته باشد ، بازدارندگی مجازات اعمال شده ، بیشتر خواهد بود.

البته یک نکته ظریف در این میان وجود دارد و آن این که ممکن است موضوعی در رسانه ها و بر مبنای اظهارات اولیه پلیس یا سایر مقامات به گونه ای خاص منتشر شود ولی در بررسی های قضایی ، به شکل دیگری ثابت گردد. مثلاً ممکن است خبری در بدو امر و در حالی که بازداشت شدگان "متهم" به تجاوز هستند در قالب تجاوز به عنف منتشر شود ولی در تحقیقات مفصل قضایی ، مشخص شود که تجاوزی در کار نبوده و مثلاً زنای غیرمحصنه بوده است (حکم تجاوز اعدام است و حکم زنای غیرمحصنه 100 ضریه شلاق).
در چنین مواردی ، مطالبه مجازات اعدام برای مجرمی که مستحق این مجازات نیست ، برخلاف عدالت است و نباید از قضات انتظار داشت ، بر خلاف آنچه در تحقیقات بدان رسیده اند عمل کنند  و صرفاً بر مبنای افکار عمومی رأی بدهند.

نکته دیگر نیز در جرائمی است که مجازات قصاص نفس دارند. به نظر می رسد در این قبیل موارد ، نیازی به تسریع در اجرای حکم نیست چه آن که اولیای دم ، ممکن است در اوائل ماجرا ، راضی به رضایت نشوند ولی بعد از آن که از نظر روحی آرامش نسبی پیدا کردند ، توصیه قرآنی برتری عفو بر قصاص ( و ان تعفوا خير لكم ) حتی در قتل عمد را جامه عمل بپوشانند و از قصاص بگذرند.
بدیهی است در چنین مواردی ، حق تضییع شده جامعه با اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی می توان احیا کرد ؛ این ماده می گوید:«هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته باشد یا شاكی داشته؛ ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم می‌نماید.» 

در مجموع ، باید گفت که سیاست اعلام شده ، مشروط بر این که دقت فدای سرعت نشود ، سیاست واقع بینانه ای است و امیدواریم که در عمل نیز شاهد اجرای هر چه مطلوب تر آن باشیم کما این که به وبژه در چند وقت اخیر نیز این گونه بوده است.