نمایندگان در پی الزام دوباره دولت به ارائه آمار

خبرآنلاین نوشت: اکثر قوانین مصوب مجلس، پایانی مشابه دارند. یکی تدوین آیین​نامه​های اجرایی قوانین مصوب مجلس از سوی دولت و دوم ارائه گزارش عملکردهای اجرایی از سوی دولت در فواصل زمانی مشخص. مثلا سالانه یا دو بار در سال.

جالب آنکه معمولا هم این دو بند پایانی در قوانین مصوب به موارد اختلافی میان قوای مجریه و مقننه بدل می​شوند. شاهد این مدعا تعدد آیین​نامه​های اجرایی است که هیات تطبیق قوانین و مقررات مجلس آنها را مغایر با قوانین عادی و موضوعه کشور خوانده و خواستار اصلاح دوباره​شان در دولت می​شود. حکایت عدم ارائه گزارش عملکرد اجرایی از دولت به مجلس هم که حکایت امسال و سال گذشته نیست. حکایت اصرار مجلس و انکار دولت در شش سال گذشته است. اصراری که تنها یک گزارش عملکرد از برنامه چهارم را به مجلس هفتم روانه کرد و آنقدر گزارشی ارائه نشد که برنامه پنجم بدون چشم​اندازی به اجرائیات انجام شده تدوین شد.

شاید برای همین بود که نمایندگان در بند بند لایحه برنامه پنجم کوشیدند تا دولت را ملزم به ارائه گزارش عملکرد کنند و حتی در مواردی معاونت برنامه ریزی و راهبردی را ملزم به ارائه گزارش​های سالیانه کرده و در بودجه 90 هم خواستار گزارشات فصلی شدند. از جمله اینکه با تصویب ماده 55 لایحه برنامه پنجم، مقرر شد تا به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد.البته در بند دیگری از این ماده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد که درحدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نماید.

اما با گذشت کمتر از شش ماه از الزامات مصوب مجلس، مشخص شد که دولت همچنان از ارائه چنین گزارشاتی، سرباز می​زند. تلقی دولت از مصوبه مذکور مجلس این است که سایر دستگاه‌ها نباید آمار ارائه کنند. این همان تذکری بود که جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان تصویب برنامه پنجم مطرح کرد و گفت: سازمان آمار نمی‏تواند، تمامی آمار مورد نیاز کشور را استخراج کند و ارائه آمار در مواردی وظیفه بانک مرکزی است. بویژه اینکه مجامع اقتصادی بین‎المللی نیز، آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی را رسمی می‏دانند و می‎پذیرند.

برای همین منظور جمعی از نمایندگان به مرکزیت احمد توکلی، بر آن شده​اند تا طرحی دوباره تدوین کرده و به تصویب مجلس برسانند تا ممنوعیت ارائه آمار توسط دستگاه‌ها، مرتفع شود. غلامرضا مصباحی​مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هدف از ارائه این طرح را«رفع توهم دولت» عنوان کرد و به ایسنا گفت: بر اساس این طرح، هر دستگاهی در حیطه کاری خودش حق دارد آمار ارائه کند و گاهی هم موظف به ارائه آمار است، همان‌طور که بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم این وظیفه را دارد.

اعتراض پیاپی نمایندگان مجلس به عدم ارائه نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 تاکنون، عدم شفافیت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی به مجلس، اعتراض به آمار اعلام شده در خصوص نرخ بیکاری و درخواست راستی آزمایی در مورد آمار اشتغالزایی دولت را هم باید به جمع اصرارهای مجلس به ارائه آمار از سوی دولت افزود. چه انکه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز تاکید کرد که نمایندگان از راستی​آزمایی آمارهای اشتغالزایی دولت، نتیجه مثبتی نگرفته​اند.

اگرچه سخنگوی اقتصادی دولت از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای ارائه یکسان آمارها خبر داده است اما نه تنها مجلسی​ها که سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه از دولت گلایه​مند بوده و خواستار ارائه آمارهای دقیق و مستند از سوی دولت شده است.

تلاش این​بار مجلس برای الزام دولت به ارائه آمار به مجلس، اگرچه گامی دیگر در راستای قانون​مند کردن دولت است اما حتی گزارشات دیوان محاسبات نیز تا کنون نتوانسته است دولت را به ارائه گزارش عملکرد ملزم کند.