"8 درصد جامعه برای یک بار بستری شدن باید دار و ندار خود را از دست بدهند"

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفت:‌ هشت درصد از جامعه برای یک بار بستری شدن در بیمارستان باید همه دار و ندار خود را از دست بدهند و در سرازیری فقر و بیماری سقوط کنند که به طور قطع هرگز از آن نمی‌توانند خارج شوند.

مسعود جوانبخت امروز در گفت‌وگو با فارس در اصفهان با اشاره به نقش حاکمیت در بهبود شاخص‌های موثر بر سلامت اظهار داشت: هزینه یک‌بار بستری شدن در کشور، برای 25 درصد از جمعیت تاثیر اقتصادی ندارد و یا بسیار ناچیز است.

وی بیان کرد: ‌این در حالیست که 30 درصد از جمعیت ایران ناچار می‌شوند علاوه بر مصرف تمام درآمد، همه پس‌انداز خود را هم برای یک‌بار بستری شدن از دست بدهند.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور تصریح کرد: 21 درصد جامعه ناچار هستند برای به دست آوردن سلامتی خود، علاوه بر از دست دادن تمام درآمد و پس‌انداز برای بستری شدن قرض هم بکنند که بازگشت آن در همه مؤلفه‌های زندگی خانواده تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه 57 درصد بودجه سلامت در حالی از جیب مردم تامین می‌شود که پرداخت این هزینه در زندگی 55 درصد جامعه تاثیر زیادی ندارد،‌ افزود: هزینه‌ کردن بودجه سلامت از جیب مردم در بقیه گروه‌های جامعه تاثیر‌گذار است به گونه‌ای که هشت درصد از جامعه گرفتار حلقه معیوب فقر و بیماری می‌شوند که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان قرار گیرد.

جوانبخت ادامه داد: آمار ذکر شده در بررسی که تحت عنوان بهره‌مندی از امکانات بهداشتی درمانی در کشور صورت گرفت، معلوم شد.

وی از دیگر شاخص‌های مهم سلامت را میزان مرگ و میر اطفال زیر یک ‌سال، کودکان زیر پنج سال،‌ مرگ مادران و میزان فوتی بر اثر بیماری‌های عروق کرونر دانست و اضافه کرد: میزان امید به زندگی در بدو تولد، بروز دیابت، سل، حوادث ترافیکی (داخل شهر ،‌خارج شهر) و حوادث غیر ترافیکی، بروز تمام سرطان‌ها، شیوع استئوپروز در زنان 45 تا 65 سال، بروز اختلالات خفیف روانی، بروز بیماری شدید روانی، اقدام به خودکشی کامل و ناکامل، دسترسی به خدمات عمومی و تخصصی سلامت، بهره‌مندی از مراقبت‌های اولیه سلامتی، بهره‌مندی از خدمات درمان اعتیاد، دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی از دیگر معیارهای سنجش سلامت است.

این مقام مسئول اظهار داشت:‌ بر خلاف تعهد دولت‌ها به بهبود شاخص‌های سلامت و تلاش در جهت اقداماتی که برون‌داد آنها ارتقای شاخص‌های فوق است و با وجود اهمیت چشم‌گیر رشد این شاخص‌ها، امروزه نشان داده شد که ارتقای این شاخص‌ها در سطح میانگین کشوری کافی نبوده و توجه به سه ویژگی در این فرآیند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی به وضعیت کنونی شاخص‌های عدالت سلامت در کشور اشاره کرد و گفت:‌ تلاش دست‌‌اندرکاران نظام سلامت و نگرش نظام جمهوری اسلامی به تأمین عدالت در بخش بهداشت و درمان منجر به ارتقای بسیاری از شاخص‌های بخش سلامت جامعه مانند افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش امید به زندگی، ارتقای شاخص‌های سلامت، کنترل رشد جمعیت، کنترل بیماری‌های عفونی، تربیت نیروی انسانی و توسعه منابع فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز در سه دهه گذشته شد به نحوی که امروزه این شاخص‌ها به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی مطرح است.

