گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:نشانه گيري سه جانبه دشمن

«نشانه گيري سه جانبه دشمن»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛مشاركت فعال مردم در صحنه و به خصوص مشاركت در چارچوب حقوقي كه از سوي نظام هاي سياسي تنظيم مي شوند، مهمترين علامت بالندگي يك حكومت و سر زندگي مردمي كه آن حكومت را به وجود آورده اند، به حساب مي آيد. تحليل گران مسايل اجتماعي نيز همواره چنين مشاركتي را نشانه استقرار و دوام يك نظام سياسي به حساب آورده اند. در عين حال از زماني كه مسئله افكار عمومي و اقناع ذهني شهروندان به عنوان يك عنصر مهم در «قدرت ملي» ارزيابي شده- كه سابقه آن به حدود 50 سال قبل برمي گردد- مشاركت فعال مردم در اداره جامعه و اقناع فكري آنان نسبت به روايي يك سيستم حكومتي از اهميت مضاعفي برخوردار شده است.

مشاركت مردم، رضايت توده ها و اقناع آنان نسبت به سياست هاي نظام از همان ابتدا در متن انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن و انديشه رهبري نظام به نحو كاملاً بارزي وجود داشته است.

«با مردم بودن» و «مردم با نظام بودن» دو موضوع كليدي در انديشه و عمل حضرت امام خميني-ره- و انديشه وعمل حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- و به تبع آن در انقلاب و نظام وجود داشته و همواره ساري و جاري بوده است. حضرت امام در آغاز دوره ميان سالي و زماني كه كتاب شريف «اربعين حديث» را مي نوشتند- اوايل دهه 1320- در ذيل حديثي درباره عجب، نجوايي عارفانه از يكي از عرفاي بزرگ- مرحوم نجم الدين- با ديدي همگرايانه به نگارش درآورده است. در آن نجوا آمده بود: «خداوندا اگر مرا مخير گرداني كه در بهشت سكني گزيده و با توانگران باشم و يا در جهنم ساكن شده و با فقرا و تهي دستان باشم، من دومي را اختيار مي كنم» اين اوج اعتقادي است كه يك نفر مي تواند درباره مؤانست با توده هاي مستضعف جامعه داشته باشد و بررسي سيره عملي حضرت امام در نجف، پاريس و تهران نيز كاملاً از پايبندي به چنين اعتقادي حكايت مي كند صد البته امام رضوان خدا را در همراهي با توده هاي جامعه مي دانستند و از اين رو مي فرمودند: «خدا نياورد آن روزي كه سياست ما پشت كردن به مستضعفان باشد و...» از رهبر معظم انقلاب نيز مطالب مشابه و سيره كاملاً مشابهي ديده شده و مي شود، سلوك مثال زدني حضرت آقا با انسانهاي بي نام و نشان در سفرهاي ايشان به شهرستان ها و سخت گيري شديد ايشان به اطرافيان در مسايل مالي همه از اين موضوع حكايت مي كنند.

بازتاب اين انديشه، سنت و سيره در عرصه حكومت داري، محوريت توده هاو محدوديت خواص مي باشد در اين انديشه و سيره توده مردم به عنوان صاحبان واقعي حق و به تعبير حضرت امام «ولي نعمت» مورد اقبال و توجه حكومت مي باشند و پشتيباني حكومت از حقوق و نظرات آنان- تا آنجا كه با حق الهي تصادم نداشته باشد- و صبوري حكومت در برابر گزينش هاي اجتماعي كه در مواردي با كژي و ناآراستگي نيز همراه است، همه تائيدي بر اين ديدگاه است. موارد زير ابعاد اين موضوع را روشن تر مي كند: 1- در طول حدود 22 سالي كه از رهبري حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- مي گذرد، ايشان همواره در برابر تحليل ها و درخواست هايي كه مبتني بر «مشاركت غيرهيجاني» يا «مشاركت تضمين شده» يا «مشاركت طيف هاي خاص و نه عموم» بوده، ايستاده اند و انتخابات را يك حق عمومي و حكومت را موظف به پاسداري از اين حق عمومي دانسته اند.

در دوره هايي بعضي از رؤساي دولت ها با بيان و- احياناً- انگيزه اي خيرخواهانه از رهبر معظم انقلاب خواسته اند كه از باز شدن دايره انتخابات صرف نظر كرده و به يك انتخابات با نتايج پيش بيني شده و طبعاً در دايره اي خاص رضايت بدهند كه رهبري زير بار نرفته و فرموده اند صندوق هاي راي امانت مردم نزد ماست و ما وظيفه صيانت از آن را داريم. در عمل هم رهبر معظم انقلاب، نتايج آراء مردم را پذيرفته و در جهت كمك به منتخب مردم حركت كرده اند به گونه اي كه در طول تاريخ انقلاب، رهبري- به اعتبار راي مردم- بزرگترين و مؤثرترين حامي دولت يا مجلس منتخب مردم بوده اند.

2- رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از ديدارهاي 6-5 سال اخير با اعضاي شوراي نگهبان- نقل به مضمون- فرمودند يكي از عواملي كه تاكنون اين انقلاب و نظام را در مقابل توطئه هاي خارجي حفظ كرده است همين انتخابات و مشاركت انبوه مردم در آن بوده و بدون ترديد بدون آن ما قادر به حفظ نظام نبوديم. با اين وصف كاملاً واضح است كه از منظر رهبري انقلاب- در گذشته و حال- مردم و انتخابات نقش بي بديلي در حفظ و استواري و پايداري انقلاب و نظام داشته و از سوي ديگر درجه اعتماد رهبري به مردم را كاملاً نشان مي دهد.

3- انتخابات بايد در يك بستر مردمي برگزار شود و در يك بستر مردمي از آن حفاظت گردد. بر اين اساس در رخدادهايي كه پس از انتخابات سال 88 پيش آمد و دشمنان تلاش كردند تا انتخابات را به ضد خود يعني ديكتاتوري تبديل كنند و ديكتاتورها را به قدرت برسانند- آ نگونه كه در فاصله سالهاي 1299تا 1357 با دو كودتا رژيم ديكتاتوري را به ملت ما تحميل كردند- رهبر معظم انقلاب مستقيماً به مردم مراجعه كرده و با كمك مردم و نه قدرت نظامي يا... فتنه را خاموش كردند به گونه اي كه پس از دو سال همان عناصري كه بر آتش فتنه بنزين مي پاشيدند زبان باز كرده و گفتند اگر اين حوادث در هر كشور غربي و... اتفاق افتاده بود، تعداد كشته ها از هزار نفر فراتر مي رفت ولي رهبري با كمك مردم، هزينه هاي فتنه را پايين آورده و در نهايت آن را از ميان برداشتند.
در واقع در اين حوادث، رهبر انقلاب به بهترين وجه و محكم ترين استدلال از رأي مردم صيانت كرده و در برابر حجم سنگيني از مطالبه ابطال آراء ايستادند و اجازه تكرار ديكتاتوري و حكومت ديكتاتورها را ندادند.

4- انتخابات براي نظام جمهوري اسلامي يك رخداد جانبي نيست بلكه هويت نظام و جنبه «جمهوريت» آن به انتخابات و آراء مردم وابسته است ضمن آن كه ماهيت نظام و راهبردهاي اصلي آن را «اسلام ناب محمدي(ص)» تعيين مي نمايد با اين وصف مواجهه دشمن با انتخابات و رأي مردم علي الاصول مواجهه با خود نظام جمهوري اسلامي است.

دشمن گمان مي كند و همواره اين گمان باطل در او وجود داشته است كه «مي توان انتخابات را وسيله تضعيف نظام و موقعيت ايران در عرصه سياسي قرار داد.» دشمنان شناخته شده سالها گمان مي كردند با دامن زدن به جو نااميدي در ميان مردم، مي توان از حضور آنان در پاي صندوق رأي كاست و در نهايت نظام را از حمايت شهروندانش محروم كرد. اين تجربه در طول 32 سال گذشته همواره با شكست مواجه گرديده است. مشاركت مردم بخصوص در دهه اخير سير صعودي هم پيدا كرده و به 85 درصدي هم رسيده است كه در كل دنيا- و در طول 100 سال اخير- بي سابقه و يك «پديده بي نظير» تلقي مي شود.

دشمنان خارجي انقلاب و ايران به مدد فتنه گران داخلي به يك تجربه و نظريه جديد رسيده اند «مي توان با دامن زدن به عدم سلامت انتخابات، جناح هاي شكست خورده در انتخابات را در مقابل نظام قرار داد» در واقع در اين تجربه، نظام سلطه از يك سو چشم به بعضي از گروه ها و افراد معنون اين گروه ها دوخته كه بستر مخالف خواني عليه نظام را فراهم مي كنند و از سوي ديگر به يك موج احساسي در متن جامعه چشم دوخته است با اين تحليل كه مردمي كه كانديداي آنان رأي نياورده احساس غبن و شكست مي كنند و از آنجا كه اين احساس زخمي قابليت تحريك دارد، مي توان از اين ظرفيت براي تضعيف اعتبار و احيانا ساقط كردن نظام سياسي استفاده كرد يعني استكبار جهاني مي گويد با مردم و عليه آنان مي توان يك بازي را مديريت كرد به گونه اي كه تا راي دهندگان بفهمند كه چه كلاهي سرشان رفته، نظام را ساقط يا ضعيف كرده باشيم. صد البته اين خيال باطلي بيش نيست ولي خيال باطلي كه وجود دارد.

5- اگر نگاهي به تبليغات دشمن در مورد انتخابات پيش روي مجلس نهم- اسفند 90- بياندازيم مي بينيم كه از هم اكنون روي تحريم انتخابات متمركز شده اند و سلامت انتخابات را زير سؤال مي برند- نمونه هاي هر روزه آن را مي توان در رسانه هاي آمريكا، اروپا، رژيم صهيونيستي، رژيم سعودي و... مشاهده كرد- اين جهت گيري روشن سياسي مي تواند از آماده سازي يك برنامه خبر دهد. برنامه اي كه از يك سو خود انتخابات و از سوي ديگر نتايج آن را نشانه رفته است.

در انتخابات هاي جمهوري اسلامي همواره سه نكته مورد توجه و اذعان بوده است 1- مشاركت انبوه شهروندان و نساب بالاي آراء 2- سلامت انتخابات به لحاظ بحث صيانت از آراء 3- امنيت و آرامش انتخابات. از مجموعه تبليغات سياسي دشمن برمي آيد كه اين هر سه اكنون در حال نشانه گيري از سوي دشمن مي باشد: دشمنان با دروغ پردازي روي شرايط داخلي ايران كاهش مشاركت را نشانه رفته اند، با تسليح روزانه گروه ها كه نشانه هاي آن كاملا قابل رويت است، سلب امنيت از انتخابات را مد نظر دارند و از سوي ديگر با تمركز روي سلب صلاحيت فتنه گران وانمود مي كنند كه انتخابات آينده ايران نه ملي كه جناحي خواهد بود. و حال آن كه فتنه گران مقتداي هيچ جناحي در انقلاب نيستند و منعي هم براي مشاركت فعال جناح هاي انقلاب وجود ندارد. با اين وصف نوعي درايت مردمي و نيز درايت نظام براي مواجهه با توطئه هاي دشمنان ضرورت دارد.

