گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:شرايط حساس است اشتباه ممنوع!

«شرايط حساس است اشتباه ممنوع!»عنوان يادداشت روز ر وزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛«اشتباه» در هر سطحي از رفتار انسان چه به عنوان شخصيت حقيقي و يا در قامت يك شخصيت حقوقي امري اجتناب ناپذير است.

البته ناگفته پيداست كه جوازي براي اشتباه كردن وجود ندارد. در ميدان سياست و ديپلماسي نيز تابلوي «اشتباه ممنوع»! حساس ترين علامت هشداردهنده است، چرا كه گاهي جبران يك اشتباه امكان پذير نيست.

اما علي رغم اين حساسيت پهنه پرخطر سياست هم از مسئله اشتباه مستثني نيست و بعضاً سياستمداران و ديپلمات هاي خبره دچار اشتباه مي شوند.

آنچه كه در عرف سياسي و ديپلماسي بدتر از اشتباه است آن كه يك اشتباه با اشتباهات ديگر تداوم پيدا كند.
اين نوشته نه قصد آن دارد كه مقدمات را به درازا بكشاند و نه اصرار و پافشاري داشت كه اين سطور را قلمي نمايد. آنچه كه باعث شد يادداشت پيش روي نوشته شود تكرار توجيهاتي است كه به دور از استدلال- و تنها در نماي توجيه- بر محور يك اشتباه مي چرخد و بيرون از چارچوب دليل و منطق در صدد است با ظاهرسازي بر عمل اشتباه آلود، لباس صواب بپوشاند.

ماجرا برمي گردد به ديدار آقاي علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان با شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه وزير امور خارجه بحرين كه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك انجام شد. اين ديدار در 4 مهرماه صورت گرفته است اما در كمتر از دو هفته گذشته چند بار درباره اين ديدار از سوي مسئولان وزارت خارجه و شخص وزير محترم خارجه اظهارنظرهايي بيان شده كه با توجه به حواشي پيراموني آن قابل تأمل است.

آقاي صالحي ابتدا در 13 مهرماه كه متن اظهارات ايشان از سوي اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه منتشر شده و حتي در پايگاه اطلاع رساني دولت نيز بازنشر شده است در پاسخ به سؤالي در خصوص ديدار و گفت و گو با وزير خارجه بحرين در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل مي گويد: «اين ديدار بنا به درخواست وزير خارجه بحرين صورت گرفت» و سپس مي افزايد: «در اين ملاقات ضمن تاكيد بر مواضع جمهوري اسلامي ايران در دفاع از حقوق مسلم و مشروع مسلمانان نگراني هاي خود را از تحولات بحرين و اقدامات انجام گرفته در آن كشور و وضعيت اسفبار حاصله به وي منتقل كرده و تاكيد شد كه بايد مطالبات و خواسته هاي بحق مردم بحرين هر چه سريع تر تامين شود.»

در همين راستا يك بار ديگر آقاي صالحي وزير محترم امور خارجه در پنج شنبه شب گذشته -15 مهر- در حاشيه جلسه هيئت دولت در گفت وگو با خبرنگاران درباره ديدارش با وزير امور خارجه بحرين اظهار مي دارد: «اصلاً مأموريت وزارت خارجه اين است كه در عرصه بين المللي به گونه اي عمل كند كه هم مصلحت ملي و هم مصالح امت اسلامي را بتواند به خوبي تامين كند.»

آقاي صالحي سپس اضافه مي كند: «اگر ما اقدامي هم مي كنيم، در چارچوبي اين عمل را انجام مي دهيم و اينگونه نيست كه وزارت خارجه سرخود بخواهد كاري انجام دهد، چون قرار نيست جزئيات مسايل گفته شود ما اين را به برداشت خود مردم واگذار مي كنيم» نكته اي كه در اين گفت وگو با خبرنگاران وجود دارد اين است كه وزير محترم امور خارجه كشورمان يكبار ديگر تصريح مي كند كه طرف بحريني درخواست ملاقات كرده بود و توضيح مي دهد: «از اين جهت ملاقات بسيار خوب بود و نظرات جمهوري اسلامي در آن ملاقات به صورت صريح مطرح شد و ما الان سفارت مان آنجا و سفارت آنها در اينجا داير است.»

و بالاخره اينكه آقاي صالحي تأكيد مي كند: «وزارت خارجه تنها وزارت خانه اي است كه مي تواند با دشمن هم تماس بگيرد.»

گفتني است كه در همين خط، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز درباره ديدار آقاي صالحي با وزير خارجه بحرين توضيحاتي داده اند. اما درباره اين توضيحات گفتني هايي هست كه با توجه به گنجايش اين ستون به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- آقاي صالحي 2 بار در توضيح ديدار خود با وزير خارجه بحرين تصريح كرده اند كه اين ديدار به درخواست طرف بحريني بوده است. اكنون سؤال اينجاست كه مگر صرف هر درخواستي براي مذاكره و گفت وگو مي تواند به اين نتيجه منتهي شود كه حتماً بايد آن ديدار و گفت وگو انجام پذيرد؟

آنچه كه مهم است توجه به شرايط زماني و تحليل دقيق و عميق تحولات منطقه اي است و بدون ترديد آقاي صالحي به عنوان وزير خارجه نظام جمهوري اسلامي بهتر از هر كارشناس و ديپلماتي مي دانند كه رژيم آل خليفه در پي موج مواج بيداري اسلامي در سراشيبي سقوط است و خيزش اسلامي مردم بحرين نيز مانند ساير ملت هاي مسلمان منطقه الهام گرفته از الگوي انقلاب اسلامي در ايران است.

از همين روي درخواست وزير خارجه رژيم آل خليفه براي ملاقات با وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در اين شرايط زماني خود گوياي آن است كه رژيم مستبد و ديكتاتور آل خليفه براي فريب افكار عمومي مردم بحرين به اين ملاقات نياز داشته است. چرا كه امروز در صحنه معادلات منطقه خاورميانه دوست و دشمن به اقتدار و ثبات و موقعيت ممتاز و مؤثر جمهوري اسلامي ايران اذعان دارند.

2- متأسفانه هر چند آقاي صالحي تأكيد دارند كه آن ديدار به درخواست طرف بحريني بوده است- كه قطعاً به گفته ايشان همين طور است- اما وزير خارجه بحرين چند روز پس از آن ديدار در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به اين پرسش كه كدام طرف خواستار برگزاري ملاقات شده است ادعا مي كند: «ما در اجلاس گفت وگوي آسيايي ديدار داشتيم و صحبت كرديم و توافق كرديم ديداري داشته باشيم و از طريق نمايندگي هاي دائم ترتيب اين ملاقات داده شد، من از ايشان درخواست نكردم و ايشان نيز از من درخواست نكرد».

نكته اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه متاسفانه وزيرخارجه بحرين در گفت وگو با الشرق الاوسط از آن ديدار ابزار رضايت كرده و تنها از نبود سفراي سفارتخانه هاي دو طرف اظهار ناراحتي مي كند و وقيحانه مي گويد: «تصاوير اين ديدار براي مردم بحرين و ايران آثار مثبتي در جهت آرامش امور در همه جا خواهد داشت.»

3- گفت وگوي وزير خارجه بحرين با الشرق الاوسط كه مواضعي خصمانه با جمهوري اسلامي دارد از يكطرف و بازتاب خبر ديدار آقاي صالحي با شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه از طرف ديگر نشان مي دهد كه آن ديدار يك ديدار كاملا عادي بوده و حتي متاسفانه عكس هاي منتشره از آن ديدار بيانگر آن است كه يك ديدار صميمي ميان طرف ايراني و بحريني انجام شده است. در حالي كه انتظار مي رفت اگر به گفته آقاي صالحي «نگراني ها» از تحولات بحرين و خواسته هاي بحق مردم اين كشور مسلمان در اين ديدار انتقال داده شده است عملا اين ديدار، ديداري باشد كه وزير خارجه بحرين به چالش كشيده شود و از وي درباره رفتار سركوب گرايانه رژيم آل خليفه توضيح بخواهند.

4- درست است كه دو كشور در شرايط كنوني سفير ندارند اما اين توجيه مناسبي نيست تا تذكر به رژيم آل خليفه و انتقال خواسته بحق مردم بحرين از طريق يك ديدار كاملا عادي و با خوش و بش انجام شود. بلكه همچنانكه آقاي صالحي تاكيد كرده اند دو كشور سفارتخانه هايشان داير است و بهتر بود از اين طريق اقدام مي شد.