* 57 درصد درآمد ناخالص ملی هزینه شده برای سلامت مردم است

جوانبخت افزود: آنچه در عدالت محوری سلامت مهم است، اینکه چه کسی با چه منبع درآمدی هزینه سلامت خود را تامین و پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 5.7 درصد از درآمد ناخالص ملی صرف سلامت می‌شود که از این میان حدود 43 درصد توسط بودجه عمومی (دولت و حاکمیت) و 57 درصد توسط مردم تامین می‌شود.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه این شاخص و مؤلفه با عدالت سازگاری ندارد به ویژه اگر بدانیم که این پرداخت از جیب مردم روی چه تعداد و گروهی از جامعه تاثیر منفی می‌گذارد، گفت: کاهش نابرابری در پرداخت مالی بیماران نه فقط به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه (موضوع ماده 90 قانون برنامه) نایل نشد بلکه محاسبات غیررسمی اخیر نشان‌دهنده افزایش این نابرابری هم بود.

وی اظهار داشت: فقر و بیکاری در گروه‌های فقیر به افزایش اعتیاد و تداوم چرخه انزوای اجتماعی این گروه‌ها منجر شده است و با وجود رشد چشم‌گیر و درخور توجه شاخص‌های سلامت در سطح میانگین ملی (نظیر کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ نوزادان، کاهش مرگ اطفال زیر پنج سال) نابرابری در بین گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی به شدت وجود دارد.

*حاشیه‌نشینان شهری محروم از خدمات سلامت

جوانبخت افزود:‌ حاشیه‌نشینان شهری نه از تسهیلات شبکه بهداشت روستایی و نه از پوشش بیمه سلامت شهری برخوردار نیستند.

وی که به نبود پایداری منابع مالی اشاره کرد،‌ افزود: این بی‌اعتمادی بودجه‌ای گستره وسیعی از اقدامات مدیریتی و توسعه‌ای در شبکه بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی را در تمام طول سال به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفت:‌ بر خلاف گسترش بیمه‌های خدمات درمانی، مردم از خدمات بیمه احساس رضایت نمی‌کنند و اثرات بهبود خدمات سلامت را در زندگی شخصی خود نمی‌بینند.

وی اضافه کرد: بی‌اعتمادی نسبت به خدمات درمانی احتمالی مورد نیاز، همه گروه‌های اجتماعی، حتی گروه‌های مرفه را نیز شامل شده به گونه‌ای که هزینه ارائه خدمات پزشکی بسیار افزایش یافته است که این امر سبب شده مراکز ارائه کننده خدمات درمانی، همه‌روزه با افراد متعددی مواجه شوند که با وجود ضرورت دریافت خدمات، به دلیل ناتوانی در پرداخت، از خدمات مورد نیاز خود محروم می‌مانند. جوانبخت بیان کرد: ناهماهنگی‌های مدیریتی نه تنها به جلب همکاری بین بخشی منجر نشده است، بلکه حتی دو وزارتخانه کلیدی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدایی‌ترین همکاری‌ها در برنامه بیمه روستاییان عاجز مانده‌اند.

*بی‌اعتمادی بخش سلامت ناشی از شاخص‌های ناهمگن بخش‌های توسعه

وی تصریح کرد:‌ به گفته بعضی از کارشناسان به عدالت اجتماعی در بخش سلامت بیش از سایر بخش‌های توسعه توجه شده و آنچه موجبات بی‌اعتمادی را در این بخش فراهم می‌کند، همان شاخص‌های ناهمگن سایر بخش‌های توسعه است.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور اظهار داشت: بر خلاف موفقیت‌های چشمگیری که در عرصه سلامت شاهد بودیم اما تا دستیابی به اهداف اصل 29 قانون اساسی که برخورداری یک ‌یک افراد کشور را از خدمات بهداشت و درمان از حقوق مسلم همه افراد جامعه می‌داند، راهی طولانی در پیش است.