6- انتخابات در هر نظامي مخصوصا نظام هايي- مثل جمهوري اسلامي- كه برپايه انتخابات شكل گرفته و با آن استمرار مي يابند، يكي از اصلي ترين عناصر امنيت- و به تعبير رهبر معظم انقلاب در ديدار چند سال پيش با شوراي نگهبان، مهمترين عنصر نگه دارنده نظام در برابر توطئه ها- مي باشد. دشمنان درصدد هستند از طريق خود اين انتخابات و از طريق تبديل آن به ضد خود مهمترين عامل بقاء نظام را از آن سلب كنند براين اساس دشمناني كه از طريق تهاجم نظامي، تهاجم فرهنگي، تحريم اقتصادي، اهرم هاي سياسي، ترورها و... به نتيجه نرسيده اند مي خواهند اين نتيجه را در يك بستر توده اي رقم بزنند.

اما جداي از اين كه اين توطئه با هوشياري شهروندان حتما راه به جايي نخواهد برد در عين حال جاي اين سؤال را باقي مي گذارد كه چه كساني قرار است اين بستر را براي حركت براندازانه دشمنان فراهم نمايند آيا همان كساني كه فتنه 88 و پيش از آن ماجراي 78 را به وجود آوردند يا اين كه نيروهاي جديدي كه اين روزها روي فرهنگ انقلاب و معارف دين كليد كرده و آنها را آماج حمله قرار داده اند، قرار است ايفاگر ماموريتي شوند؟ يا تركيبي از اين دو؟ پاسخ هرچه باشد يك هوشياري ملي نياز است آنگونه كه حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- در خطبه هاي عيد فطر مطالبه فرمودند.

خراسان:پيشنهادي درباره نحوه بررسي صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان

«پيشنهادي درباره نحوه بررسي صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛مجلس خبرگان از منتخبين مردم تشکيل شده است تا مسئوليت تشخيص و معرفي ولي فقيه و نظارت بر باقي بودن صلاحيت هاي وي را به عهده داشته باشد به همين دليل در نظام جمهوري اسلامي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است لذا در صورتي که بتوان به نقاط قوت عملکرد آن حتي اندکي افزود تاثير مثبت بسيار زيادي خواهد داشت از همين رو با توجه ارتباط عامي که بعنوان يک روزنامه نگار با جامعه دارم به نظر مي رسد ارائه دو پيشنهاد ذيل براي بررسي خالي از فايده نيست.1- افکار عمومي مخصوصا جامعه دانشگاهي به اشتباه اينگونه تصور مي کند که مجلس خبرگان جز هنگام تعيين رهبر جايگاهي تشريفاتي دارد و به نظر مي رسد براي اين اشتباه برداشت، کوتاهي متوجه آنها نباشد چرا که خروجي رسانه اي فعاليت هاي مجلس خبرگان تنها به برگزاري اجلاسيه هاي آن محدود است و آنچه نيز از اين اجلاسيه به افکار عمومي مي رسد سخنراني، مسئولين و خطيبان در اجلاسيه به همراه يک بيانيه پاياني است و بيانيه پاياني نيز صرفا به تحليلي از مسائل کشور و توصيه هايي پيرامون آن دارد بديهي است که چنين اطلاع رساني از اقدامات مجلس خبرگان، تصويري تشريفاتي از آن در ذهن ها باقي مي گذارد در حاليکه نبايد فراموش کرد رکن رکين ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي که باعث بيمه شدن انقلاب اسلامي از همه گزندها شده است بر پايه وجود صلاحيت هاي مهمي چون عدالت ، تدبير، شجاعت و....بناشده است و اطمينان از استمرار اين صلاحيت ها براي دفاع تئوري و عملي از اين رکن ضرورتي انکارناپذير است به همين دليل لازم است مجلس خبرگان در اطلاع رساني از اجلاسيه هاي خود و در ادبيات بيانيه هاي پاياني خود اصلاحاتي ايجاد کند. به عنوان مثال چرا به عنوان يکي از اصلي ترين اخبار اجلاسيه و به صورت جدي براي افکارعمومي اطلاع رساني درخورنمي شود که يکي از دستورجلسه هاي اجلاسيه بررسي گزارش "کميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري" است آيا اگر اينکه براي مردم تبيين شود صلاحيت هايي که شرع و قانون براي ولي فقيه در نظر گرفته براساس اصل 111 قانون اساسي مرتب توسط مجتهدين عادل انتخاب شده توسط مردم مورد نظارت و بررسي قرار مي گيرد لطمه اي به جايگاه رهبري مي زند يا علاوه بر اطميناني که مردم از مصداق فعلي ولي فقيه دارند ، دفاع از مفهوم ولايت فقيه را نيز قابل دفاع تر و در نتيجه به استحکام ولايت فقيه و اقتدار ولي فقيه کمک شاياني مي کند و باعث برطرف شدن کوچکترين شبهه و ابهام مي شود؟ حداقل تجربه شخصي مکرر نويسنده اين سطور اين بوده است که سوال کنندگان منصف با شنيدن چنين خبري به طمأنينه رسيده و غيرمنصفان نيز در مباحثه تئوريک مجاب شدند.

2- از سوالات نسل جوان درباره ولايت فقيه که به دليل ابهامات منطقي يا تحت تاثير تخريب هاي غرض ورزانه شيوع فراواني دارد ابهامي است که به عنوان "شبهه دور" معروف است در اين مجال نه در مقام تبيين و نه در مقام پاسخ به آن هستيم چرا که تمام مطلعان مورد خطاب اين يادداشت از محتواي شبهه و پاسخ هاي به آن آگاهي دارند اما براي اين که اهميت برطرف شدن اين شبهه روشن شود فقط اشاره مي شود که عالم و فقيه کم نظيري چون آيت ا... جوادي آملي در کتاب ولايت فقيه خود که مي توان آن را جزو متقن ترين ، جامع ترين و موثرترين کتاب ها در تبيين و دفاع از ولايت فقيه دانست در پاسخ به سوالي ضمن ارائه استدلال براي دور بودن اين شبهه از ولايت حضرت امام(ره) و آيت ا...العظمي خامنه اي، آن را در مرحله بقاء به طور کامل منتفي نمي دانند:«آ نچه در جمهوري اسلامي واقع شده از گزند محذور دور و از آسيب فرصت طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده اند که از طرف امام راحل(ره) منصوب شدند، و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل(ره) پيرامون رهبري فقيهي بحث مي کرد که فقهاي شوراي نگهبان از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء توهم محذور"دور" و مانند آن، خالي از مورد نيست. لکن اساس رهبري کنوني و تولي ولايت چنين والي، به دور از غائله "دور" بوده است.»

آنچه در ادامه اين مساله مهم است ذکر شود اين نکته است که قانون اساسي به درستي و با دقت براي اينکه روزي چنين شبهه اي قابل طرح نباشد در اصل 108 خود تصريح مي کند که انتخاب اولين مجلس خبرگان به عهده شوراي نگهبان منصوب حضرت امام(ره) است و براي دوره هاي بعد اين مجلس خبرگان است که نحوه تعيين صلاحيت و تمام موارد مربوط را تعيين مي کند به عبارت ديگر خبرگان مي تواند در تعيين صلاحيت هاي اعضاي خود طبق صلاحديد روال ديگري جايگزين شرايط فعلي کند و اين گونه به نظر مي رسد که مي توان مدعي شد چون مجلس خبرگان مختار به اين تصميم است، ادامه فعاليت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها، براساس انتخاب اين مجلس صورت گرفته است و نه ولي فقيه.

درعين حال با توجه به اينکه ارائه مناسب و موثر اين مباحث براي همه امري کاملا آسان نيست و در عمل هم مي بينيم که اين شبهه همچنان ذهن بسياري را به خود مشغول کرده است پيشنهاد مي شود مجلس خبرگان در اجلاسيه بعدي خود تدبيري بينديشد و با تصميمي شايد ساده که مي تواندجايگزين کردن هياتي به جاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها باشد ضمن روشنگري فراگيري نسبت به گذشته، ريشه اين شبهه براي آينده کاملا از بين ببرد. اين گونه به نظر مي رسد که مجلس خبرگان خوب است که هوشمندي قانون نويسان قانون اساسي براي دور بودن ولايت فقيه از هر شبهه اي را در صحنه عمل به عينيت ملموس تبديل کند. کاري که مي توانست سال ها زودتر انجام شود و زمينه هرابهام يا ابهام افکني را برطرف کند.

پي نوشت:

1- ولايت فقيه آيت ا... جوادي آملي، ص461

2- اصل 108قانون اساسي: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. 
 
جمهوري اسلامي:مانع تراشي صاحبان قدرت

«مانع تراشي صاحبان قدرت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات مسئولان بلندپايه دستگاه قضائي در روزهاي اخير درباره مانع تراشي صاحبان قدرت و مسئولان اجرائي در كار قوه قضائيه، توجه افكار عمومي را جلب كرده و اين سؤال‌هاي جدي را به ذهن‌ها آورده كه مانع تراشان چه كساني هستند و اصولاً چرا در نظام جمهوري اسلامي، كه عدالت بايد حرف اول را بزند، كساني چنين مجالي را پيدا مي‌كنند كه سد راه قوه قضائيه شوند و مانع اجراي عدالت گردند يا مشكلاتي بر سر راه آن ايجاد كنند؟

رئيس قوه قضائيه، با خبر دادن از "مانع تراشي برخي دستگاه‌هاي اجرائي در انجام وظيفه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي" و ضمن انتقاد از برخي اظهارنظرها درخصوص عملكرد دستگاه قضائي در مبارزه با مفاسد و ادعاي همكاري نكردن قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي به اين قبيل اظهارنظر كنندگان توصيه كرد اين ادعا ديگر تكرار نشود و افزود: "بله قوه قضائيه با شخص يا اشخاص همكاري نكرده و ما دلايل كاملاً موجه و منطقي براي اين كار داريم، اما اگر واقعاً بناست اين حرف‌ها تكرار شود آن وقت روشن خواهيم كرد پشت سر اين مطالب چه كساني بوده‌اند و چرا قوه قضائيه همكاري نكرده است."

دادستان كل كشور نيز در گفتگوي هفتگي خود با خبرنگاران در روز دوشنبه گذشته به عنوان سخنگوي قوه قضائيه گفت: اظهار تأسف مي‌كنم از صحبت‌هائي كه گفته مي‌شود مجلس يا قوه قضائيه براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند و همكاري نكرده‌اند وي افزود: "اكنون يكي از فشارهائي كه روي دستگاه قضائي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست."