5- ادامه اقدامات جنايت كارانه رژيم آل خليفه طي چند روز اخير عليه مردم مظلوم بحرين و شدت يافتن موج سركوب ها بر ضد ملت مسلمان بحرين نشان مي دهد كه ديدار آقاي صالحي با وزير خارجه بحرين و خوش بيني نسبت به اينكه رژيم آل خليفه اصلاح مي شود كاملا اشتباه بوده است. همين پنج شنبه گذشته بود كه رژيم آل خليفه يك جوان 16 ساله را به ضرب گلوله به شهادت رساند و روز بعد از آن به عزاداراني كه در مراسم خاك سپاري شركت كرده بودند ناجوانمردانه و گستاخانه حمله كرده و عده اي را زخمي و جماعتي را هم بازداشت كرد. كار بجايي رسيده است كه حتي وزارت كشور بحرين نيز به يك نهاد نظامي تبديل شده و رسما به بيمارستان ها ابلاغ كرده است كه حق ندارند مجروحان و مردم زخمي را پذيرش كنند!

با اين اوصاف آيا مي توان مانند وزير محترم خارجه كشورمان نسبت به اين ملاقات ابراز خشنودي و اميدواري كرد؟!

6- آقاي صالحي گفته اند ماموريت وزارت خارجه اين است كه هم مصلحت ملي و هم مصالح امت اسلامي را تامين كند؛ سوال اينجاست كه آن ديدار كدام مصلحت ملي و چه مصلحتي در سطح جهان اسلام را دنبال كرده است؟

7-وزير محترم امور خارجه كشورمان تصريح كرده اند كه وزارت خارجه سر خود كاري انجام نمي دهد و در عين حال اظهار داشته اند كه قرار نيست جزئيات تشريح شود اما در اين اتفاق و ديدار پر مسئله، آن چه كه بيش از هر سوالي اهميت دارد اين است كه مشخصا معلوم شود چه كسي يا گروهي اين ديدار را به وزارت خارجه و آقاي صالحي تحميل كرده است؟

8- و بالاخره آنكه آقاي صالحي به درستي تصريح كرده اند كه وزارت خارجه مي تواند با دشمن تماس بگيرد ولي سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا اين تماس با دشمن بايد به نفع دشمن نيز تمام شود؟ قطعا پاسخ منفي است اما آيا دشمنان از اين ديدار بهره برداري نكرده اند؟

حداقل اين است كه اين ديدار موجب دلخوري انقلابيون مسلمان و مبارز بحريني شده باشد كه تمام نگاه آنها به ايران اسلامي است، البته مواضع راسخ و روشن جمهوري اسلامي امروز براي ملت هاي مسلمان در حمايت قاطع ايران اسلامي از آنان كمترين ابهامي باقي نمي گذارد به عنوان نمونه، 2 اجلاس بين المللي «بيداري اسلامي» و «حمايت از انتفاضه فلسطين» در تهران آنهم به فاصله كوتاهي «نقشه راه» را نشان داد و دشمنان را در منحرف كردن جهت قيام ها و انقلاب ها ناكام گذاشت.

خراسان:لبريز التماس دعايم امام رضا(ع)!

«لبريز التماس دعايم امام رضا(ع)!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي‌خوانيد؛لبريز «التماس دعايم» آقاجان و به هر پلک که مي زنم، نامه اي باز مي شود پر از تمناي مردماني که از دور و نزديک خواسته اند به نيابت از آنان پنجه شوم در پنجره فولاد شما که نرم تر از حرير، «بنديان عشق» را در آغوش سلامت خويش دارد. خواسته اند، نگاه شوم در ضريح شما، که از مشبک هايش نور مي تراود. خواسته اند، کاسه هاي نور بردارم براي لحظه هايي که تاريکي مي خواهد راهشان را بپوشاند...

آقاجان، هر پلک زدنم، شرح نامه هزاران نفر است از هزاره هاي پيش و پس که به حضور آورده ام با اين يقين که مي دانم، مي خواني، مي دانم مي شنوي، مي دانم، پاسخ مي گويي. اصلا همه آناني که التماس دعا گفته اند و هم من که پاکت هاي نامه شان را باز مي کنم بر اين باور مومنيم که «اشهد انک تسمع کلامي و ترد سلامي» يک حقيقت است اصلا سلامتي که در جان و جامعه مي بينم شرح پاسخ شماست به سلام ما. اين درست که سلام از ماست، از لباني که با گناه بيگانه نيست، اما توبه و استغفرا... را هم نقش خويش دارد، اما مهم تر از ما که به سلام مي آييم شماييد که به عليک خويش ما را از کوچه هاي تاريک و ديار زرد تا دشت هاي روشن و تا دمن هاي سرسبز مي رسانيد. خوب مي دانيم اگر ما را روشني نگاهي است که مي توانيم سرمه چشم جهانيان کنيم به برکت نگاه پرکرامت شماست و الا بي عنايت شما ما را نه چشمي مي ماند و نه دلي.

آقاي خوبي ها و خوب ها، مولاي زيبايي ها و زيبادلان و زيباانديشان، امروز دور باشيم يا نزديک، در حرم باشيم يا از راه دور با دست هايي بر سينه ارادت و لباني مترنم به سلام، سفره نشين حريم شماييم و مي دانيم نان مان خواهيد داد و نور نيز هم و نه از نام که از ايمانمان هم نخواهيد پرسيد. چه شما حجت بالغه و خليفه خداوندي هستيد که وقتي ابراهيم، ميهمان کافر را از سفره خويش راند، خليل خويش را نهيب زد که يک عمر روزي اش را دادم و از هيچ نپرسيدم و يک وعده به تو حوالت دادم و چنين راندي اش... پس شما هم بي آن که بپرسيد بر سر سفره خويش مي نشانيد. بي آن که بگوييم اجابت مي فرماييد بي آنکه خجالت بکشيم مي بخشيد. بي آن که دستمان به طلب دراز شود و چشمانمان تکان بخورد رازها را مي خوانيد و گره ها را مي گشاييد...

آقاجان، اي شفيع شافي! جسممان از درد بر خويش مي پيچد و جانمان در بمباران گناه، هر لحظه زخم برمي دارد. پس از باران شفاي خويش بر ما ببار تا جسم مان به سلامت رسد و ما را در زلال شفاعت خويش بشوي تا جانمان به سعادت رسد.

آقاجان! من پيغام آور «التماس دعا» گويان هستم، دست هايم را از شفا و شفاعت سرشار کن تا وقتي نگاه در نگاهم، «زيارت قبول» مي خوانند، بگويم زيارت آنان نيز قبول شده و سهم شان را از شفا و شفاعت تقديم شان کنم.

آقاجان! لبريز التماس دعايم، با يقين به لطف شما، به همه وعده اجابت داده ام و گفته ام دعاي همه شما به درگاه امام مهربان مستجاب است. گفته ام، از اين در به سراي ديگر نروند، که باران در اين حوالي مي بارد و دعاها و نيازها، ناز اجابت مي شود. من به همه قول استجابت دعا داده ام و با يقين گفته ام نااميد نخواهند شد، پس اي آقاي اميد، اي امام آرزوهاي مستجاب، اجابتم فرماييد...

جمهوري اسلامي:سياست سلطه در آخر خط

«سياست سلطه در آخر خط»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر چند اخبار بحران اقتصادي در آمريكا اين روزها در صدر اخبار مربوط به اين كشور قرار دارد و ساير امور را تحت‌الشعاع قرار داده، ولي آنچه در درون جامعه آمريكائي جريان دارد بسيار فاجعه بارتر از مشكلات اقتصادي است.

اين روزها اخبار، تصاوير و فيلم‌هاي مربوط به اعتراض مردم شهرهاي مختلف آمريكا، ظرفيت رسانه‌ها را پر كرده و افكار عمومي را از توجه به انواع فسادهائي كه مردم و جامعه آمريكائي را رنج مي‌دهد غافل نموده است. در عين حال كه نمي‌توان اين بخش از مشكلات جامعه آمريكا را از مشكلاتي از قبيل فقر و گراني جدا دانست، بر اين واقعيت نيز بايد تأكيد كرد كه مجموعه اين گرفتاري‌ها زنجيره‌هاي به هم پيوسته‌اي هستند كه از همديگر تأثير پذيرفته و در پيدايش همديگر مؤثر بوده‌اند و در مجموع بايد همه آنها را محصول فاصله گرفتن از دين دانست.

