مجلس اجازه نمی‌دهد مردم هزینه قانون گریزی دولت را بپردازند

فردا: نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد مردم هزینه قانون گریزی دولت را بپردازند بر ضرورت پرداخت هرچه سریعتر یارانه بخش حمل و نقل از سوی دولت تاکید و خاطرنشان ساخت: مجلس از تماهی اهرم های نظارتی خود برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد.

"انوشیروان محسنی بندپی" در گفت و گو با«فردا» از عدم تخصیص به موقع یارانه بخش حمل و نقل از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: با گذشت بیش از 5 ماه از سال نه تنها یارانه بخش حمل و نقل بلکه اعتبارات پروژه های عمرانی نیز تاکنون از سوی دولت تخصیص نیافته و اجرای بسیاری از پروژه ها دچار مشکل شده است.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد و دولت هرچه سریعتر اقدام به پرداخت یارانه ها و اعتبارات بودجه سال 90 نکند مطمئنا در بخش حمل و نقل شهری خصوصا در شهر تهران با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، تاکید کرد: اگر دولت نخواهد به قانون مصوب مجلس تمکین کند مجلس از اهرم های نظارتی و قانون گذاری خود استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هزینه قانون گریزی دولت را مردم بپردازند.
محسنی بندپی با بیان اینکه اعتبارات بخش حمل و نقل در سال گذشته بین 20 تا 30 درصد پرداخت شده بود، خاطرنشان ساخت: استاندارد آن است که اعتبارات هر بخش بین 65 تا 70 درصد در هر سال تخصیص یابد اما متاسفانه کم کاری و تساهل برخی دولتمردان موجب شد که در سال گذشته بودجه بخش حمل و نقل به موقع و کافی پرداخت نشود در سال جاری هم که هنوز این اعتبارات پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مجلس و در راس آن فراکسیون مدیریت شهری پیگیر تاخیر دولت در پرداخت یارانه بخش حمل و نقل است، افزود: در اولین هفته کاری مجلس بعد از تعطیلات این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم دولت همکاری مناسبی را با شهرداری داشته باشد و این مشکل سریعتر حل شود.