اين اظهارات كه در بالاترين رده مسئوليت‌هاي قوه قضائيه صورت گرفته، قبل از هر چيز از وجود باندهاي قدرت در كشور كه براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي خود و همدستان خود، حتي قوه قضائيه را نيز تحت فشار قرار مي‌دهند خبر مي‌دهد. چنين واقعيت تلخي براي كشوري كه به داشتن نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام حكومتي ديني مبتني بر عدالت مفتخر است، ننگ بسيار بزرگي است. اگر در سخنان رئيس و سخنگوي قوه قضائيه دقت شود اين نكته به روشني فهميده مي‌شود كه اين مانع تراشان، در بدنه مسئوليتي كشور لانه كرده‌اند. رئيس قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "برخي دستگاه‌هاي اجرائي" مانع تراشي در انجام وظيفه قوه قضائيه را به مسئولان اجرائي نسبت داده و دادستان كل كشور نيز به عنوان سخنگوي قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "مفسدان رده قدرت" با صراحت اعلام كرده است: "اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان اقتصادي در رده قدرت و رده بالاست."

نكته مهمتر اينست كه در ميان مسئولان نيز مانع تراشي به "رده بالاي قدرت" مربوط مي‌شود. اين واقعيتي است كه هم رئيس قوه قضائيه و هم دادستان كل كشور به آن تصريح كرده‌اند. رئيس قوه قضائيه با تعبير "صاحبان قدرت" اين نكته را مورد تأكيد قرار داده و دادستان كل كشور نيز با صراحت گفته است فشارهائي كه بر قوه قضائيه وارد مي‌شود به دليل "برخورد با مفسدان اقتصادي در رده قدرت و رده بالاست."

واقعيت اينست كه وجود چنين مانعي بر سر راه انجام وظيفه قوه قضائيه، با هيچ معياري در هيچ حكومتي سازگار نيست چه رسد به نظام جمهوري اسلامي كه هويت آن با عدالت و اجراي قانون بدون تبعيض گره خورده و با فقدان اين ويژگي‌ها فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهد. بنابر اين، بايد براي حل اين معضل تلاش كرد تا راه براي آزادي عمل قوه قضائيه باز شود و صاحبان قدرت نتوانند مانع انجام وظيفه قضات و اعمال قانون درباره آحاد مردم كشور از هر قشر و صنف و رده شوند. در اين زمينه تذكر چند نكته را لازم مي‌دانيم.

اول آنكه رئيس قوه قضائيه در همين اظهارات كه از مانع تراشي صاحبان قدرت خبر داده، گفته است: من براي حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شده‌ايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده‌اند...

اينكه رئيس قوه قضائيه براي حفظ حرمت اشخاص اهميت قائل باشد، عين صواب است و بايد توجه داشت كه اصولاً اين يكي از وظايف قوه قضائيه است و حتي دستگاه قضائي بايد سازوكار مشخصي نيز براي انجام اين وظيفه بسيار مهم كه بالاتر از حراست از اموال است در نظر بگيرد تا بتواند مانع هتك حرمت اشخاص توسط كساني كه اثبات خود را از اين راه‌ها جستجو مي‌كنند گردد. لكن اين ملاحظه اخلاقي و شرعي نبايد راهي براي صاحبان قدرت باز كند تا از چنگ قانون فرار كنند و ديگران را نيز از محاكمه و مؤاخذه فراري دهند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند ضمن حفظ حرمت اشخاص به توصيه‌هاي غيرقانوني آنها اعتنا نكند، زير بار فشارهاي آنها نرود و حتي آنها را به جرم سوءاستفاده از قدرت براي مانع‌تراشي بر سر راه اجراي قانون، تحت تعقيب قرار دهد. خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه افراد جامعه را در برابر قانون مساوي دانسته و در تعقيب قضائي افراد هيچ استثنائي در نظر نگرفته است.

دوم آنكه بسياري از همين صاحبان قدرت، خودشان از حاميان و حتي شركاي همان مفسدان اقتصادي هستند كه تحت تعقيب قوه قضائيه قرار دارند ولي مسئولان قوه قضائيه در برخورد با آنها بامانع مواجه مي‌شوند. آخرين نمونه، اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات است كه در خبرهاي مربوط به آن تصريح شده شخص متخلف با همدستي بعضي از مسئولان رده بالاي اجرائي مرتكب اين فساد شده ولي تا امروز كسي به سراغ آن همدستان نرفته و يا اگر تصميم به برخورد با آنها را داشته همان صاحبان قدرت مانع چنين كاري شده‌اند.
و سوم آنكه افكار عمومي جامعه ما از يكطرف درباره مانع‌تراشان اطلاعات وسيعي دارد و از طرف ديگر براي اين سؤال بسيار مهم نيز پاسخي ندارد كه چرا با آنان برخورد نمي‌شود. مهمتر آنكه حتي تعدادي از افرادي كه مشهور به فساد اقتصادي هستند و مسئولان رده بالاي قوه قضائيه نيز از تحت بررسي بودن پرونده‌هاي آنان خبر داده اند، همچنان در مناصب عالي حضور دارند، به عنوان مقامات رسمي به خارج از كشور سفر مي‌كنند و سخن از مبارزه با مفاسد! مي‌گويند.

اگر مسئولان محترم قوه قضائيه نمي‌دانند، خوب است اين واقعيت تلخ را بدانند كه مردم حتي اسامي و نوع و ميزان تخلفات اين افراد را نيز به زبان مي‌آورند و در حيرتند كه چرا با اين افراد برخورد نمي‌شود و حتي به آنها اجازه داده مي‌شود ديگران را متهم به فساد كنند! اين را هم مردم مي‌دانند كه همين كوتاهي در برخورد با اين قبيل افراد موجب شده حالا آنها از قوه قضائيه طلبكار شوند و كار به جائي برسد كه رئيس قوه قضائيه با اظهار تأسف بگويد: "حالا ما شده‌ايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده اند".

اگر مسئولان قوه قضائيه مي‌خواهند اين روند غيرقابل قبول ادامه نيابد و مانع تراشي‌هاي صاحبان قدرت به پايان برسد و قضات بتوانند با استقلال كامل و براساس عدل اسلامي به وظايف قانوني خود عمل كنند، بايد متهمان را در هر رده‌اي از قدرت كه هستند تحت تعقيب قرار دهد و بدون ملاحظه با آنها برخورد قانوني كنند. اين، تنها راه است، راهي كه اگر پيموده نشود همه صحنه‌هاي كشور جولانگاه صاحبان قدرت خواهد شد و در آن شرايط، قوه قضائيه به يك تماشاچي تبديل خواهد گرديد. ما معتقديم قوه قضائيه اگر از همين امروز هم ملاحظات را كنار بگذارد مي‌تواند گردن قلدران و گردنكشان را در هر رده‌اي از قدرت كه باشند نرم كند و عدالت مورد نظر اسلام را اجرا نمايد و همانگونه كه در شأن قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي است، مأمن مظلومان و بي‌پناهان باشد كه اگر چنين شود، قطعاً فساد از سرتاسر كشور رخت برخواهد بست. آيا چنين روزي فرا خواهد رسيد؟

رسالت:نظام سازي  

«نظام سازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ جمهوري اسلامي ايران يك نظام مستقر الهي است كه با بيش از سه دهه حيات كارآمد، مي‌رود تا به عنوان يك الگو در جهان اسلام و حتي كل جهان، امروز غلبه خود را بر نظام‌هاي فكري در دنيا نشان دهد.

 آنچه امروز در غرب به عنوان يك نظام مطرح است در كمتر از 300 سال پديد آمده است. نظريه پردازان آن مرتب با روش آزمون وخطا تئوري‌هاي خود را در باب فلسفه ، حقوق، سياست، اقتصاد و … محك زده‌ و به تدريج تصحيح و تكميل كرده‌اند.

 از گرد وغبار عصر به اصطلاح روشنگري و توفان مدرنيته سه نظام فاشيسم ، كمونيسم و ليبراليسم پديد آمدند و هر كدام در يك حوزه جغرافيايي اوايل قرن بيستم اقتدار سياسي خود را به رخ يكديگر و جهانيان كشيدند. اوايل قرن بيستم فاشيسم جوانمرگ شد و كمونيسم در 84 سالگي جان به جهان آفرين داد. اولي از بيماري ديكتاتوري فردي مرد و دومي از نوع مرض ديكتاتوري جمعي و ديكتاتوري طبقه جديد از پاي درآمد . هر سه مكتب براساس اومانيسم و اصالت انسان و وداع با خدا و وحي بنيان نهاده شدند. آنها مروج مبارزه با دين و يا جدايي دين از سياست بودند و مي‌خواستند انسان را جاي خدا بگذارند. اما عمرشان كفاف نداد خدايي كنند.

 امروز ما با ليبرال دموكراسي غرب به مثابه يك نظام فكري روبه‌رو هستيم. رقيب اصلي ما در همه عرصه‌هاي فكري و عملي ليبراليسم است.

ليبراليسم طي 300 سال اخير مرتب خود را باز توليد كرده است تا غلبه گفتماني خود را به مكاتب رقيب نشان دهد. امروزغرب  مدعي رعايت حقوق بشر است اما به دليل ناديده گرفتن حقوق خداوند دچار تناقضات بسيار در قلمرو حقوقي است. امروز غرب مدعي اقتصاد بازار در فضاي رقابت كامل و آزاد است. اما به دليل زياده‌خواهي‌هاي سرمايه‌داري جديد و سرمايه‌داران بزرگ عملا رقابت آزاد حتي با مقررات سازمان تجارت جهاني به دليل وتوي زورمندان جهان منتفي است.امروز غرب به دليل تقسيم ثروت بين سرمايه‌داران براساس سرمايه آنها اقتصاد جهان را به صورت يك شركت سهامي درآورده است و مدير عامل خود خوانده اين شركت آمريكاست. غرب امنيت اين شركت و سرمايه آن را در ترتيبات امنيتي و همگرايي هاي جهاني و منطقه‌اي جستجو مي‌كند. اما بيداري ملت‌ها  چه در جهان سوم و چه در جهاني كه خودشان زيست مي‌كنند امنيت سرمايه‌داري را به خطر انداخته است. امروز ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در غرب به صورت يك بيماري مزمن درآمده است. اين ورشكستگي مدتها پيش رخ داده بود اما
پنهان سازي رهبران آن باعث شده بود آن را لاپوشاني كنند. اما امروز رازهاي نهان از پوسيدگي و فرسودگي مالي واقتصادي از پرده برون افتاده و آنها قادر به لاپوشاني آن نيستند. امروز در غرب نتيجه حاكميت اومانيسم ومبارزه بي‌امان با خدا به فروپاشي اخلاقي، از هم گسيختگي خانواده ، افسردگي روحي و خودكشي انجاميده است. امروز درغرب سهم قدرت وثروت در بين قدرتمندان و ثروتمندان ادا شده  اما سهم مردم از اين ثروت و قدرت ناديده گرفته شده است. اكنون تدبير اول مورد چالش و بگو ومگو در بين آنهاست و تدبير دوم را قرار  است با ترتيبات امنيتي پاسخ دهند. اين دو شكافهايي را در نظام سرمايه‌داري غرب پديد آورده كه بعيد است آنها موفق به پركردن آن شوند.