اخيراً كارشناسان اجتماعي از داخل آمريكا آمار قابل تأملي درباره فاصله گرفتن خانواده‌ها از دين در اين كشور ارائه داده‌اند كه بسيار تأسف بار است. براساس گزارشي كه روزنامه گاردين منتشر كرده، اين كارشناسان مي‌گويند: "در دهه اخير تعداد سكولارها در بين جوانان آمريكا دو برابر شده و با توجه به شرايط فرهنگي موجود در كشور آمريكا بخش قابل توجهي از مردم از دين خود يعني مسيحيت كناره گيري كرده و تمايلي به حضور در كليساها ندارند و نقش دين در زندگي آنها آنقدر كم رنگ شده كه خانواده‌ها حاضر هستند فرزند خود را بدون رابطه ازدواج رسمي در كليسا به دنيا بياورند. علاوه بر اين به جهت سست شدن اركان خانواده، آمار همجنس گرايان به شدت درحال افزايش است به طوري كه دولت آمريكا از سوي اين افراد تحت فشار قرار دارد و امتيازات خاص اجتماعي را براي آنان در نظر گرفته است. آنها به صورت رسمي اجازه دارند كه در روزهاي مشخصي از سال متينگ‌هاي مربوط به خودشان را جهت انتشار و موجه جلوه دادن افكار خود برگزار كنند. براساس همين گزارش، كارشناسان اجتماعي آمريكا بخشي از جوانان به اصطلاح ديندار نيز به سوي فرقه نوظهور شيطان پرستي كشيده شده‌اند و اين گروه نيز در شهرهاي مهم آمريكا كليساهاي مخصوص به خودشان را تحت عنوان كليساي شيطان بنا كرده‌اند."

نكته مهمي كه در اين ميان بسيار قابل تأمل است اينست كه دولت آمريكا از يكطرف همين گروه‌هاي منحرف را تحت حمايت خود قرار داده و از طرف ديگر در تعدادي از ايالات، حتي برگزاري جلسات ديني مسيحيان و خواندن كتاب مقدس را براي آنان ممنوع كرده است.

ناظران سياسي در غرب به ويژه آمريكا با تكيه بر اين گزارش كارشناسان اجتماعي معتقدند گروه مشاوران "اوباما" فرصت كنوني را براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري كه سال آينده برگزار خواهد شد مغتنم مي‌دانند و روي آوردن به سياست‌هاي انحرافي از قبيل اعطاي آزادي به همجنس بازان و شيطان پرستان در اين چارچوب قرار دارد. روزنامه نيويورك تايمز، هفته گذشته نوشت: "با اينكه برنامه‌هاي اقتصادي تأثير زيادي در تبليغات انتخاباتي دارد، اوباما در نظر دارد در تبليغات انتخاباتي خود به سياست‌هاي ديگري همچون آزادي سقط جنين، همجنس بازي، محيط زيست و موفقيت در سركوب القاعده تحت عنوان پيروزي بر تروريسم متوسل شود تا بتواند بر جمهوري خواهان پيروز گردد.
اين روزنامه، برجسته كردن قتل "اسامه بن لادن" رهبر القاعده و "انور العولقي" از سران اين گروه كه چند روز قبل در يمن كشته شد را از جمله خطوط تبليغاتي مورد توجه اوباما در چارچوب رقابت‌هاي انتخاباتي دانسته و مي‌افزايد: چون وضعيت اقتصادي آمريكا بسيار نامناسب است و رئيس‌جمهور مي‌داند كه اقتصاد اين كشور بدتر از اين نخواهد شد، به سياست‌هاي ديگري از قبيل آنچه اشاره شد روي آورده است تا با تكيه بر آنها بر رقباي انتخاباتي خود پيروز شود.

اين واقعيت‌هاي تلخ نشان مي‌دهند دولتمردان آمريكائي منافع شخصي و گروهي خود را بر هر چيز ديگري ترجيح مي‌دهند و حاضرند منافع و مصالح مردم كشورشان را پاي منافع شخصي خود قرباني كنند. اينكه يك رئيس‌جمهور به خاطر اينكه در انتخابات رياست جمهوري رأي مردم را به دست آورد و به هر طريق شده كرسي رياست جمهوري را براي يك دوره ديگر نيز در اختيار داشته باشد، حاضر شود به سياست‌هاي كثيفي از قبيل آزاد گذاشتن همجنس بازي و سقط جنين و شيطان پرستي متوسل شود و در ده‌ها هزار كيلومتر دورتر از خاك كشور خود مرتكب هر جنايتي بشود تا افكار عمومي را به دروغ قانع كند كه توفيقاتي در مبارزه با تروريسم به دست آورده، از كثيف‌ترين سياست‌هائي است كه دولتمردان مي‌توانند در پيش بگيرند.

چنين سياست رسوا و آلوده‌اي اختصاص به اوباما و دموكرات‌ها ندارد. جمهوري خواهان آمريكا نيز از همين سياست كثيف پيروي مي‌كردند و حفظ كرسي رياست جمهوري را بر اخلاق و مصالح عمومي مردم و كشورشان ترجيح مي‌دادند. جنگ افروزي‌هائي همانند اشغال افغانستان و عراق و رسوائي‌هائي از قبيل فجايع زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب، از جمله سياست‌هاي جمهوري خواهان آمريكا در دوران رياست جمهوري جرج دبليو بوش يا بوش كوچك بود كه هنوز عوارض منفي آن گريبانگير آمريكائي هاست.

آنچه در اين ميان قابل توجه و تأمل است، بي‌ارزش بودن مردم نزد دولتمردان است كه حاضرند همه كس و همه چيز را فداي منافع شخصي و گروهي خود كنند. ملت آمريكا اكنون طبق گزارش كارشناسان آمريكائي درحال دست و پا زدن در آلودگي‌هاي جنسي، فاصله گرفتن از دين و اخلاق و روي آوردن به مكتب‌هاي انحرافي از قبيل شيطان پرستي است و اينها همه از سياست‌هاي عمدي دولتمرداني ناشي مي‌شود كه مي‌خواهند با قرار دادن ملت خود در لبه اين پرتگاه، فقط چند صباحي بيشتر بر كرسي رياست تكيه بزنند و بر مسند قدرت باقي بمانند.

مردم آمريكا اكنون علاوه بر اعتراض به مشكل مسكن و فقر و گراني و بي‌كاري، به سلطه نظام سرمايه‌داري بر كشور خود نيز اعتراض دارند، سلطه‌اي كه علت اصلي اين مشكلات است و سياست جنگ افروزي و تجاوز به حقوق ملت‌هاي ديگر را نيز موجب شده است. اين، سرانجام سياست سلطه‌طلبي است، سياستي كه كشور بزرگ آمريكا را به لبه پرتگاه كشانده است.

رسالت:آموزه ولايت رضوي

«آموزه ولايت رضوي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم سيد مسعود علوي است كه در آن مي‌خوانيد؛از سيره و سخن معصومين از جمله حضرت ثامن الحجج عليهم السلام برمي آيد که حفظ آيين اسلام و وحدت و همگرايي مسلمين در رأس تمام امور قرار دارد و همه چيز حتي جان و مال و وجهه اجتماعي را بايد بر سر آن نهاد و اين صيانت و همدلي را بيشتر از همه شؤون، نصب العين قرار داد. تشکيل حکومت اسلامي (نظام سازي) نيزاصلي ترين پايه اين بناي فرازمند و فروزنده است و حکومت و تمام ملزومات آن از جمله عدالت اجتماعي براي آن است که آحاد جامعه اسلامي به تکامل ديني و ارتقاي دانش و اعتلاي خداشناسي و پيوند و ارتباط مانا و نفوذناپذير نايل شده و در سايه سار آن با آسودگي به مقام عبوديت برسند و اين است که در ابتداي راه تسليم، پس از اقرار به وحدانيت الهي و نفي معبودهاي واهي، در درجه نخست به عبوديت حضرت خاتم الانبياء (ص) و سپس به رسالت و نبوت آن حضرت، مذعن مي شويم.

پيوند و ارتباط مانايي که ذکر آن رفت، مفهوم و مصداق عيني ولايت  و پي ريزي حاکميت الهي است؛ بدين معني که ولايت، عامل پيوند مخلوق با خالق و نيز پيوند مخلوقات با يکديگر در طريق عبوديت است و حکومت، يکي از وسايل و ملزومات نيل به آن محسوب مي شود و هرگاه تشکيل حکومت ديني ميسور نباشد، اين ولايت الهي تعطيل بردار نيست و حضرات معصومين (ع) در صورت محقق نشدن حکومت به واسطه شرايط اجتماعي، «ولايت» را از طرق ديگر در شريان هاي جامعه ديني، جاري مي سازند.

