مركز پژوهشها:دولت بجای اشتغال، بیكار بدهكار درست كرد

آينده:  خودداری مركز آمار و بانك مركزی از ارایه آمارها باعث شده بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد وضع موجود را موفق جلوه دهند.

به نوشته خبر مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش كه در مورد سیاستهای اشتغال زایی دولت منتشر كرده است در مورد سیاستهای اشتغال زادیی دولت در سال 90 می نویسد:
 
هرچند در مورخ 7/1/1390 مكاتبه ای با معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی مبنی بر درخواست مستندات و اهم برنامه های دبیرخانه شورای عالی اشتغال در جهت ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 1390 صورت پذیرفته و تاكنون (خرداد سال 90)جواب نامه فوق دریافت نشده است، لكن با مراجعه به رسانه ها ومصاحبه وزیر كار و امور اجتماعی در مورخ 22/1/1390 اهم برنامه های وزارتخانه مذكور برای ایجاد 2.5 میلیون شغل به شرح ذیل گزارش شده است:
 

1-      اختصاص 130 میلیارد تومان در كنار 30 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی
 

2-      اصلاح قانون كار
 

3-     تفاهم با استانداری ها از سوی وزارت كار به صورتی كه هر استان تعهد ایجاد اشتغال داشته باشد
 

4-      90 هزار میلیارد تومان منابع بانكی ، همچنین پرداخت 28 هزار میلیارد تومان مانده منابع زودبازده
 

5-      تحقق 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی
 

6-      پروژه های عمرانی با اعتبار 40 هزار میلیارد تومان
 

با نگاهی اجمالی به برنامه های اعلام شده و نیز مراجعه به بخش های مختلف گزارش، نظیر شیوه آمارگیری و نحوه محاسبه جمعیت شاغل ونیز سیاستهای اقتصادی و متغیر محرك اشتغال و همچنین مراجعه به مستندات برنامه پنجم توسعه تهیه شده از سوی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور كه در ان تصریح شده است در صورت اجرای سناریوی مطلوب به طور خوشبینانه سالانه 843.2 هزار نفر نیروی كار جدید خواهیم داشت، بنابراین ایجاد 2.5 میلیون شغل یعنی چیزی در حدود 3 برابر عرضه نیروی كار سالانه جدید، این موضوع تا حدی غیر واقعی تلقی می شود.
 

از سوی دیگر در نقد اهم اقدامات به عمل آمده و نیز برنامه های ارایه شده از سوی دولت برای ایجاد اشتغال ذكر چند نكته ضروری است:
 

1- نكته اول، هرچند وجوه اداره شده ، تسهیلات اعطایی به بنگاههای اقتصادی زود بازده و كارآفرین و حساب ذخیره ارزی به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوی دولت در حیطه اشتغال و اشتغال زایی معرفی شده است، لكن به دلیل افزایش مطالبات معوق و مانده دیون به سیستم بانكی و نیز عدم وجود فضای مناسب كسب و كار و تولید، این نكتاه استنباط می شود كه بار اصلی كاهش بیكاری و ایجاد فرصت های شغلی برعهده دولت است و این، هزینه مضاعف و پیامدهای اقتصادی منفی در پی دارد. به گونه ای كه می توان گفت مشاغلی كه از طریق توزیع اعتبارات به ویژه به صورت خود اشتغالی ایجاد می شوند، بیشتر كوتاه مدت بوده و پس از مدتی افراد مذكور با مقداری بدهی به دولت بابت تسهیلات دریافتی به خیل بیكاران كشور اضافه می شوند.
 

2- نكته دوم به موضوع پایایی و دوام ایجاد فرصت شغلی باز می گردد.مطابق تحقیقات صورت گرفته ایجاد فرصت شغلی در كوتاه ترین زمان ممكن - به عنوان مثال از طریق تزیرق اعتبار پولی - صرفا برای یك دوره كوتاه زمانی(مثلا شش ماهه) تواسته نرخ بیكاری را كاهش داده وپس از دوره مذكور مجددا نرخ بیكاری را افزایش داده است.
 

3- سوم اینكه یكی از ایرادهای اساسی دولت در نگاه به اشتغال و اشتغال زایی ، مقوله صرف پولی و یا به تعبیری ایجاد اشتغال از منظر صرف اعطای تسهیلات است كه در ادبیات تحقیق ارزیابی های بازار كار ، اعطای تسهیلات به نیروی كار برای ایجاد اشتغال یك سیاست منفعل می شود . مضافا اینكه به شیوه اعلام متوسط هزینه ایجاد هر شغل نیز انتقاد اساسی وارد است. بدین مفهوم كه به لحاظ وجود پیچیدگی های متعدد در محاسبه هزینه های نیروی كار در هر بنگاه نمی توان از طریق تقسیم اعتبارهای داده شده بر تعداد شاغلین به هزینه ایجاد اشتغال پی برد، بویژه اگر ایجاد اشتغال پایداری مدنظر باشدو طبعا روش بیان هزینه متوسط ایجاد اشتغال برای ایجاد شغل پایدار ابهام جدی دارد.
 

4- نكته آخر بخاطر خودداری مركز آمار و بانك مركزی از ارایه به موقع ارقام مربوط به آمار گیریها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیكاری برمی گردد، زیرا نزدیك به سه سال است كه برخی امارو اطلاعات كلیدی اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، پس اندازناخالص ملی ، تفكیك سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ارایه نمی شود، همین امر خلاف سبب شده است كه بعضی از مقامات با ارایه ارقام بدون استناد مراجع رسمی فوق ، وضع موجود را موفق جلوه دهند. از حیث نظری نرخ بیكاری با رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عكس دارد. بر همین اساس مطابق گزارش سالیانه دولت در سالهای 1379-1383 و1383-1386 منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی كنونی متوسط نرخ سالیانه رشدGDP در دو مقطع فوق الذكر به ترتیب 6.36 و 6.63 درصد بوده است.در عین حال متوسط فرصت شغلی ایجاد شده در دوره 1379-1383 معادل 588600 نفر بوده در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) به سصور متوسط 764633 نفر بوده است. با این توصیف نمی توان پذیرفت كه با نرخ رشد های حدود 6 درصد در طی سالهای اولیه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد 1 درصد، 1.6 میلیون شغل ایجاد شده باشد. از این منظر ادعای ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال 1389 و برنامه ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 مورد تردید جدی است.