قدرتمندان در غرب در حوزه‌هاي سياسي وامنيتي با هم كنار آمده‌اند اما در حوزه اقتصاد مناقشات جدي دارند. مرتب از جيب هم سرقت مي‌كنند. اين سرقت هم در نظامات داخلي آنها و هم بين ملل ديگر و قدرتهاي ديگر تهديداتي پديد آورده است كه توافقات سياسي و امنيتي آنها را نيز مخدوش مي‌كند. امروز ما درايران مستقل از مناقشات قدرتها يك نظام پويا و كارآمد را طراحي كرده‌ايم ومسير خود را در نظام سازي با سرعت و شتاب معقول طي مي كنيم. قرار نبوده است كه  ما ره صد ساله را يك شبه طي كنيم.

مادر نظام سازي با دو خطر جدي روبه‌رو هستيم :
1- اخلال غرب و دشمنان اسلام در پديداري نظام اسلامي از طريق نفوذي‌هاي آنها در نظامات حقوقي ، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور

2- جهل غفلت ما از موضوع بازتوليد انديشه اسلام ونظريه‌پردازي در قلمرو‌هاي گونه‌گون به دليل سرگرم شدن به توطئه‌هاي داخلي و خارجي

ما درنظام سازي وتحكيم زير ساخت‌هاي حكومت سخت نياز به تفقه در دين داريم واز اين حيث نيازمند علما و دانشمندان اسلام هستيم . متاسفانه برخي افراد بي‌اطلاع و كم اطلاع با پررويي و بي‌حيايي خود را به جاي علماي اسلام مي‌گذارند و به خود اجازه مي‌دهند در همه قلمروها از سياست گرفته تا فلسفه، از اقتصاد گرفته تا حقوق ، از كلام گرفته تا اخلاق و عرفان و خلاصه همه قلمرو‌ها سخن بگويند. بايد فضايي در كشور پديد آيد كه به اين بي‌حيايي و پررويي خاتمه داده شود. لازمه اين كار آن است كه  دهها موسسه  و محفل تحقيقاتي و پژوهشي و نيز علماي بزرگ حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور نظريات و تحقيقات خود را در گستره وسيعي مطرح كنند تا نظرات سخيف و بي‌پايه از سكه و اعتبار بيفتد. ربط اين نظريات و تحقيقات و پژوهش‌ها هم بايد در عرضه نظام سازي و نيز جايگاه آنها معلوم شود. مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي محترم مجلس خبرگان به امر مهم « نظام سازي» اشاره فرمودند و آن را به صورت يك بحث جدي در ارتباط با « رفع نواقص»، « اصلاح» و « تكميل مسير حركت  » انقلاب طرح كردند.

 اولين گام ما در نظام سازي، باز توليد انديشه سياسي امام در قالب ولايت فقيه بويژه ولايت مطلقه فقيه است. آنچه خط فكري انقلاب را از  انديشه سياسي غرب متمايز مي‌كند، قوت وقدرت و برتري نظريه ولايت فقيه  نسبت به نظريه سياسي در غرب است.

دومين گام ما درنظام سازي طراحي يك مدل رقابت سياسي در داخل است كه متضمن مباني جمهوريت باشد و از بازگشت ديكتاتوري و ظهور سلطه قدرتهاي خارجي جلوگيري كند.اين مدل بايد استقلال كشور و آزادي مردم را تضمين كند و حاكميت اسلام را در قلمروهاي گوناگون تحكيم ببخشد.

 سومين گام در نظام سازي، ساماندهي فرهنگ كشور براساس آموزه‌هاي قرآن، تفقه دردين وسالم سازي روابط اخلاقي در جامعه است. بايد جلوي نفوذ سمومات فرهنگ غرب را در سامانه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور  با تدبير گرفت. بايد به توليد كالاي فرهنگي در همه حوزه‌ها همت گماشت و جلوي توليد انبوه كالاهاي فرهنگي غرب در بازار فرهنگ كشورمان را بگيريم.

 چهارمين گام همت در طراحي يك نظام اقتصادي مستقل و اسلامي است كه فارغ از تئوري‌پردازي‌هاي اقتصاددانان غربي باشد. ما بايد يك اقتصاد اسلامي و بومي را طراحي كنيم .كارهايي در اين خصوص صورت گرفته است اما تا صورت بندي يك نظام اقتصادي كارآمد فاصله زيادي داريم.

 ما بايد خود را از بند ناف اقتصاد جهاني جدا كنيم تا آسيب‌هاي دروني آنها به اقتصاد ما زيان وارد نكند . اقتصاد ما نبايد تابعي از متغير اقتصاد جهاني باشد . اين  امر نياز به طراحي يك مدل رياضي و هندسي از امكانات وسرمايه انساني ملت ما دارد . جوانان باهوش و با استعداد ما قادر به طراحي آن هستند.

قدس:دخالت در ايران، ابزار رقابت انتخاباتي

«دخالت در ايران، ابزار رقابت انتخاباتي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛«پانه تا» وزير دفاع آمريکا اخيراً در مصاحبه اي با شبکه تلويزيوني «پي بي اس»، با دخالت آشکار در امور داخلي ايران، گفت: «آمريکا بايد در هر مرحله از تلاش تحول طلبان حمايت کند، اما بايد مراقب باشد که اين حمايت تأثير منفي نداشته باشد و تلاشهاي آنها را تحت الشعاع قرار ندهد.

همواره در آستانه انتخابات، واشنگتن با تدوين استراتژيهاي گوناگون تلاش مي کند تا هدفهاي مداخله جويانه خويش را عملياتي کند، هرچند تاکنون همه راهبردهاي اين کشور با نافرجامي مواجه گرديده است. دولتمردان کاخ سفيد اکنون پس از شکست تلاشها در فتنه 1388 ، بار ديگر اهدافشان را بخت آزمايي مي کنند تا شايد بتوانند به نتايجي دست يابند. برکسي پوشيده نيست، آمريکا در آستانه انتخابات در ايران يک استراتژي گام به گام را اتخاذ مي کند تا از اين منظر با هزينه کمتري بستر تحقق منافعش را عملياتي کند.

 در وهله نخست، سعي مي کند خط تحريم را با رويکرد بحران مشروعيت و سپس بحران مشارکت پيگيري نمايد. اگر اين گزينه معطوف به نتيجه نبود، گام بعدي را با حمايت از يک جريان بر خواهند داشت که اکنون اين اظهارات مؤيد اين ادعاست. پر واضح است، تکراري بودن مواضع کاخ سفيد، از هم اکنون گزينه آتي آنها را نيز رمزگشايي مي نمايد. به عبارت ديگر، دولتمردان کاخ سفيد پروژه اتهام زني به شوراي نگهبان را نيز در دستور کار خواهند داشت که در زمان خودش رسانه اي مي شود.

بدون ترديد، دشمني جبهه استکبار به رهبري آمريکا اقتضاي چنين مواضعي را دارد. سخنان وزير دفاع اين کشور شايد تعجب برانگيز نباشد، ولي نکته اي که اذهان را مشغول مي نمايد، واکنش جريان مخاطب است که سکوت و يا موضعگيري مي تواند به شفافيت موضوع کمک شاياني نمايد. اگر حزبي خواهان حفظ منافع ملي است و خواستار مشارکت در چارچوب قانون اساسي مي باشد، قطعاً بايد اعلام برائت نمايد، زيرا اگر از حمايت بيگانگان اعلام انزجار نکند، اين شائبه در اذهان تقويت خواهد شد که فعاليت جريان مزبور همسو با منافع دشمنان اين نظام، تلقي گرديده و مردم بر اساس آرمانهاي انقلاب اسلامي با احزابي که داراي چنين مختصاتي باشد، نسبتي نخواهند داشت.

دشمن در پي اثبات اين موضوع است که يک بازيگر صحنه انتخابات ايران، آمريکاست؛ لذا تلاش مي کنند چهره هاي همسو را با شگردهاي مختلف به افکار عمومي و نظام تحميل نمايند. اگرچه اين راهبرد غرب در کشورهاي ديگر تا حدودي آنها را به استمرار اين ايده اميدوار کرده است، ولي صاحب نظران و اتاق فکر در ايالات متحده، با عنايت به تفاوت ماهوي در ساختار نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و تجربه موفق مردم سالاري ديني در ايران با ديگر کشورها و ناکامي اقدامهاي آنها در سال 1378 و 1388 بدانند تعميم به کشورهاي هدف، بويژه ايران اقدامي شکست خورده تلقي مي گردد.

دولتمردان کاخ سفيد در سال جاري درگير انتخاباتي هستند که از هم اکنون خروجي تستهاي عملکرد حاکميت فعلي، شکست جريان حامي ايشان را تأييد مي نمايد. اما از آنجا که برخي مؤلفه هاي سياست ورزي در ايالات متحده آمريکا فارغ از نگاه دو حزب جمهوريخواه دموکرات تعريف و تبيين مي شود، رئيس جمهور آمريکا و دستيارانش را در مسير اسلافشان قرار داده تا با موضعگيري شفاف عليه ايران، بر وزن سبد رأي خود بيفزايند. نامزدهاي انتخاباتي در آمريکا همواره موضوع ايران را با سوژه هاي مختلف اعم از انتخابات، انرژي هسته اي، حمايت از تروريسم، نقض حقوق بشر و... در آستانه رقابتهاي انتخاباتي براي ربودن آراي راديکالها و لابيهاي صهيونيسم، در دستور کار قرار مي دهند.

به سخن ديگر، با تمرکز بر سياست خارجي تلاش مي کنند با انحراف افکار عمومي به حوزه هاي خارجي پوششي براي جبران کاستيهاي سياست داخلي بيابند.
گفتني است، واقعيتهاي عرصه سياسي در جمهوري اسلامي، اين نگاه را برنمي تابد و هرگونه حزبي که به عنوان عقبه فکري و انديشه اي دشمن ايفاي نقش نمايد، در قضاوتهاي ملت ايران مطرود و مردود است.

مردم ايران از حربه دشمني جديد کاخ سفيد، به نام دموکراسي خواهي و پشتيباني از احزاب اصلاح طلب - به گونه اي که هانتينگتون در کتاب «موج سوم دموکراسي» تئوريزه مي کند - بي اطلاع نيست. جامعه ايران جنگ نرم دشمن را از منظر سياسي به درستي آناليز مي کند و متناسب با آن واکنش نشان مي دهد، همان گونه که در فتنه 1388 دشمن و ايادي آن را ناکام گذاشت.

بنابراين، وزير دفاع آمريکا و ديگر دولتمردان اين کشور که از هم اکنون تا برگزاري انتخابات در ايران و حتي پس از آن برنامه دارند، بدانند بصيرت افکار عمومي در ايران، سلاح عرصه جنگ نرم براي رويارويي است و دشمنان اين مملکت فراموش نکرده اند که سرمايه هاي فکري و مالي و يارگيريهاي جرج سورس و جين شارپ، اگر چه در کشورهاي ديگر نتيجه داد، ولي در ايران با هوشياري مردم به شکست کشيده شد. آقاي اوباما و همکارانش، اگر رقابتهاي گذشته دو حزب آمريکا را مرور کنند، به اين واقعيت واقف خواهند شد که چهره هاي گذشته نيز مواضع مشابه را رسانه اي مي کردند، ولي اين مدل اظهارات نتوانست پيروزي عرصه رقابتها را براي آنها تضمين کند.  