همان گونه که مي دانيم حضرت ثامن الائمه (ع) در مسير مدينه به توس، وقتي که قدوم مبارکشان را بر سرزمين نيشابور گذاشتند، استقبال مردمي بي بديلي از آن حضرت به عمل آمد و انديشمندان و نويسندگان بسياري از ايشان خواستند به عنوان تيمن و تبرک و يادگار اين گذر تاريخي، حديثي بيان فرمايند و همگان را از برکت آن منتفع سازند. امام رئوف شيعه، حديث قدسي سلسلة الذهب را بيان فرمودند مبني بر اينکه خداوند خبير فرموده است کلمه «لااله الا الله» حصن حصين و نفوذناپذير من است و هر کس وارد اين حصن شود از عذاب دوزخ در امان خواهد بود. حضرت پس از طي مسافتي کوتاه دوباره سر از هودج برآوردند و فرمودند؛ من از شروط اين پناهجويي به حصن توحيد هستم.

عصاره تحليل اين سخن قدسي، آن است که يگانه جويي و يکتاپرستي و سعادت و تکامل ديني و اجتماعي، منوط به ولايت و حکومت الهي است و در واقع، اين ولايت و حاکميت، مقدمه اي براي نيل به ذي المقدمه عبوديت است و بدون آن هيچ حرکت و خيزش و فعاليت سياسي، اجتماعي به سرانجام نخواهد رسيد حتي اگر با خير و خلوص و خداخواهي، قرين باشد. بيداري اسلامي که اکنون به برکت انقلاب اسلامي ايران و به مدد انفاس قدسي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، بسياري از کشورهاي منطقه را فراگرفته، لازم است پديد آورندگان آن هر چه زودتر به «نظام سازي» بر پايه تعاليم عاليه اسلام و مبتني بر تعيين حاکم منتخب خود بپردازند و تمهيدات و مقدمات آن را فراهم نمايند تا نهضت ها و زحمات آنان ثمرات پويا و پايدار داشته و خون شهيدانشان مهدوم و مهدور نشود و سرانجام قيام آنان به کام سلطه گران و استکباريان، رقم نخورد.

حضرت آيت‌الله خامنه اي طي بيانات تاريخي خويش در نخستين اجلاس بيداري اسلامي فرمودند: «نظام‌ سازي کار بزرگ و اصلي شماست. اين کاري پيچيده و دشوار است. نگذاريد الگوهاي لائيک يا ليبراليسم غربي يا ناسيوناليسم افراطي يا گرايش‌هاي چپ مارکسيستي، خود را بر شما تحميل کند... ملت‌هاي انقلاب کرده و آزاد شده يکي از مهم‌ترين خواسته‌‌هايشان حضور و نقش قاطع مردم و آرائشان در مديريت کشور است، و چون مؤمن به اسلامند، پس مطلوب آنان «نظام مردمسالاري اسلامي» است، يعني حاکمان با رأي مردم برگزيده مي شوند و ارزش‌ها و اصول حاکم بر جامعه، اصول مبتني بر معرفت و شريعت اسلامي است.»بندگي و عبوديت، اصل است اما اگر از طريق همگرايي و پيوستگي صورت نپذيرد، حرکت رو به جلو و پيش رونده محسوب نمي شود و به واقع، در جا زدن و سکون و خمود، خواهد بود. نمونه هاي تاريخي اين مدعا بسيار است منتج به اينکه نظام سازي و همگرايي، نيک انجام و مورد رضايت معصومين (ع) بوده و عدول از آن،شقاوت ها و شقي هاي بسياري را پرورانده است.

ولايت رضوي که همان استمرار رسالت نبوي و ولايت علوي در طول تاريخ شيعه بوده، عنصر پرجاذبه اي است که با وجود دور بودن صاحب اين ولايت آسماني از مسند حکومت زميني، حاکم قلب هاي اهل ايمان و جهاد و پارسايي بوده و پايگاه هاي مردمي آن همواره عامل هراس خلفاي جور بني اميه و بني عباس بود و مأمون عباسي نيز به واسطه همين پيوند قلبي با محوريت «ولايت»، از بروز جنبش هاي عدالت خواهانه و حقيقت جويانه هراسيد و اجبار امام معصوم به پذيرش ولايتعهدي نيز از جمله مکائد او بود که به اعتراف خودش مي خواست مبحث مشروعيت الهي به حکومت غاصبانه اش ببخشد و مقبوليت مردمي را به دست آورد، پيشواي معصوم شيعه را در شؤون حکومت شريک گرداند و کژي ها و ناراستي هاي حاکميت را فرافکني نمايد و بدين وسيله سيماي ولايي امام را خدشه دار سازد و تقدس و تنزه امامت را زير سؤال ببرد، مراقب ارتباطات مردمي و تشريح و تبيين معارف ستم ستيزانه ديني توسط حضرت باشد و شعله هاي خشم ولايتمداران و علويون را خاموش سازد.

به همين علت مي گفت: «ما ظننت ان احدا من آل ابي طالب يخافني بعد ما عملته با الرضا» (گمان نمي کنم بعد از آنکه رضا را وليعهد خود قرار دادم از احدي از خاندان ابوطالب بترسم). مأمون از نفوذ ولايي امام رضا (ع) به خوبي آگاه بود و به هر صورت ممکن مي خواست خود را همرنگ با اين صبغه ولايي، وانمود سازد. مأمون و کلاً خاندان عباسي از خويشاوندي خويش با بني هاشم و آل علي (ع) سوء استفاده هاي بسياري نموده و حتي با تبليغات سوء چنين وانمود مي کردند که علت انتخاب رنگ سياه براي لباس هايشان محزون بودن در مصيبت و ماتم شهيدان کربلاست به طوري که بسياري از طبقات مياني و پاييني دستگاه حکومت ظالمانه شان احساس مي کردند در راه خشنودي پيامبر و آل علي (ع) مشغول به خدمت هستند.

حضرت ثامن الحجج (ع) نيز از ابتدا با روش هاي گوناگون به خنثي سازي اين تبليغات واهي پرداخت از جمله اينکه به تنهايي و بدون خاندان و خويشانش از مدينه به توس عازم شد، در مسير اين سفر از جمله نيشابور، نظر مردم را معطوف به مبحث ولايت و حاکميت الهي مي نمود.

با درود به ساحت پاک آباء و ابناء بزرگوار امام رئوف شيعه، زاد روز خجسته اش را به شيعيان و رضاجويان عزيز تهنيت مي گوييم.

سياست روز:سناریویي در پس ترور شهيد صلح
 
«سناریویي در پس ترور شهيد صلح»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد پير علي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين بديهي است که به تناسب پيشرفت‌هاي گوناگون تکنولوژيک در عرصه های مختلف جامعه بشری ، به همان میزان شاهد رشد و توسعه شيوه‌هاي پيچيده دسيسه‌گري و سیاست بازی در مناسبات بين‌المللی باشيم . لذا طبيعي است که امروزه نظام سلطه ، از ابزارهاي نويني براي تحقق مقاصد خود بهره جويد و نبايد انتظار داشته باشيم که شگردها و روش‌های آنان در راستای وصول اهداف شان، به مانند دهه‌هاي پيشین باشند. از اينرو بايد هر رفتاري و اتفاقی را با مداقه و بررسي همه سو نگر رصد کرد.

بررسی ها نشان می دهد نوع راهبرد و تاکتیک های معطوف به آن در تعاملات واشنگتن – اسلام آباد از همين منطق تبعيت مي‌کند. وضعيت نابسامان اقتصادي جمهوري اسلامي پاکستان به عنوان همسايه شرقي جمهوري اسلامي ايران، مستمسک بسيار مناسبي را در اختيار آمریکا نهاد تا ضمن بهره برداری های متعدد ، بيش از هر زمان ديگر اسلام آباد را از تهران دور ساخته و با کمک های اندک ملی و نظامی، پاکستان را در فهرست کشورهای دوست ایالات متحده قرار دهد.

اما همانطورکه بارها عینیت يافته است، غرب و در راس آنها آمريکا براي حفظ منافع خود، حاضرند به راحتي دوستان به اصطلاح استراتژيک خود را در مواقع لازم، قرباني مصالح خويش ‌نمايند.

اگر خاطر خوانندگان ياري کند، پروژه پرطمطراق اطلاعاتي- عملياتي "ترور بن‌لادن" در مقطعي حادث شد که ضعف شديد نهادهاي امنيتي داخلي و خارجی آمريکا در قبال حوادث منطقه خاورميانه در حال تبديل شدن به يک چالش جدي درکاهش اعتماد عمومي مردم به اقتدار اطلاعاتي ایالات متحده شده بود.

