"رسانه و احساس امنيت" به روایت رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا

 
اشاره: اخبار مشهورشده به حوادث، يكي از پرخواننده‌ترين مطالب در جوامع مختلف به شمار مي‌آيند و در صفحات رسانه‌ها، سهم ويژه‌اي براي اخبار حوادث در نظر گرفته مي‌شود. اما اگر انعكاس اين اخبار از مسير اصلي خود منحرف شوند، از يك‌سو باعث ايجاد هراس اجتماعي غيرمعقول و غيرلازم مي‌شوند و از سويي ديگر ممكن است بي‌تفاوتي افراد جامعه را نسبت به رخداد‌ها و حوادث به علت فراواني اخبار وقوع، رقم زنند.

كاركردهاي سوگيري‌شده يا ژورناليسم غلط (زرد) وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند در ترويج انحرافات اجتماعي، اثرات مخربي را براي عموم جامعه داشته باشند؛ به نحوي كه غير از تاثير‌گذاري در احساس امنيت كه مي‌تواند به كاهش آن در جامعه منجر شود، مي‌توانند الگو‌گيري غلط در جامعه جوان و داراي سطحي از مشكلات اقتصادي را با توسل به خشونت به ويژه در سرقت‌ها و جرايم جنسي به همراه داشته باشد.

 از اين روست كه در بررسي كاركردهاي رسانه‌اي اخبار جرايم به برخي كاركردهاي منفي نيز برمي‌خوريم كه انديشمندان علم ارتباطات آن را در پنج سرفصل تقسيم‌بندي كرده‌اند.

الف) تحديد مفاهيم جديد

رسانه‌ها معمولا جرم را در قالب نوعي «جرم خياباني» (Street crime) معرفي مي‌كنند؛ مفهومي كه با ايجاد رعب و وحشت در ميان افراد جامعه گره خورده است و خشونت ركن عمده آن است. به اين ترتيب جرايم ديگري نظير تخريب محيط زيست، حيف و ميل اموال عمومي، جرايم مربوط به بهداشت و امنيت غذايي در صفحات حوادث كمتر مطرح مي‌شود.

ب) ايجاد امواج جرم

رسانه‌ها اكثرا جرم را در قالب موج‌هايي برجسته و متمايز و به تعبير نويسندگان، «امواج جرم» (Crime waves) به تصوير مي‌كشند، به اين شكل كه با ارايه گزارش‌هاي مكرر از ارتكاب برخي اشكال خاص جرم شامل جرم خياباني مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب مي‌شوند توجه افكار عمومي با شدت بيشتري، به اين دسته از جرايم جلب شود.

ج) عادي‌سازي هنجارشكني

انعكاس كجروي‌هاي اجتماعي در رسانه‌ها در كاهش نفرت از انحرافات و عادي شدن نابهنجاري در جامعه تاثير بسزايي دارد، زيرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه‌ها، درمي‌يابد كه هنجارهاي اجتماعي كه به نظر وي غيرقابل تخطي بودند، قابل شكستن و تخلف هستند، بنابراين انگيزه ارتكاب جرم در فرد تقويت مي‌شود و اين يكي از كاركردهاي منفي بيان كجروي‌ها و انحرافات اجتماعي در رسانه‌هاست.

د) گسترش خشونت و پرخاشگري

امروزه خشونت و پرخاشگري در ميان جوانان شايع شده است كه معلول علل و عوامل متعددي است. مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد رسانه‌هاي جمعي در اين زمينه تاثير بسياري داشته‌اند، زيرا رسانه‌ها با تبليغات كالاهاي رنگارنگ، زندگي مرفه را آرمان و هدف مخاطبان ترسيم مي‌كنند، در حالي كه اين هدف با شغل و درآمد مخاطبان قابل دسترسي نيست، در نتيجه ميان اهداف و ابزار مشروع دستيابي به اين اهداف فاصله ايجاد مي‌شود (يعني فرد احساس محروميت مي‌كند) و اين وضعيت منجر به خشونت و پرخاشگري در ميان افراد مي‌شود. به عبارت ديگر رسانه‌ها موجب مي‌شوند ميل به مصرف كالاهاي لوكس در بين مردم افزايش يابد، اما وقتي اين ميل و تقاضا امكان ارضا ندارد، در نتيجه به خشونت تبديل مي‌شود يا فرد را به انجام عملي غيرقانوني نظير سرقت براي دستيابي به كالاهاي تبليغي ترغيب مي‌كند.

هـ) اشاعه فحشا و بي‌بندوباري

يكي از كاركردهاي رسانه‌هاي جمعي، مفهوم‌سازي و به‌تبع آن، شكل دادن به هنجارهاي مناسب با آن مفهوم است. بر اين اساس ارايه تصاوير مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافي مي‌تواند منجر به گسترش جرايم به ويژه از نوع جرايم جنسي شود.

و) تضعيف اعتماد اجتماعي

ذكر انواع انحرافات از رسانه‌ها و اعلام رشد سرسام‌آور آن، منجر به ايجاد روحيه سوءظن و شك نسبت به ساير افراد جامعه مي‌شود و احتمال وقوع اين انحراف را از سوي تك‌تك اعضاي جامعه تقويت و روحيه اعتماد عمومي را تضعيف مي‌كند، در نتيجه تعامل اجتماعي دچار اختلال مي‌شود. رسانه‌ها گاه با انعكاس آمار و ارقام اغراق‌آميز جرايم، مي‌توانند اعتماد اجتماعي را نسبت به نظام سياسي تضعيف كنند، به طور نمونه انعكاس پرونده‌هاي كلان اختلاس‌هاي عمومي يا پرونده‌هاي مربوط به رابطه ميان حاكميت و مردم مي‌تواند منجر به سلب اعتماد شود.

 رسانه‌اي كردن جرايم بر نهاد خانواده نيز اثرات مخربي دارد، به طور نمونه پدران و مادران را نسبت به رفتار فرزندان‌شان بدبين مي‌كند، چراكه والدين احتمال مي‌دهند انجام اين انحراف اجتماعي كه از طريق رسانه منعكس شده است، در مورد فرزندان جوان خانواده وجود داشته باشد كه اين نگرش منجر به تضاد و ناسازگاري‌هاي خانوادگي خواهد شد. اين كاركرد منفي رسانه‌ها (يعني ورود به حريم خصوصي افراد) در كشورهاي جهان نيز ابعاد وسيعي يافته است، به طوري كه در بهار سال 1989، ديوان آمريكا اعلام كرد سازمان‌هاي خبري اجازه ندارند به پرونده‌هاي F.B.I در زمينه تجاوزهاي جنسي دسترسي پيدا كند.

 F.B.I براي كوتاه كردن دست مطبوعات از اين نوع پرونده‌ها به ديوان فدرال متوسل شد و اعلام كرد اگرچه اين پرونده‌ها با استناد به اسناد علني و گزارش‌هاي دستگيري‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي تهيه شده است، اما قرار دادن اين اطلاعات در شبكه رايانه‌اي حريم خصوصي افراد را به خطر خواهد انداخت.

بر اساس آخرين نتايج نظرخواهي موسسه گالوپ نيز 73درصد از مردم آمريكا معتقدند رسانه‌ها حريم خصوصي افراد را ناديده مي‌گيرند.

منبع: سایت پلیس