سياست روز:هزينه‌هاي انتخابات

«هزينه‌هاي انتخابات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛ايراني جماعت در كنار تمام خوبي‌ها و شايستگي‌هايي كه دارد، يك عيب بزرگي هم دارد كه متاسفانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، نشاني از برطرف شدن آن به چشم نمي‌خورد. در مواقعي هم ديده مي‌شود كه بدتر نيز شده است و آن هم عيب «اسراف كاري» است. اصولا «اسراف» در آموزه‌هاي ديني اسلام عملي حرام و افراد «مسرف» مستوجب عقوبت و عذاب الهي خواهند بود.

براي مثال ميزان مصرف سرانه آب، برق، گاز، تلفن، نان و ... در ايران بعضا چندين برابر مصرف ساير ملل جهان و استانداردهاي بين‌المللي است. شايد يكي از دلايل عادت بد «اسراف» يعني بد مصرف‌كردن وفور اين نعمت‌هاي خدادادي در كشور پهناور ايران اسلامي باشد كه ارزش واقعي آن را پايين آورده است. چرا كه به تجربه ثابت شده، در محيط‌هاي جغرافيايي كه بنا به شرايط اقليمي برخي از اين نعمات الهي با كمبود مواجه است مردم آن ديار نيز علاوه بر آنكه در مصرف فرضا آب اسراف نمي‌كنند بلكه مردماني اقتصادي و مقتصد نيز تربيت شده‌اند.

براي جلوگيري از سو‌ء تفاهم درآوردن مثال معذورم، تكرار اين عادت بد باعث شده است كه نه تنها در مصرف «سرمايه‌هاي مادي» زياده‌روي شود بلكه در مصرف سرمايه‌هاي معنوي نيز از جمله «سرمايه‌هاي اجتماعي»‌كه «اعتماد عمومي» يكي از مصاديق بارز آن به حساب مي‌آيد بي‌محابا زياده روي گردد.

حضور چهل ميليوني در پاي صندوق‌هاي راي يعني مشاركت هشتاد و پنج درصدي واجدين شرايط در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نه تنها يك ركورد جهاني است بلكه سرآمد تمام كشورهاي دموكراتيك اعم از آمريكا،‌اروپا و ... كه سابقه طولاني در برگزاري انتخابات داشته و مدعي مهد آ‍زادي‌اند مي‌باشد انتظار مي‌رفت كه دولتمردان اين سرمايه عظيم اجتماعي را به عنوان يك نعمت و وديعه الهي مغتنم شمرده و در جهت حل مشكلات داخلي و امتيازگيري در روابط بين‌الملل به كار ببندند آيا به راستي چنين شد؟ ناگفته پيداست.

زماني كه آستانه تحمل نيروي انتظامي آن قدر پايين مي‌آيد كه آب پاشي در پاركي كه براي تفريح و تخليه هيجانهاي جوانان طراحي شده است و يا جمع شدن عده‌اي از روي دلسوزي براي حمايت از محيط زيست ناخواسته جنبه امنيتي پيدا مي‌كند تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل! هرچند بر كسي پوشيده نيست كه با قانون شكنان بايد برخورد قانوني شود.

غرض از بيان اين مقدمه نسبتا طولاني شاهد مثالي بود براي بيان موضوع مهمتري همچون انتخابات مهم و سرنوشت ساز نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال جاري در پيش روي داريم. البته در ايران اسلامي همه انتخابات مهم و همگي سرنوشت ساز بوده‌اند چرا كه رهبري هميشه حضور حداكثري به عنوان يك عامل استراتژيك و بازدارنده در مقابل دشمنان انقلاب و وحدت بخش و تامين كننده امنيت داخلي را مطالبه داشته‌اند.

براي تحقق مشاركت همگاني مي‌بايد زمينه‌هاي حضور مردم را با انگيزه و رغبت فراهم كرد. لازمه چنين كاري نيز وجود رقابت جدي و در بين كانديداها از سليقه‌هاي مختلف و متفاومت جامعه غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه انتخابات است. و گرنه برگزاري انتخاباتي حداقلي و دموكراسي هدايت شده كه نتيجه آن هم قابل پيش بيني باشد انگيزشي براي حضور حداكثري ايجاد نخواهد كرد.

بنابراين در چنين رقابتي (بازي) جدي اصول و دموكراسي اقتضاء‌مي‌كند كه بازيكنان تيم‌ها (داوطلبان) و يا طرفداران آنها (انتخاب كنندگان) و داوران بازي (اجرا و نظارت) قاعده بازي را در حرف و عمل تا حصول نتيجه نهايي رعايت نمايند و از آن جايي كه همه داوطلبان از فيلتر شوراي نگهبان پس از استعلام از مراجع قانوني و اعمال نظارت استصوابي گذشته‌اند. بنابراين بازي در نهايت جديت بين تيم‌هاي داخلي و در قالب يك «شهرآورد» انجام مي‌شود. تا اعضاي ‌تيم ملي با ۲۷۰ يا ۲۹۰ بازيكن (مجلس شوراي اسلامي) از بين بهترين آنها انتخاب شوند.

 لذا هيچ يك از منتخبين تيم‌هاي برنده عوامل صهيونيزم و يا نفوذي آنان در قالب جريان انحرافي فتنه گران قديم و جديد نخواهند بود چرا كه در استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستان كل،‌نيروي انتظامي، ثبت احوال) يقينا عوامل بيگانه و نفوذي و محرومين از فعاليتهاي اجتماعي و افرادي كه تحت پيگرد قانوني بوده و يا غير ايراني هستند مورد شناسايي واقع شده و از فيلترهاي امنيتي و قضايي و انتظامي و مسجل اجرايي عبور نخواهند كرد.

و انشاء‌الله شوراي محترم نگهبان تمهيداتي خواهد انديشيد كه احدي از داوطلبان پس از عبور از آن فيلترها به بهانه عدم احراز صلاحيت از دور بازيها (انتخابات) حذف نگردد گرچه داشتن صلاحيتهاي لازم براي قبول مسئوليت خطير نمايندگي مجلس شوراي اسلامي جزء‌قوانين و قاعده اصلي بازي است كه هيچ كس حق تخطي از آن را ندارد.

اگر چنين شد انتخاباتي خواهيم داشت آزاد كه مردم با طيب خاطر از بين «صالحين» «افراد اصلح» را برمي‌گزينند و هيچ ليستي به تنهايي به بهشت و يا جهنم ختم نمي‌گردد تا براي رساندن افراد به بهشت و جهنم هزينه‌هاي هنگفتي از «سرمايه‌هاي اجتماعي»‌مصروف گردد. در چنين بازي سرنوشت ساز و ملي (امتحان الهي) همه برندگان، بازندگان و عوامل اجرايي و نظارت يعني دولت و ملت پيروز واقعي ميدان خواهند بود. پس چنين باد...

حمايت:اعتراف اشغالگر

«اعتراف اشغالگر»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام وپس از سال ها اشغالگری وتجاوز ، هیئت تحقیق وتفحصی در بریتانیا تشکیل شد تا در خصوص شکنجه شهروندان عراقی توسط نظامیان انگلیسی تحقیق کند. گزارش این هیئت هم منتشر شد. هر چند با شناختی که از استعمارگر پیر داریم بعید نیست گزارش های این هیئت واحکام دادگاه انگلیس صرفا یک بازی سیاسی در راستای انحراف افکار عمومی دنیا باشد اما اصل موضوع را باید به فال نیک گرفت.

دولت انگلیس در چند سده اخیر، همواره از اهرم جنگ ، اشغال وشکنجه در برابر ملت های خاورمیانه والبته برخی کشورهای دیگر استفاده کرده است. شکنجه شهروندان کشورهای مستعمره انگلیس امری طبیعی در سیاست های بریتانیا ورفتار نظامیان روباه پیر بود. اما این کشور در دوران استعمارگری خود کمتر مجبور می شد در مقابل رفتار وحشیانه نظامیان خود واکنشی نشان دهد.

از دیگر سو قربانیان جنایت های انگلیس هم قدرت هیچگونه اعتراضی نداشتند.اما امروز دیگر شرایط فرق کرده است.بی شک بیداری ملت ها وبویژه ملتهای مسلمان خاورمیانه در تغییر رفتار سیاسی دولت انگلیس موثر بوده است.اگر امروز این کشور به تحقیق وتفحص در خصوص رفتارهای سفاکانه نظامیان خود می پردازد وحتی آنها وبلکه وزارت دفاع خود را محکوم می کند ، ناشی از بیداری ملت های منطقه است. بیداری ملت ها پاشنه آشیل بریتانیا است.

اگر این بیداری در دو قرن پیش صورت گرفته بود شاید شاهد استعمار بسیاری از کشورهای جهان نبودیم.به هر تقدیر، اینکه انگلیس مجبور شد خودش ، خودش را محاکمه کند می تواند در رفتار سایر دولت های اشغالگر وبویژه آمریکا موثرباشد.

افکار عمومی دنیا دیگر به خوبی می دانند که افسران ونظامیان غربی – حتی در لباس سازمان ملل – پس از اشغال کشورهای مسلمان ، وحشیانه ترین رفتارها را در مواجهه با شهروندان این کشورها انجام داده واگر قدرت رسانه ای جهان اسلام و وحدت ملت های اسلامی بیش از این بود ، چه بسا همه اشغالگران حداقل برای راضی نگه داشتن افکار عمومی در داخل کشورهای خود مجبور بودند یا همیشه دادگاههای نظامی برپا کنند یا عقل به خرج داده واز شکنجه های غیر انسانی خود دست بردارند.

آفرينش:حاشيه و حاشيه سازي

«حاشيه و حاشيه سازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد؛به طور کلي حاشيه و حاشيه سازي از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگوني مي تواند مورد بررسي قرار گرفته و تعريف گردد. در اين بين اگر بخواهيم به طور کلي اين امر را مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت اصولا حاشيه سازي همچنان که از نام آن بر مي آيد گريز از ساختار و اصول اصلي در هر حوزه و بخشي و در واقع ناديده انگاشتن متن و جريان يا ساختار اصلي و توجه دقيق و موشکافانه به حاشيه و اطراف آن ساختار، متن و يا اصول است.

در اين ميان اين رويکرد از يک سو مي تواند در برخي از موارد امري ناخودآگاه باشد و توسط جرياني مداوم و به عبارتي در دوري باطل تداوم يابد و از سويي ديگر اين جريان و حاشيه سازي در برخي از اوقات نيز به گونه اي خودآگاه و هدايت شده و يا توجه عمدي به موضوعات فرعي به جاي موضوعات اصلي تداوم مي بايد.

در اين راستا بايد گفت در واقع از آنجا که حاشيه سازي امري منفي است اصولا با امر مهمي همچون انتقاد فاصله بسيار دارد چرا که در نقد و انتقاد معايب و چالش‌هاي هر جريان و ساختاري براي بهبود و توانبخشي به ساختار و متن اصلي گوشزد مي گردد تا در رسيدن به اهداف راهگشا، ياريگر و مفيد واقع شود، اما در حاشيه سازي امري که بيش از همه هويدا ست چالشگري و مانع تراشي اين رويکرد براي توجه به متن و اهداف و اصول اصلي است .