لاجرم کاخ سفید وقت آن دید که مهره در آب نمک خوابانده خود، یعنی بن‌لادن را (فارغ از صحت یا عدم صحت کشتن اسامه بن لادن) در يک عمليات غرور‌آفرين! و پر سروصدای تبلیغاتی، قرباني بهبود بخشيدن معضل پریشانی افکار داخلی خود نمود که البته پیامد سنگيني را براي پاکستان به دنبال داشت به ترتیبی که وضعيت امنيت در اين کشور پرحادثه در اثر حملات پي در پي طالبان به خونخواهي از بن‌لادن، تبديل به يک تنش ملي و امنیتی عمیق برای دولت و مردم پاکستان گرديد و موجب شد صداي اعتراض بسیاری از شخصيت‌ها ، گروه‌هاي سياسي و آحاد مردم را درآورد و این ناتواني در مهار حملات انتحاری و بمب گذاری های متعدد، منجر به درخواست های کناره‌گيري دولت گرديد.

هر چند به اعتقاد نگارنده احتمال همکاري برخی نهادهای پاکستانی با آمریکايی ها در اجرای عملیات ترور بن‌لادن وجود دارد اما فارغ از اين احتمال، تبعات و عوارض پيش‌بيني نشده و غير قابل انتظار کشته شدن بن‌لادن براي پاکستان، بسيار گران تمام شد و آمريکا نيز بی توجه از کنترل اقداماتش، خود را فاقد مسئوليت اين تبعات دانست و طبیعی بود که اراده عمومي پاکستان بر موضع گیری تند علیه کاخ سفید و فاصله گرفتن از دوستي با آمريکا قرار گیرد.

همانطور که پیش بینی می شد خط و نشان ها و مواضع تند پاکستاني‌ها علیه ايالات متحده، موجب تيرگي روابط با واشنگتن و متعاقب آن تمايل پاکستان به ايران گردید و بدیهی است که اين اتفاق به هيچ وجه خوشايند کاخ سفيد نيست.

از طرف دیگرجايگزينی پترائوس (مقام بلند پايه نظامي غرب در افغانستان) در سيا و اشراف وي به منطقه و همین طور نگاه تحقیرآمیز وی به نقش پاکستان در منطقه مي‌تواند سناريوي ذيل را محتمل نمايد:

حذف برهان الدين رباني(شهید صلح) به عنوان متولی و احياگر صلح در افغانستان که از قضا نزديک به ايراني‌ها ست آن هم توسط برخي افراطيون اجير شده از خاک پاکستان مي‌تواند دو هدف بزرگ راقم بزند

۱- از ميان برداشتن يک عنصر ضد غرب از عرصه سياست دولت افغانستان.

۲- متهم نمودن دولت پاکستان به دست داشتن در این ترور و تشديد درگيري ها ميان اسلام آباد ـ کابل و برافروختن آتش اختلافات زير خاکستر و قديمي.

لذا لغو سفر نخست وزير پاکستان به افغانستان از سوي حامدکرزاي و راهپيمايي‌هاي ضد پاکستاني در افغانستان، نشان از موفقیت نسبی دسيسه‌اي بزرگ است که توسط سيا براي دو کشورمسلمان و همسایه ایران تدارک ديده شده است .

و می توان گزینه ها و برگ‌هاي ديگري نيز از اين سناريو، نظير درگیری های نظامی و يا طرح قديمي تجزيه پاکستان را محتمل دانست.

خروجی این سناریو چه تحقق گزینه فوق باشد و چه بازگشت پاکستان به دامان ایالات متحده باشد برای سیا مطلوب است.

از این رو وظیفه دستگاه سیاست خارجی ايران اقتضا می کند با مشارکت ساير نهادهاي اسلامي نظير کنفرانس اسلامي با ورود منطقي و بي‌طرفانه به اين اختلاف و حقيقت‌يابي منشا حوادث اخير از بغرنج‌تر شدن قضايا جلوگيري و مانع اجراي اين سناريو شوند.

حمايت:نیروی انتظامی وحساسیت های مردمی

«نیروی انتظامی وحساسیت های مردمی»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛با تبریک میلاد مبارک امام رضا علیه السلام و یادآوری برکاتی که ازآن امام همام عموم جوامع بشری به خصوص ایرانیان همواره بهره مند بوده وهستند وبا آرزوی اینکه توفیق حرکت در مسیر ائمه معصومین علیهم السلام که مسیر خوبی ها وعدالت خواهی راستین است، را همه ما پیدا کنیم، در این روزها با دو مناسبت مهم روبرو هستیم یکی روز بزرگداشت کودک در تقویم ایران(16 مهرماه) ودیگری هفته نیروی انتظامی.

در خصوص مناسبت اول مطالب زیادی در رسانه ها از جمله همین روزنامه دیروز منتشر شد که تا حدودی حق مطلب را ادا می کند و تلنگری برای عموم است که در راستای بهبود شرائط کودکان تلاش لازم را بنمایند و اما در خصوص مناسبت دوم علیرغم اینکه مطالبی منتشر شده ولی باز حرفهای ناگفته بسیاری باقی است که بدین جهت در یادداشت امروز نکاتی در این خصوص تقدیم می شود.

در همه کشورها تامین امنیت شهروندان در فضای زندگی شهری و داخلی مناطق مختلف کشور در درجه اول بر عهده نیروهایی است که عمدتا پلیس خوانده می شوند یا نیروهای مجری قانون یا ظابطین اجرای عدالت یا همانند کشور ما نیروهای انتظامی.

این نیروها وظایف گسترده ای بر عهده دارند از پیشگیری از جرم در حدود صلاحیت قانونی خود گرفته تا برخورد با جرایم مشهود تا پیگیری مواردی که با ارجاع مقام قضایی بر عهده آنها نهاده شده تا برقراری نظم وامنیت عمومی ویکسری خدمات دیگر که در واقع در راستای تامین امنیت عمومی است.در اجرای این طیف وسیع وظایف قانونی طبیعی است که هر روزه با قاطبه مردم سروکار دارند و از کودک دبستانی تا سالمند جامعه نوعی داوری واحساس در خصوص این نیروها داشته وبه شکل های مختلف ابراز می کنند.در برخی کشورها این نیروها آن چنان محبوبیت عمومی دارند که گاه از همه نهادها برای مردم عزیزتر هستند چنانچه چند سال قبل که هیاتی از کشورمان به دانمارک سفر کرده بودند در گزارش آنها بود که برابر یک نظر سنجی، 97 درصد مردم از پلیس این کشور اعلام رضایت داشته اند که این درصد با محبوبیت هیچ نهاد دیگری در این کشورمنطبق نبوده است.

به عکس این وضعیت ، در برخی کشورها پلیس به صورتی عمل کرده که بسیاری از مردم پلیس را از جمله ابزارهای سرکوب مردم ودر خدمت قدرت نامشروع یا غیر پاسخگومی بینند وحتی در مواردی پلیس را همدست گروههای مافیایی وخلاف کار ارزیابی می کنند. به عنوان مثال اگر امروزه از مردم بحرین سوال شود که چه دیدگاهی در مورد عملکرد پلیس کشورتان دارید قطعا پاسخ می دهند که اینها نیز عمله ستمگران هستند که به شکلهای مختلف بر مردم ستم روا می دارند ودر نهایت خود را مامور معذور محسوب می کنند میانه این دو حالت پلیس کشورهایی قرار می گیرند که بهر حال برخی مردم از عملکرد آنان راضی وبرخی عملکرد پلیس را منفی می دانند والبته هر گروه نیز مستنداتی برای دیدگاه خود دارند .

مثلا یک گروه برخی رشادتهای پلیس برای برخورد با مجرمین یا تامین امنیت در مواردی خاص را به عنوان نکات قابل تقدیر بیان می دارند وبه عکس، گروه دیگر ، برخی بی خیالی های نیروهای پلیس در رعایت حقوق مردم یا برخی فسادهای مالی ورشوه گیری نیروهای مزبور یا برخی خوش خدمتی فرماندهان پلیس به متولیان سطح بالاتر حکومت برای نقض حقوق مردم در مواردی خاص را به عنوان مصادیق منفی مطرح و بر آن انگشت تاکید می گذارند.با توضیحات فشرده فوق به نظر می رسد اولین اقدام برای بزرگداشت دایمی جایگاه پلیس ونیروهای خدوم انتظامی در کشور ما نیز این است که ارزیابی شود مردم کشور از طبقات مختلف چه دیدی به این نیرو دارند.