وی افزود:‌ تغییر الگوی بیماری‌ها و تغییر چهره مرگ‌ و میر کشور در دو دهه اخیر، تغییر هرم سنی جمعیت کشور، افزایش انتظارات جامعه به دلیل دسترسی به اطلاعات، محدودیت منابع، افزایش شتابنده هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، گسترش شهرنشینی و آلودگی‌های محیط زیست با توجه به پدیده صنعتی‌ شدن، ضرورت بازنگری گسترده به نظام سلامت کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

جوانبخت ادامه داد: به ‌نحوی که بی‌توجهی به انجام اصلاحات در راستای حوزه سلامت می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی را بر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی افراد جامعه که محور توسعه است،‌ تحمیل کند.

وی اضافه کرد: در کشور 40 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تاسیس شده است که با جلب نیروی انسانی متخصص و امکانات بهداشتی، درمانی مورد توقع یک دانشگاه خدمات پیشرفته‌ای را به مردم استان‌ها ارائه کرده و موجبات توزیع متناسب و عادلانه را حداقل در قالب مراکز دانشگاهی فراهم می‌کند.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور ادامه داد: این دانشگاه‌ها با توجه به ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی پاسخگوی نیازهای مردم زیر پوشش خود، حتی در مناطق محروم نیز هستند و چنانچه مدیریت اجرایی توان درک این فلسفه و قدرت اجرایی آن را داشته باشد به عادلانه‌ترین روش توزیع و به‌کارگیری علوم در حوزه سلامت فراهم شده است.

وی گفت:‌ در مناطق محروم زیر پوشش این دانشگاه‌ها نیز نظام شبکه‌های بهداشتی، درمانی خدمات مورد نیاز را در سطح مختلف ارائه می‌دهند و این ساختار مناسب یکی از افتخارات عدالت محور جمهوری اسلامی در محافل سلامتی جهان است.

جوانبخت بیان کرد: 90درصد مردم می‌توانند از مراقبت‌های بهداشتی، درمانی در سطوح مختلف بهره گیرند، این وضعیت در قیاس با کشورهای پیشرفته نیز از سطح عادلانه مناسبی برخوردار است اما نکته مهم و قابل اشاره اینکه این دسترسی و دستیابی با چه هزینه‌ای‌ تامین می‌شود و از جیب چه کسی پرداخت می‌شود.

* راهبردهای جدید اقتصادی سلامتی را در معرض خطر قرار داد

وی از تأثیرپذیری بخش سلامت از حذف یارانه حامل‌های انرژی خبر داد و گفت: سیاست‌ها و راهبردهای جدید اقتصادی، در صحنه تصمیم گیری‌های کلان، بیش از همیشه سلامت جامعه را در معرض خطر قرار داده است.

نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفت: لایحه تحول اقتصادی دولت و حذف یارانه حامل‌های انرژی بیشترین تأثیرات خود را در بخش سلامت بر جا می‌گذارد.

وی افزود: تأثیراتی مستقیم نظیر افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، اورژانس و تیم‌ها و گروه‌های ارائه کننده خدمات به روستائیان و تأثیراتی غیرمستقیم ناشی از اثر بر سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم را در پی دارد.

جوانبخت ادامه داد: از آنجا که استرس ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها از عوامل مهم آسیب رساندن به سلامت روان در جامعه تلقی شده نیز در شرایط تورمی، رشد جرم، جنایت، رشوه، آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب پذیری خانوارهای دارای درآمد ثابت، امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود:‌ انتظار می‌رود آثار سوء لایحه تحول اقتصادی بر وضعیت سلامت کشور به خصوص صدماتی که بر مفهوم عدالت در سلامت وارد می‌سازد، به موقع مورد شناسایی فرار گرفته و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.