تبانی برای افزایش نرخ‌های مخابراتی

مهر: رئیس شورای ملی رقابت با بیان اینکه به نظر می‌رسد میان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش نرخ‌های مخابراتی تبانی صورت گرفته تاکید کرد که هرگونه تغییر نرخ‌های مخابراتی غیرقانونی بوده و شورای رقابت جلوی این کار را خواهد گرفت.

بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می‌داند و به همین دلیل اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی میان شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از دو سالی است که شکل گرفته چرا که شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمت‌گذاری وظیفه رگولاتوری نیست.

در این میان شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده که در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده و میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مسئولان مخابرات تغییر نرخ خدمات مخابراتی را به معنای افزایش آن نمی‌دانند و معتقدند که پیشنهاد ارائه شده به رگولاتوری تنها برای عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی است.

اما جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تغییر نرخ‌های مخابراتی را خلاف قانون و به تبانی تعبیر کرد و اظهار داشت: اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمت‌ها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی‌تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام و تاکید کرد که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمت‌گذاری خواهیم گرفت.

پژویان با بیان اینکه کشور دارای قانون است و مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید در این زمینه محاکمه شوند، اضافه کرد: مرجع قیمت‌گذاری تعرفه‌های مخابراتی شورای رقابت است و چنانچه مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده خلاف قانون عمل کرده است.

رئیس شورای ملی رقابت ارائه هر نوع پیشنهاد تغییر تعرفه‌ای به غیر از شورای رقابت را غیرقانونی و قابل تعقیب برشمرد که به هیچ وجه پشتوانه قانونی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد که شرکت مخابرات ایران تاکنون پیشنهادی مبنی بر تغییر نرخ‌های مخابراتی به شورای رقابت اعلام نکرده است. البته شورای رقابت دستورالعمل کلی قیمت را قبل از آغاز سال جدید به مخابرات ارائه کرده و ظرف دو هفته آینده نیز دستورالعملی جدید به مخابرات ارائه خواهد کرد.

پژویان افزود: جلسه روز یکشنبه آینده شورای رقابت در مورد این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد و از آنجایی که مخابرات پیشنهاد تغییر نرخ ها را به رگولاتوری اعلام کرده به نظر می‌رسد یک نوع تبانی در حال انجام است که ما جلوی این کار را خواهیم گرفت.