نباید خود را گول زد واز زبان مردم حرف خود را بیان داشت. بهر حال امروزه وسایل مختلفی برای نظر سنجی مستمر وجود دارد که از طریق آنها می توان فهمید نبض احساس مردم به پلیس چگونه است. بدیهی است اگر مردم احساس خوبی به پلیس کشورشان داشته باشند در فعالیت های او سهیم می شوند و او را در مقابل خود نمی بینند .با سهیم شدن مردم در تلاشهای پلیس، در واقع فرآیند تولید امنیت با مشارکت مردم کلید می خورد و این چنین است که شاهد ایفای سهم هر شهروند در تامین امنیت وانضباط جامعه خواهیم بود.نکته دوم اینکه لازم است بدانیم اصولا پلیس در اجرای وظایف خود چه تکالیفی را برای رعایت حقوق مردم بر عهده دارد.

این وظایف به عنوان مثال در کشور ما به طرق مختلف قابل استخراج است.در موازین شرعی معیارهای متعددی ذکر شده که عموم کارگزاران از جمله ماموران نظم وانضباط عمومی باید رعایت کنند. هم چنین در قانون اساسی کشورمان معیارهای دقیقی برای حقوق ملت ذکر شده که در موارد متعددی ممکن است با عملکرد پلیس تقارن پیدا کند. علاوه بر اینها در قانون خاص نیروهای انتظامی و مقررات عادی متعدد ضوابطی مقرر شده که فلسفه وضع آنها رعایت حقوق مردم در انجام وظایف نیروهای انتظامی بوده است.

اگر مجموع وظایفی که در فرایندهای مختلف ایفای نقش نیروی انتظامی باید رعایت شود را لیست کنیم، لیست مفصلی می شود که دهها جنبه را در بر می گیرد.این جنبه ها را در درجه اول باید فرماندهان پلیس وسپس عموم دست اندرکاران نیروی انتظامی بخوبی واقف باشند وکوچکترین سهل انگاری یا تخلف را بر نتابند .نکته سوم اینکه دادستان برابر قانون، وظیفه تعلیم ونظارت بر نیروهای انتظامی در انجام وظایف مربوط به حیطه قضا را بر عهده دارد. هم چنین سازمان قضایی نیروهای مسلح اختیار داردکه در حدود مقرر در قانون جرایم نیروهای مسلح از جمله مامورین نیروی انتظامی، به تخلفات خاص آنها رسیدگی کند .این نهاد ها و مواردی دیگر مثل سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای نظارتی ستاد کل نیروهای مسلح در واقع وظیفه کمک به سالم سازی نیروی انتظامی را دارند تا اگر سازوکارهای نظارتی درونی نیرو بخوبی عمل نکردند، سازوکارهای نظارتی بیرونی هم در هدایت درست نیروهای انتظامی وهم در برخورد با زمینه های تخلف اقدام لازم را معمول دارند .

حال اگر مردم بگویند که فلان کوتاهی یا فلان اشکال را مدتهاست در نیروی انتظامی می بینند ولی درست نشده است، در واقع پاسخگویی بر عهده نه فقط مسوولان نیروی انتظامی که بر عهده تمامی سازوکارهای نظارتی بیرونی نیز می باشد که آنها چرا در جهت اصلاح امور اقدام نکرده اند.ممکن است اگر اشکالی ادامه پیدا کند، برخی از مردم بگویند که تمامی نهادها در نقض حقوق مردم دخیلند. معنای ساده این حرف این است که وقتی شخصی یا نهادی به وظیفه خود درست عمل نکند زمینه آن را فراهم می کند که کلیت سیستم زیر سوال برود ونوعی تعمیم دهی داوری در قبال موارد نقص وایراد یک نهاد به مجموعه نهادها را فراهم می آورد. فلذا لازم است از شکل گیری این حس دایما پیشگیری شود واین امر میسور نیست مگر اینکه هر نهادی به وظیفه خود بدرستی عمل کند و پاسخگوی مردم باشد.

در این چارچوب باید تاکید کرد که آموزش دائمی و مستمر نیروهای انتظامی در سطح مختلف برای رعایت حقوق مردم وتقویت احساس رضایت عمومی از تلاشهای این نیرو اقدامی ضروری است. نکته دیگر اینکه امروزه تامین امنیت در سطح داخلی کشورها در خیلی موراد به قلمرو کشورهای دیگر پیوند خورده است و بر همین اساس لازم است که دایما همکاری وتعامل بین پلیس کشورها برای برخورد با جرایم سازمان یافته یا مصادیق دیگر انجام پذیرد.در این تعاملات طبیعتا تجربیات مفید دو طرف منتقل می شود . برای گسترش این گونه تعاملات خصوصا با پلیس کشورهایی که محبوبیت عمومی بالائی دارند وکارامدی خود را نشان داده اند باید تلاش بیشتری به عمل آورد.

نکته دیگر اینکه پلیس با سلایق ودیدگاههای مختلف فکری در عرصه اجتماع مواجه است. بر این اساس باید به نحوی عمل کند که هیچ طیف فکری سیاسی اجتماعی احساس نکند که پلیس ابزار اوست یا گروه دیگر احساس کند که پلیس علیه اوست و درصدد اینکه مچ گیری از آنها به عمل آورد .در این میان تنها کسانی که می خواهند قانون را نقض کنند باید از واکنش پلیس بیمناک باشند و بدانند که اگر خلافی مرتکب شدند پلیس بیدار وشجاع است که با فوریت جلوی آنها را بگیرد.اگر این گروه از افراد جامعه چنینی حسی نداشته باشند، معنایش این است که کارآمدی لازم در پلیس تامین نشده ویا اینکه قاطعیت ها واقتدارها در غیر جای خود بکار گرفته شده است.

در همین زمینه از مسوولان مختلف خصوصا صاحبان تریبونها می توان انتظار داشت که توقعات خود را بر پلیس تحمیل نکنید و انتظار نداشته باشید که ادبیات احیانا نادرست شما را پلیس بکار گیرد یا سلیقه شما را در مسایل مختلف اعمال کند . با توجه به این چند نکته، صادقانه باید بپذیریم که علیرغم همه دستاورهای ارزشمند در حیطه نیروهای انتظامی که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا وعزم و همت تلاشگران نیروی انتظامی بدست آمده است هنوز در حیطه های مختلف مشکلاتی نمودار است که باعث می شود حساسیت های مردم را برانگیزاند وبعضا نمره مثبت به پلیس ندهند یا احساس مثبتی نداشته باشندیا خنثی عمل کنند و بر همین مبنا در فرایند تولید امنیت با پلیس مشارکت وهمفکری وهمدلی نکنند .تامل در این موارد، اولویتی است که در هفته نیروی انتظامی باید بر آن تاکید کرد.

سخن آخر:
در اینکه کار نیروی انتظامی در ابعاد مختلف سخت است ودر واقع در خط مقدم تعامل حاکمیت با مردم قرار دارد، تردیدی نیست . هم چنین در این امر تردیدی نیست که شبانه روز نیروهای انتظامی تلاش می کنند تا در عرصه های مختلف وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند، ولی با همه این ها هنوز نارسایی ها ومشکلات متعددی خصوصا از منظر رعایت حقوق مردم مشهود است.ضمن بزرگداشت هفته نیروی انتظامی واحترام به یکایک خدمتگزاران این نیروی ملی و فراگیر، مناسب است یاد آوری کنیم که تاخیر در رفع برخی نارسایژی های موجود روا نیست و در این مهم همه قوا وظیفه ای بر عهده دارند از قانونگذاری مناسب گرفته تا حمایت اجرایی ونظارتی تا راهنمایی حقوقی وقضایی . امید است روز به روز در رفع نارسائی های موجود نیروی انتظامی موفق تر عمل کند ومجموعه نهادهای حاکمیتی وعموم مردم نیز هر یک در حصول وضعیت مطلوب یاری رسان باشند.

تهران امروز:فسادي كه فقط بانكي نيست

«فسادي كه فقط بانكي نيست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم جعفر محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اصرار ويژه‌اي از سوي برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي وجود دارد كه ماجراي موسوم به اختلاس 3000 ميلياردي را «فساد بانكي» بنامند.

البته در اينكه آنچه واقع شده يك فساد بانكي بزرگ بوده است ترديدي نيست اما در دل اين اصرار ويژه بر صرفاً «بانكي» ناميدن اين ماجرا، دليل خطرناكي وجود دارد و آن مغفول نگه داشتن ابعاد «غيربانكي» جريان مذكور است.

بديهي است هم اطلاع‌رساني، هم پيگيري و هم قضاوت نهايي و اجراي حكم در خصوص اين پرونده با قوه قضائيه است و جوسازي‌هاي مخرب در اين باب نمي‌تواند مقبول باشد ليكن نبايد اجازه داد «متهمان غيربانكي» اين ماجرا با خلاصه كردن همه ابعاد قضيه در چند بانك دولتي و خصوصي به حاشيه امن بروند. واقعيت اين است كه فساد بانكي، يك پرده از سه پرده ماجراي فساد مالي اخير است.