در اين بين از انجا که حاشيه سازي همواره يکي از مباحث مطرح در فضاي اجتماعي سياسي و فرهنگي کشور بوده است بايد گفت بي شک حاشيه سازي و بهادادن گسترده به امورات جزئي و ( در بسياري از مواقع خالي از اهميت و توجه) پيامد هاي گسترده و مهمي براي هر سيستم ، ساختارو مجموعه اي داشته و عملا رويکردي منفي به شمار مي رود.

اگر بخواهيم به پيامد هاي منفي جريان سازي در هر سيستم و ساختاري نيک بنگريم بايد گفت که اين رويکرد جدا از اينکه در کدام حوزه و بخش از يک سيستم و يا ساختار رخ دهد تاثيرات همه جانبه رواني اجتماعي فرهنگي و سياسي منفي از خود بر جا مي گذارد و در مجموع گاه از کاهي کوهي ساخته و اين کاه را تبديل به کوهي کرده و باعث ناديده شدن جريان هاي اصلي وپويا و همچنين اهداف مجموعه مي‌شود.

در اين حال اين رويکرد هر زماني که به صورت پررنگ مطرح ‌شود عوارض و هزينه‌هاي ناخواسته‌اي را در ابعاد گوناگون موجب مي‌شود.مثلا در حوزه رواني با ايجاد تشويش در اذهان عمومي و همگاني يا دامن زدن به نکات و نقطه ثقل هاي حاشيه اي مانع از تداوم طبيعي امور يک ساختار و پيشبرد درست كارها شده و آن را با چالش و مانع مواجه مي‌سازد.

گذشته از اين نيز بايد گفت که حاشيه سازي به تناسب وقوع آن در يک حوزه به همين ميزان نيز مي تواند تاثير مخربي در ان حوزه داشته و باعث غفت سهوي يا عمدي از رسيدگي به مشکلات و موانع و همچنين اهداف اصلي گردد .

 مردم سالاري:به ياد نابغه ايران، پروفسور سيدمحمود حسابي

«به ياد نابغه ايران، پروفسور سيدمحمود حسابي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته سالروز درگذشت نابغه بزرگ ايران پروفسور سيدمحمود حسابي بود، به تلويزيون و راديو خيلي چشم دوختم تا ويژه برنامه اي را از اين انسان وارسته و چراغ دل جوانان ببينم، ولي نديدم. شايد انشا»الله پخش شده و ما نديديم. جمعه 18 شهريور وقتي قلم به دست گرفتم که سرمقاله امروز مردم سالا ري را بنگارم، سوژه اي که پرورانده بودم و مي خواستم بنويسم، در مورد سامان سياسي و نهادها و نهاده هاي سياسي و اينکه برخي نهادها که بايد زايشگاه و پرورشگاه نهاده هاي سياسي باشند خود به نهاده تبديل شده اند و... بنويسم، اما به تعبير روانشاد قيصر امين پور دلم شور مي زد و صداي قلبم تندتر از حرکت دستم ترنم ديگري داشت.

دلم براي دکتر محمود حسابي و عشق او به تعالي و پيشرفت ايران سخت تنگ شده بود و حوصله ام از محفل تراشي و محفل بازي سياسي سر رفته بود.  ناگهان بر پريشانيم غلبه کردم و احساس کردم مهمترين رويداد هفته گذشته سالگرد درگذشت دکتر محمود حسابي بود، شخصيتي که دو دهه پيش يعني شهريور 1371 براي هميشه با ما خداحافظي کرد.

استاد دکتر محمود حسابي چهره برجسته علم و فرهنگ معاصر و بنيانگذار فيزيک نوين ايران در سال 1281 شمسي از پدر و مادري تفرشي در تهران متولد شد.

در 7 سالگي تحصيلا ت ابتدايي خود را در بيروت با تنگدستي و مرارت هاي غربت آغاز کرد. از ابتدا تا پايان تمامي تحصيلا ت عاليه، در ميان همشاگردي ها که از کشورهاي مختلف بودند، رتبه نخست را حائز گرديد. در منزل نيز قرآن کريم، گلستان و بوستان سعدي، غزليات حافظ و منشات قائم مقام را نزد مادرش خانم گوهر شاد حسابي آموخت.
 در نخستين تابستاني که مصادف با جنگ جهاني اول بود، زبان انگليسي را فرا گرفت و درچند رشته ورزشي کسب موفقيت نمود و در شنا داراي ديپلم نجات غريق شد.

با موسيقي سنتي ايران و موسيقي کلا سيک غرب به خوبي آشنا بود و در نواختن ويولن و پيانو تبحر داشت. پروفسور سيد محمود حسابي مدارج عالي تحصيلا ت را بدين شرح طي کرد:

- ليسانس ادبيات، در سال 1920 از دانشگاه آمريکايي بيروت در 17 سالگي
- مهندسي راه و ساختمان در 1922 در 19 سالگي
- دروس پزشکي، دانشنامه رياضي، نجوم و ستاره شناسي، دانشنامه بيولوژي، مهندسي برق در 1925 در پاريس
- دکتري فيزيک از دانشگاه سوربن پاريس در 1927.

دکتر محمود حسابي در طول عمر گرانمايه خود مصدر مشاغل و خدمات علمي و فرهنگي متعددي بود. تاسيس مراکز علمي نظير مدرسه مهندسي وزارت راه، دارالمعلمين عالي، دانشسراي عالي، تاسيس دانشگاه تهران، بنيانگذاري دانشکده هاي فني وعلوم از برجسته ترين خدمات فرهنگي ايشان است. داشتن چند هزار دانشجو، فعاليت با دو نسل کاري و تربيت 7 نسل استاد، شاخص عمده اين مرد بزرگ است. از مشاغل و اقدامات مهم او اولين نقشه برداري از راه ساحلي سراسري بنادر خليج فارس، اولين راه تهران به شمشک، ساختن اولين راديو در کشور، ماموريت خلع يد از شرکت نفت انگليس اولين  رئيس هيات  مديره  و مديرعامل  شرکت  ملي نفت  ايران،  وزير  فرهنگ در دولت  دکتر محمدمصدق،  رياست  و استادي  در دانشکده هاي  فني وعلوم دانشگاه تهران و تدريس  و تحقيق و تاليف  تا سن  90 سالگي   از ويژگي هاي  اين استاد  فرزانه  است.

پروفسور  حسابي بدون ادعا و هياهو  در تمام  زيرساخت هاي توسعه امروزين  ايران حضور  دارد، مثل  بنيانگذاري موسسه ژئوفيزيک، تاسيس سازمان  انرژي اتمي،  ايجاد اولين  ايستگاه  هواشناسي، پايه گذاري  انجمن  موسيقي ايران، تشکيل  فرهنگستان  زبان ايران، تدوين قانون و تشکيل   موسسه استاندارد، تاسيس اولين  بيمارستان  خصوصي گوهرشاد (به نام مادرشان)  بينانگذاري  اولين ايستگاه  زميني مخابراتي  در اسدآباد،  تعيين  ساعت ايران،  نصب  و راه اندازي  اولين  دستگاه راديولوژي  در ايران،  پايه گذاري  اولين مدرسه  عشايري  در لرستان،  ايجاد اولين  رصد خانه نوين در ايران و...

در زمينه  تحقيق  علمي، مقالا ت  و کتب فراوان  از ايشان چاپ  و منتشر شده است.   تئوري«بي نهايت  بودن ذرات»  اين دانشمند ايراني در ميان  فيزيک دانان جهان  شناخته شده است و نشان «کومان دولوژ يوني دونور» بزرگترين  نشان علمي فرانسه  و جايزه نوبل  فيزيک  به همين مناسبت  به ايشان  اهدا شده است.

پروفسور  حسابي  تنها شاگرد ايراني  انيشتين است و با دانشمندان بزرگ جهان نظير انيشتين، شرو دينگر،  بورن، فرمي و علما و فلا سفه بزرگ  مانند راسل، آندره ژيد همکاري و تبادل نظر و با استاد  محمدتقي جعفري،  استاد شهيد  مرتضي  مطهري و بسياري  از محققان، مفسران و فيلسوفان ايراني تعامل و تبادل  علمي نزديک  و مستمر  داشته است.

آنچه که مهم است و مايلم  در اين يادداشت  کوتاه اشاره کنم دو چيز است:
1-  متدلوژي   و روش شناسي علمي اين استاد بزرگ  براي محققان، دانشجويان، اساتيد  و صاحب نظران در قالب  سريال،  ميزگرد، کنفرانس  و تاليف  شکافته شود چرا که  حرف ها و روش ها و نوشته هاي اين استاد از تار و پود دل برخاسته  است و قطعا پرده  دل ها را هم مي لرزاند  و پنجره هاي  جديد و قالب هاي نو فراروي  آنها قرار  مي دهد.
2- به جوانان و نسل هاي  حال و آينده ، راه « شدن» را در مسير  علم و تکنيک  مي نماياند و الگوسازي  مناسب، مطلوب و عيني  را فراروي  آنها قرار  مي دهد.

 پروفسور حسابي حاشيه  ندارد، پرداختن  به زندگي پربار  او براي منافع هيچ  فردو گروهي خطري ندارد.ياد و نام و راه و روش علمي  و  اخلا قي  اين نابغه ايراني که در 12شهريور  سال 1371 در نود سالگي  هنگام معالجه  بيماري قلبي  در بيمارستان  دانشگاه ژنو  بدرود حيات گفت  و در آرامگاه  خانوادگي تفرش  به خاک سپرده  شد  را گرامي مي داريم.

تو را گفتم فروزان  شو، که اندر شعله ات سوزم
کجا با سوز  هجر تو، توان  سوختن دارم

تهران امروز:ارزش هويتي يك انقلاب

«ارزش هويتي يك انقلاب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛سال‌هاپيش وقتي رئيس‌جمهور اسبق آمريكا نظم نوين جهاني يعني لزوم تغيير ساختار جهاني را به پنتاگون سفارش داد در پنتاگون، استراتژيستي به نام «آركوئيلا» استراتژي‌اي براي اين امر تدوين كرد به نام «منازعات سايبرنتيك». منازعات سايبرنتيكال ريشه در آراي‌جامعه‌شناس آمريكايي به نام «تالكوت پارسونز» دارد. او جوامع را از حيث نظام اطلاعاتي و اطلاع‌رساني به سيستم‌هاي سايبرنتيكي تشبيه مي‌كرد و مي‌گفت سيستم در اين حالت، داراي دو شق عمده است: توليدكننده اطلاعات و توليدكننده انرژي. سيستم توليدكننده انرژي از سيستم توليدكننده اطلاعات فرمان مي‌گيرد. مثل اينكه مغز توليدكننده اطلاعات است ولي نمي‌تواند انرژي توليد كند. مبتني بر چنين دكتريني غرب توليدكننده اطلاعات و مغز متفكر جهان و فرمانده است و شرق ـ چه به معناي جغرافيايي و چه به مفهوم هويتي ـ توليدكننده انرژي و فرمان‌پذير است.

