وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با يادآوري مصوبات هيات وزيران در خصوص درمان معتادان و اشتغال بهبوديافتگان گفت: با توجه به اين مصوبات، بحث تامين اشتغال، بيمه و درمان آنان از سوي وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شوراي عالي اشتغال و بحث اعطاي مسکن مهر به بهبوديافتگان نيز توسط وزارتخانههاي «راه و شهرسازي» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» و با کمک استانداران سراسر کشور پيگيري خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار در جلسه مشترک مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر با وزارتخانههاي بهداشت درمانوآموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي که به رياست وي در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: مبارزه با مواد مخدر کاري پر حجم و سنگين است و نياز به تعامل و همکاري همه دستگاهها و بخشهاي مختلف کشور دارد که البته اقدامات اساسي در اين حوزه آغاز شده و به نقاط مثبتي نيز رسيدهايم.
وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکيد بر اينکه مبارزه با موادمخدر نيازمند تعامل و همکاري همه دستگاهها است، گفت: مراکز درمان مجاز بايد گسترش يافته و اين مراکز به راحتي در دسترس بيماران باشند تا شرايطي مهيا شود که اين دسته از بيماران به صورت داوطلبانه براي درمان خود به اين مراکز مراجعه کنند.
نجار، گفت: مبارزه با مواد مخدر کاري پر حجم و سنگين است و نياز به تعامل و همکاري همه دستگاهها و بخشهاي مختلف کشور دارد که البته اقدامات اساسي در اين حوزه آغاز شده و به نقاط مثبتي نيز رسيدهايم.
وي افزود: به دنبال اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، چهار مرکز اقامتي اجباري درمان در کل کشور راهاندازي شده و فعاليت خود را آغاز کردهاند و تا پايان سال 91 نيز مراکز اقامتي در همه استانهايي که نيازمند وجود اين مراکز هستند، راهاندازي خواهند شد.
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکيد کرد: در مبارزه با موادمخدر وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي ميبايست نسبت به ساير دستگاههاي اجرايي حضوري فعالتر داشته باشند.
محمدنجار در ادامه، با يادآوري مصوبات هيات وزيران در خصوص درمان معتادان و اشتغال بهبوديافتگان گفت: با توجه به اين مصوبات، بحث تامين اشتغال، بيمه و درمان آنان از سوي وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شوراي عالي اشتغال و بحث اعطاي مسکن مهر به بهبوديافتگان نيز توسط وزارتخانههاي «راه و شهرسازي» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» و با کمک استانداران سراسر کشور پيگيري خواهد شد.
وي تصريح کرد: تصميمات اتخاذ شده در هيئت دولت بهمنظور حمايتهاي اجتماعي لازم از خانوادههاي بهبوديافتگان و جلوگيري از افزايش خسارات آسيبهاي موجود در اين حوزه است که ضمن ماندگاري در درمان و بهبود قطعي آسيبديدگان، مشکلات و خسارات ناشي از اين بلاي بزرگ را در کشور کاهش ميدهد.
دبيرکل ستاد با بيان اينکه ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مربوط به معتادان پر خطر، لامکان، تزريقي و متجاهر به اعتياد است، افزود: براساس اين ماده، اگر معتادي به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندي بر درمان وي وجود نداشت و تجاهر به اعتياد كرده و دستگاه قضايي بايد به مدت 3 ماه، وي را به مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب منتقل کند تا در آنجا نگهداري و درمان شود.
وي همچنين با اشاره به ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: مراکز درمان مجاز بايد گسترش يابند و اين مراکز به راحتي در دسترس بيماران باشند و شرايطي مهيا شود که بيماران به صورت داوطلبانه براي درمان خود به اين مراکز مراجعه کنند که اگر اين امر محقق شود ديگر نيازي به احداث مراکز اقامتي اجباري درمان نيست.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: اکنون استانداران و فرمانداران سراسر کشور يک کار جهشي را در اجراي برنامههاي ستاد و مقابله با موادمخدر شروع کردهاند و با جديت در اين بخش فعاليت ميکنند، در برخي نقاط نيز آمادگي احداث مراکز اقامتي کوچک وجود دارد که فرمانداران ميتوانند اين مراکز را احداث و وزارت بهداشت نيز تيم درماني خود را در آنجا مستقر کند.
به گزارش ايسنا، محمدنجار گفت: در دولت دهم اقدامات بسيار خوبي در بخش مبارزه با موادمخدر صورت گرفته است و عليرغم اينکه 2 سال ديگر از اين دولت خدمتگزار باقي مانده است، ما نهايت تلاش خود را خواهيم کرد که برنامههاي جدي در بخش مقابله با موادمخدر نيز انجام شده و با قوت بيشتري به پيش رود.
وي افزود: در اين راستا براي جلوگيري از عرضه و ورود موادمخدر به داخل کشور تمهيداتي با کمک دستگاههاي انتظامي و امنيتي انديشيده شده است که به زودي اجرا خواهند شد.
محمدنجار در پايان جلسه، بررسي و رفع مشکلات بيمارستان اخوان تا آذر ماه سالجاري، راهاندازي 4 مرکز اورژانس اعتياد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و پيگيري و صدور مجوز براي مراکز مجاز درمان، پيگيري و راهاندازي مراکز اقامتي اجباري درمان در ساير استانها و پيگيري و حل مسئله بيمه معتادان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را از جمله مصوبات اين جلسه برشمرد.
در ادامه اين جلسه، همايون هاشمي که به تازگي به سمت رييس سازمان بهزيستي منصوب شده بود اعلام کرد که حدود 300 مرکز درمان و کاهش آسيب که تحت نظر سازمان بهزيستي مي باشد آمادگي دريافت تنتور اپيوم را دارند تا اين شربت را بهنحو مقتضي در اختيار مددجويان خود قرار دهند.
گفتني است در اين جلسه علاوه بر وزراي کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، رييس سازمان بهزيستي، کاوه اشتهاردي معاون وزير تعاون، برخي معاونان وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جمعي از مديران کل ستاد حضور داشتند.