تاسیس صرافی‌های جدید ممنوع شد

بانک مرکزی تاسیس صرافی‌های جدید و افزایش شعبه برای صرافان را ممنوع کرد. در همین حال در ادامه تلاش بانک مرکزی برای در اختیار گرفتن کامل زمام امور صرافان کشور، مدیر کل نظارت بانک مرکزی در واکنش به سخنان مسوولان اتحادیه طلا و جواهر، با تاکید بر اینکه جداسازی صرافان از اتحادیه طلا و جواهر مصوبه مجلس است، گفت: مخالفان جداسازی، مقابل قانون و نظام می‌ایستند نه مقابل بانک مرکزی.

چالش بین اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی بر سر حاکمیت و نظارت بر فعالیت صرافان در کشور پس از تصویب برنامه پنجم توسعه و واگذاری نظارت کامل بر آنان توسط بانک مرکزی با تاسیس کانون صرافان کشور، وارد فاز جدی‌تری شده است.

پیش‌تر قائم مقام بانک مرکزی به اتحادیه مذکور به جهت اقدام به پلمب برخی صرافی‌ها که حاضر به عضویت در اتحادیه مذکور نشده بودند، هشدار‌های جدی داده بود. رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در روز‌های اخیر اعلام کرده بود که جداسازی صرافان از اتحادیه نشدنی است و همچنین رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز گفته بود که اگر لازم باشد جلوی بانک مرکزی مي‌ایستیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای ساماندهی صرافی‌ها و با توجه به اینکه ظرفیت تاسیس صرافی در بسیاری از استان‌ها تکمیل شده است و امکان صدور مجوز میسر نمی‌باشد، لذا رسیدگی به تقاضاهای واصله برای تاسیس صرافی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

به این لحاظ متقاضیان تاسیس صرافی، از ارائه و پیگیری تقاضای خود خودداری كنند. بدیهی است در صورت وجود ظرفیت و امکان رسیدگی به تقاضای صرافی، مراتب از طریق این بانک اطلاع‌رسانی خواهد شد. براین اساس به منظور توزیع مناسب صرافی‌های کشور، صرفا در استان‌هایی که در حال حاضر فاقد صرافي هستند، تقاضاها به ترتیب تاریخ مورد رسیدگی قرار مي‌گیرد. ضمنا تاسیس شعبه توسط صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

جداسازی صرافی‌ها از اتحادیه طلا مصوبه مجلس است

همچنین مدیرکل نظارت بانک مرکزی به اظهارات روسای اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر ایستادن در مقابل اجرای قانون جداسازی صرافی‌ها واکنش نشان داد و گفت: این اتحادیه درصورت انجام این کار مقابل قانون و نظام می‌ایستد. ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به برخی اظهار نظرها به نقل از ريیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین ريیس کشوری این تحادیه مبنی بر اینکه مقابل جداسازی صرافی‌ها از این اتحادیه می‌ایستیم، اظهار کرد:‌ این افراد مقابل قانون و نظام می‌ایستند نه مقابل بانک مرکزی.

وی افزود: به موجب تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ساماندهی صرافی‌ها به عهده بانک مرکزی است و هیچ نهادی نمی‌تواند مقابل قانون و نظام موضع‌گیری کند.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به خبری که به نقل از این افراد در رسانه‌ها با عنوان «ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیر قانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد»، گفت: این آقایان درحالی این صحبت‌ها را رسانه‌ای کردند که بانک مرکزی صرفا قوانین و مقررات مصوب در مجلس را اجرا می‌کنند. درویشی بار دیگر تاکید کرد که مقابل اجرای قوانین بانک مرکزی ایستادن به معنای ایستادن در مقابل قانون است.

در روزهای اخیر سخنانی به نقل از روسای اتحادیه طلا و جواهر مطرح شد که محتوای این صحبت‌ها واکنشی بود به اظهارات اخیر قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص استقلال فعالیت صرافان کشور از اتحادیه طلا و جواهر؛ محمد کشتی آرای ريیس اتحادیه طلا و جواهر کشور در این مورد گفته بود: یک‌سری از صرافی‌ها هستند که سکه هم می‌فروشند و این دسته از گذشته تابه امروز زیر نظر اتحادیه بوده است و جدایی آن از اتحادیه امکان‌پذیر نیست.

همچنین در همین خصوص، احمد وفادار ريیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید براینکه مجموعه صرافان از این اتحادیه جدا نمی‌شوند، گفته بود:‌ اتحادیه طلا وجواهر از متولیان این رسته کاری می‌باشند و نظارت اتحادیه بر صرافان طبق قانون مجلس هست نه قانون بانک مرکزی.

وی افزوده بود: ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیرقانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد و اگر کسی می‌خواهد فعالیتی را شروع کند و مغازه‌ای را بازکند باید حتما دارای پروانه کسب باشد و طبق قانون نحوه صدور پروانه کسب ونظارت بر فعالیت صرافی‌ها بند (ه) ماده (55) قانون نظام صنف کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت کنند و سپس بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت کند.