شیخ الاسلامی: ساختمان وزارت تعاون سابق را هم می‌فروشیم

وزیر تعاون، کار و رفاه از آغاز بررسی کارشناسی برای فروش ساختمان وزارت تعاون سابق در خیابان بهشتی و احتمال بازخرید و بازنشستگی برخی کارمندان پس از ادغامها خبر داد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای تدوین ساختار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زمان آغاز به کار این وزارتخانه با رویکرد جدید گفت: برای این منظور ما یک فرجه قانونی در اختیار داریم و تلاش داریم در همان مقطع زمانی بتوانیم شرح وظایف وزارتخانه جدید را تدوین کنیم و مراحل تصویب آن طی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فروش اموال مازاد سه وزارتخانه ادغام شده و برنامه‌ای که برای این منظور طراحی شده است، گفت: تا کنون در کارشناسی‌های انجام شده ساختمان سابق وزارت رفاه در میدان ونک را با قیمت پایه 120 میلیارد تومان به معرض فروش گذاشته‌ایم و تشریفات قانونی آن در دست انجام است.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه آگاهی مزایده عمومی فروش ساختمان سابق وزارت رفاه نیز منتشر شده است بیان داشت: هم اکنون برای این منظور در حال دریافت پیشنهادات هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در قالب وزارتخانه جدید با نیروهای مازاد نیز مواجه خواهید بود، گفت: برداشت ما این است که قاعدتاً یک تعداد نیروی افزون بر نیاز خواهیم داشت که باید برای آنها تعیین تکلیف شود.

احتمال بازخرید و بازنشستگی برخی کارمندان پس از ادغام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این موضوع که چیزی که الان می‌توانم بگویم این است که ما هیچ نیرویی را از نان خوردن نمی اندازیم و بیکار نخواهیم کرد، به انجام مذاکره در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: ممکن است برخی از نیروهای مازاد به دستگاه‌های دیگری که اعلام نیاز می شود و یا اینکه آن دستگاه‌ها به دنبال نیرو هستند فرستاده شوند، همچنین این احتمال نیز وجود دارد که برخی بتوانند بازخرید و یا بازنشسته شوند.

وی در ادامه به احتمال جابه جایی برخی از نیروهای مامور به خدمت در این سه وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد را نیز به دستگاه‌های سابق خودشان برخواهیم گرداند و اینکه به صورت کلی سعی می‌شود برای آنها در دستگاه‌های دیگر کار پیدا کنیم تا زندگی و معیشت افراد در خطر نیافتد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که به صورت کلی برنامه فروش اموال مازاد سه وزارتخانه تازه ادغام شده چگونه خواهد بود، تصریح کرد: هر ملک مازادی را که داشته باشیم را خواهیم فروخت.

ساختمان وزارت تعاون سابق را می‌فروشیم

شیخ الاسلامی در مورد تعیین تکلیف ساختمان وزارت سابق تعاون در میدان تختی تهران نیز بیان داشت: آن ساختمان نیز برای فروش درست مطالعه و کارشناسی است و به صورت کلی، کلیه اموال مازاد این وزارتخانه‌ها را به فروش خواهیم رساند.

وی ادامه داد: هر ملکی را که بخواهیم به فروش برسانیم پس از بررسی و جمع‌بندی کار را دنبال می‌کنیم اما به هر حال فروش اموال مازاد نیاز به کار کارشناسی و بررسی دقیق دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه آخرین وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف بیان داشت: در این ارتباط تکلیف از نظر ما معلوم است و افراد باید با سازمان‌های متبوع خود قرارداد مستقیم کاری منعقد کنند و یا اینکه سازمان‌ها این موضوع را به صورت جدی در دستور کار پیگیری خود قرار دهند.

شیخ‌الاسلامی در این ارتباط که معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور در روز گذشته از قرار داشتن این طرح در مراحل نهایی خود و اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز به زودی در خصوص نیروهای شرکتی خود اقدامات جدی انجام می‌دهند، گفت:‌ به هر حال به شیوه‌ای که گفته شد کار پیگیری خواهد شد اما این موضوعات مرتباً از من پرسیده می‌ شود اما باید بگویم که ما مبدع و مبتکر این کار بودیم و پیگیری صورت گرفت تا حقوق کارگران استیفا شود و یا حق آنها ضایع نشود. حال اینکه بایستی اجرا شود بر عهده سازمان‌ها است.

وی خواستار این موضوع شد که باید مسئولان دستگاه‌هایی که ساماندهی نیروهای شرکتی را اجرا نکرده‌اند پاسخ بدهند که چرا در این بخش تعلل شده است، گفت: وزارت سابق کار یک وظیفه نظارتی را به صورت داوطلبانه در این بخش با رویکرد تعامل و ارتباطات با مسئولان سازمان‌ها و بخش‌های مختلف پذیرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: البته برخی از سازمان‌ها یا دستگاه‌ها نقایصی را در کار خود داشته‌اند که ما این موارد را متذکر می‌شویم و در واقع بر اجرای تصمیم دولت مصمم هستیم. البته پیگیری اصلی آن بر عهده معاونت برنامه ریزی ریاست جمهور است.

وی در این ارتباط که اگر دستگاه‌ها تخلف کنند چگونه با آنها برخورد خواهد شد، اظهار داشت: مصوبات دولت به صورت طبیعی ضمانت اجرایی دارد و اگر کسی تخلف کند باید با وی برخورد شود ولی مسئول آن ما نیستیم. مانند این که ممکن است یک مدیر در دستگاه دولتی تخلفی انجام دهد که طبق ضوابط برخورد صورت می‌گیرد.

شیخ الاسلامی با اشاره به وجود ساز و کارهایی برای اعمال مقررات دار ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد: این موضوع توسط روسای سازمانها دنبال می‌شود که در واقع معاونت منابع انسانی و برنامه ریزی دستگاه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که به تازگی برخی مسایل در ارتباط با توقف طرح دورکاری در وزارت جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است، توضیح داد: این طرح از مواردی بوده است که ما در وزارت سابق کار پیشنهاد دادیم و با موفقیت نسبی نیز انجام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اما در مورد وزارتخانه ما در شرایط ادغام باید ساختارهای جدیدی را طراحی کنیم و نیروها را از نو بچینیم، بنابراین برای دستیابی به ترتیبات جدید و استفاده بهینه از پرسنل لازم بود تا مدتی افراد را فراخوان کنیم.

وی از بازمهندسی دوباره طرح دورکاری در وزارتخانه متبوعش خبر داد و با تاکید بر این که به تدریج دورکاری اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حالی که یکسری از کارکنان وزارت کار دورکار بوده‌اند اما این مسئله در مورد وزارت تعاون و رفاه وجود نداشت؛ بنابراین ما برای جلوگیری از تفاوت و تبعیض در بین نیروها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم تا کار از نو بازآرایی شود و ترتیبات آن دوباره مورد تعریف قرار گیرد.

شیخ الاسلامی با تاکید بر این موضوع که هم اکنون کارها در حال انجام است و به تدریج افراد دورکار می‌شوند، تصریح کرد:‌ نیروهایی را که شرایط آنها اقتضا می کند دوباره دورکار خواهند شد اما این مسئله که افراد به صورت دایمی و کامل دورکار باشند هیچگاه مطرح نبوده است و دورکاران در ساعات و روزهایی در هفته بر سر کار خود حضور پیدا می کردند.

وی از برقرار بودن ارتباطات دورکاران با مجموعه‌های خود سخن گفت و بیان داشت: قبل از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیش از 50 درصد نیروها دورکار بودند.