۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۷۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۰:۳۴ - ۲۸-۰۲-۱۳۸۶
کد ۱۷۷۲۶
انتشار: ۰۰:۳۴ - ۲۸-۰۲-۱۳۸۶

دستگيري رييس دفتر زنگنه

گفته مي شود، يازده نفر از فعالان نفتي به همراه ر. دستگير شده اند. موضوع دستگيري رييس دفتر زنگنه قرارداد فروش گاز كرسنت بوده است.

مديركل حوزه رياست وزرات نفت در دوران بيژن زنگنه از سوي مقامات قضايي بازداشت شد.

 به گزارش  رجانيوز، حسين ر. كه 17 سال رئيس دفتر بيژن زنگنه در وزارت خانه هاي جهادسازندگي، نيرو و نفت بوده، چندي پيش به دليل مداخله غيرقانوني در برخي قراردادهاي نفتي دوران وزارت بيژن زنگنه بازداشت شده است.

 گفته مي شود، يازده نفر از فعالان نفتي به همراه ر. دستگير شده اند.

 موضوع دستگيري رييس دفتر زنگنه قرارداد فروش گاز كرسنت بوده است.

 قرارداد اوليه كرسنت در سال 80 و در دوران دولت اصلاحات و وزارت زنگنه بسته شده است و برخي منابع از احتمال ورود مسوولان ارشد  سابق وزارت نفت به اين ماجرا به  اتهام اينكه در فروش گاز به كرسنت اهمال كرده اند و موجب ضايع كردن منافع ملي شده اند خبر مي دهند.

 بازداشت مرتبطين و فعالين فروش گاز به كرسنت به همراه مسئول دفتر زنگنه و تحقيقات از آنها در حالي است كه مذاكرات بر سر قيمت فروش و حجم بيشتر گاز براي صادرات ادامه دارد.

 سال گذشته سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي 10 ايراد اساسي به قرارداد كرسنت گرفته بود كه به دليل جريان داشتن مذاكرات مشروح اين ايرادات منتشر نشد.

 عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصادي مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابجايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارك توسط هيئت مديره وقت شركت ملي نفت ايران،مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يك دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات شوراي عالي امنيت ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدي در شرايط داوري از جمله ايرادات اساسي قرارداد كرسنت عنوان شده بود.

 اين نهاد نظارتي همچنين ضعف جدي در شرايط تجديد نظر در قرارداد،عدم توجه به رفتار فني چاه هاي ميدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش گاز به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد را از ديگر ايرادات اساسي اين قرارداد اعلام كرد.

 

 
 

ارسال به دوستان
وبگردی