پرده نخست عبارت است از طراحي و تباني گروه مباشر فساد مالي با برخي مسئولان دولتي براي كليد زدن اين فساد مالي. همان طور كه پيش از اين حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه و مسئول ارشد رسيدگي كننده به اين پرونده گفته است چنين حجم عظيمي از سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي بدون مساعدت و همراهي مسئولاني در دولت ممكن نبوده است.

پرده دوم عبارت بوده از خارج كردن نقدينگي از سيستم بانكي در قالب عمليات LC و نظاير آن كه «فساد بانكي» صرفا در اين مرحله رخ داده است. اما پرده سوم، ‌به ماجراهاي دامنه دار بعد از خروج مستمر و تدريجي اين مبالغ از سيستم بانكي و البته در حين آن مربوط مي‌شود.

آن طور كه مسئولان اعلام كرده‌اند، باند سوءاستفاده‌گر، پول‌هاي خارج شده از سيستم بانكي را از كشور بيرون نبرده، بلكه بعد از موفقيت در اين «ربايش بانكي»، ثروت نامشروع به دست آمده در داخل كشور و با حمايت‌هاي برخي مسئولان دولتي در بخش‌هاي مختلفي از صنعت و معدن و بانكداري گرفته تا خدمات مهندسي و گردشگري و باشگاه داري به كار رفته است تا در قالب قراردادها و پيمانكاري‌هاي متعدد ثروت حاصل از سوءاستفاده بانكي در فضاي رانتي ايجاد شده، مضاعف شود. لذا در اين پرونده همانطور كه برخي مسئولان بانكي دچار قصور و تقصير شده‌اند و تاكنون نيز برخي از آنها تحت تعقيب قرار گرفته يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت استعفا كرده يا بركنار شده‌اند تعدادي از مسئولان دولتي نيز در مظان اتهام قرار دارند كه شايسته است به دور از فشارهاي معمول در چنين موادي و البته با اجتناب از جوسازي و تسويه حساب‌هاي سياسي له يا عليه دولتي‌ها، به حساب اين افراد نيز رسيدگي شود و نام‌ها و صندلي‌ها مانع از اجراي عدالت نگردد، چيزي كه رئيس دستگاه قضا نيز بدان تصريح كرده و گفته است كه پرونده را تا هر مقامي كه ادامه يابد، پي خواهند گرفت. تحقق اين وعده عدالت‌جويانه، نه فقط ثروت از دست رفته بيت‌المال كه اعتماد عمومي را نيز تا حد قابل توجهي باز خواهد گرداند.

ملت ما:پليس، فرهنگ‌سازي نظارت و اقتدار

«پليس، فرهنگ‌سازي نظارت و اقتدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم حسن كرمي فرمانده انتظامي استان اصفهان است كه در آن مي‌خوانيد؛خيلي از مواقع حضور پليس باعث آرامش و دلگرمي مردم است، اما گاهي نيز برخورد پليس و حضور آن در صحنه‌ها باعث بروز تنش، اضطراب و هيجان مي‌شود كه بايد به هر شكلي آن را كاهش داد. از طرفي ديگر پليس هم نمي‌تواند نسبت به مسائل بي‌اهميت بوده و در صحنه براي اجراي قانون و جلوگيري از بي‌احترامي به آن حضور نيابد و بايد اين كاهش حضور به صورت منطقي صورت پذيرد تا فرد يا افرادي و يا گروه و گروه‌هايي آسيب نبينند

لذا كاهش منطقي حضور پليس در صحنه‌هاي مختلف عملياتي نخواهد شد، مگر با فرهنگ‌سازي در زمينه احترام به قانون و همياري و همكاري با پليس براي اجراي هرچه بهتر آن، به‌طور مثال در استان اصفهان 5 الي 6 هزار دستگاه از خودروهاي شهر متعلق به كارمندان ادارات دولتي است كه صبح‌ها براي حضور در محل كار از خانه خارج و در يك پروسه زماني مشخص دوباره به منزل باز مي‌گردند كه اگر مسئولان همين ادارات روزهاي مشخصي از هفته را به سرويس دهي قوي‌تري نسبت به ديگر روزهاي هفته بپردازند

پرسنل نيازي به بيرون آوردن خودروهايشان نمي‌بينند و در اين صورت پليس به اندازه 5 الي 6 هزار دستگاه خودرو از نيروهاي ترافيكي خود مي‌كاهد و از آنان در بخش‌هاي ديگري استفاده خواهد كرد.  همچنين بسياري از همين ادارات مي‌توانند هميار پليس در اجراي سياست‌هاي مقابله با بدحجابي باشند و جلوي بسياري از معضلات را پيش از وقوع و نياز به حضور پليس بگيرند. نه تنها معضلات اخلاقي كه در شرايط كنوني كه مواد مخدر در جامعه به عنوان يك آسيب جدي قلمداد مي‌شود،

ادارات از طريق برگزاري كلاس‌هاي آموزشي مي‌توانند نسبت به اطلاع‌رساني تبعات و آسيب‌هاي جسمي و رواني مواد مخدر به‌ويژه مواد مخدر صنعتي براي كاركنانشان اقدام و بخش وسيعي از جامعه را نسبت به اين موضوع آگاه سازند. البته در صورت عملي شدن اين تئوري‌ها آن گاه مي‌توان اميدوار بود كه دستگاه قضايي نيز حداكثر مجازات مقرر شده در قانون را براي افراد قانون شكن در نظر بگيرد، چرا كه در اين صورت تعداد افراد قانون شكن و متخلف به حداقل ممكن مي‌رسد و همچنين اين افراد نمي‌توانند عنوان دارند كه از قانون بي‌اطلاع بوده‌اند.

به‌طور كلي مردم يكي از اركان اصلي كشف جرم توسط پليس هستند و اگر اين مشاركت‌ها نبود به‌طور قطع پليس به اين همه موفقيت دست پيدا نمي‌كرد. راه‌اندازي گشت ويژه هميار توريست با استفاده از دوچرخه در اماكن تاريخي اصفهان كه همه ماموران آن مسلط به زبان انگليسي بوده و علاوه بر ايجاد امنيت وظيفه ارشاد و راهنمايي توريست‌ها را نيز بر عهده دارند،

راه‌اندازي گشت انتظامي پارك كه براي ايجاد امنيت در پارك‌ها براي استفاده بهتر از فضاهاي عمومي توسط شهروندان راه‌اندازي شده و تجهيز گشت‌هاي انتظامي استان اصفهان به GPS براي كنترل و راهنمايي اين گشت‌ها نتيجه همكاري مردم با پليس بوده كه باعث توسعه زير ساخت‌ها مي‌شود.

در نهايت بايد گفت پس از 8 سال افتخار آفريني جوانان ايران در دفاع مقدس، دشمن به نوعي از دستيابي به منابع بزرگ و ارزشمند ايران اسلامي نا اميد شده و اكنون به دنبال توسعه جنگ نرم است و در شرايط كنوني نيز ماهواره، مواد مخدر، مشروبات الكلي، از مصاديق بارز جنگ نرم هستند كه براي مقابله با آن به بسيج همگاني نياز است.

در اين شرايط كه بخش زيادي از مقابله با جنگ نرم در حوزه وظايف پليس تعريف شده است، اذهان عمومي در صورت بروز كوچك‌ترين مشكلي در سطح جامعه حضور پليس را مطالبه مي‌كنند، در حالي كه نبايد اينچنين باشد و خواستن هر كار جزئي از پليس اقتدار اين نهاد را مي‌شكند، البته اين به اين منظور نيست كه بسياري از مسائل ديده نشود و مورد برخورد قرار نگيرد،

بلكه بسياري از اين اقدامات بايد به خود مردم سپرده شود و پليس نيز در كنار آنان فرهنگ‌سازي و بعضاً برخورد را در دستور كار خود قرار دهد. به‌طور كلي بايد هر چه سريعتر سهم و نقش دستگاه‌ها در زمينه امنيت مشخص شود و اداراتي كه وظايف خود را در اين زمينه انجام نمي‌دهند به چالش كشيده شوند.

شرق: علم بهتر است يا ثروت؟

«علم بهتر است يا ثروت؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم اشرف بروجردي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر كوتاه بود؛ به گفته مسوولان آموزش‌وپرورش بيش از 12ميليون و 300هزار دانش‌آموز ايراني سال‌تحصيلي 1391-1390 را آغاز كردند، در حالي‌كه براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 كودكان و نوجوانان بين 19-5 سال كشور بيش از 19ميليون و 435هزار نفر هستند. به عبارت ديگر بيش از هفت ميليون نفر از جمعيت جواني كه بايد در حال تحصيل باشند از تحصيل بازمانده‌اند.

