نماینده مجلس: حكم اختلاس‌گران "اعدام" است

فارس: نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد حکم اختلاس‌گران را اعدام دانست و با انتقاد شدید از سیستم‌بانکی کشور گفت:از 'لجن‌زار' سیستم‌بانکی کشور انتظار بوی خوش نداریم.

عزت‌الله یوسفیان نماینده مردم آمل و نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قطعاً اقدامات لازم را در مبارزه با اختلاس سه هزار میلیاردی انجام خواهد داد.

وی افزود: روند فعلی نظام بانکی کشور فسادآور است و با این اختلاس کلان، روند فسادآور نظام بانکی کشور برای همه مشخص شده است؛ تا زمانی که این روند حاکم است، مشکلات هم ادامه خواهد داشت.

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: آقایان خودشان می‌گویند که اختلاس سه هزار میلیاردی را تصادفی کشف کردند، اگر این اختلاس تصادفی کشف شده باشد، شاید خداوند متعال همیشه این لطف را به ما نکند که اختلاس‌ها را کشف کنیم در این صورت اختلاس‌ها کشف نخواهند شد؟

یوسفیان با بیان اینکه نمی‌توان از لجن‌زار، انتظار بوی خوش داشت، سیستم بانکی کشورمان را به لجن‌زار تشبیه کرد و ادامه داد: رئیس جمهور گفته بود که این سیستم را اصلاح خواهم کرد؛ بنده سی سال قاضی دیوان عالی کشور بودم و چند دوره سابقه نمایندگی هم دارم، افرادی چون بنده زیاد هستند لذا باید بنشینیم و نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای مردم قابل قبول نیست که چنین اختلاسی در کشور واقع شود در حالی که برخی اقشار برای تهیه جهیزیه کلیه یا اعضای دیگر بدن خود را بفروشند.

" باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورمان، اختلاس سه هزار میلیاردی قطعاً و یقیناً نمونه بارزی از اخلال در امر اقتصاد کشور است و هرکس که در این پرونده مباشرت و معاونت دارد، براساس قوانین حکم وی اعدام است."

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بهتر است که مسئولانی که با اختلاس سه هزار میلیاردی مرتبط بوده‌اند فوراً عزل شوند، تأکید کرد: چرا وقتی از یک مدیرکل استعلامی در رابطه با اختلاس می‌شود، جناب آقای مدیرکل همان روز و فوراً پاسخ استعلام را می‌دهد؟ معلوم است که وی ریگ به کفش دارد.

یوسفیان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی کشور سلب شده و مسئولان باید با عزل مدیران مرتبط با پرونده اختلاس و محکومیت آنها در دادگاه، بخشی از اعتماد سلب شده را بازگردانند.