خوش چهره: تفکر انحرافی به دنبال بالا بردن قیمت ارز است

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه برخی فعالیت‌های غیرمولد در سال جهاد اقتصادی جایگزین جهاد شد، گفت: هم اکنون تفکر انحرافی در دولت به دنبال بالا بردن قیمت ارز است.

به گزارش مهر، محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران ظهر امروز پنجشنبه در بیست و هشتمین نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه دشمن هم اکنون به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشورمان است، گفت: اعلام جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب به دلیل این است که هم اکنون در شرایط مبارزه‌ای با نظام استکبار قرار داریم و باید تلاش کنیم در این نبرد به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران باید در پایان چشم انداز 20 ساله قدرت اول اقتصادی و علم و فناوری منطقه باشد، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی بیش از 50 درصد ظرفیت ملی و نخبگانی کشورمان استفاده نمی‌شود و این ظرفیت بسیار مهم راکد مانده است.

خوش چهره با تاکید بر این که واردات بی‌رویه یک تهدید ملی است، گفت: نباید بازارها را به صورت بی‌رویه به کشورهای دیگر واگذار کنیم.

این استاد دانشگاه در خصوص چالش‌های پیش رو در سال جهاد اقتصادی گفت: ‌یکی از این مشکلات عدم درک صحیح از جهاد اقتصادی است به طور مثال اگر واژه عدالت به خوبی تعریف نشود ضد عدالت محسوب می‌شود.

وی همچنین به تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اعتراض من از همان اول این بود که مجلس در سال جهاد اقتصادی تنها به دنبال ایجاد یک ویترین تزئینی بود و با یک اقدام فرمایشی این کمیسیون را تشکیل داد. در صورتی که باید به صورت ریشه‌ای به جهاد اقتصادی پرداخت.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: همین عدم تلقی صحیح از جهاد اقتصادی موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدارهایشان در ماه مبارک رمضان تاکیدات زیادی بر موضوع جهاد اقتصادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری برخی فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه جای جهاد اقتصادی را گرفت، گفت: هم اکنون شاهد هستیم که یک تفکر انحرافی در دولت به دنبال بالا بردن قیمت ارز است و در همین زمینه ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی نیز موجب شد تا چندین ماه مهمترین کارهای اقتصادی زمین بماند.

خوش چهره با اشاره به اینکه باید مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی بیشتر شود، گفت: هم اکنون دعوای جدی دولت و مجلس و بخش خصوصی این است که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 20 درصد سهم تولید تا کنون پرداخت نشده است.