قديم‌ها وقتي به‌ مدرسه مي‌رفتيم تقريبا‌ در همه مقاطع تحصيلي اولين موضوعي كه بايد به عنوان انشا ارايه مي‌داديم، تحليل و استدلال درخصوص اين جمله بود كه علم بهتر است يا ثروت؟ و طبعا انشايي پذيرفته مي‌شد و نمره مي‌گرفت كه بگويد علم بهتر است چون با علم مي‌توان به ثروت رسيد اما با ثروت نمي‌توان عالم شد! نگاهي به آنچه اين‌روزها در جامعه رخ مي‌دهد، از جمله وضعيت معيشتي مردم، تخلفات مالي و اقتصادي كه در صفحات روزنامه‌ها خود‌نمايي مي‌كند و يك‌شبه سرمايه‌دار شدن نوكيسه‌ها، ظاهرا‌ نشان از آن دارد كه ثروت كارگشا‌تر از علم است! احتمالا به همين دليل است كه هيچ بازخوردي نسبت به بازمانده‌هاي از تحصيل را در جامعه شاهد نيستيم و مسوولان هم سكوت اختيار كرده‌اند. اينكه عوامل چنين وضعيتي چيست، قطعا جاي خود دارد و بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

از عوامل اقتصادي كه خانواده‌ها قادر به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي فرزندان‌شان نيستند يا اينكه براي تامين معاش خانواده، وادار به اشتغال آنان مي‌شوند تا عواملي مثل حذف حق‌التدريس‌ها و خالي‌شدن مناطق دوردست از حضور حق‌التدريس‌ها، عدم افزايش فضاهاي آموزش با وجود افزايش جمعيت و... كه هر كدام جداگانه جاي بحث دارد اما آنچه جاي تاسف دارد اينكه در ابتداي انقلاب براساس سرشماري نفوس و مسكن ميزان باسوادهاي كشور 5/47درصد بود و پس از فرمان امام خميني درخصوص نهضت سوادآموزي و مساعدت عموم مردم براي محو بي‌سوادي پس از 20سال كه از انقلاب گذشت ميزان سواد به90درصد رسيد اما اينك مجددا در حال عقب‌گرد هستيم و اين در حالي است كه اولا براساس چشم‌انداز 1400 قرار است ايران قدرت علمي برتر منطقه باشد و ثانيا به عنوان يك كشور اسلامي كه پيامبرش شرط آزادي هر اسير را آموزش سواد خواندن و نوشتن به 10 مسلمان بي‌سواد قرار داده بود و در بياني فرمود كه: «طَلَب العِلمُ فَريضَه عَلي كُلَ مُسلِمٍ وَ مُسْلِمه»(1) آيا حداقل به عنوان يك مسلمان نبايد نسبت به اين مساله حساس باشيم؟ آيا نمي‌دانيم كه مهم‌ترين سرمايه هر كشور، آموزش‌وپرورش آن است كه اگر سوخت شود، هستي جامعه را بر باد مي‌دهد؟ جهل و بي‌سوادي؛ آفت جوامع بشري است. آيا قرار‌گرفتن مردم در جهل و بي‌خبري نبايد مسوولان را به چاره‌انديشي وا دارد؟ موضوع هم آنقدر روشن است كه جايي براي تكذيب ندارد. بايد درماني براي اين درد جست‌وجو كرد و اين امر، عزمي ملي را مي‌طلبد كه در رأس آن مديريت صحيح برنامه و اطلاع‌رساني مناسب به مردم است. بهره‌گيري از صاحب‌نظران و فرهيختگاني كه در اين عرصه تجارب ارزنده‌اي داشته‌اند شايد كمكي برای موضوع باشد.

پي‌نوشت:
1 - فراگيري دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است (بحارالانوار، ج1، ص177).

دنياي اقتصاد:شوخي با اقتصاد كلان خطرناك است

«شوخي با اقتصاد كلان خطرناك است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛اقتصاد خانواده‌ها و بنگاه‌ها شايد در كوتاه مدت از تحولات اقتصاد كلان تاثيرپذيري شديد و سريع نداشته باشند،اما در ميان مدت و بلندمدت، كسب و كار و روزي خانواده‌ها و رونق و شكوفايي فعاليت بنگاه‌ها بدون چون و چرا تحت تاثير تحولات اقتصاد كلان خواهد بود. رشد و رونق يا كسادي و ركود شاخص‌هاي كلان مثل رشد، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ملي نيز تابعي از سياست‌هاي تجاري، پولي و مالي و ارزي است.

 سياست‌هاي ياد شده در پيوندي محكم و تفكيك‌ناپذير قرار دارند و مرزبندي دستوري و براساس اراده سياسي ميان سياست‌هاي ياد شده يك كار بيهوده و دردسرساز است و ملت و دولت را آزار خواهد داد. برخي دولت‌ها و سياست‌مداران اما بدون توجه به تفكيك‌ناپذيري سياست‌ها و بازارها، هرچند وقت يك بار آرزوهاي خود را بر سياستي تحميل كرده و بازاري را تحت فشار قرار مي‌دهند. به طور مثال و در شرايطي كه رشد اقتصادي ايران از سال 1387 به اين طرف نسبت به دوره‌هاي مشابه كاهش چشمگيري را تجربه كرده است كه ناشي از كاهش شديد نرخ رشد سرمايه‌گذاري است، آرزوي ايجاد 5/2 ميليون شغل براي امسال، چنانچه بر پايه تزريق پول با سياست انبساطي استوار باشد مي‌تواند خطر بر هم خوردن تعادل در ساير بازارها را به دنبال داشته باشد.

در حالي كه اقتصاددانان مستقل بر پايه آموزه‌هاي علم اقتصاد بارها تاكيد كرده‌اند، بايد به آموزه‌هاي اين علم احترام بگذاريم و آنها را با رنگ و نشانه‌هاي غيركارشناسي كنار نگذاريم سياستمداران به ويژه در حوزه تصميم‌سازي پولي عكس اين آموزه‌ها رفتار كرده‌اند. برخي نهادهاي متعلق به دولت نيز نتايج مطالبات خود درباره چالش‌هاي اقتصاد را منتشر كرده‌اند كه در روزنامه شانزدهم مهرماه دنياي اقتصاد درج شده است.

از ميان چند چالش تعريف شده توسط پژوهشكده پولي و بانكي دو چالش بسيار با اهميت ديده مي‌شود كه بايد به آنها با دقت كافي نگاه كرد. «بروز ركود تورمي در سال 1390» و «افزايش شكاف رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه» از چالش‌هاي نگران‌كننده امروز اقتصاد ايران است كه اگر درباره آنها كار درست و كارشناسي انجام نشود، بايد منتظر روزهاي سخت در داخل و خارج باشيم. براي برطرف كردن ركود تورمي كه بيشتر كارشناسان و اقتصاددانان آن را براي امسال حتمي مي‌دانند، چه راه‌هايي وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد تحريك تقاضا در برخي بازارها و فعاليت‌ها به‌ويژه بازار پول و بازار مسكن بايد در كنار اصلاح سياست‌هاي ارزي در شرايط حاضر جدي گرفته شود.

آزادسازي نرخ سود بانكي و آزادسازي نرخ ارز و اجتناب از سوق دادن منابع بانك‌ها به سوي برخي فعاليت‌هاي دستوري كه در گذشته تجربه شده و ناكام بوده است، مي‌تواند راه حل مناسبي باشد. در صورتي كه گام‌هاي بلند، كارشناسي و علمي براي دور كردن ركود از اقتصاد برداشته نشود و دولت به جاي عمل به علم اقتصاد، همچنان به آن بي‌اعتنا باشد، رشد ناكافي و اشتغال ناكافي از پيامدهاي حتمي خواهد بود. كاهش رشد اقتصادي ايران در مقايسه با همسايه‌ها و ساير كشورها، قدرت چانه‌زني واقعي ايران براي قرار گرفتن در جايگاه مناسب را تهديد خواهد كرد. سياستمداران و سياست‌گذاران اقتصاد كلان توجه داشته باشند، نمي‌توان براي يك دوره ميان‌مدت شاخص‌هاي كلان اقتصاد را ناديده گرفت. شوخي با آموزه‌هاي علم اقتصاد پيامدهاي سهمگيني دارد كه زيان آن متوجه همه جنبه‌هاي ملي خواهد شد.