از نقطه‌نظر هويت‌سازان غربي،كشوري چون ايران نيز بايد در راستاي چنين دكتريني قرار مي‌گرفت و بالطبع ‌بايد

فرمان‌پذير و منقاد باشد. امري كه اساسا با روح انقلاب اسلامي، شعارهاي اصلي آن و آرمان‌هاي انقلابيون در تضادي آشكار قرار داشت. زيرا انقلاب ايران برآمده از فكر و انديشه بود و خاستگاهي فرهنگي و هويتي داشت. در جهان دو قطبي ظهور انقلاب اسلامي كه هر كشوري بايد خود را در يك طرف دعواي شرق يا غرب تعريف و تعيين مي‌كرد، شعار «نه غربي، نه شرقي، جمهوري اسلامي» از تهران به جهان مخابره شد تا نشانگر برآمدن هويتي تازه درعصر خود باشد.

و درست به دليل همين هويت‌سازي بود كه مورد غضب شرق و غرب قرار گرفت و اتحاد شوم اينان را در هشت سال دفاع مقدس ديد و به جان خريد تا بتواند استقلال را در معناي وسيع آن به مثابه ساخت سازواره انديشه‌اي و هويتي خود به منصه‌ظهور برساند. از اين منظر ايستادگي و پيروزي در دفاع مقدس موفقيت در جنگ هويتي معنا شد زيرا كشوري انقلابي توانست بدون اتكا به قدرت‌هاي حاكم و تنها با اتكال به خداوند و بسيج ملي آحاد جامعه، نقش تازه‌اي در جغرافياي سياسي زمان ايفا كند.

هويتي كه با انقلاب زاده شد با جنگ رشد يافت و گسترده شد و توانست هم ايران و هم جهان را عميقا متاثر سازد.

ولوله‌اي در منطقه و جهان افتاد كه جمهوري اسلامي چه در سر دارد و چرا مي‌خواهد «انقلابش را صادر كند» چه اين هويت انقلابي در تضادي آشكار با منافع غرب و امربرانش در منطقه بود؛ همان‌ها كه اين روزها براي رهايي از دست ملت خود يكي پس از ديگري فرار را بر قرار يا محاكمه را بر خودكشي ترجيح مي‌دهند. غرب اما متوجه شد كه انقلاب اسلامي ايران هويتي فراتر از مرزهاي خود دارد و به همين دليل از جنگ سخت به جنگ نرم و تهاجم فرهنگي روي آورد تا بتواند ريشه‌اي‌ترين و اصلي‌ترين مبناي تشكيل‌دهنده ارگانيسم هويتي انقلاب اسلامي را به چالش بكشد. آنهايي كه اين روزها اساسا منكر وجود هرگونه تهاجم فرهنگي هستند بد نيست مروري بر وقايع سه دهه هويت‌سازي انقلاب اسلامي بيندازند تا به ياد بياورند همه هزينه‌هاي سنگيني كه اين ملت در طول سه دهه پرداخته برخاسته از خاستگاه هويتي، ارزشي و فرهنگي‌اش بوده و اساسا اگر جمهوري اسلامي ايران كشوري بود در ادات يا شبيه به ديگر كشورهاي مثلا اسلامي يا مثلا انقلابي تاكنون در هاضمه جهاني‌سازي هضم و تمام مي‌شد و بيهوده سخن بدين درازي نمي‌شد. اما انقلاب اسلامي ايستاد، بر اصول و مباني ايستاد، بر سازواره هويتي خود ايستاد، بر همان چيزي كه رهبر فرزانه انقلاب در ديدار با خبرگان رهبري بر آن انگشت تاكيد نهادند و آن را «حفظ هويت و اصول نظام» خواندند، ايستاد. جمهوري اسلامي ايستاد تا خودش باشد و استقلال را در معناي گسترده و فراگيرش متجلي كند. ساده‌انگارانه است اگر كسي تصور كند اين هويت ويژه و برتر مورد هجوم و هجمه دشمنان قرار نگرفته است. خوب است اين آقايان سخنان استراتژيستي چون فوكويا را به ياد بياورند كه تلخند مي‌زد و مي‌گفت: «از خيابان‌هاي تهران به من خبر رسيده كه از پخش ماشين‌ها صداي راك و رپ و جاز به گوش مي‌رسد، اين فضا، فضايي نيست كه ايدئولوژي خميني بتواند ما را تهديد كند.»

اما هم فوكويا و هم خيلي‌هاي ديگر فراموش كردند كه ايدئولوژي امام خميني(ره) «تهديد» نبود بلكه «رهايي و آزادگي» از بردگي بود كه در جان ملت‌ها اثر كرد و آنان را اگرچه دير ولي نهايتا به آزادي از قيد حاكم دست‌نشانده و بيداري اسلامي فراخواند. از اين منظر و از نقطه‌نظر هويتي و همچنين از ديدگاه تبيين استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي، ايران اكنون دست پيش را در هر دو جبهه دارد، هم به لحاظ هويتي توانسته به شاكله‌اي معنابخش دست يابد و هم از ديدگاه امنيتي و راهبردي نقشي موثر در منطقه و جهان ايفا كند. لذا اكنون انديشه هويتي جمهوري اسلامي به مثابه ارگانيسم توليد فكر و انديشه در منطقه و در پيش ملت‌هاي اسلامي داراي ارج و قرب است. هويت به‌گونه‌اي است كه هيچ چيز را نمي‌شود با آن معاوضه يا همانند ساخت و اين درست نقطه قوت و قدرت موثر ايران اسلامي است.

ابتكار:آوردگاه انتخابات و ابهامات پيش رو؟!

«آوردگاه انتخابات و ابهامات پيش رو؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ضرب‌آهنگ پاندول انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره نهم در حال شتاب گرفتن است. با سرعت گرفتن اين شتاب، سرگيجه و ابهام در فضاي سياسي کشور بيشتر رخ مي‌نمايد. ابهام ازاين‌جهت که تکليف يک سر قطب، يعني اصلاح‌طلبان، روشن نيست. اگرچه برخي چهره‌هاي معتدل اصولگرا تلاش‌هاي متفرقه و غيررسمي زيادي به خاطر ترغيب اصلاح‌طلبان براي فعاليت در انتخابات انجام داده‌اند، اما اين اقدامات تاکنون نتوانسته به نقطه مطلوب و پاسخ روشن دست يابد.

سايه حوادث سال هنوز بر فضاي سياسي کشور سنگيني مي‌کند. شايد يکي از دلايل روشن‌نبودن وضعيت اين است که اصلاح‌طلبان خود نيز نمي‌دانند که آيا تعارفات صورت‌پذيرفته، موضع نظام است يا ديدگاه افراد غيرمؤثر. از طرف ديگر، بر فرض که تعارفات کنوني رسميت داشته باشد، پيش‌شرط‌هاي واقعي براي حضور آنان کدام است؟ به‌ عبارت‌ بهتر، آنان که تمايل به کانديداتوري دارند، پيش‌شرط‌هاي شرکتشان را نمي‌دانند. اصلاح‌طلبي با کدام معنا پذيرفته و اصلاح‌طلبان با کدام پارامتر و مقياس، مجاز به شرکت‌اند؟

يکي از وجوه تفاوت اين دوره انتخابات با دوره‌هاي پيش، در تشتت و به‌هم‌ريختگي گروه‌هاي سياسي است. هيچ‌گاه فضاي سياسي ايران به اين اندازه سيال نبوده است. در دوره‌هاي گذشته، اگرچه تا دقيقه نود ترکيب نهايي ليست‌ها روشن نبود، اما همواره يک مسئله آشکار بود و آن اينکه دو جناح اصلي کشور پاي ثابت رقابت خواهند بود. اين نخستين‌بار است که هنوز تکليف شرکت يا عدم شرکت يکي از اين دو جناح معلوم نيست.

آنچه تاکنون از زبان ليدرهاي شناسنامه‌دار جريان اصلاحات شنيده شده، هيچ نشاني از انسجام و جمع‌‌بندي نهايي در خود ندارد و ديدگاه کساني همچون نمايندگان اقليت‌ اصلاح‌طلب کنوني مجلس به نام اصلاح‌طلبان شناخته نمي‌شود. آن‌ها خود نيز ترجيح مي‌دهند به‌عنوان سخنگويان جريان اصلاح‌طلب شناخته نشوند. يکي ديگر از وجوه تمايز و تفاوت آوردگاه انتخابات پيش‌ رو، معلوم‌نبودن ترکيب سياسي نامزدهاي شهرستان‌هاست.

بسياري از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان‌ها، موضع روشن و چهره‌اي شناخته‌شده ندارند. آنان به دليل مناسبات محلي تشخيص داده‌اند که صلاحيت کافي براي ورود به کارزار انتخابات را دارند. همواره رسم بر اين بوده که اين دسته از نامزدها با رصد فضاي سياسي و مطابق پيش‌بيني خود از شانس موفقيت کلي دو جناح سياسي کشور، رايزني براي ورود به ليست‌هاي دو جناح و جلب حمايت آنان را شروع مي‌کردند. از طرف ديگر، جناح‌ها هم خود اقدام به شناسايي نامزدها براي حمايت و تعيين ترکيب ليست کشوري مي‌نمودند؛ ولي اکنون به دليل ابهام در سرنوشت جناح‌ها، تکليف بخشي از نامزدهاي حوزه‌هاي مذکور روشن نيست. بعضي نيم‌نگاهي به ليست مورد حمايت دولت دارند، برخي مترصد روشن‌شدن موقعيت اصلاح‌طلبان هستند و عده‌اي هم در انتظار ليست اصولگرايان سنتي نشسته‌اند؛ به همين دليل فضاي شهرستان‌ها هم هنوز رقابتي نشده است.

تمايز ديگر اين دوره با گذشته در روشن‌نبودن ائتلاف‌هاست. اين روزها شاهد تلاش چشمگير به همراه خواهش و اصرار ريش‌سفيدان اردوگاه اصولگرايان براي ائتلاف هستيم. آنان چندپارگي اصولگرايان را برنمي‌تابند و هر روز با هشدار و بيم، تلاش مي‌کنند وحدت را به اين اردوگاه بدون رقيب برگردانند. البته اين سؤال در اذهان بسياري جولان مي‌دهد که وقتي سرنوشت رقيب اصولگرايان همچنان در ابهام است، اين‌همه تلاش براي ائتلاف با کدام هدف صورت مي‌پذيرد؟ اصولگرايان خود دليل اين‌همه واهمه و هراس از تکثر را احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان ذکر مي‌کنند؛ همان‌هايي که هنوز در وضعيت چه کنم، چه کنم به‌سر مي‌برند؛ ‌اما به‌نظر مي‌رسد که هدف آنان فراتر از احتمال مذکور است.

اصولگرايان سنتي تجربه خوبي از انشعاب ندارند. آنان به ياد دارند که چطور يک گروه ناشناخته تحت‌عنوان آبادگران با محوريت محمود احمدي‌نژاد، در انتخابات رياست‌جمهوري 84 ناگهان سربرآورد و در اوضاعي که برادران بزرگ‌تر آن‌را جدي نمي‌گرفتند، نتيجه انتخابات را از آن خود کرد و فضاي سياسي کشور را دچار تحول و دگرگوني عظيمي نمود. اکنون نيز آنان شاهدند که جريان جديدي تحت‌عنوان جبهه پايداري با محوريت هسته مرکزي همان گروه، با پتانسيل گريز از مرکز، راه خود را از معادله‌هاي اصولگرايي مجزا و ساز جدايي را بيش از گذشته کوک کرده است.

