لذت به حاشيه بردن سايپا و ايران خودرو چقدر است؟

کم کم بايد از به حاشيه بردن شرکت هاي ايران خودرو و سايپا به عنوان يک رسم معمول که هر از گاهي توسط برخي سازمان ها و نهادهاي عمومي کشور صورت مي گيرد، ياد کرد.

به گزارش موج، پس از جنگ و دعواهاي فراوان و تکراري (عرضه سهام، افزايش قيمت، استاندارد، مصرف سوخت، خدمات پس از فروش، ...) که طي روزها، ماهها و سال هاي اخير حول صنعت خودروسازي کشور شاهد بوديم اين بار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان از افزايش شکايات مردم عليه خودروسازان در سال89 خبر داده است.

در اينجا ابتدا از اين سازمان تشکر مي کنيم که تابوي اعلام اسامي شرکت هاي خودروسازي در گزارش هاي خود را شکست و در تازه ترين گزارش خود نام خودروسازان به اصطلاح با بيشترين شکايت را اعلام کرد.

اما اي کاش کارشناسان اين سازمان با عدد و رقم نسبت به معرفي خودروسازان با بيشترين شکايت و اعلام اين گزارش اقدام مي کردند، به طوري که در اين گزارش اعلام شده است "شکايات مردمي عليه خودروسازان در سال89 نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته و بيشترين شکايات عليه شرکت‌هاي ايران‌خودرو، تاپکو، سايپا و پارس‌خودرو بوده است."

افزايش شکايت عليه شرکت تاپکو به دليل عدم تحويل محصول فيات "سي ينا" به ثبت نام کنندگان اين خودرو طبيعي است اما اينکه شکايت عليه دو شرکت خودروسازي بزرگ کشور يعني ايران خودرو و سايپا افزايش يافته، بايد با کمي دقت و ظرافت بيشتري بررسي و اعلام مي شد.

براساس اين گزارش، توليد خودرو در سال1389 به يك ميليون و 597 هزار و 399 دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 12.2درصدي را تجربه کرد حال سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بدون توجه به اين آمار اعلام مي کند که "شرکت‌هاي خودروسازي با توجه به انحصاري بودن بازار توليد خودرو و با توليد خودروهاي بي‌کيفيت و محاسبه صحيح نکردن قيمت خودروهاي توليدي مطابق مصوبات کميته خودرو در بازار يکه‌تازي مي‌کنند و اين اقدام شرکت‌هاي خودروسازي منجر به افزايش ۸٫۷ درصدي شکايات مردمي در سال ۸۹ شده است."

همچنين سهم ايران خودرو و سايپا از توليد خودرو در سال گذشته به ترتيب 765 هزار و 647 دستگاه انواع محصول، و 757 هزار و 768 دستگاه خودرو سبک و سنگين بوده است. بنابراين جمع توليد سايپا و ايران خودرو يک ميليون و 523 هزار و 515 دستگاه برآورد مي شود. اين حجم توليد گوياي اين واقعيت است که نه تنها بخش عمده اي از توليد صنعتي، بلکه بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور به اين صنعت وابسته است.

در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود که به حاشيه بردن اين موضوع با اهميت چه خطراتي را براي اقتصاد و اشتغال کشور در پي خواهد داشت. گرچه نمي توان انتظار داشت که خودروسازان در مسير رفع نياز هاي مشتريان و ارتقاي کيفيت گام برنداشته و تنها به افزايش تيراژ و سودآوري بيشتر فکر کنند. بلکه تمام دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بايد شرايط را به گونه اي فراهم کنند که مسير رشد و بالندگي صنعت خودرو با افزايش رضايت مشتريان در زمينه فروش، خدمات پس از فروش، کيفيت، آلايندگي و تنوع محصول مهيا شود.

گرچه نبايد يک موضوع اساسي را نيز از ياد برد و آن اينکه نمي توان يک خودروسازي با تيراژ توليد حداقلي را در کنار خودروسازان بزرگ کشور که حدود 95درصد از مجموع توليد خودرو کشور را به خود اختصاص مي دهند، قرار داد. بنا براين رويکرد سازمان حمايت در زمينه ارائه آمار شکايات خودروسازان بزرگ و کوچک گوياي اين واقعيت است که تر و خشک با هم مي سوزند.