ابرقدرتی دلار همه دنیا را باخود به باتلاق می كشد!

آينده: قدرت سیاسی آمریكا به میزان قدرت معامله پول این كشور در صحنه جهانی بستگی دارد. البته اگر این قدرت بر اساس معادلات اقتصادی و در پرتو یك اقتصاد سالم و بالنده باشد اشكالی ندارد ولی اگر این كشور یكی از بدهكار ترین كشورها باشد و یك سوم ذخیره دلاری موجود در جهان نیز در سرزمین چین باشد باید از عواقب چنین قدرت كاذبی بیمناك بود! موضوع كسری بودجه و افزایش استقراض دولتی در آمریكا، وسیله‌ای شد كه بازار بورس سقوط كرده و یك بحران اقتصادی واقعی بوجود آمده است كه اثرات آن در اینده بیشتر نمایان شده  و دنیا را متاثر خواهد نمود.

كسر بودجه آمریكا یك مسئله قابل توجهی است كه سالها ادامه داشته است و  آخرین بار در دوران بیل كلینتون تعدیل شد ولی در دروان بوش و با جنگ‌های بیهوده و پر خرج دوباره كسر بودجه این كشور افزایش یافت. در دوران اوباما نیز بدلیل عدم وجود سیاست مشخص اقتصادی و ورود به زد و بند سیاسی با حزب رقیب و عدم وفا به قولهائی كه باعث پیروزی او شده بود و مخصوصا" ادامه هزینه های نظامی در عراق و افغانستان كه تا بحال 1,237,154,420,840 دلار بر دوش اقتصاد نحیف اینكشور تحمیل نموده بحران اقتصادی نه تنها ادامه یافت بلكه زیاد‌تر شد[1]. از جهت تئوریهای اقتصادی نیز حل كردن كسر بودجه ناگهانی در زمانی كه آمریكا با درصد بیكاری بسیار بالا و بطور متوسط حدود ۹ درصد روبروست یك دعوای سیاسی است و اوضاع اقتصادی و اجتماعی را وخیم‌تر كرده است. تعدیل كسر بودجه درآمد افراد طبقه متوسط را كم می‌كند و خدمات رفاهی و اجتماعی را از بین می‌برد و این امر به نوبه خود موجب افزایش ناراضی و اعتراض عمومی خواهد شد.

برای حل این مشكل اگرچه كنگره آمریكا طرح افزایش سقف استقراض این كشور برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت در پرداخت بدهی‌هایش را تصویب كرد ولی دولت باید در دو نوبت از هزینه هایش دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بكاهد. این طرح سقف بدهی‌ها را كه اكنون چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار است به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بالا می‌برد و در عوض دولت باید طی ده سال آینده تقریبا به همین میزان هزینه‌های خود را كاهش دهد. ولی كارشناسان اقتصادی معتقدند كه دولت آمریكا با زد و بند سیاسی با حزب مخالف به تصویب این طرح موفق شده و بعید میدانند دهه آینده روند افزایش بدهی ایالات متحده متوقف شود. و این یك فاجعه دیگر برای اقتصاد كشورهای مختلف دنیا و افزایش ورشستگی ومشكلات اجتماعی برای مردم جوامع گوناگون مخصوصا" كشورهائی كه اقتصاد وابسته به مواد معدنی و انرژی دارند، خواهد بود.

در پی كاهش رتبه اعتبار مالی آمریكا در جهان، این كشور از این پس در بازپرداخت بدهی های كلان خود بهره سنگین تری باید بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان آمریكا نیز بالا خواهد رفت امری كه در شرایط بد اقتصادی مردم باعث بدهكار شدن بیشتر انان و عدم وصول مطالبات بانكی و وور شكستگی آنها خواهد شد. البته مشكل به اینجا ختم نشده بلكه این تحول بی سابقه بزرگ ترین اقتصاد دنیا، زنگ خطری برای نظام اقتصاد جهانی است. و این در حالیستكه آمریكا بدهكار ترین كشور دنیا به حساب می آید، ولی اعتبار مالی اش تا كنون به اندازه ای بالا بوده كه كشورهای نظیر چین همچنان به خرید اوراق قرضه دولت فدرال ادامه داده بودند. همین امر باعث كه چینیها كه بیشترین مطالبات را از آمریكا دارند به لب به اعتراض گشودند كه آمریكا دیگر نمی تواند مانند سابق با قرض گرفتن، مشكلاتی را كه ناشی از تصمیمات و اقدامات خودش است، برطرف كند و پیشنهاد كردند كه واحد پولی جدیدی انتخاب شود كه جایگزین دلار در ذخایر پولی جهان شود. پیشنهادی كه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریكا را به پكن كشاند تا در زمینه مشكلات مالی دو كشور راه حلی پیدا كنند ولی دنیا باید منتظر روزهای بدی برای مشكلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملكرد نادرست آمریكائیها باشد.

[1]  http://costofwar.com/en/  خواننده گرامی با مشاهده این لینك متوجه خواهد شد كه با چه سرعت سر سام آوری این هزینه ها رو به افزایش است و آمار را باید لحظه ائی گزارش كرد و امكان ذكر رقم ثابت وجود ندارد.