درواقع تلاش‌ها براي ائتلاف نه براي افزايش قدرت هماوردي با رقيب غايب، که براي جلوگيري از تکرار اتفاقات پيش‌بيني‌نشده‌اي همچون سال است. به‌عبارت‌ديگر، اصولگرايان تابلوي واحد را پرده استتار اختلافات خود مي‌دانند. آنان مايل‌اند با تابلوي واحد سرپوشي بر روي اختلافات بگذارند و پيامدهاي رويارويي را کتمان نمايند. ترس آنان از رقيبِ در ُما نيست، بلکه از نبود رقيب است. اينان نيک مي‌دانند حضور اصلاح‌طلبان عامل انسجام و دليل کافي بر وحدت و ائتلاف و ناجي آنان براي رهايي از وضعيت نامطلوب کنوني خواهد بود.

اما نبود اصلاح‌طلبان براي رويارويي گروه‌هاي مختلف اصولگرايي و سربرآوردن اختلافات کهنه و نو کافي است. پس بي‌مناسبت نيست پيشنهاد شود که اگر ريش‌سفيدان محترم از ائتلاف درون‌گروهي نااميد شده‌اند، کساني هم براي به صحنه آوردن اصلاح‌طلبان ناجي، انرژي صرف کنند، شايد ائتلاف و وحدت با اين روش دست‌يافتني‌تر باشد.

شرق:وعده اقتصادي يا‌...؟

«وعده اقتصادي يا‌...؟»عنوان سرمقاله‌ي روزامه‌ي شرق به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد؛در نظر و دست‌كم روي كاغذ، سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم مي‌توان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمت‌هاي كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار مي‌رسد و اگر فرض كنيم كه مي‌توانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه بازارهاي بين‌المللي به همين قيمت روز بفروشيم سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان.

بنابراين، ادعاي توانايي دولت به افزايش يارانه‌ها به سه برابر نه تنها چيز عجيبي يا معجزه‌اي هزاره‌گونه نيست، بلكه تلويحا يا حتي تصريحا بيانگر ژرفاي ريخت‌و‌پاش بي‌همتايي است كه اقتصاد ايران و همه اجزاي آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ايراني بابت «توليد» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها يك‌هفتم به مردم برسد و كلي هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما براي اجرايي شدن اين وعده و تبديل ايران به گلستاني رشك‌برانگيز براي ديگران، چند بايسته كوچك و آن هم شدني بايد به فرجام برسد.

نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزينه‌هاي حيف و ميل يعني ريخت‌و‌پاش مالی، بخش مهمي از اين درآمد ماهانه 300 هزار توماني هر ايراني به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي صرف كنترل قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات مي‌شود. حتي اكنون بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، متوسط قيمت‌هاي فروش بسياري از حامل‌هاي انرژي كمتر از نصف آن در سطح بين‌المللي است؛ مانند گازوييل و حتي بنزين.

در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت مي‌شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينه‌هاي جاري دولت انجاميده و هزينه‌هاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نمي‌توانند و نبايد تصور كنند كه مي‌توانند ماهانه 300‌هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه مي‌توانند – بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300‌هزار تومان از قدرت خريد سرانه‌شان در حوزه‌هاي ديگر كاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانه‌اي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45‌هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است.

ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينه‌هاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا ماليات‌هايي است كه از مردم دريافت مي‌كنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45‌هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دست‌كم يك‌ميليون نفر ديگر به شمار پنج‌ميليون نفر بيكار فعلي كشور مي‌افزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينه‌هاي دولت تناقض ذاتي دارد.

بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش‌سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينه‌هاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانه‌ها نيز –‌به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم،‌ نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو مي‌پاشد.

اين، جز كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي، افزايش‌گسترده‌تر ركود، كاهش سريع‌تر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال كشور و نهايتا گسترش فقر و بي‌عدالتي، پيامد ديگري نخواهد داشت. همه ناظران و كارشناسان اقتصادي و سياسي ايران از چند ماه قبل به روشني پيش‌بيني مي‌كردند و اين پيش‌گويي نيز به هوشمندي خارق‌العاده‌اي نياز نداشت كه با نزديك شدن به روزهاي انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت.

اما ذكر اين نكته شايد لازم است كه همه اين اظهارات، صرفا و صرفا متكي به نفت خام صد تا 110‌دلاري است كه با كوچك‌ترين تلنگري به قيمت جهاني نفت خام و كاهش ارزش آن حتي به حدود 70 و 80 دلار براي هر بشكه، كالسكه طلايي وعده‌ها به چشم بر هم زدني به كدو تنبل تبديل خواهد شد.

دنياي اقتصاد:پایه‌های سست یورو

«پایه‌های سست یورو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد؛سیاستمداران اروپا برای حل مشکل بدهی کشورهای حوزه مدیترانه، شعار‌های خوش بینانه سر می‌دهند و سعی در نجات یورو دارند.

در کنفرانسی که اخیرا در بروکسل با هدف یافتن راه‌حلی برای مساله بدهی‌ها تشکیل شد، اقتصاددانان مطرحي مانند نوریل روبینی شرکت داشتند و بهترین راه حلی که پیشنهاد شد، تشکیل یک سیستم متمرکز تصمیم‌گیری برای ارائه اوراق قرضه اروپايی با قدرت مالیات‌بندی و تايید بودجه‌های دولتی بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سیاستمداران اروپا در خفا از تشکیل این سیستم متمرکز مالی حمایت می‌کنند؛ ولی حمایت خود را به عموم بروز نمی‌دهند؛ چون جزئیات کار هنوز مشخص نیست.

هر چند از نظر اقتصادی این راه‌حل کاملا منطقی است؛ ولی به نظر مي‌رسد این جزئیات امري نیست که باعث ‌شود سیاستمداران حمایت خود را اعلام نکنند، بلکه شهامت پشتیبانی از تشکیل چنین سیستم متمرکز مالی را ندارند. فوریت حل مساله بدهی‌ها و نجات یورو باعث شده که اقتصاددانان دست بالا را داشته باشند، ولی سیاستمداران خوب می‌دانند که این سیستم متمرکز مالی برای اروپا، آغاز تشکیل یک دولت فدرال اروپايی خواهد بود و خوب می‌دانند که مردم آلمان و شمال اروپا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که اجازه بدهند یونانی‌ها، پرتغالی‌ها و اسپانیايی‌ها در نحوه اداره امور و مالیات‌بندی چیزی را به آنها تحمیل کنند. خصوصا آلمانی‌ها بعد از اتحاد با آلمان شرقی حاضر نخواهند شد بیش از این بار کشورهای حوزه مدیترانه را به دوش بکشند.

احتمالا دیر یا زود، اروپايی‌ها خواهند پذیرفت که جامعه واحدی نیستند تا پول واحدی داشته باشند و راه‌هايی برای جدا کردن حساب‌ها از یکدیگر خواهند یافت. این به معنی بازگشت به دوران قبل از جنگ جهانی دوم نیست، ولی اروپای بزرگ با سیستم مالی یکسان که مانند ایالات متحده آمریکا باشد، به این زودی‌ها شکل نخواهد گرفت. چند روز پیش خواندم که یک مقام رسمی خزانه‌داری آمریکا قوانین اولیه تشکیل ایالات متحده آمریکا را به یکی از مقامات بلندپایه بانک مرکزی اروپا نشان داده است.

او شباهت مشکلات اولیه آمریکا را با مشکلات کنونی اروپا مقایسه کرده و نشان داده است که چگونه قوانین آمریکا تحول پیدا کرده‌اند و چگونه قوانین امروزی آمریکا مساله را حل می‌کنند. او در نهایت توصیه کپی برداری از قوانین آمریکا برای اروپا را کرده‌است. من می‌توانم تصور کنم که خوش‌بینی فراگیر آمریکايی‌ها در روحیه اروپايي‌ها کمی تاثیر بگذارد، ولی مسائل قومی و فرهنگی اروپا ریشه‌دارتر از آن هستند که با خوش بینی به کنار بروند.

کشورهای یونان، پرتغال و اسپانیا درآمدهای توریستی خوبی دارند، اما نه توان رقابت با آلمان و اروپای شمالی در ارائه محصولات وخدمات باکیفیت بالا را دارند و نه توان رقابت با چین و آسیای شرقی در ارائه محصولات ارزان‌قیمت. از طرف دیگر مردم یونان، پرتغال و اسپانیا خواست‌ها و انتظارات بالايی از دولت‌هایشان دارند. در نتیجه درآمدها با هزینه‌ها همخوان نیست و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای رفع کسری بودجه، وام بگیرند.

از بدو تشکیل واحد پولی یورو تا حالا، اروپايی‌ها، خصوصا در حوزه مدیترانه، مرتبا مقررات پیوستن به یورو و باقی ماندن در آن را زیر پا گذاشته‌اند دلیل آن هم انعطاف‌ناپذیری این مقررات است که کشورها را به حداکثر سه‌درصد کسری بودجه ملزم می‌کند. ولی مساله از این هم عمیق‌تر است. از یک سو، هیچ راه عملی برای مجبور کردن دولت‌ها به حذف خدمات و از سوی دیگر هیچ برنامه مشخصی برای اخراج یک دولت خاطی از واحد پولی یورو وجود ندارد.

در حقیقت در زمان تشکیل یورو، نیروی خوش بینی برای اروپای متحد آنچنان قوی بود که راه‌های عملی برای موفقیت یورو پیش‌بینی نشد. وحشت از شوک‌های اقتصادی ناشی از خارج شدن کشورها از یورو یا نکول دولت‌ها از پرداخت بدهی‌ها، سیاست‌مداران اروپا را مجبور خواهد کرد که مردم خود را به پذیرش یک نوع فدرالیسم ترغیب کنند و شاید از این به بعد راجع به فدرالیسم در اروپا زیاد بخوانیم. اما مردم آلمان و اروپای شمالی در مقابل این مساله بسیار مقاومت خواهند کرد.

پانزده سال پیش، سیاستمداران متنفذی مانند فرانسوا میتران و هلموت کهل حضور داشتند، بعد از فروپاشی شوروی بود، چهار دهه از رشد اقتصادی مستمر می‌گذشت، خوش‌بینی فراگیری به آینده وجود داشت و اروپايی‌ها به داشتن واحد پولی که بتواند با دلار رقابت کند، نیاز داشتند. همه اینها باعث شد که مردم اروپا مقاومت زیادی برای تشکیل یورو نشان ندهند و به عواقب آن فکر نکنند. اما مردم انگلستان و سوئد از همان اول، از دست دادن پول ملی را مخالف استقلال ملی خود دیدند و حاضر نشدند به یورو بپیوندند.

امروز احساس پشیمانی در بین آلمانی‌ها و اروپای شمالی بسیار قوی است. با نبود سیاستمداران قوی که بتوانند اروپايی‌ها را به تشکیل یک دولت فدرال تشویق بکنند و عدم حمایت اروپای شمالی از کشورهای حوزه مدیترانه، نمی‌توان آینده خوبی را برای یورو پیش‌بینی کرد.