تخريب برندهاي موفق ايراني اغراض چه کساني را برآورده مي‌کند؟!

خبرگزاري موج نوشت:

طي سال‌هاي اخير انتشار ايميل‌هاي هشداردهنده کذب، به يک بدعت جديد براي رقابت ناسالم در بازار کالاهاي توليد داخلي تبديل شده و بسياري از فعالان صنعتي آن را تهديد بزرگي براي توليد ملي قلمداد مي‌کنند.

  اين پديده خطرناک زماني اوج مي‌گيرد که برخي شركت‌ها با تکيه بر کيفيت و کميت و همچنين تبليغات مناسب به جايگاه قابل قبولي در بازار و در ميان مصرف‌كنندگان دست پيدا مي‌کنند.

در اين ميان گرچه به واسطه فراگير شدن اينترنت، ارسال ايميل‌هاي کذب و دروغ يک ابزار فراگير براي كساني كه به دنبال رقابت ناسالم و اغراض ناپسند خود از طريق شايعه‌سازي هستند، محسوب مي‌شود، اما در کنار اين موضوع برخي سايت‌ها نيز با عدم پژوهش دقيق و مسئوليت‌شناسانه اقدام به انتشار اين اخبار و شايعات به صورت گسترده مي‌کنند.

چه بسا در اين بين ديگر رسانه‌ها نيز با استناد به خبر درج شده در اين سايت‌ها اقدام به انتشار آن خبر مي‌کنند و در چنين شرايطي يک دروغ بزرگ مي‌تواند ضربات مهلکي را بر پيکر توليدات داخلي وارد کند.
اگر بخواهيم به يک نمونه بارز در رابطه با اين موضوع اشاره کنيم، انتشار يک ايميل مجعول با عنوان «فروش شامپوي ايراني با نام خارجي» يکي از آن‌ها است که البته مخاطبان جديد آن را با آب و تاب بيشتر و يا عناوين ديگري دريافت کرده‌اند.

در اين ايميل كه تهيه‌کننده آن، شرکت پاکشو و گروه صنعتي گلرنگ را نشانه رفته بود، مهمترين نکته‌اي که نشان مي‌داد تهيه و ارسال آن کاملاً مغرضانه بوده، عدم توانايي در انتقاد از کيفيت شامپو «اوه» بود! حتي اين شايعه‌ساز هم نتوانسته بود كيفيت بالاي اين محصولات را زير سؤال ببرد. محصولاتي كه ضمن رقابت جدي با كالاهاي خارجي به خوبي از آن‌ها سهم بازار گرفته‌اند و از اين طريق به اشتغال‌زايي و توسعه اقتصادي كشور كمك كرده‌اند و چه بسا چنين شايعه‌سازي‌هايي ريشه در همين رقابت موفق گروه صنعتي گلرنگ دارد و از سوي رقباي خارجي هدايت مي‌شود؟

اين در حالي است که اگر فردي با نيت خير اقدام به اطلاع‌رساني مي‌کند بايد ديگران را از معايب و خطرات يک کالاي بي‌کيفيت آگاه کند. ضمن آن كه به نظر مي‌رسد فرد تهيه‌کننده بدون شناخت دقيق از فرآيند توليد و يا انتقال دانش فني و نام تجاري به شرکت ايراني، نسبت به تهيه اين ايميل اقدام کرده و کاملاً گوياست که اين امر با هدايتي مغرضانه صورت گرفته است.

مسوولان شرکت توليدکننده اين شامپو نيز در اين باره معتقدند مطالب عنوان شده در ايميل جعلي مذکور درباره برند «اَوه»، يك اتهام واهي و نادرست است. انتشار اخبار نادرست در اين باره در ايميل‌ها و سايت‌ها در حالي است که روي ليبل اين محصولات «ساخت ايران»، «شماره بهره‌برداري» و «آدرس کارخانه» کاملاً مشخص درج شده است.

در ليبل محصول "اوه‌" که در ايران توليد شده، آدرس کارخانه ذکر شده و برخلاف مطالب کذب مطرح شده، به ساخت ايران بودن آن کاملاً اذعان شده است و توليد اين محصول با کيفيت بالا و در حد استانداردهاي جهاني از مهم‌ترين افتخارات شرکت پاکشو و گروه صنعتي گلرنگ به عنوان يک گروه صنعتي موفق و پوياي ايراني است. از طرف ديگر ليبل محصول اوه توليد انگلستان و فرانسه نيز در تصوير ديده مي‌شود که خود به خوبي و با شفافيت کامل بيانگر سابقه فعاليت اوه در بازارهاي اروپاست. امري كه به طور كلي در ايميل‌ها و مطالب مرتبط با آن انكار شده و يا به عمد ناديده گرفته شده است.

از سوي ديگر برخي سايت‌ها بدون اين كه حتي نگاهي به ليبل محصولات اوه بيندازند و يا با شماره «خدمات مشتري» درج شده در آن به منظور کسب اطلاعات مستند و واقعي تماس بگيرند، بر مبناي يک ايميل غرض‌ورزانه و ناصواب به شايعاتي بي‌اساس دامن زده‌اند آن هم درباره يکي از مجموعه‌هاي فعال کارآفرين کشور که در حال حاضر بيش از پنج هزار نفر (5000) را در خانواده بزرگ صنعتي خود جاي داده و با دريافت و انتقال دانش و تکنولوژي روز دنيا و نيز با حضور جدي در عرصه صادرات، کوشيده است تا سهم بازار خود را از «رقباي خارجي» بگيرد و از اين طريق و با ارتقاء مداوم کيفيت محصولات، نقش بسزايي در رشد صنعتي کشور داشته باشد.

از همه ناپسندتر اين که در ايميل مذکور سعي شده تا چهره‌اي مبهم از مديرعامل اين گروه صنعتي نشان دهند؛ چهره‌اي که از شخصيت‌هاي شناخته شده و داراي سابقه‌اي روشن در عرصه صنعت است.

در چنين شرايطي نه تنها توليد و اشتغال داخلي ضربه خواهد خورد، بلکه اعتماد مصرف‌کننده داخلي نسبت به محصولات با کيفيت توليد شده در ايران نيز سلب خواهد شد كه به نظر مي‌رسد شايعه‌سازان نيز همين هدف نامبارك را مد نظر داشته‌اند.

بنابراين با توجه به مطالب کذب منتشر شده توضيح اين مطالب ضروري به نظر مي‌رسيد که به خوبي، نادرستي و غرض‌ورزي آشکار در ايميل و برخي خبرهاي منتشر شده را نمايان مي‌سازد؛ خبرهايي که آگاهانه يا ناآگاهانه غرضي جز ضربه زدن به صنعت و کارآفريني ملي را دنبال نمي‌کند.