دادستان نظامي رژيم قذافي: امام موسي صدر در سال 1978 كشته شد

دادستان نظامي رژيم معمر قذافي به روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: قذافي در زمان حكومتش تعدادي از معاونان ارشد سابق خود از جمله وزيرخارجه و دادگستري را كشت تا اطلاعات محرمانه وي را منتشر نكنند.

به گزارش ايسنا، محمد بشير الخضار، دادستان كل نظامي رژيم معمر قذافي، رهبر فراري ليبي و عضو سابق دادگاه عالي ليبي در گفت‌وگو با اين روزنامه فرامنطقه‌اي اظهار داشت: قذافي، "ابراهيم البشاري"، وزير امور خارجه اسبق و رئيس اسبق سازمان اطلاعات ليبي و "ابراهيم بكار"، وزير دادگستري اسبق ليبي را كشت، چراكه اين دو اطلاعات زيادي از قذافي داشتند كه باقي ماندن وي در قدرت را تهديد مي‌كرد.

اين مسئول سابق حقوقي ليبي كه پست‌هاي متعددي داشته و مهم‌ترين آن مشاور حقوقي بازپرس كل نيروهاي مسلح ليبي براي سال‌هاي متمادي بود، هم‌چنين تاكيد كرد كه شاهد واقعه زندان ابوسليم بوده كه در سال 1996، نزديك به 1200 تن از مخالفان قذافي و طرفداران آزادي بيان در آن به قتل رسيدند و در گورهاي دسته جمعي در محوطه زندان يا حومه طرابلس دفن شدند.

وي هم‌چنين مدعي است كه امام موسي صدر، موسس جنبش امل در جنوب لبنان در آخرين سفرش به ليبي در سال 1978 كشته شده است.

الخضار گفت: كشته شدن امام موسي صدر بعد از جر و بحث لفظي وي با قذافي صورت گرفت، او قذافي را كافر خواند و نزديك بود كه قذافي او را بزند.

وي كه به عنوان مشاور حقوقي وزارت دفاع ليبي مدت 25 سال خدمت كرده است، تاكيد كرد: در طول زمامداري قذافي، جسد امام موسي صدر ابتدا در شهر سرت، زادگاه قذافي دفن شد و بعد از آن جسدش را به شهر سبها و از آنجا به مكان ديگر منتقل كردند.

اين مقام سابق حكومت قذافي درباره رابطه‌اش با پرونده امام موسي صدر گفت: من هيچ رابطه‌اي با اين موضوع ندارم و تنها رئيس دادستاني طرابلس در زماني بودم كه به من دستور تحقيق درباره اين پرونده داده شد.

الخضار درباره سرنوشت امام موسي صدر تاكيد كرد: امام موسي صدر برنامه‌هاي خارجي و داخلي داشت و روزي كه كشته شد با قذافي ديدار داشت. اين ديدار بسيار پر برخورد و شاهد جر و بحث زيادي بود. امام موسي صدر به قذافي گفت كه كافر است و بحث و جدل آنها پنج ساعت طول كشيد.

وي درباره اينكه چه كسي اين داستان را براي وي تعريف كرده، گفت: نگهبانان، ما گروهي به نام "گردان" داريم كه برخي از آنان زنده هستند و آنها اين داستان را براي ما تعريف كردند و اين درگيري در چادر قذافي و در حضور نگهبانان صورت گرفت.

وي درباره تحولات جديد درخصوص پرونده امام موسي صدر گفت: ما اخيرا جسد يكي از همراهان امام موسي صدر را پيدا كرده‌ايم، دقيقا نمي‌دانيم متعلق به چه كسي است و آن را در داخل يك سردخانه در بندر طرابلس يافته‌ايم. در اين سردخانه جسد افراد متعدد و برجسته‌اي وجود داشت كه ظرف چند روز آينده آنها را افشا خواهيم كرد. من احتمال مي‌دهم كه آن جسد "بدرالدين يعقوب"، يكي از همراهان امام موسي صدر بوده كه چون فرد مهمي نبوده وي را كشته و در آنجا گذاشته‌اند. اما جسد اشخاص مهم را در گورهاي مختلف پنهان كردند.

اين دادستان ليبايي درباره اينكه آيا مي‌داند چه كسي لباس‌هاي امام موسي را به ايتاليا برد، جواب داد: همه مي‌دانند، شوراي ملي انتقالي ليبي هم مي‌داند، كسي كه لباس‌هاي امام موسي صدر را به ايتاليا برد و در هتل گذاشت معاون مدير امنيت داخلي رژيم قذافي بود.

وي در ادامه درباره جزئيات واقعه زندان ابوسليم، كه مخالفان قذافي در آن نگهداري مي‌شدند و انقلابيون در جريان تحولات اخير تعدادي از آنها را آزاد كردند، گفت: زماني كه اين پرونده را برعهده گرفتم، چيز زيادي از اين پرونده نمي‌دانستم و پرونده بسيار پيچيده بود. اين پرونده مربوط به گروهي بود كه از زندان فرار كرده بودند و دست‌كم چهار تا 10 نفر آنها جان خود را از دست داده بودند.

مهم‌ترين اعضاي اين پرونده "عبدالحفيظ غوقه" و "فتحي تربل" بودند كه يكي از آنها از اعضاي شوراي ملي انتقالي ليبي و معاون رئيس شوراست و ديگري نيز همچنان وكيل است. زماني كه بررسي اين پرونده را برعهده گرفتم اطلاعي درباره آن نداشتم و به مصر آمدم و از برخي سازمان‌هاي مطبوعاتي، برخي اخبار رسانه‌اي درباره اين پرونده را گرفته و مطالعه كرده‌ام.

وي درباره اين پرونده گفت كه زندانيان اين زندان تنها به خاطر آزادي بيان و اينكه مي‌خواستند نظر خودشان را بگويند، زنداني شده بودند. آنها خواستار حقوق خود و بهبود اوضاع‌شان شده بودند، البته برخي از اين زندانيان از سوي گروه 17 فوريه يعني انقلابيون آزاد شدند. در روزهاي 27 و 28 فوريه كشتار دسته جمعي از سوي نظام قذافي صورت گرفت كه طي آن 1267 تن كشته شدند. اما اينكه چه كسي دستور تيراندازي داد، مشخص بود كه معمر قذافي از آن اطلاع داشت. البته دستور كتبي در اين زمينه صادر نكرد، تنها از طريق مكالمات تلفني قذافي و عبدالله السنوسي، رئيس سازمان اطلاعات ليبي اين دستور صادر شده بود.